پیش زمینه‌های قدرت‌گیری مذهبیون در ایران پس از سقوط حکومت پهلوی!/ آرایش تقسیم قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی ایران! (بخش دوم و سوم) – بهرام رحمانی

پیش زمینه‌های قدرت‌گیری مذهبیون در ایران پس از سقوط حکومت پهلوی!
(بخش دوم)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مساجد و روحانیون
زمینه‌های به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران را باید در تحولات دست‌کم یک قرن اخیر ایران به ویژه رابطه نزدیک و تنگاتنگ شاه با روحانیون و افکار مذهبی خود او مورد بحث و بررسی قرار داد. به عبارت دیگر حکومت پهلوی تمام پیش زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را برای مذهبیون فراهم کرده بود به طوری که که پس از سرنگونی حکومت او گروه‌های مذهبی توانستند قدرت سیاسی را تصرف کنند البته با کشتار زیاد.


برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که آمار تعداد مساجد موجود در مناطق شهری و روستایی کشور طی سال¬‌های دهه ۵۰ نشان می‌دهد، مساجد قدیمی نوسازی و مساجد جدیدی نیز ساخته شده است.
بر اساس آمار ۱۳۴۱ اداره کل اوقاف، مجموع مساجد ایران با ذکر نام ۳۶۵۳ باب بوده، در حالی که در آبان ۱۳۵۲ تنها در محدوه ۲۳۳ شهر، ۵۳۸۹ باب مسجد وجود داشته است. در سال ۱۳۴۰ در محدوده خدمات شهری تهران، تعداد ۲۹۳ باب مسجد موجود بوده در حالی که گزارش آماری اسفند ۱۳۵۱ سازمان اوقاف ۷۰۰ مسجد را در تهران نشان می‌¬دهد.
بر اساس یک بررسی در آبان ماه ۱۳۵۲، تعداد ۹۰۹ باب مسجد در تهران مورد شناسایی شناخته شده بود. به عبارت دیگر، در عرض کم‌تر از ۱۴ سال، تعداد مساجد شهر تهران در حدود ۵ برابر شده است. از سویی بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۴۵ حدود ۴۸ هزار و ۹۰۰ باب مسجد در روستاهای ایران موجود بوده که این رقم بر اساس اظهارنظر کارشناسان امور روستایی با بازسازی مساجد نه تنها کیفیت ساختمان‌های آن‌ها بهتر شده، بلکه افزایش کمی چشمگیری را هم نشان می‌دهد. هم‌چنین آمار حاکی از افزایش تعداد زائران حج در سال‌های۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ دارد به گونه¬ ای که تعداد این زائران از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۳۵۰ به ۷۱ هزار و ۸۵۱ نفر در سال ۱۳۵۴ رسید.
در دهه ۱۳۴۲- ۱۳۳۳، بر حسب موضوع تعداد ۵۶۷ جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر شده در حالی که این تعداد در پنج ساله ۱۳۴۶-۱۳۴۲، ۷۶۵ جلد بوده است. هم‌چنین در سه سال ۱۳۵۰-۱۳۴۸ بر حسب موضوع تعداد ۷۵۵ جلد در سه ساله ۱۳۵۳-۱۳۵۱، تعداد ۱۶۹۵ جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر شده است. بدین لحاظ بررسی درصد کتب مذهبی منتشر شده در ایران سال¬ها نسبت به کل کتب منتشر شده در ایران، بر حسب موضوع قابل توجه است:
در ده ساله ۱۳۴۲-۱۳۳۲ مجموعا ۱/۱۰ درصد درصد کل کتب منتشر شده به مذهب اختصاص داشت. در صورتی که این نسبت در سال ۱۳۵۱ با انتشار ۵۷۸ جلد کتاب مذهبی به ۸۲/۲۵ درصد کل کتب منتشره در ایران رسیده است. همین‌طور، در سال ۱۳۵۲، ۷۶/۲۴ درصد‌(۵۷۶ جلد)، و در سال ۱۳۵۳، ۴۶/۳۳ درصد‌(۵۴۱ جلد) از کل کتب منتشره در ایران، کتاب¬های مذهبی بوده است.
بر این اساس بالاترین رقم کتب منتشره در ایران بر حسب موضوع از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴ مربوط به کتاب مذهبی بوده، در حالی که در ده ساله ۱۳۴۲-۱۳۳۳ کتب مذهبی پس از ادبیات، تاریخ و جغرافی، علوم اجتماعی، مقام چهارم را دارا بوده است. از سوی دیگر، «قرآن کریم» در سال‌ های منتهی به سال ۱۳۵۰، پرتیراژترین کتاب ایران بوده است. و هر سال نزدیک به ۷۰۰ هزار نسخه از آن تنها در تهران تجدید چاپ می‌شود.
در سال ۱۳۵۲ طبق یک تحقیق جامع از ناشران کتب مذهبی و غیرمذهبی در تهران کتاب «مفاتیح الجنان» در سال ۱۳۵۱، حداقل ۴۹۰ هزار تیراژ داشته است. و در همان سال طبق جمع¬‌آوری نمودارهای انتشاراتی ناشرین کتاب مذهبی در تهران و قم، حداقل ۴۰۰ هزار نسخه از رسالات عملیه مراجع تقلید چاپ و منتشر می‌شود.
تا پایان سال ۱۳۵۴، تنها در شهر تهران حدود ۴۸ ناشر کتب مذهبی شناسایی گردید که از میان آن-ها ۲۶ ناشر، فعالیت انتشاراتی خود را در ده ساله ۱۳۵۴-۱۳۴۵ با انتشار کتب مذهبی آغاز کردند.

حقوق ویژه روحانیون و طلبه‌ها در حکومت شاه
شاه در همه دوران زمامداری خود را شیعه امام زمانی آریامهر سایه خدا و خواب دیده حضرت ابولفضل معرفی می‌کرد و ... همکاری و پرداختن حقوق ماهانه به آیت‌الله‌ها و حوزه علمیه طلبه‌ها و معاف کردن آن‌ها از رفتن به سربازی و گسترش دادن آموزش و پرورش اسلام‌پرستی و آخوند‌پرستی در جامعه ایران؛ با آموزش تعلیمات دینی ۱۲ امامی در دبستان و دبیرستان‌ها؛ هم‌چنین با رواج مسجد سازی در سراسر ایران و ساختن بزرگ‌ترین مسجد شیعیان اسلامی در اروپا -آلمان -؛‌ برگزاری و شرکت کردن خودش در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی؛ همه زمینه‌ها و راه‌ها را برای قدرت‌گیری آخوندهای شیعی و شیاد باز و آزاد گذاشته بود اما در مقابل به گفته علی دشتی در کتاب «عوامل سقوط شاه»: شاهی که با داشتن بیش از ۴۰۰۰۰۰ سپاه و بیش از ۵۰۰۰۰ ژاندارم و پلیس و با داشتن دستگاهی مخوف چون - ساواک - مانند بادی رفت.»
این نیروهای سرکوبگر سخت مواظب بودند که نیروهای چپ اقدامی علیه حکومت انجام ندهند. بنابراین حکومت شاه با سرکوب جنبش‌های اجتماعی و سرکوب شدید نیروهای چپ همه زمینه‌ها را به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی هموار کرده بود.
نهایتا هر چند به‌ظاهر شاه قربانی جاه‌طلبی خودش گردید، ولی سرنوشت شاه و ایران همان بود که رقم خورد. جامعه ایران باید از سنت و مذهب و خرافات و جهالت و «آخوند» و «اسلام» گذر می‌کرد. روحانیت تاکنون بیش‌تر از سهم خود را از قدرت و حاکمیت بهره برده است. در آینده وقتی این جماعت مفتخور و خطرناک و مافیایی توسط مردم آزاده از قدرت به زیر کشیده شود نباید جامعه اجازه دهد که آن‌ها همانند گذشته در جامعه ایران بی‌کار و بی‌عار همانند ویروس‌های مسری و کشنده به بقای خود ادامه دهند. یعنی باید بساط مفتخوری آن‌ها برچیده شود تا آن‌ها هم مانند همه شهروندان در جامعه کار و زندگی کنند.

آمار جدید مساجد ایران
در آذر ماه ۱۳۹۷ اعلام شد در حالی که تا سال ۱۳۵۷ در ایران ۲۵ هزار مسجد وجود داشت، با پیروزی انقلاب، رشد جمعیت و نیاز به ساخت مساجد جدید در ایران و عزم مردم به خصوص خیران مسجد ساز، این تعداد مساجد تا سال ۱۳۹۳ به ۷۲ هزار مسجد رسید و سه سال بعد یعنی در سال ۹۶ تعداد مساجد ایران ۷۴ هزار مسجد شد.
پایتخت هشت میلیونی ایران نیز در حال حاضر سه هزار و ۴۳۹ باب مسجد دارد. اما چشم اندازی که برای تعداد مساجد ایران تا سال ۱۴۰۴ ترسیم شده و البته مورد نیاز است، ۹۲ هزار مسجد است. یعنی طی هفت سال آینده در ایران باید ۱۸ هزار مسجد ساخته شود. البته با توجه به اینکه طی سال ۹۳ تا ۹۶ یعنی طی سه سال فقط دو هزار مسجد ساخته شده است، پس برای رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ در خصوص تعداد مساجد باید روند سریع تری به ساخت مساجد جدید داده شود چرا که با همین روند هر سه سال دو هزار مسجد ۲۷ سال زمان نیاز است که به ۹۲ هزار مسجد برسیم.
تا سال ۹۶ اگر به تعداد مراکز عبادی شیعیان، اهل سنت و ارامنه نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم ۶۲ هزار مسجد در مناطق شیعه نشین وجود دارد که سرانه مساجد‌(به ازا هر هزار و ۱۱۲ شیعه یک مسجد) ، ۱۰ هزار مسجد در مناطقی که اکثریت اهل سنت هستند‌(به ازار هر ۵۲۵ نفر جمعیت اهل سنت یک مسجد ) و ۳۰۰ کلیسا (به ازای هر ۵۰۰ نفر از ارامنه کشورمان یک کلیسا وکود دارد) و این یعنی سرانه تعداد مساجد شیعیان در ایران بسیار کم است.

امام‌زادگان جعلی و ثبت ۱۱هزار امام‌زاده بعد از انقلاب
بعد از انقلاب شمار امام‌زاده‌های ایران هفت‌برابر شد. این آمار که از جمله شامل امام‌زاده‌هایی مانند بیژن، آهنی و زنجیری می‌شود برخی را به شک انداخته که این «دکان» است یا به گفته معاون سازمان اوقاف، نتیجه دقیق‌تر شدن آمار؟
از بیش از هفت سال پیش که حسن ربیعی، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، از رشد هفت‌ برابری امام‌زاده‌های ایران در سال‌های بعد از انقلاب سخن گفت تا به امروز این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. ربیعی در سال ۱۳۹۰ تعداد امام‌زاده‌های رسمی و مورد تایید این سازمان را نزدیک به ۱۱هزار اعلام کرد و گفت که آن‌ها در بیش از هشت هزار بقعه دفن شده‌اند.
به گفته مسئولان، شمار امام‌زاده‌ها در سال ۱۳۵۷ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ بقعه بود در حالی که تنها در سه دهه بعد از انقلاب این شمار هفت برابر شد.
برخی دلیل افزایش افسارگسیخته شمار امام‌زاده‌ها را سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم برای مصارف مالی و نیز نشانه‌ای از تشدید خرافه‌پرستی در جامعه ایران می‌دانند.
این پدیده نوپا چنان دامنه‌ای یافته که نه تنها جا را برای تعابیری مانند «امام‌زاده‌های جعلی»، «امام‌زاده‌های غیر موثق» و «امام‌زاد‌‌ه‌سازی» باز کرده بلکه بارها نمایندگان مجلس را نیز به اعتراض واداشته است. خبرآنلاین در گزارشی می‌نویسد، پیگیری‌هایش نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس معتقدند، سازمان اوقاف فعالیت چندانی برای مقابله با «امام‌زاده‌های غیر موثق» نکرده است.
محمدعلی پورمختار، از نمایندگان مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین خواستار «برخورد باقدرت با افزایش امام‌زاده‌های جعلی» شده است. او می‌گوید، در این روند از مردم پول گرفته می‌شود و «چند‌ ده میلیونی» برای بارگاه هزینه می‌شود. بنابراین سازمان اوقاف که متولی اصلی این امر است باید «برای جلوگیری از وهن» به این موضوع ورود کند و اجازه «این سوء‌استفاده‌ها» را ندهد.
خبرآنلاین می‌نویسد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سا‌ل‌ها پیش به این مسئله ورود کرد و تا حدودی نیز توانست مانع از گسترش امام‌زاده‌سازی شود. با این حال غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس، می‌گوید که این تأثیر چندان نبوده و «هنوز اتفاق چندانی برای برچیدن این امام‌زاده‌ها نیافتاده است.»
جعفرزاده ایمن‌‌آبادی با مخالفت با گفته‌های برخی از مسئولان سازمان اوقاف که دلیل اختلاف آماری پیش و بعد از انقلاب را نادقیق بودن آمار پیش از سال ۵۷ می‌دانند می‌گوید، آمار امام‌زاده‌ها پیش از انقلاب «دقیق بوده و و این رشد آماری هیچ جایگاه قانونی‌ ندارد.»
به گفته او، با وجود اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هنوز هم مردم به برخی درخت‌ها پارچه یا قفل می‌بندند «در حالی‌که بعضی از این امام‌زاده‌ها و بقعه‌ها هیچ شجره‌نامه‌ای ندارند.»
او از مسئولان اوقاف خواسته است، اجازه بازی با احساسات مذهبی مردم را ندهند و نگذارند توسل به امام‌زاده‌ها به «دکان کاسبی برای شورای یک محله یا دهیاری» تبدیل شود.
غلامرضا عادل، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به خبرآنلاین گفته است، آمار پیش از انقلاب در مورد امام‌زاده‌ها بیش‌تر بر پایه «حدس و گمان» بود در حالی که این آمار اینک «دقیق و به‌روز» شده است.
او به خبرساز شدن برخی اسامی امام‌زادگان در عالم طنز اشاره می‌کند و می‌گوید، «استفاده نادرست مردم از برخی القاب و اصطلاحات برای امام‌زادگان ... مزید بر علت و عامل انتشار بیشتر خرافات در حوزه بقاع متبرکه شده است.» به گفته او، «امام‌زاده بیژن» در اصل امام‌زاده سید محمد، معروف به «بی‌جن» است که «اشتباها» بیژن تلفظ می‌شود.
امام‌زاده سیدجلال‌الدین در کنار مسجد تاریخی نصیرالملک شیراز نیز نزد مردم به «زنجیری» معروف شد چون در گذشته زنجیری به در آن محل متصل بوده که زائران به آن دخیل می‌بستند. امام‌زاده محمد شهرستان ممسنی نیز به دلیل نصب در آهنی برای آن در گذشته میان مردم به «امام‌زاده آهنی» شهرت یافت.
یکی از کارشناسان اوقاف استفاده مالی از امام‌زاده‌سازی را رد می‌کند و در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌‌گوید: «درآمد بعضی از این امام‌زاده‌ها در طول سه ماه، یک میلیون تومان هم نمی‌شود. درباره موضوع درآمدزایی امام‌زاده‌ها بزرگ‌نمایی شده است.»
او هم‌چنین در واکنش به این مسئله که چرا بیش‌تر امام‌زاده‌ها در شمال کشور وجود دارد می‌گوید که این مسئله «دلایل تاریخی» دارد و یکی از این دلایل «حکومت علویان طبرستان در این منطقه بوده است.»
مهدی ایزدی، معاون اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران، به خبرآنلاین گفته است، در این استان ۱۱۰ مقبره وجود دارد که «یک سری از ‌آن‌ها شجره‌نامه‌هایی هم دارند.» او تاکید می‌کند که این سازمان وارد جعلی بودن یا نبودن امام‌زاده‌ها نمی‌شود و مسئولیت این امر بر عهده سازمان اوقاف است.
هفت سال پیش مسعود روشن، کارشناس میراث فرهنگی، در گفت‌‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود، تنها دو هزار امام‌زاده از امام‌زاده‌‌های موجود در ایران دارای سند و شجره‌نامه‌اند. او شمار امام‌زاده‌های موجود در ایران در آن زمان را بیش از ۱۰ هزار خوانده و گفته بود، چهار هزار از این تعداد را به موسی کاظم، امام هفتم شیعیان، نسبت می‌دهند.
به گفته‌ این کارشناس، علت این که بسیاری از این امام‌زاده‌ها در اصل فرزندان امامان نیستند این است که در زمان حمله اعراب، مردم به دلیل ترس از تخریب آثار باستانی یا به این علت که از ترس اشیای قیمتی خود را در آن‌جا پنهان کرده بودند این اماکن را مقبره نامیده و به به امامان و پیامبران منتسب کرده‌اند.
او هم‌چنین وجود امام‌زاده‌هایی در کوه‌های دورافتاده را فاقد سند تاریخی و نشانه «رواج نوعی خرافه» دانست.
ایران دارای بیش از ۱۰ هزار اما‌م‌زاده است. تنها ۴ هزار امامزاده را به امام هفتم شیعیان نسبت می‌دهند. اما تنها یک پنجم از این امامزاده‌ها دارای شناسنامه هستند. بیش‌ترین امامزاده‌ها در استان‌های گیلان و مازندران قرار دارند.

بودجه مساجد
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است در چندین بخش و ذیل سازمان‌های مختلف برای مساجد کشور بودجه‌هایی تعیین شده است. براین اساس در بخش ردیف‌های اصلی، ذیل بودجه سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان «بودجه برنامه گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مساجد» برای سال ۹۹، رقم ۳۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل روبرو است. در سال ۹۸ این رقم ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مصوب شده بود.
هم‌چنین ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با عنوان بودجه «برنامه حمایت از گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مساجد» که به فعالیت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اختصاص خواهد داشت، رقم ۸۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
بودجه مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران که به صورت مستقیم اختصاص خواهد یافت، رقم ۳۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. این رقم در سال گذشته ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تصویب شده بود.
هم‌چنین در این لایحه در بخش ردیف‌های متفرقه نیز دو عنوان بودجه مرتبط با مساجد مطرح شده است. در این بخش ذیل بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه با عنوان «احداث مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی» رقم ۱۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده و با عنوان «کمک به ساخت مساجد و مصلی‌ها» نیز بودجه ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

نگاه اجمالی به تاریخ شیعه در ایران
اگر نگاهی اجمالی به تاریخ شیعه داشته باشیم باید به سلسه صفویه برگردیم. پایه و اساس اولیه دولت صفویه بر تصوّف بود، تصوّفی که صورت روحانی آن تبدیل به نظام سیاسی ـ روحانی شد. شاه عباس به عنوان مرشد کل در میان قزلباش‌ها به عنوان یک قدرت سیاسی پذیرفته شد. اما زمانی که صفویان تشیع را آشکار کردند، چالش‌هایی از جهت قدرت آنان پیش آمد. نتیجه این روند آن شد که سه نیروی سیاسی در دولت صفویه، از سه جهت برای خود مشروعیت پیدا کنند:
۱- صفویان که نماینده آنان شاه بود.
۲- خود شاه که با گرایش به تشیع امامی، در طول حکومت، به عنوان سلطان و حاکم عرف شناخته شده بود.
۳- فقهای شیعه که مشروعیت خود را به عنوان نایبان امام زمان به دست می‌آوردند.
در ادامه، مشروعیت صفویه، که خانقاهی بود، از بین رفت و تلاش شد تا نوعی نظام شاهی ـ فقهی جایگزین آن شود. بسیاری از نویسندگان نوشته‌اند که سلطنت و حکومت صفویه و فقها متحدانه حرکت می‌کردند.
در ابتدای دوره صفویه در غالب شهرهای ایران، هنوز مذهب تسنن اکثریت داشت. چهره خالص تشیع اثناعشری به صورت خالص و بدون آمیختگی با تصوف، تنها در معدودی از شهرهای ایران، در شامات و در منطقه جبل عامل رواج داشت. از این‌رو، شاه اسماعیل، که در پی کتاب مدونی در فقه می‌گشت، در نهایت، در کتابخانه «قاضی نصرالله زیتونی» کتاب قواعد علامه حلّی را پیدا کرد و آن را به عنوان قانون حل و فصل مسائل حکومتی و دینی برگزید. از سوی دیگر، قواعد فقهی را فقها می‌توانند استخراج و استنباط کنند، حاکمان صفوی را تشویق کرد که هر چه بیش‌تر به سمت تشیع فقاهتی بروند. نقش علمای شیعه در وضع قوانین شرعی در این دوره آشکار است. چون هم فقه توسعه یافت و هم فقهای شیعه قوانین شرعی برای دولت ایران وضع کردند و نهایت فقها و دربار دست در دست هم گذاشتند.
در حقوق اساسی دوره صفویه نیز رگه‌هایی از نظریه «ولایت فقیه» در اندیشه و عمل فقها و برخی سلاطین صفویه دیده می‌شود، گرچه با این وسعت که هم اکنون مطرح است، نبوده است. تاریخ نویسان مکرر به این مسئله در لابه‌لای تاریخ دوره صفویه اشاره کرده‌اند.
همکاری علما و حکومت دوره صفویه در ابعاد گوناگون بر فقه سیاسی شیعه در حوزه اندیشه و عمل تاثیرگذار بوده و باعث بسط و گسترش فقه شیعه، به خصوص در حوزه مذهبی شد و قدرت روحانیون را ارتقا داد.
در واقع از آن تاریخ تاکنون دو نیروی سیاسی‌(مجتهدان و شاه) با دو منشا در طول دوران صفویه، قاجاریه و حتی دوران پهلوی و تا جمهوری اسلامی باقی ماندند. در این دوره‌ها، حوزه قدرت و نیروی سیاسی فقها‌(ولایت فقیه) در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در حال نوسان بود.
اما جمهوری اسلامی نشان داد که در گذشته‌ای نه چندان دور، این نیروها موجود بوده‌اند، و تنها شکل آن‌ها عوض شده و محتوایشان هم‌چنان پابرجا باقی مانده‌اند.
به این ترتیب تاریخ شیعه در سه قرن نخست، تجربه رجوع مستقیم و غیرمستقیم مردم به یک فرد در راس هرم امور دینی را در خود ضبط کرده است. محمد پیامبر اسلام به‌ویژه از عصر امام صادق به بعد، در تمامی سرزمین‌های «اسلامی»، موکلینی گمارده بودند که دریافت وجوهات شرعی و پاسخ به پرسش‌های دینی مردم بودند. به این ترتیب مرکزیت دینی علما جایگاه مضاعف پیدا کرد.
روحانیت شیعه در طول تاریخ، تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده است. این گروه، به‌مرور شکل منسجم و متمرکزی پیدا کرد و در ایران و عراق، به‌ویژه در اواسط دوره قاجار، به یک نهاد منسجم و دیوان‌سالار بدل شد که حائز برخی خصوصیات سازمان‌های عریض و طویل بود. تا پیش از شکل‌گیری نقشی در نهاد روحانیت تحت عنوان مرجعیت تقلید، تاثیر علما در تحولات سیاسی و اجتماعی، نامتمرکز کم‌اثر و پراکنده بود. قدرت‌گیری علمای دینی در زمان صفویه و با اهمیتی که طهماسب صفوی برای اسلام فقاهتی قائل بود، آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه داشت. در این دوران، پیوند محکمی میان علما و شاهان صفوی وجود داشت و دربار و کل حکومت، پشتیبان اصلی علما بود؛ توضیح این‌که، هرچند جمعیت‌های شیعی در مناطقی از ایران هم‌چون ری، قم، کاشان، خراسان، اهواز، نوار شمالی و برخی نقاط وجود داشتند، اما اکثریت با اهل تسنن بود و بع عمین دلیل علمای شیعی ایرانی نمی‌توانستند زمینه‌ساز تحولی در امور سیاسی و اجتماعی شوند. در زمان صفویه، ایران به‌تدریج شیعی شده بود و بالطبع، آن‌گونه که سه سده بعد به هنگام قاجاریان شاهد آن هستیم، رابطه محکم و یکپارچه‌ای میان عموم مردم و علمای شیعی نمی‌توانست وجود داشته باشد.
پس از فروپاشی صفویه و به دنبال آن در دوران نظامی‌گری و سنی‌گرایی نادرشاه، با قطع بسیاری از منابع درآمدی نهاد دین و غصب موقوفات، ضربه‌ای اقتصادی به روحانیت وارد شد.‌‌(مینورسکی، ۱۳۸۷، ۹۴-۹۵). حوزه‌های علمیه و مساجد، از مستمری‌های دولتی و موقوفات تامین می‌شد و در دوره نادر، با قطع مستمری‌ها و غصب موقوفات، عمده منابع اقتصادی روحانیت از بین رفت.‌(ملکم، ۱۳۸۰، ج۲، ۷۳۷)
جریان عمده فقه و فقاهت شیعه، تا اواسط صفویه ایرانی نیست. از قدمای فقها و محدثان، نظیر صدوق اول و دوم و شیخ طوسی که بگذریم، عمده چهره‌های مشهور فقه، غیر‌ایرانی‌ هستند. افرادی نظیر شیخ مفید، سید‌مرتضی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، همگی غیرایرانی هستند.‌(مطهری، ۱۳۸۶، ۴۱۴-۴۱۵). انتقال جریان تفقه و اجتهاد شیعی، مصادف است با روی کار آمدن حکومت شیعی صفویه و دعوت اسماعیل و طهماسب از علمای جبل‌عامل. مهم‌ترین چهره فقهی در این دوره، محقق کرکی است که با ورود او به ایران، در عمل تمامی فقهای ایرانی در محاق قرار گرفتند. پس ‌از این دوره و تثبیت حوزه‌های علمیه در ایران، به‌ویژه اصفهان، عمده جریان فقاهت با چهره‌های ایرانی هستند، هرچند لزوما پایگاه آن‌ها ایران نبوده است. از مقدس اردبیلی، محقق خوانساری، محقق سبزواری، سیدمهدی بحرالعلوم تا «خاتم الفقهاء و المجتهدین» شیخ مرتضی انصاری همگی ایرانی بودند.‌(مطهری، ۱۳۸۶، ۴۲۶-۴۳۱). با این‌ وجود، در این دوره هم چهره‌های معروفی نظیر شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و شیخ محمدحسن نجفی‌(صاحب جواهر) غیر‌ایرانی بودند.
در طول حدود ۹ قرن از ظهور اسلام تا پایه‌گذاری صفویه در ایران، نخست این‌که هیچ حکومتی نتوانست یکپارچگی از دست‌رفته مرزهای ایران را بازگرداند و دوم این‌که هیچ‌گاه فقه شیعی نتوانست وجهی سیاسی و اجتماعی به گستردگی دوران صفوی پیدا کند. با وجود این، فقه اهل تسنن در همان سه قرن نخست، آمیخته با سیاست شد. علت آن هم رابطه تنگاتنگی بود که میان خلفای اموی و عباسی و فقهای عامه برقرار شده بود.
نخستین نشانه‌های توسعه فقه سیاسی و اجتماعی، هم‌زمان با روی کار آمدن صفویان در ایران و در منازعات فقها پیرامون نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر یا خراج به چشم می‌خورد. پس ‌از آن و به‌ویژه در اوایل حکومت قاجاریان، با توسعه نظریه نیابت، پایه‌های نظری ولایت فقیه تثبیت شد.
پس از زوال صفویه، حوزه‌های علمیه ایران، به‌ویژه حوزه اصفهان، اهمیت پیشین خود را به سود حوزه‌های کربلا و نجف از دست دادند. در واپسین سال‌های حکومت نادر، هجرت محمد باقر بهبهانی‌(م ۱۰۲۵) به عراق، موجب قدرت‌گیری و تسلط علمی اصولیان در عتبات عالیات شد. بدین‌سان با حرکت بهبهانی، سنگ بنای شکل‌گیری نهاد مرجعیت نهاده شد. نسل اول و دوم شاگردان او، مقدمات نظری مرجعیت را تکمیل کردند. اهتمام فتحعلی‌شاه به امر علما و مشارکت آن‌ها در اعلام جهاد علیه روسیه، بستری برای عملی‌شدن نظریه نیابت عام شد. در انتها با درگذشت نسل دوم شاگردان بهبهانی و معرفی شیخ انصاری از سوی شیخ حسن صاحب جواهر، مسیر تکوین نهاد مرجعیت تکمیل شد و به‌مدت ۱۵ سال، شیخ انصاری، زعامت عام شیعیان را به‌عهده گرفت.
در قرن سیزدهم هجری، هرچند حوزه‌های علمیه در مشهد، اصفهان و تهران رونقی نسبی داشت، دارالعلم شیعه، اعتاب مقدسه در عراق بود. تنها در اواخر دوره قاجار و با توسعه تلگراف و راه‌های ارتباطی، امکان مکاتبه سریع میان ایران و عراق به‌وجود آمد. زیرساخت‌های ارتباطی در کنار برخی عوامل دیگر، نظیر رشد کیفی و کمی حوزه‌های علمیه عراق، ورود سازوکار چاپ و نشر جدید به ایران و انتشار جراید، برخی لوازم مادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید را فراهم کرد.
در مرحله نخست از شکل‌گیری مرجعیت، این نهاد با مرکزیت یک فرد روحانی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دینی شیعه امامی در عصر «غیبت»، پا گرفت. این نهاد به‌لحاظ ساختار اقتدار، برخلاف سده‌های پس از «غیبت کبری» که با علمای پراکنده بلاد روبه‌رو است، برای گستره وسیعی از سرزمین‌های اسلامی، متمرکز شد؛ به بیان دیگر، یک فرد روحانی در صدر ساختار آن قرار گرفت. اوج این تمرکز، در زمان شیخ اعظم، مرتضی انصاری شوشتری پدید آمد. از آن پس با تثبیت نهادی متمرکز و شکل‌گیری دیوان‌سالاری، روند تکثریابی مرجعیت، به‌طور موازی با روند پیشین آغاز شد.
مرجعیت شیعی، از پایان صفویه تا پیش از تاسیس یا احیای حوزه علمیه قم، توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی، در عتبات عالیات عراق و به‌طور عمده در نجف، تمرکز داشت. پس از آن و به دنبال تاسیس سلسله پهلوی، تکلیف مرجعیت ایران و عراق تا اندازه زیادی از یکدیگر تفکیک شد.
یکی از مهم‌ترین نتایجی که شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت داشت، نزدیک‌ شدن همکاری اقتصادی بیش‌ازپیش دو ساختار سنتی بازار و روحانیت بود. هرچند پرداخت زکات یا همکاری اصناف با علما سابقه‌ای طولانی در تمدن ایران دوران اسلامی داشت، اما تثبیت نظری پرداخت خمس به مجتهد اعلم و در نهایت مرجع تقلید، بسط یدی را در حوزه مصالح مسلمین برای مراجع فراهم کرد. اگر در دوره صفوی، تکیه اصلی مدارس علمیه بر مقرری‌های دولتی و اوقاف بود، پس از تجربه افغانان و نادر و به‌ویژه از اواسط قاجاریه، رابطه گسترده روحانیت و اصناف، جایگزین مقرری‌های دولتی شد.
در سیستم شهرسازی ایران، بازار و مسجد هم‌چون «دوقلوهای به‌هم چسبیده» در کنار هم بنا می‌شدند و حیات دینی و اجتماعی مردم را پیوند می‌زدند. تجار، اصناف و به‌طور کلی بازاریان، یکی از مهم‌ترین و پویاترین طبقات اجتماعی ایران در دو سده اخیر بوده‌اند. اتحاد میان بازار و روحانیت در جنبش‌های مهم معاصر ایران، مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده را فراهم کرده است. در تمامی این جنبش‌ها، از قیام تنباکو و به دنبال آن، انقلاب مشروطیت تا جنبش ضدجمهوری‌خواهی و جنبش ملی شدن صنعت نفت و در نهایت انقلاب ۱۳۵۷، نقش پیوند بازاریان و روحانیت چشم‌گیر بوده است. بسیاری از مساجد، به‌عنوان یکی از ارکان حوزه عمومی در جامعه سنتی ایران، توسط بازاریان خیر ساخته می‌شد. بازارها، مساجد و مدارس علمیه، معمولا در کنار هم ساخته می‌شدند. به‌عنوان مثال، در اصفهان، بازار بزرگ از مسجد جامع تا میدان امام و از آن‌جا تا بازارچه حسن‌آباد امتداد دارد. میدان امام اصفهان، یکی از بهترین نمونه‌های درهم‌تنیدگی بازار، مساجد و مدارس علمیه است.
برگزاری مراسم سوگواری امام حسین در دو ماه محرم و صفر، به‌طور عمده برعهده ساختارهای نیمه‌رسمی، تحت عنوان تکیه‌ها و هیئت‌هاست که توسط بازاریان پشتیبانی می‌شود. هیئت‌های مذهبی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فضای عمومی در ایران عمل می‌کند. اصناف، اقوام، خاندان‌ها و تاجران بزرگ، هیئت‌های مذهبی اختصاصی خود را دارند. این هیئت‌ها علاوه بر کارکرد رسمی مذهبی خود، کارکردهای متعدد سیاسی و اجتماعی هم دارند که در جریان جنبش‌های اخیر ایران، نمود آن مشاهده می‌شود.‌(آبراهامیان، ۱۹۶۸، ۱۰۵)
با پیروزی مشروطه‌خواهان در ایران و به‌تبع تحولات بین‌المللی، امواج مدرنیته ارکان مختلف ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را درنوردید. قدرت‌گیری رضا شاه، منجر به تجددی فرمایشی و آمرانه در ایران شد که نهاد روحانیت هم تحت تاثیر قرار داد. روحانیت شیعی که پس از صفویه، در دوره فتحعلی‌شاه و به شکل درون‌زایی جایگاه قابل قبولی در نهاد سیاسی یافته بود، در عصر ناصری و به دنبال فتوای تحریم تنباکو، موازنه‌ای با قدرت نهاد عرفی برقرار کرد. این جایگاه در دوره مشروطیت و به دنبال حمایت اولیه برخی از مراجع تقلید و مجتهدان از این جنبش، تثبیت شد. با این وجود، تلاش مشروطه‌خواهان و لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌های تندرو، برای کوتاه کردن دست رهبران جنبش از نتایج جنبش، به دور کردن علما از عرصه سیاسی کمک کرد.‌(کسروی، ۱۳۸۳، ۲۴۸؛ افشار، ۱۳۵۹، ۲۱۰)
پس از تشکیل مجلس مشروطه، هرچند در انتها نظر علمای مشروطه‌خواه، با گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با شرع مقدس، تامین شد، اما تهدیدی که از جانب مشروطه‌خواهان متوجه علما بود، به دوری آن‌ها از عرصه سیاسی منجر شد.‌(راوندی، ۱۳۸۳، ج۳، ۵۲۸)
تکان‌های ناشی از انقلاب مشروطیت، فقدان دولت مرکزی قوی و اوضاع و احوال بین‌المللی، در نهایت راه را برای روی کار آمدن یک دولت مقتدر نظامی هموار کرد. بدین‌سان با به قدرت رسید رضاخان زحمات آزادی‌خواهان مشروطه‌طلب، به فاصله چند سال، نقش بر آب شد. رضاخان که در بدو امر و جمهوری‌خواهی «مسلک» خود را «حفظ و حراست عظمت اسلام» معرفی کرده بود و وعده داده بود درصدد آن است که «اسلام روزبه‌روز ترقی و تعالی گذاشته و احترام و مقام روحانیت، کاملا رعایت و محفوظ گردد» ‌(مستوفی، ۱۳۸۴، ج۳، ۵۷۱؛ دولت‌آبادی، ۱۳۷۱، ج ۴، ۲۹۲)، اما رضاخان پس از تثبیت قدرت، مخالفت خود را با هرگونه شعائر مذهبی به شکل حادی ابراز کرد. از یک‌سو سرخوردگی علمای عراق از مشروطه و نتایج آن و از سوی دیگر، نظامی‌گری و سخت‌گیری شاه و دربار، راهی جز محافظه‌کاری پیش پای علمای بلندپایه‌ای چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی باقی نگذاشت. بدین‌سان تعامل روحانیت با نهاد قدرت، شکل جدیدی به خود گرفت و قدرت سیاسی پیشین نهاد مرجعیت که اوج آن‌را در جنگ ایران و روس و نهضت تنباکو می‌توان مشاهده کرد، کمی تحلیل رفت. شکل‌گیری مهم‌ترین حوزه علمیه سده اخیر در ایران، به شکلی متناقض‌، با روی کار آمدن دولتی «ضددین» هم‌زمان شد. در این دوره و به تبع شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، برنامه عمل نهاد روحانیت، حراست از حوزه علمیه قم بود. حضور گسترده نیروهای مذهبی و سربرآوردن اسلام‌گرایان در دهه‌های سی و چهل خورشیدی، نشان داد که سیاست اعمال فشار آمرانه رضاخان بر علیه روحانیت جندان جدی و موثب نبوده است. اتخاذ مشی تاکتیکی جدید از جانب شیخ موسس، باعث رونق مجدد حوزه علمیه در دهه‌های بعد و گسترش حضور روحانیت در عرصه‌های اجتماعی شد.
در دوره پهلوی اول و دوم، نهاد روحانیت از دو سو تغییر و تحول یافت. سویه اول و پررنگ‌تر آن، همان سویه‌ای است که تحت تاثیر اقدامات دولت، به‌ویژه در دوره پهلوی اول، واقع شد و تا حدودی پایگاه سیاسی و قدرت اجتماعی این نهاد منجر شد. اما سویه دیگر این تغییر که در بدو امر چندان مشهود نیست، ناظر به تحولات درونی این نهاد است. اما وضعیت از آغاز کار پهلوی دوم تغییر کرد و از همین دوره است که روحانیت گام به گام برنامه‌های خود را توسعه می‌دهد. به طوری که در دهه‌ پنجاه، حوزه‌های علمیه از رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای برخوردارند.
مدرسه‌های علمیه‌ جدید بنانهاده یا مدرسه‌های کهن نوسازی می‌شود و روحانیان منابع مالی کافی برای فعالیت‌های تبلیغی فراوان در داخل و خارج از کشور دارند.
هم‌چنین مراکزی مانند دارالتبلیغ اسلامی در قم با پشتیبانی مالی و معنوی آیت‌الله کاظم شریعتمداری یا مدرسه‌ حقانی به اشارت و حمایت آیت‌الله محمد هادی میلانی برپا می‌شود.
روحانیان دیگر تنها به حقوق ماهانه‌(شهریه) برای گذران زندگی خود وابسته نیستند و کارهای تبلیغی در قالب‌های گوناگون برای آنان درآمدزاست.
سیاست‌های اقتصادی شاه در دهه‌ پنجاه خورشیدی نقش مهمی در تقویت بنیه‌ مالی روحانیت ایفا می‌کند.
آیت‌الله خمینی با آن‌که در ایران نبود اما از روحانیونی بود که در دهه‌ پنجاه، بیش‌ترین منابع مالی را در اختیار دارد و با کمک بازاریان ناراضی شبکه‌ مالی عظیمی را در ایران اداره می‌کند و در نتیجه روحانیان مخالف شاه از نظر مالی چه بسا بهره‌مندتر از دیگر روحانیان به چشم می‌آیند.
به این ترتیب پهلوی دوم خدم بزرگی برای روحانیت کرد و همن‌طور که رد بالا اشاره کردیم شاه برای روحانیون جایگاه ممتاز و ویژه‌ای قائل بود.
شاه خود هم بسیار مذهبی بود و به همین دلیل اکنون فرزند او همین سیاست پدر را در پیش گرفته است. رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، گفت که «جدایی دین از سیاست، به نفع خود روحانیت است.»
رضا پهلوی در گفت‌وگویی با مهدی خلجی که در شماره‌ بهمن‌ماه ۹۶ نشریه اینترنتی قلمرو منتشر شده است، در پاسخ به سئوالی در مورد این‌که در مورد چگونگی همراهی روحانیت سنتی با پروژه‌ آینده‌ دموکراتیک و سکولار برای ایران، گفت که در میان قشر روحانیت هم بسیاری با جمهوری اسلامی مخالف‌اند: «امروز بروید و از روحانیت اصیل کشورمان، نه آخوندهای دولتی که در حفظ نظام منافع دارند، بپرسید که از روز اول چند درصد روحانیت ایران طرفدار انقلاب و نظام ولایت‌فقیه بودند. ما آن زمان حدود ۱۸۰ هزار روحانی داشتیم؛ از یک ملای ساده بگیرید تا آیات عظام. چهار یا پنج هزار نفر آن‌ها بیش‌تر، درگیر انقلاب نبودند. از میان اینان، از همان روز اول، بسیاری مخالفت خود را اعلام کردند. بعضی حتی از همان روز اول، مورد تهدید آقای خمینی قرار گرفتند.»
آن‌چه که از متون بالا می‌توان نتجیه گرفت این است که حکومت پهلوی به معنای واقعی شرایطی مناسبی برای فعالیت‌های سیاسی و تجاری روحانیون فراهم کرده بود و به قول پسرش رضا پهلوی از ۱۸۰ هزار روحانی تنها اقلیتی مخالف حکومت پدرش بودند و اکثریت آن حامی آن و مخالف انقلاب!

پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران
اساسا انقلاب و جنگ و صلح و دیگر رخدادهای اجتماعی در تاریخ همه برآمده از کارآفرینی انسان‌هاست. بنابراین برای دگرگونی سیاسی، مردم نگفتند‌ شاه برود و خمینی بیاید و به جای حکومت پادشاهی حکومت اسلامی برپا گردد. مردم آزادی و نان و کار مناسب و زندگی شایسته انسانی می‌خواستند و خمینی این را فهمیده بود که می‌گفت ما پول نفت را بین مردم تقسیم می‌کنیم و آب و برق را مجانی.
در چنین حال و روزی بود که از سال ۱۳۵۶ خورشیدی، جنبش تازه‌ای در ایران به راه افتاد. در این جنبش وزنه مذهبی‌ها سنگین نبود. آن‌ها برای برکنارزی حکومت پهلوی به میدان نیآمدند و به خمینی، آن هم به عنوان «رهبر»، اشاره‌ای نکردند.
نگاهی به گاه شمار اعتراض‌ها نشان می‌دهد که بیش‌تر معترضین کارگران، جوانان، زنان، نویسندگان، حقوق‌دانان، دانشگاهیان و حاشیه‌نشینان شهرها بودند تا نیروهای اسلامی. برای مثال:
اردیبهشت ۱۳۵۶، نامه سرگشاده پنجاه و سه حقوق‌دان به دربار. امضاء‌کنندگان این نامه، خواستار کناره‌گیری حکومت از دادرسی‌ها و پاس‌داشت قوه قضاییه بودند.
خرداد ۱۳۵۶، نامه سرگشاده سه چهره بلندپایه جبهه ملی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار، به محمدرضا شاه و اعتراض به تورم، نابسامانی کشاورزی و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و به ویژه قانون اساسی مشروطه.
خرداد ۱۳۵۶، نامه سرگشاده چهل تن از نویسندگان و شاعران به امیرعباس هویدا که هنوز نخست وزیر بود. نویسندگان و شاعران نقض قانون اساسی مشروطه را نکوهش کردند و خواهان برچیدن سانسور شدند.
تیر ۱۳۵۶، گردهمایی ۶۴ حقوق‌دان در هتلی در تهران. حقوق‌دانان بیانیه‌ای انتشار دادند و حکومت را به نقض قانون اساسی متهم کردند و خواهان استقلال قوه قضاییه شدند.
پاییز ۱۳۵۶، نامه کانون نویسندگان به امضای ۹۸ نفر و اعتراض به سانسور
پاییز ۱۳۵۶، نامه سرگشاده ۵۴ حقوق‌دان به دیوان عالی کشور
پاییز ۱۳۵۶، برپایی کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل در اعتراض به شکنجه و محاکمه نظامی و دستگیری خودسرانه
پاییز ۱۳۵۶، برپایی انجمن حقوق‌دانان ایرانی از سوی ۱۲۰ تن از حقوق‌دانان
پاییز ۱۳۵۶، برپایی «سازمان ملی اساتید دانشگاه» برای برپایی آزادی در دانشگاه
آبان ۱۳۵۶، شعرخوانی اعضای کانون نویسندگان ایران در انستیتوی گوته در تهران. در شب دهم شعرخوانی پلیس دخالت کرد و روند اعتراض به خیابان کشیده شد.
تا این جا هم نه تنها سخنی از رهبری خمینی در میان نبود، بلکه چهره او نیز برای بسیاری از مردم ناشناخته بود. آن‌چه نام «روح‌الله خمینی» را بر سر زبان‌ها انداخت کار حکومت شاه بود که نامه تحریک‌آمیزی به امضای «رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات ۱۷ دی انتشار داد. طلبه‌ها و اسلام باوران به این نامه واکنش نشان دادند و دوری از تظاهرات‌های مردمی، مجالس سوگواری به راه انداختند که در پی آن خمینی رفته‌رفته «رهبر» شد.
در ۱۹ دی، دو روز پس از انتشار نامه رشیدی مطلق، طلبه‌ها نخست در قم تظاهرات کردند و کُشته دادند. چهلم کشته‌های قم، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، در بسیاری از شهرهای ایران برگذار شد و در سوگواری تبریز دانشجوی جوانی کشته شد. چهلم جوان تبریزی به ۹ فروردین افتاد که در شهرهای بیش‌تری و با اعتراض‌های تندتری برگزار شد. چنان‌چه در یزد مردم برای نخستین بار فریاد «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی» سردادند. چهلم قربانی‌های ۹ فروردین به ۲۰ اردیبهشت افتاد که در شهرهای بیشتری با خشونت گسترده تری دنبال شد.
پس از این سوگواری‌ها، کم‌کم نام آیت‌الله خمینی بر زبان‌ها افتاد، اما هنوز رهبر او در کار نبود.
از پاییز ۱۳۵۷ و به ویژه از حکومت نظامی ژنرال ازهاری گرفته تا انقلاب، به «رهبری» خمینی کمک کرد. شاه به «ارتش» و تفنگ‌داران حکومت متوسل شد به حکومت نظامی روی آورد و با چراغ دستی به دنبال وزیر می‌گشت. تا سرانجام شاه با سخنرانی «صدای انقلاب شما را شنیدم» پیامی به مردم فرستاد و پیشینه بیدادگرانه حکومت خود را پذیرفت.
در نیمه دی ماه ۱۳۵۷، سران كشورهای آمریكا، انگلیس، فرانسه و آلمان در گوادلوپ گرد ‌آمدند تا در مورد غرب و شرق، بهبود روابط با چین، کوبا در جنبش عدم متعهد‌ها و نیز ایران «آشوب‌زده» گفت‌و‌گو کنند. در آستانه این سفر، ۱۳ دی ۱۳۵۷، کارتر دیگر بدین اندیشه افتاده بود که ایران با ثبات بدون شاه برای آمریکا ناکامی نخواهد بود.‌(بی‌بی‌سی، واشنگتن، ۱۳ خرداد)
آن‌ها روز ۱۴ دی ۱۳۵۷ به گوادلوپ رسیدند و در گفت‌و‌گوهایی که از جمعه ۱۵ دی آغاز شد، جیمی کارتر گفت که روند رخدادها در ایران به گونه‌ای است که گمان نمی‌رود ماندن شاه به حل بحران کمک کند، بلکه کشوری با ثبات و دوست غرب، ضامن صادرات نفت به کشورهای غربی، به دور از چیرگی خارجی و نیز در عرصه داخلی مترقی می‌تواند پذیرفتنی باشد. بی‌درنگ پس از نشست گوادلوپ، در روز ۱۸ دی ۱۳۵۷، دو نفر از سوی ژیسکاردستن، رییس‌جمهور فرانسه، اما با پیام کارتر، به دیدار خمینی در نوفل‌لوشاتو ‌رفتند و خواستار ارتباط مستقیم نماینده‌های خود با او ‌شدند.
بنابراین در داخل حکومت پهلوی و در خارج سران کشورهای سران كشورهای آمریكا، انگلیس، فرانسه و آلمان، خمینی را لانسه کردند. چرا که سران این کشورها در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نیاز داتشند و مهم‌ترز از همه نمی‌خواستند انقلاب ایران به نفع جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری و هم‌چنین نیروهای چپ ایران تمام شود.
پس از تشکیل شورای انقلاب و قطعی بودن انقلاب، ۲۶ دی‌ماه شاه با گریه و زاری و خواری کشور را ترک کرد، اگرچه دربار اعلام کرده بود این یک سفر کوتاه است. اما بستن همه چمدان‌ها و وضعیت رفتن شاه نشان می‌داد این یک سفر موقت مانند سفر قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نخواهد بود. شاه خود نیز در فرودگاه تلویحا این مسئله را تایید و اعلام کرد: «این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر دقیقا نمی‌توانم زمان آن را تعیین کنم.» رفتن شاه تاثیر مهمی در پیروز انقلاب داشت: فرار او شادی و تقویت روحیه‌ برای مردم انقلابی حاصل آورد و هم کل حاکمیت پهلوی را ناامید و مایوس از ادامه حکومت کرد.
پس از رفتن شاه از کشور، شورایی به جهت حفظ سلطنت تشکیل شد. «سیدجلال‌الدین تهرانی» رئیس شورای سلطنت، ۲ روز پس از خروج شاه از ایران به توصیه اعضای شورای سلطنت به ویژه شاپور بختیار، برای ملاقات و مذاکره با خمینی عازم پاریس شد ولی پیام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن شورای سلطنت، این ملاقات را غیرممکن کرد. هم‌چنین خمینی، شرط ملاقات را استعفای کتبی با اعلام این نکته که شورای سلطنت غیرقانونی است، عنوان کرد.
سیدجلال‌الدین تهرانی در این شرایط، روز اول بهمن‌ماه ۱۳۵۷ استعفای خود را از ریاست و عضویت این شورا اعلام کرد و آن را غیرقانونی خواند. استدلال او این بود که «برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا آن را غیرقانونی دانسته و کناره‌گیری کردیم.» با استعفای تهرانی، عمر یک هفته‌‏ای این شورا به پایان رسید و به دنبال آن جمع کثیری از نمایندگان مجلس نیز استعفا کردند.
زمزمه‌های بازگشت خمینی به کشور؛ از سی‌ام دی‌ماه سال ۵۷، مطرح شد. ارتش که از بحرانی شدن وضعیت ترس داشت ۴ بهمن فرودگاه را بست. همین مسئله باعث شد تجمعات خیابانی شدت بیش‌تری بگیرد و حرکت تجمعات به سمت میدان آزادی و فرودگاه مهرآباد بیش‌تر شد. این وضعیت باعث شد بختیار دستور تعطیلی ۳ روزه فرودگاه‌ها را صادر کند؛ دستوری که به انقلابی‌تر شدن فضا کمک کرد.
از طرف دیگر بختیار اعلام کرد برای ملاقات با آیت‌الله خمینی اگر لازم باشد به پاریس خواهد رفت. خمینی نیز در پاسخ، دولت بختیار را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: «تا بختیار استعفا نکند، ملاقاتی در کار نیست.»
به این ترتیب در دوران ۳۷ روزه‌(۱۶ دی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) دولت شاپور بختیار شمار زیادی از مردم، به ویژه در بهمن‌ماه، به قتل رسیدند. یکی از خونین‌ترین این تظاهرات‌ها ۸ بهمن ۵۷ در تهران رخ داد. روزنامه کیهان با چاپ تصاویری از کشتار مردم تهران با عنوان «لحظات شهادت و حماسه در تهران» خبر از جان‌باختن ده‌ها تن و مجروح شدن ۲۰۰ نفر داد. سومین روز تظاهرات گسترده در تهران به صحنه خشونت کم‌نظیری مبدل شد. سربازان در چند نقطه با مردم درگیر شدند و به سوی آنان آتش گشودند. بحرانی‌ترین نقطه تهران میدان ۲۴ اسفند‌(میدان انقلاب) و خیابان‌های اطراف آن تا دانشگاه تهران بود. طبق گزارش خبرنگاران کیهان، زد و خوردها ۳۲ کشته و ۲۰۰ مجروح داشت. یک خبرنگار ایتالیایی هم در حوادث تهران هدف گلوله قرار گرفت. روزنامه اطلاعات هم از کشته‌ شدن یک فیلمبردار فرانسوی که مقابل سینما کاپری هدف قرار گرفت خبر داد و کشته شدن یک خبرنگار خارجی دیگر را نیز تایید کرد. تظاهرات ظهر شروع شد و تا ساعت ۹ شب ادامه داشت. ظهر، تظاهرات گسترده دانشگاه تهران به میدان ۲۴ اسفند کشیده شد و به دنبال کشتار خونین در این میدان، تظاهرات خونین دیگری در میدان‌های فوزیه و ژاله و خیابان‌های کورش، فرح‌آباد، شهباز و آیزنهاور صورت گرفت. تظاهرات به سمت ژاندارمری پایین میدان ۲۴ اسفند کشیده شد و نیروهای نظامی که در پشت بام این مرکز سنگر گرفته بودند رگبار را بر روی مردم گشودند و تعداد زیادی جان‌باختند و یا مجروح شدند.
در پی حادثه خونین ۸ بهمن میدان ۲۴ اسفند، خمینی بیانیه تندی علیه حکومت پهلوی صادر و اعلام کرد در اسرع وقت به تهران خواهند آمد. دولت بختیار هم که فشار را سنگین دیده بود، دست از تعطیلی فرودگاه برداشت و فرودگاه ۹ بهمن بازگشایی شد.
«امام صبح فردا در تهران است» این تیتر روزنامه کیهان در ۱۱ بهمن ۱۳۵۷ بود. شعار «وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد» حالا جایگزین شعار «وای به روزی که مسلح شویم» شده است. خمینی از آبان ۴۳ تا بهمن ۵۷ در تبعید به سر برده بود. جلسات در مدرسه رفاه و مدرسه علوی برگزار می‌شود؛ یکی به عنوان محل دیدارها و قرارهای خمینی بود و یکی برای هماهنگی نیروهای مذهبی استفاده می‌شد.
مجلس شورای ملی روز ۱۵ بهمن، با توجه به این‌که بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان استعفا کرده بودند شروع به کار کرده بود. بختیار در این جلسه حضور یافته بود و از طرف دیگر بازرگان و سحابی با هم به مدرسه آمده بودند. هاشمی‌رفسنجانی، بهشتی، مطهری، خامنه‌ای، باهنر و دیگران هم حضور داشتند. خمینی حکم ریاست دولت موقت بارزگان را تایید می‌کند.
صبح روز ۱۹ بهمن در تهران مردم از خیابان‌های نیروی هوایی، شهناز، فرح‌آباد، میدان خراسان، نارمک، بدرثانی، نظام‌آباد و... به سوی میدان آزادی به راه افتادند و در حمایت از دولت بازرگان شعار سر دادند. در پایان این تظاهرات، قطع‌نامه‌ای در ۷ بند قرائت شد. بدین ترتیب مهندس بازرگان کار خود را آغاز کرد. اگرچه هایزر به تهران آمده بود تا جلوی انقلاب ایران را بگیرد و نقشه کودتای نظامی از طریق ارتش را دارد اما شعارهای مردمی از جمله «ارتش تو یار ما باش»؛ «برادر ارتشی چرا برادرکشی»، و امثالهم چنددستگی شدیدی در ارتش به‌وجود آورده بود که تعداد زیادی از ارتشی‌ها را به سمت مردم متمایل کرده بود. چند تن از فرماندهان ارتش نیز از پیش با انقلاب همراه شده‌اند و حتی در شورای انقلاب نیز حضور داشتند. در این میان اما پیمان همافران نیروی هوایی ارتش در پیوند ارتش با انقلاب و خروج نیروهای ارتشی از فرمانبرداری تیمسارهای طرفدار شاه بود. جمعی از پرسنل نیروی هوایی در مقابل خمینی رژه رفتند و سرود خواندند.
عصر روز ۲۰ بهمن بختیار در حضور بازرگان از سمت نخست‌وزیری استعفا ‌کند اما این امر را به روز یک‌شنبه ۲۲ بهمن موکول کرد. بختیار می‌خواست آخرین شانس خود را برای حفظ قدرت، با استفاده از قدرت همه‌جانبه ارتش، امتحان کند. در این حال گروهی از طرفداران قانون اساسی، شاه و دولت بختیار در ورزشگاه امجدیه تهران تجمع کردند.
آخرین تلاش‌های دولت بختیار برای ادامه سلطنت روز ۲۱ بهمن ماه با افزایش زمان حکومت نظامی صورت گرفت، فرماندار نظامی تهران در اعلامیه شماره ۴۰ خود، ساعات حکومت نظامی را از ساعت چهار و نیم بعدازظهر تا ساعت ۵ صبح افزایش داد و اجتماع بیش از ۲ نفر در این مدت را ممنوع اعلام کرد اما خمینی، دستور لغو حکومت نظامی و حضور مردم در خیابان‌ها را صادر کرد.
پس از شکست حکومت نظامی و همراهی بخش زیادی از ارتش با مردم، تنها گارد شاهنشاهی بود که به دفاع از سلطنت می‌پرداخت و بین آنها و مردم جنگ خونینی صورت گرفته بود. گارد شاهنشاهی از کشتار مردم هیچ ابایی نداشت اما جمعیت زیاد مردم غلبه را با نیروهای انقلابی کرد. با تلاش برخی دوستان بختیار و نیز نزدیکان مهندس بازرگان، بنا شد جلسه‌ای با حضور بازرگان، بختیار و قره‌باغی تشکیل شود. عباس امیرانتظام درباره این جلسه می‌گوید: قبل از جلسه، بختیار به من تلفن زد و گفت استعفای خود را در جلسه تسلیم خواهد کرد. اما بختیار در جلسه حاضر نشد و تنها نامه استعفای خود را برای جلسه فرستاد. واحدهای نظامی چند شهر، از جمله لشکر زرهی قزوین، به سوی تهران روانه شدند. مردم، جاده تهران- کرج را به منظور جلوگیری از ورود واحدهای نظامی، مسدود کردند. نبرد شدید مردم با نیروهای گارد در خیابان‌های تهران شدت بیش‌تری پیدا کرد. در پی این درگیری‌ها، پزشکی قانونی مملو از شهدایی بود که در آن چند روز کشته شده و شناسایی نشده‌ بودند. تسلیحات ارتش، زندان اوین، ساواک سلطنت‌آباد، مجلسین سنا و شورا،‌ رادیو و تلویزیون، نخست‌وزیری، ژاندارمری و شهربانی، به دست مردم تصرف شد. نصیری، رییس ساواک، سالارجاف، قاتل مردم کردستان و سپهبد رحیمی، توسط مردم بازداشت شدند. هم‌چنین سپهبد بدره‌ای، فرمانده نیروی زمینی، محمدامین و بیگلری، جانشین فرماندهان گارد به هلاکت رسیدند. محلاتی به نمایندگی از خمینی در رادیوی ملی این را اعلام کرد: «شما صدای انقلاب اسلامی ایران را می‌شنوید!» نیروهای سه‌گانه ارتش با حضور در نزد خمینی، استعفای کردند.
بازرگان طی یک نطق تلویزیونی، ضمن تشکر از آحاد مختلف مردم و خصوصا از اعلام بی‌طرفی ارتش در مسائل سیاسی گفت: تیمسار قره‌باغی در ملاقات حضوری، همکاری خود را با دولت موقت اینجانب اظهار کرده است. از سوی حضرات آیات مرعشی‌نجفی و شیرازی، اعلامیه‌های جداگانه‌ای خطاب به ملت ایران منتشر شد و پیروزی انقلاب اسلامی تبریک گفته شد.
مردم مراکز اداری و دولتی مانند شهربانی، ساواک، استانداری‌، فرمانداری و... را به تصرف خود درمی‌آورند و کمیته‌های مسلح انقلابی تشکیل می‌دهند. با فرار بختیار از ایران و اعلام بی‌طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، حکومتی کار خود را آغاز کرد که آن روز بیش‌تر مردم تصور نمی‌کردند انقلاب‌شان توسط همین حکومت به رهبری خمینی شدیدا سرکوب و نابود خواهد شد.

اعتصاب‌ها کمر حکومت پهلوی را شکست
اعتصابات به طور کلی ریشه در مسائل سیاسی و اقتصادی دارند، هرچند گاه ممکن است مسائلی خارج از این دست نیز به آن دامن بزند، اما در کل اکثر اعتصابات متاثر از نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی میان بخش‌هایی خاصی از مردم است.
یکی از رویدادهای مهم در تسریع پیروزی انقلاب و سرنگونی حکومت پهلوی، تشدید اعتصابات نهاها و نهادهای مهم سیاسی و اقتصادی بود که بعد از وقایع شهریور ۱۳۵۷ روند رو به رشدی پیدا کرد. این اعتصابات که ابتدا بسیار کم‌اهمیت تلقی یا نادیده انگاشته می‌شدند، به‌تدریج به عامل فلج‌کننده اقتصاد کشور تبدیل شدند و بقای حکومت را با چالش جدی مواجه ساختند. اعتصابات به طور عمده در بخش‌ها و نهادهای مختلف حکومتی که فعالیت آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار بود، هم‌چون شرکت نفت، کارکنان برق، کارکنان رادیو و تلویزیون و قشرهای خاص فرهنگی هم‌چون گروه نویسندگان صورت گرفت و به‌تدریج بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مهم کشوری را دربرگرفت. با این مقدمه، در ادامه به بررسی اعتصابات در روزها و ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی و تاثیر آن پرداخته می‌شود.
در مورد اعتراضات شکل‌گرفته در سال ۱۳۵۷ نیز می‌توان این نظر را قاطعانه عنوان نمود. گذشته از نارضایتی‌های سیاسی از حکومت که خود دلایل متعددی داشت، بحران اقتصادی از دیگر عوامل مهم در بروز بحران‌های سیاسی ـ اقتصادی و شکل‌گیری اعتصابات محسوب می‌شد. این در حالی است که بسیاری تصور می‌کنند به دلیل افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰، وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار داشت و عمده نارضایتی‌ها به مسائل سیاسی بازمی‌گشت، اما برخلاف این تصور، وضعیت اقتصادی کشور در همان برهه زمانی هم با مشکلات و بحران‌های جدی، هم‌چون بیکاری، تورم، رکود و سایر معضلات اقتصادی مواجه بود. چنان‌که به گفته پژوهش‌گران اقتصادی، وضعیت «سال ۱۹۷۹ دیدگاه جالبی به دست نمی‌دهد. بیکاری و افزایش قیمت‌ها به حد بحرانی رسیده و برنامه‌ریزهای کشور احتیاج به اعتماد به نفس پیدا کردن دارند و دوباره منظم کردن اولویت‌ها و پایه‌ریزی چهارچوب رشد آینده اقتصادی که البته در شرایط سیاسی کنونی رسیدن به این اهداف مشکل به نظر می‌رسد.»‌‌(دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج ۱، بخش ۴، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های سیاسی، ۱۳۸۶، ص ۷)
از لحاظ سیاسی نیز گرچه شاه تحت تأثیر تحولاتی چون روی کار آمدن کارتر و تاکید او بر حقوق بشر مجبور به ایجاد فضای باز سیاسی شده بود، اما وقوع برخی از اعتراضات سیاسی همچون اعتراضات دی‌ماه ۱۳۵۶ شهر قم و یا واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ نشان داد که سیاست فضای باز سیاسی، موضوعی اجباری، موقت و فرمالیته بوده و شاه اساسا اعتقادی به آن ندارد. با این‌حال این تحولات باعث شکل‌گیری تدریجی اعتصابات شد. نکته جالبی که در رابطه با اعتصابات وجود دارد این است که اعتصابات در ابتدا ناچیز و کم‌اهمیت انگاشته می‌شدند. مسعود انصاری، پسرخاله فرح و از جمله افرادی که در دستگاه سلطنتی حضور داشت، با اشاره به این موضوع در خاطرات خود آورده است: «با وجود دگرگونی در فضای سیاسی کشور، مخصوصا در اواخر ۱۳۵۶ که با تظاهرات قم به‌صورت محسوس نمایان شد، تا بهار ۱۳۵۷ بیاید و حتی تا دوران شریف امامی ‌و ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، هنوز در دربار کسی اهمیت اتفاقات و تظاهرات و اعتصابات و به صحنه آمدن نیرو‌های مذهبی و ابراز مخالفت گروه‌‌های سیاسی را جدی نمی‌گرفت.»‌‌‌(احمدعلی مسعود انصاری، من و خاندان پهلوی، تنظیم و نوشته محمد برقعی و حسین سرفراز، تهران، نشر فاخته، جلد دوم، ۱۳۷۱، ص ۶۷) بعد از این تحولات، نیمه دوم سال ۱۳۵۷ تا زمان پیروزی انقلاب، اعتصابات از سوی گروه‌ها و نهادهای مختلف به یکی از مشخصه‌های مهم بحران سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد.
هر چه فضای سیاسی بسته‌تر و کنترل بر اوضاع تشدید می‌شد، به همان اندازه بر دامنه اعتراضات و اعتصابات افزوده می‌شد. طبق یک نمونه از گزارش‌های موجود از آن روزها، «وقتی تلاش‌هایی برای تجدید استقرار کنترل‌های شدیدتر در نوامبر به عمل آمد، کارکنان تأسیسات رادیو و تلویزیون در امتناع به قبول سانسور اعتصاب کردند. با اینکه اعتصابات در ایران غیرقانونی می‌باشد، ولی تعداد قابل توجهی اعتصابات غیرمجاز رخ داد و در آخرین فصل سال ۱۹۷۸ بیش‌تر کشور به وسیله اعتصابات در تمام بخش‌ها فلج شد.»‌‌(دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج ۲، ص ۸۳)
در آبان‌ماه همان سال، یک اعتصاب مهم‌تر از کارکنان رادیو و تلویزیون رخ داد که تأثیر مهمی بر ارتش و سایر ارکان مهم حکومتی داشت و آن اعتصاب کارکنان شرکت نفت بود. کارکنان شرکت نفت گذشته از مسائل سیاسی، در آستانه تمدید قرارداد خواستار اصلاح شرایط کاری کارگران و افزایش حقوق ‌خود بودند، اما این درخواست هیچ‌گاه عملی نشد و در نهایت باعث شکل‌گیری اعتصابات گسترده از سوی کارگران شرکت نفت شد. «در اثر اعتصاب نفتی، ذخایر ارتش تحلیل رفته بود. تنها سوخت مصرفی ارتش و نیروی هوایی از طریق عربستان سعودی دریافت می‌شد که هم دریافت آن مشکل بود و هم گران تمام می‌شد. ربیعی پیش‌بینی کرده بود و ذخیره ده روز نیروی هوایی را حفظ کرده بود. نیروی زمینی آن‌قدرها خوش‌شانس نبود. گازوئیل و بنزین مورد استفاده اتومبیل‌ها را هم نداشت.»‌‌(رابرت هایزر، خاطرات ژنرال هایزر، ماموریت در تهران، ترجمه علی‌اکبر عبدالرشیدی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۵، ص ۳۵)
اعتصابات شرکت نفت، ترور برخی از شخصیت‌های نزدیک به حکومت پهلوی از جمله پل گریم، مستشار آمریکایی را که یکی از نمایندگان کنسرسیوم بود، نیز به همراه داشت. گفته می‌شود «برخی از مؤسسین عرب گروه موحدین که از اهل علم و طلاب علوم دینی هم بودند، در عملیات نظامی ترور پل گریم، مدیر آمریکایی شرکت نفت، نقش اصلی را داشتند. نامبرده مانع اصلی شکل‌گیری اعتصابات سراسری نفت بود، ولی با ترور او هیمنه آمریکا و رژیم وابسته‌اش، در خوزستان شکسته شد و کارکنان شریف نفت دست به اعتصاب عمومی زدند.»‌‌(موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، دبیرخانه دائمی همایش‌ها، ایران و استعمار انگلیس: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۴)
در کنار این اعتصابات، گروه‌های فرهنگی نیز به اعتصابات پیوستند و اعتراض خود را از این طریق به نمایش گذاشتند. فرد هالیدی در رابطه با این موضوع و اهمیت آن در کتاب خود آورده است: «در ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ دگرگونی بسیار مهمی ‌پدید آمد، گو اینکه پیش‌بینی در مورد دوام آن غیرممکن است. برای اولین‌بار یک مخالفت آشکار و مداوم، از طریق اعتراض‌های نویسندگان و سیاست‌مداران که خواستار آزادی بودند با تظاهرات وسیع دانشجویان و اعتصاب غذای طولانی زندانیان سیاسی در مارس ۱۹۷۸، در صحنه مبارزات سیاسی ایران، پدیدار شد.»‌‌(فرد ‌هالیدی، ایران، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع، تهران، علم، ۱۳۵۸، ص ۲۰۳- ۲۰۲)
دامنه اعتراضات هم‌زمان با روزهای منتهی به پیروزی انقلاب به حدی گسترش یافت که از کنترل حکومت خارج شد. در این شرایط شاه مجبور شد دست به اصلاحاتی بزند تا شاید از این طریق بتواند دامنه اعتصابات را مهار نماید. «دولت به سرعت با تقاضاهای افزایش دستمزد ۲۵ درصدی و حتی ۵۰ درصدی موافقت نمود، اما این اصلاحات هم تغییری در شرایط ایجاد نکرد؛ تورم لجام‌گسیخته در پیش است... دانشجویان از حضور در کلاس‌ها سرباز می‌زنند و یک وزیر جدید هم با دیدن اینکه ابعاد اصلاحات مورد نیاز، کاملا فراتر از دستگاه اداری اوست، استعفا کرد.»‌(هارنی، همان، ص ۶۲)
نتیجه‌بخش نبودن اصلاحات اقتصادی، باعث شد تمام تلاش دستگاه سلطنتی به حمایت از دولت بختیار و کمک به تثبیت اوضاع و پایان دادن به اعتصابات و تظاهرات و بررسی امکان اشغال نظامی ‌اماکن حساس، موسسات دولتی و مراکز حیاتی اقتصادی و بازداشت رهبران و عناصر فعال مخالفین محدود شود.‌‌(مثل برف آب خواهیم شد، مذاکرات شورای فرماند‌هان ارتش دی و بهمن ۵۷، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۶۵، صص ۳۵- ۳۴)
اما واقعیت آن است که هیچ یک از اقدامات صورت‌گرفته نتوانست تأثیری بر روند اعتصابات داشته باشد؛ زیرا دیگر خواست نهایی مردم انجام اصلاحات نبود، بلکه هدف اعتراضات، بدنه حکومت و شخص شاه بود. در حقیقت اعتصابات، اتمام حجت مردم با شاه و نمایش عزم جدی آنان در برکناری وی و تغییر حکومت بود؛ ازاین‌رو اعتصابات تا ۲۱ بهمن‌ماه ادامه یافت و در نهایت با فرمان امام مبنی بر شکستن اعتصابات پایان یافت.
اهمیت اعتصابات سیاسی و اقتصادی از آن‌جا ناشی می‌شود که به گفته بسیاری از پژوهش‌گران اقتصادی و سیاسی، بحران‌های اقتصادی و عوامل تشدیدکننده آن هم‌چون اعتصابات عمومی، خود می‌توانند به تنهایی عامل انقلابات سیاسی در حکومت‌های دیکتاتوری باشند؛ چرا که به دلیل بسته بودن سیستم سیاسی، اقتصاد تنها عامل جلب رضایت مردم و ثبات حکومت است؛ بنابراین با از بین رفتن آن وقوع انقلابات می‌تواند حتمی و گریزناپذیر باشد؛ بحرانی که در حکومت پهلوی نیز رخ داد و پایان کار آن را رقم زد؛ بدین معنا که با تشدید بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات عدیده‌ای هم‌چون بیکاری، تورم، رکود، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و شکل‌گیری زاغه‌نشینی و سایر بحران‌های اقتصادی مواجه شد و تنها عامل پیوند مردم و حکومت را از هم گسست؛ گسستی که نتیجه آن شکل‌گیری اعتصابات گسترده و فلج‌کننده‌ای بود که باعث تسریع روند سقوط حکومت پهلوی گردید.

انقلاب محصول انباشته شدن مطالبات مردم از حاکمیت است به خصوص حاکمیتی که دیکتاتور و سرکوبگر و زورگو باشد و به خواسته‌‌ها مردم اهمیتی ندهد.
عدم آزادی و استبداد پیش‌زمینه شکل‌گیری انقلاب هستند و می‌توان به لحاظ نظری به آن پرداخت. به ویژه این‌که جامعه ایران به لحاظ تاریخی حتی دموکراسی بورژوایی را تجربه نکرده بود. تمایزی کلی که میان دولت و جامعه برقرار می‌شود، انقلاب را گرایشات و جنبش‌های مختلف اجتماعی‌-‌سیاسی و سازمان‌هایی پیش می‌برند که جایگاه استراتژیکی در جامعه خود دارند. آن‌ها برای به‌دست آوردن قدرت با همدیگر رقابت می‌کنند. به باور من وقوع یک انقلاب موفق نیازمند وجود مجموعه‌ای از شرایط لازم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. به لحاظ سیاسی، لازم است قدرت و اقتدار حاکمیت در نتیجه وقوع برخی تحولات داخلی یا بین‌المللی به صورت جدی تضعیف شود. جنبش‌ها و نهادها و سازمان‌هایی که‌ در پی سرنگونی حاکمیت هستند، از ضعف قدرت سیاسی حکومت سود برده و باعث سرنگونی حکومت می‌شوند. البته در جامعه نیز باید تمایل به تغییر و تحولات انقلابی وجود داشته باشد و در عین حال وجود دو عامل اجتماعی ضروری است: نخست این‌که جنبش‌ها و سازمان‌های مخالف حکومت باید ابزارهای اجتماعی لازم را برای نشر افکار و آرا و شعارها و تبلیغات خود در جامعه و انسجام پیوندهای لازم با اقشار مردم داشته باشند. دوم این‌که مردمی که از شرایط موجود ناراضی هستند به حمایت از جنبش‌های اجتماعی و نیروهای سرنگونی‌طلب بپیوندند. در حالی که فرایند بسیج انقلابی بسیار مهم است. اما در فرهنگ سیاسی ایرانی سنت همکاری سیاسی بسیار ضعیف است و احزاب و سازمان‌های سیاسی به دلیل کشمکش‌ها و رقابت‌های درونی گرایش‌های بسیار فردگرایانه و فرقه‌ای را درون خود جای داده‌اند. مهم‌تر این‌که جامعه ما از فقدان اصول مشخص تلاش جمعی و دست‌یابی به هدف مشخص رنج می‌برد.

سه‌شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۹ - نهم فوریه ۲۰۲۱
ادامه دارد.



آرایش تقسیم قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی ایران!
(بخش سوم)

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

تقسیم قدرت در حلقه محدود حاکمیت
شکستن بلوک دست‌چین شده قدرت در دوران پهلوی یکی از شعار‌ها و اهداف انقلابیون بود؛ اما انحصار قدرت در بین طبقه و افرادی خاص، پس از به قدرت رسیدن روحانیون نیز به شکل دیگری تا امروز ادامه یافته است.
نتایج پژوهشی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر، از دولت موقت گرفته تا دولت فعلی حسن روحانی، همگی مدیران خود را از درون شبکه‌ای تنگ و تاریح شامل هم‌سازمانی‌ها، اقوام و آشنایان انتخاب کرده‌اند.
این پژوهش با عنوان «تحلیل توزیع منابع قدرت سیاسی در ایران» در شماره پاییز فصلنامه «بررسی مسائل اجتماعی ایران» وابسته به دانشگاه تهران منتشر شده است.
مسئله این پژوهش «توزیع متراکم قدرت» بین نخبگان سیاسی طی ۴۰ سال گذشته در حوزه قوه مجریه است. هدف پژوهش نیز روشن کردن چگونگی «توزیع متمرکز قدرت سیاسی در گروه محدودی از نخبگان سیاسی» ذکر شده است.



نتایج این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که نسبت یا رابطه نزدیکی با صاحبان قدرت، هم‌چون نخست وزیر و رییس جمهور، داشته‌اند به چرخه توزیع قدرت راه یافته و ماندگار شده‌اند و همین موضوع باعث شده است تا توزیع قدرت در قوه مجریه فقط منحصر به گروه محدودی از «نخبگان درون حاکمیت» باشد.
نکته مهم، بر اساس این پژوهش، آن است که «عنصر ساختاری» در دست‌یابی به منابع قدرت سیاسی عملا «سرمایه‌گذاری افراد در شبکه روابط اجتماعی» بوده است. عضویت در شبکه‌های روابط اجتماعی به گسترش دارایی ارتباطی منجر شده و این دارایی فرصت دستیابی افراد به «قدرت سیاسی» را تسهیل کرده است.
یکی از نتایج این تحقیق این است که از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقام‌های ارشد قوه مجریه، شامل نخست وزیر، رییس جمهور و وزیر، شامل فقط ۳۶۵ نفر بوده است که ۱۳۹ نفر از آن‌ها نیز «بیش از یک بار» در قوه مجریه حضور داشته‌اند.
کنکاش در فهرست این افراد نشان می‌دهد ۱۴۸ نفر از کسانی که تاکنون به قوه مجریه راه یافته‌اند دارای نسبت یا ارتباطی با نخست وزیر یا رییس جمهور بوده‌اند: «هم‌سازمانی»، «هم‌پارلمانی»، ‌«هم‌د‌‌ا‌نشگاهی» یا «هم‌کابینه‌ای». در این میان، وزن «هم‌کابینه‌ای» بیش از سایر موارد بوده است.
این تحقیق می‌گوید که «دوستی» در توزیع قدرت در دولت‌های میرحسین موسوی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی بازرگان، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی بیش‌ترین نقش را ایفا کرده‌ است.
به نوشته این تحقیق، عضویت در شبکه موسوی در دولت سوم و چهارم و در شبکه هاشمی در دولت ششم و در شبکه خاتمی در دولت هشتم وزن بیش‌تری در توزیع قدرت داشته است.
۱۹ عضو دولت‌های روحانی زیرمجموعه عضویت در شبکه خاتمی بوده‌اند و وزن شبکه هاشمی در دولت روحانی ۱۰ عضو بوده است.
وزن عضویت در شبکه روحانی در کابینه اول او ۱۰ نفر بود و در دولت دوم او این وزن افزایش یافت؛ دلیل آن هم بازتثبیت تعداد زیادی از وزیران در کابینه دوم روحانی بوده است.
این تحقیق می‌گوید که دست‌یابی به قدرت در کابینه روحانی در پرتو «عضویت در شبکه خاتمی و هاشمی» صورت گرفت.
اعضای شبکه احمدی‌نژاد دستیابی به قدرت را در دولت نهم و دهم تجربه کردند و پس از آن، از چرخه قدرت سیاسی، قوه مجریه، خارج شدند.
بر اساس داده‌ها‌‌ی موجود، ۷۴ نفر از افراد مورد مطالعه در شبکه رابطه دوستی خاتمی بوده‌اند که ۳۵ نفر از آن‌ها در شبکه پیوندهای متقاطع عضویت داشته‌اند.
حلقه ارتباطی موسوی هم ۸۵ نفر است که ۳۵ نفر از آن‌ها پیوندهای متقاطع داشته‌اند.
دولت هاشمی رفسنجانی با وزن ۵۳ نفر در مرتبه سوم قرار دارد که ۱۶ نفر از اعضای شبکه‌اش، عضویت متقاطع داشته‌‌اند.
عضویت در حلقه ارتباطی علی خامنه‌ای با ۲۵ نفر، احمدی‌نژاد با ۳۲ نفر، روحانی با ۲۵ و بازرگان با ۳۱ نفر از عوامل مهم توزیع قدرت طی ۴۰ سال اخیر بوده‌اند.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده که ارتباط با رهبران، امکان دست‌یابی به قدرت در دولت‌های جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال اخیر را تولید و بازتولید کرده است. مانند ارتباط با آیـت‌الله روح‌‌الله خمینی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، محمد بهشتی و هاشمی رفسنجانی.
این تحقیق هم‌چنین می‌گوید که حزب جمهوری اسلامی ایران با ۵۳ مورد بیش‌ترین وزن را در فرایند دست‌یابی به منبع قدرت سیاسی داشته است.
بعد از حزب جمهوری، به ترتیب عضویت در شبکه حزب کارگزاران سازندگی با ۲۶، حزب مؤتلفه اسلامی با ۲۰ و جبهه مشارکت با ۱۷ مورد، فرصت دست‌یابی و بسیج منابع برای کنش ابزاری معطوف به بازده قدرت را داشته‌اند.
در دولت موقت عضویت در شبکه نهضت آزادی، در دولت‌های اول تا چهارم رابطه نهادی با حزب جمهوری اسلامی، در دولت‌های پنجم و ششم عضویت در شبکه جناح راست و نیز پیوند نهادی با حزب کارگزاران سازندگی نقش مهمی در توزیع قدرت داشته است.
در دولت‌های هفتم و هشتم هم عضویت در شبکه‌های جناح چپ و حزب مشارکت و در دولت‌های نهم و دهم عضویت در شبکه‌های راست اصول‌گرا و نظامی و در دولت یازدهم و دوازدهم عضویت در چهار شبکه حزبی اعتدال‌گرا، حزب کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان و شبکه اصول‌گرایی میانه‌رو، منبع ساختاری برای دست‌یابی به قدرت بوده است.
دولت اول و دوم روحانی در مقایسه با دولت‌های پیشین تا حد زیادی ماهیت ائتلافی دارد. شواهد تجربی ناظر بر رابطه شبکه‌ای در سه سطح نهادی رسمی، آشنایی یا دوستی و حزبی دلالت بر آن دارد که بازرگان، نهضت آزادی و جبهه ملی سه حلقه ارتباطی میان اعضای دولت موقت هستند.
در دولت ابوالحسن بنی‌صدر عضویت در شبکه حزب جمهوری اسلامی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت داشته است. این تحقیق می‌گوید که ۷۵ درصد از اعضای دولت اول عضو شبکه حزب جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌سو بوده‌اند.
این پژوهش می‌گوید که در دولت محمدعلی رجایی نیز عضویت در شبکه حزب جمهوری اسلامی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت داشته است. در این دوره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مؤتلفه نیز بخشی از اعضای کابینه بوده است.
بررسی‌ها درباره شبکه روابط اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد از اعضای دولت رجایی عضو یا مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بودند و سهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در کابینه ۱۳ درصد بود.
روح‌الله خمینی، محمد حسینی بهشتی و علی خامنه‌‌ای در کانون حلقه ارتباطی این کابینه بوده‌اند.
آن‌طور که در این پژوهش آمده، در دولت خامنه‌‌ای نیز شبکه حزب جمهوری اسلامی گروه اصلی در دولت بود و مانند دوره پیشین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مؤتلفه نیز از اعضای اصلی کابینه بودند.
این تحقیق می‌گوید که «در دور دوم دولت خامنه‌ای، از شبکه حزب مؤتلفه اسلامی تنها رفیقدوست حضور داشت و مهم‌ترین تغییر، حذف حزب موتلفه و ورود روحانیون مبارز به ساختار قوه مجریه» بود.
شبکه روابط اجتماعی ۹.۳۷ درصد از اعضای دولت چهارم از نوع دوستی‌-‌نهادی بوده است. از میان ۲۹ نفر، حدود ۱۰ درصد رابطه خویشاوندی با همدیگر داشته‌اند.
این تحقیق هم‌چنین می‌گوید که ۴۸.۳ درصد از اعضای دولت چهارم عضو یا از افراد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بوده‌اند و شبکه‌های شخصی و پیوندهای میان نخبگان سیاسی به ویژه ارتباط با آیت‌الله خمینی، میرحسین موسوی و علی خامنه‌ای امکان دست‌یابی به قدرت را تولید و بازتولید کرده است.
میرحسین موسوی مهم‌ترین فرد موجود در کانون حلقه ارتباطی این کابینه بود.
این تحقیق می‌گوید که در دولت اول علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، عضویت در شبکه حزبی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت نداشته است و تعلق جناحی و پیوندهای شخصی و کاری نقش بیشتری در قدرت‌گیری افراد ایفا کرده است و تنها پنج عضو از کابینه در حلقه ساختاری شبکه حزبی حضور داشته‌اند.
آن‌طور که در این تحقیق آمده ۵۳.۸ درصد از اعضای دولت اول هاشمی در حلقه شبکه او بوده و با او ارتباط دوستی وآشنایی داشته‌اند. عضویت در کابینه‌های پیشین و هم‌پارلمانی بودن با هاشمی، صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه او محسوب می‌شود.
این تحقیق هم‌چنین می‌‌گوید که ۴۲.۳ درصد از اعضای دولت پنجم از جناح راست بوده‌ و از مجمع روحانیون مبارز هم دو نفر در دولت حضور داشته‌اند.
در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، شبکه پیوندهای شخصی و ارتباط با هاشمی رفسنجانی و عضویت در شبکه حزب کارگزاران سازندگی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت داشته است.
حزب موتلفه نیز از حلقه‌های ساختاری شبکه روابط اجتماعی بخشی از اعضای کابینه دوم هاشمی بوده است. عضویت در کابینه‌های پیشین و هم‌کابینه‌ای بودن با هاشمی صفت رابطه ساختاری رسمی میان نخبگان قدرت در کابینه ششم محسوب می‌شود.
در این دوره ۵۰ درصد از اعضای دولت عضو حزب کارگزاران سازندگی بودند.
این تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهد که در دولت اول محمد خاتمی، شبکه نهادی رسمی و حزبی و شبکه پیوندهای شخصی و ارتباط با خاتمی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت سیاسی داشته است.
در این دوره، روابط مشترک کاری میان نخبگان قدرت سیاسی درون‌د‌و‌لتی و بین‌دولتی مبنای پیوند میان نخبگان قدرت سیاسی بوده است.
در دولت دوم خاتمی، شبکه‌های شخصی و پیوندهای میان نخبگان سیاسی به‌ویژه ارتباط با خاتمی، صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه او محسوب می‌شود.
عضویت در شبکه جبهه مشارکت و حزب کارگزاران سازندگی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت داشته است.
در این دوره ۳۸.۵ از اعضای دولت عضو جبهه مشارکت بودند و سهم حزب کارگزاران سازندگی هم ۱۵.۴ بوده است.
در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها شش نفر عضویت در شبکه حزبی داشته‌اند. عضویت در نهادهای نظامی و اقتصادی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت داشته است.
علاوه بر این، شبکه‌های نهادی، شبکه‌های شخصی و پیوندهای میان نخبگان سیاسی، به‌ویژه ارتباط با احمدی‌نژاد، امکان دست‌یابی به قدرت را تولید و بازتولید کرده است.
این تحقیق هم‌چنین می‌گوید که شبکه پیوندهای شخصی و نهادی مثل هم‌د‌ا‌نشگاهی بودن با احمدی‌نژاد و نظامی‌-‌امنیتی بودن و عضویت در شبکه‌های اقتصادی و پارلمانی صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه نهم محسوب می‌شود.
در این دوره، ۴۶.۹ درصد از اعضای دولت، عضو جبهه اصول‌گرایی و ۲۱.۹ درصد از اعضای دولت هم عضو در شبکه نظامی‌-‌امنیتی بوده‌‌اند. ۱۵.۶ درصد کابینه دولت نهم هم از افراد عضو پارلمان تشکیل شده بود.
در دولت دوم احمدی‌نژاد، تنها پنج نفر عضویت در شبکه حزبی یا تشکل سیاسی داشته‌اند. در این دوره، ۵۶.۷ درصد از اعضای دولت، عضو جبهه اصول‌گرایی بوده‌اند. چهار عضو دولت دهم هم عضو شبکه‌های نظامی بودند و هم‌کا‌بینه‌ای بودن و هم دانشگاهی بودن با احمدی‌نژاد صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه دهم بوده است.
در دولت اول حسن روحانی هم عضویت در شبکه نهادی دولت‌های هاشمی و خاتمی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت داشته است.
پیروزی روحانی نتیجه عاملیت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در حیات سیاسی آن دوره از تاریخ ایران است که از طریق استراتژی ائتلاف این دو رهبر سیاسی محقق شد.
علاوه بر آن، حلقه شبکه ساختاری بخشی از اعضای کابینه، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که روابط مشترک کاری میان روحانی و نخبگان قدرت سیاسی درون آن مرکز مبنای پیوند و ارتباط میان نخبگان قدرت سیاسی بوده است.
شبکه پیوندهای شخصی و نهادی با هاشمی و خاتمی و روحانی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت سیاسی داشته است.
در این دوره، اکثریت اعضا دولت عضویت در شبکه حزب اعتدال و توسعه و جبهه مشارکت و احزاب نزدیک به این جبهه داشته‌اند.
عضویت در شبکه‌های دولت هاشمی و خاتمی و رابطه همکاری با روحانی صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در دولت یازدهم محسوب می‌شود.
در دولت دوم روحانی هم شبکه پیوندهای شخصی و نهادی با روحانی نقش مهمی در دست‌یابی به قدرت سیاسی داشته است.
در این دوره اکثریت اعضا دولت عضویت در شبکه حزب اعتدال و توسعه و اصول‌گرای میانه‌رو و اصلاح‌طلبان داشته‌اند.
این تحقیق نشان می‌دهد که عضویت در شبکه‌های دولت خاتمی و رابطه نهادی با روحانی در دولت یازدهم، صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه دوازدهم محسوب می‌شود.
بنابراین در این ۴۲ سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ شهروند آگاه و باسواد و تحصیل کرده و متخصصی که شیعه نباشد و افکار آزاد و انسان‌دوستانه و مستقل داشته باشد به هیچ‌وجه نمی‌تواند به این شبکه مخوف قدرت نزدیک شود. در این حکومت زنان که نصف جامعه را تشکیل می دهند به طور سیتماتیک سرکوب شده‌اند. اقلیت‌ها مذهبی هیچ حق و حقوقی ندارند. اقلیت‌های ملی حتی از زبان مادری خود محرومند و فقر و گرسنگی نه تنها در استان‌های دوردست کشور، بلکه گرسنگانی را می‌یبنیم که کلان شهرها را در محاصره خود گرفته‌اند و در حلبی‌آبادهای حاشیه شهرها در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند و...

تقسیم عادلانه ثروت‌های جامعه بین یاران امام
آش آن‌قدر شور شده است که حتی روزنامه «جمهوری اسلامی»، برخوردار از پوشش مالی دفتر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به سردبیری مسیح مهاجری روحانی مشهور و باسابقه، از «حیف و میل» در برخی از نهادهای امپراتوری مالی خامنه‌ای به‌شدت انتقاد کرد.
مهاجری شنبه ۶ ژانویه در مقاله‌ای نوشت که نهادهای چون «کمیته امداد خمینی، بنیاد مستضعفان» و موارد مشابه دیگر که همه آنها تحت نظارت مستقیم دفتر رهبر هستند، «به‌جای نجات فقرا و محرومان، باعث افزایش شمار این قشرها شده‌اند.»
مهاجری هم‌چنین مطرح ساخت آیا این تخصیص‌ها و بودجه بندی‌های کلان برای این مراکز، ابدی هستند یا این که روزی پایان خواهند یافت؟
مهاجری افزود این مقامات فکر می‌کنند که آن‌ها تا روز قیامت با حقوق‌های نجومی در آسمان خراش‌ها باقی خواهند ماند، در حالی که فقر و محرومیت در کشور ادامه دارد.
به نظر مهاجری، «پس از چهار دهه از تشکیل نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و کمیته امداد، توزیع میلیون‌ها سبد کمک نشان می‌دهد که آن‌ها در ماموریت خود برای از بین بردن فقر، ناکام مانده ‌است.»
نکته قابل توجه این است که نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه تحت عناوین زیادی مانند امداد، مبارزه با فقر و محرومیت یا پیش‌برد توسعه و اموری از این دست، همه از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در واقع، منبع درآمد برای علی خامنه‌ای به‌شمار می‌آیند.
پرویز فتاح مدیر بنیاد مستضعفان سال گذشته اعلام کرد که درآمد بنیاد با ۳۴ درصد افزایش به ۳۶۰ تریلیون ریال‌(حدود ۵/۲ میلیارد دلار) در پایان سال ایران منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۰، رسیده‌است که بیانگر ۷ تریلیون ریال سود سالانه است.
بنیاد مستضعفان پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین نهاد بزرگ اقتصادی کشور است که مالک نزدیک به ۲۰۰ کارخانه و ده‌ها شرکت مالی از جمله بانک و بسیاری از املاک و مستغلات در مناطق مختلف کشور است.
علاوه بر این بنیاد مستضعفان یکی از سه موسسه مالی غول پیکر زیر سلطه خامنه‌ای در کنار «آستانه قدس رضوی‌(که تولیت حرم اما رضا در مشهد برعهده داشته) و «ستاد اجرایی فرمان امام» است که علاوه بر اشراف بر املاک و مستغلات، مجموعه ای دیگر از مراکز را نیز زیر کنترل خود دارد.
این نهادها خارج از حیطه دولت فعالیت داشته و با حکم خامنه‌ای در سال ۱۹۹۳ از پرداخت مالیات معاف و مشمول ممیزی دولت نمی‌شوند و در برابر پارلمان ایران نیز پاسخ‌گو نیستند.
گفتنی است این اولین بار نیست که روزنامه «جمهوری اسلامی» از سیاست‌های خامنه‌ای و حکومت انتقاد می‌کند و اولین روزنامه بود که در آوریل گذشته از شیوه مدیریت بحران کرونا در کشور انتقاد کرد.
این روزنامه دسامبر گذشته هم‌چنین از تندروهایی که بر نهادهای تصمیم‌گیری تسلط داشته و مانع تصویب مقررات معاهده گروه مالی بین‌المللی «اف ای تی اف» درمورد مبارزه با تروریسم و پولشویی می‌شوند، انتقاد کرد.
این روزنامه، سخنگوی حزب «جمهوری اسلامی» در دهه ۸۰ بود، اما بعدها با انحلال حزب، انتشار آن ادامه یافت.
نام علی خامنه‌ای برای چندین سال به عنوان صاحب روزنامه و مدیرمسئول آن در لیست مسئولان روزنامه بود اما نام او در دهه ۱۹۹۰ حذف شد اگرچه دفتر او هنوز هزینه این روزنامه را پرداخت می‌کند.
یکی از نخستین نهادهایی که در آن تشکیل شد «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران» نام گرفت. اما امروز شرایط به‌شکلی است که به نظر می‌آید مهم‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان، رعایت مساوات در تقسیم فقر میان همه مردم ایران بوده است!
حالا با گذشت ۴۲ از پیروزی این انقلاب، مهم‌ترین مسئله‌ای که ذهن مردم ایران را به خود مشغول کرده، این است که دستاورد انقلاب مستضعفان برای اقشار محروم جامعه چه بوده است؟ آیا دستاورد این انقلاب تامین رفاه اقتصادی، آزادی اجتماعی و سیاسی برای مستضعفان جامعه بوده است؟
خمینی در خصوص برنامه کلی حکومت انقلابی برای رساندن ثروت ملی به اقشار محروم جامعه در فرمان تاسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان می‌گوید: «تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایید و منقولات آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد.»
طبق این فرمان، از نظر ایشان مستضعفان همان مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف و کوخ‌نشین بودند که حق ایشان در دوره حکومت قبل پایمال شده بود، اما این مفهوم از نظر رهبر بعدی تغییر کرد.
چهار دهه بعد، سیدعلی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیرامون معنای واژه مستضعفان تغییر داد و به آن جنبه ایئولوژیک داد. مستضعفان، همان‌ها بودند که بنیادی برای بازگرداندن حق‌شان با فرمان خمینی تشکیل شد، بنیادی که چهل و دو سال بعد در «روستای ابوالفضل» استان خوزستان به بهانه مالکیت زمین‌ها، با بولدوزر تلاش کرد خانه محروم‌ترین اقشار جامعه ایرانی را خراب کند. اقدامی که نمایشی کامل از تغییر دیدگاه نسبت به حق محرومان و معنای مستضعف درون حکومت فعلی است.
در سال های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد ثروت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهایی که مستقیما به دفتر او مربوط هستند، منتشر شده است، از جمله خبرگزاری رویتر گزارش کمتر از ۶ سال پیش از حکمرانی خامنه‌ای بر یک «امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری» خبر داده بود.
این تنها یک بخش از ثروت خامنه‌ای و مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام است، ثروتی که به تخمین وزارت امور خارجه آمریکا تا سال گذشته رشدی بیش از دو برابری داشته و ارزشی برابر با ۲۰۰ میلیارد دلاری پیدا کرده است.
ستاد اجرایی فرمان امام، سازمانی حکومتی تحت عنوان خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی بود. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است.
این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌کند. ستاد اجرایی فرمان امام که از ۵۷ شرکت تشکیل شده در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعالیت می‌کنند.
بنیاد مستضعفان، از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی٬ امروز مالکیت ۱۸۹ شرکت و مؤسسه همچون: بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهران را در اختیار دارد. بر اساس آن‌چه در وب سایت این سازمان قید شده است در سال مالی ۱۳۹۵ درآمد بنیاد مستضعفان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در وب سایت رسمی این سازمان به درآمد یا سود آن پس از سال ۹۵ اشاره‌ای نشده است.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنا به فرمان خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ با اموال مصادره شده خانواده محمدرضا پهلوی، وابستگان آن‌ دربار و برخی کارخانه‌داران و بازرگانان، با هدف کمک به فقرا و نیازمندان، تاسیس شد و از آن زمان مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
در سال ۱۳۶۸ بنیاد مستضعفان، مالک بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی بود، که کلیه آن‌ها از نوع اموال مصادره‌ شده بودند. در پی خصوصی‌سازی و واگذاری اموال به بخش خصوصی، شمار این شرکت‌ها در سال ۱۳۷۸ به ۴۰۰ شرکت رسید، که البته همه آن‌ها واگذار نشد و برخی از آن‌ها، به دلیل سوء مدیریت، تعطیل شد تا در نهایت در سال ۱۳۸۸ این موسسه در مجموع مالکیت کم‌تر از ۱۴۰ شرکت را در اختیار داشت.
بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی، نه شرکتی دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی؛ بلکه موسسه‌ای ناسودبر است، که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش، تنها باید به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. این بنگاه بزرگ اقتصادی، زمانی به عنوان بزرگ‌ترین ملاک ایران مطرح بود و امروز نیز پس از شرکت ملی نفت ایران، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی است که فارغ از نظارت‌های دولتی مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
این نهاد در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون؛ ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتی‌رانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه‌گذاری، پیمان‌کاری عمومی و بازرگانی فعالیت می‌کند.
پس از اعمال تحریم‌های آمریکا نیز اختیار فروش بخشی از نفت ایران، «بدون محدودیت» به این سازمان واگذار شده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ‌یک از ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور امکان تحقیق و تفحص درباره این بنیاد را ندارند.
تولیت «آستان‌های مقدسه» در ایران را هم خامنه‌ای تعیین می‌کند و به این وسیله با واسطه بر اموال در اختیار اماکن تسلط پیدا می‌کند.
آستان قدس در لغت به معنی «بارگاه پاک و مطهر امام و امام زادگان» است ولی به‌طور عموم به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و گفتار درمانی گفته می‌شود که مشتمل بر ادارات و موقوفات تاریخی این اماکن است.
در میان آستان‌های قدس، مشهورترین و ثروتمندترین آن‌ها آستان قدس رضوی است. بازوی اقتصادی آستان قدس، سازمان اقتصادی رضوی نام دارد.
سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان رسما از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. در حال حاضر تعداد کارکنان این موسسه به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد.
این سازمان مسئول سر و سامان دادن به شبکه پیچیده اقتصادی آستان است. این سازمان مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیش‌تر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.
سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. اما در دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ خورشیدی شرکت‌های قدیمی‌تر سر و شکل یا نام تازه گرفتند و شرکت‌های جدید، برای «تامین و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیت‌های فرهنگی و اهداف عالی» آستان، زنجیروار ایجاد شدند.
فراگیر بودن فعالیت‌های اقتصادی آستان آن را به مجموعه‌ای تبدیل کرده که به نظر می‌آید قادر است تقریبا در هر زمینه‌ای نیازهای خود را برطرف کند. همین باعث شده که منتقدانش آن را به «کشوری مستقل و خودکفا» یا «نهادی دولت ساز» تشبیه کنند. معاف بودن این شرکت‌ها از مالیات بارها موجب اعتراض دولت و نمایندگان مجلس شد.
قرارگاه خاتم از دیگر نهادهای اقتصادی ثروتمند و ثروت‌ساز زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، قرارگاهی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، که در حال حاضر «بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران» است. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دستور خامنه‌ای و با حکم محسن رضایی تشکیل شد. هدف از تأسیس آن «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» بود.
قرارگاه خاتم که در امور سازندگی فعالیت می‌کند، نه مدیرعامل دارد و نه رییس؛ بلکه فرمانده دارد. شخصی که به‌عنوان فرمانده قرارگاه معرفی می‌شود، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه خاتم است؛ بنابراین فرماندهان کل سپاه را می‌توان فرمانده اصلی قرارگاه دانست.
قرارگاه خاتم الانبیا با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین و ثروتمندترین پیمان‌کار کشور تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیاء صدها‌(و بنا به برخی گزارش‌ها هزاران) پروژه در دست انجام در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌(مخازن، سازه‌های فلزی و تاسیسات دریایی، خطوط انتقال و خدمات مهندسی و مشاوره)، صنعت‌(معدن و صنایع معدنی) و عمران‌(سد و بند، اسکله و سازه های دریایی، راه، تونل و سازه های زیر زمینی، ابنیه و سازه‌های سنگین، شبکه‌های آبیاری و زه کشی، و خطوط انتقال آب) در دست اجرا دارد و بنابرگزارش‌های رسمی بخش عمده‌ای قراردادها را «بدون مناقصه» در اختیار می‌گیرد.
قرارگاه خاتم از اوایل دهه نود و به دستور رهبر جمهوری اسلامی دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان را قبول نمی‌کند. اما این نهاد نظامی-اقتصادی با اتکا به رانت اطلاعاتی و سیستم لجستیکی‌اش، در قراردادهای کلان یکه‌تاز میدان شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک مناقصه و به صورت ویژه منعقد می‌شوند؛ توجیه مقامات نظام برای ترک مناقصه‌های مد نظر قرارگاه خاتم این است که «بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را ندارد.»
این تنها بخشی از اموال خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی است؛ آن بخشی که با توجه به ظرفیت‌های قانونی یا خلع‌های قانونی جمهوری اسلامی به صورت رسمی در اختیار خامنه‌ای قرار گرفته است.
در مورد بررسی بخش‌های غیررسمی یا غیرقانونی اموالی که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است٬ باید منتظر پایان دوران زعامت او ماند. اما همین مقدار از ثروت که به صورت رسمی در اختیار خامنه‌ای قرار دارد، «۶۰ درصد از ثروت ملی ایران» را تشکیل می‌دهد.‌(ایرنا) یعنی مجموع چهار نهاد «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس» و «بنیاد مستضعفان» به تنهایی بیش از نیمی از ثروت ایران را در اختیار دارند که هیچ‌یک از آن‌ها ارتباطی با «دولت و مجلس ندارند» و یک‌سره توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.
خامنه‌ای با این میزان از ثروت دوام سیستمی را تضمین می‌کند که هیچ منتخبی، اعم از رییس جمهوری یا نمایندگان مجلس توانایی برهم زدن نظم آن را ندارند.
در واقع یاران امام از روز اول انقلاب موبه‌مو به حرف او عمل کردند. ایشان غنائم انقلاب را به نام مستضعفان مصادره و سپس میان دوستان و نزدیکان به‌رسم امانت تقسیم کردند!
افشاء ۶۳ حساب بانکی رییس سابق قوه قضاییه سابق و محل صرف آن جایگاه مستضعفان را تعیین کرده است. یا خانه محل زندگی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق و مشاور فعلی رهبر ایران و میزان دارائی و نوع زندگی بسیاری از صاحب منصبان پس از انقلاب در قصرها و ویلاهای شهرک باستی‌هیلز، کلارک لواسان و باغ‌های دماوند یا حوزه‌های علمیه لاکچری تهران و قم و ثروت‌هایی که در دست واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌های اقتصادی ایشان طی این سال‌ها انباشته شده است.
در این میان نظر کسانی مانند صادق محصولی وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد در خصوص ثروت‌های افسانه‌ای، نشان‌دهنده بخش مهمی از نتایج انقلاب در ۴۲ سال گذشته و شکل دقیق تحقق حکومت مستضعفان و تحول معنای کلمه مستضعف است. او در پاسخ به سئوال رسانه‌ها در خصوص ثروت خود ادعا کرد: «ثروتم متعلق به امام زمان است و این امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.»
شیخ حسن روحانی در خصوص حوادث آبان ۹۸ و اعتراض‌هایی که به اعتراض گسترده محرومان در ایران شهرت پیدا کرد و کشته‌شدن چند صد نفر در آن روزها با شلیک گلوله به سر، که تنها خواسته‌شان رفع فقری بی‌سابقه در نتیجه فشار کمرشکن تورم و گرانی در کشور بود صحبتی نکرد.
همان‌طور که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها هیچ توضیحی در خصوص پرونده‌های فساد چند هزارمیلیاردی چهره‌های عالی‌رتبه نظام و آقازاده‌های ایشان نمی‌دهند. پرونده‌هایی که از واگذاری جنگل‌های شمال به فرزند نخستین رییس قوه قضائیه محمد یزدی که توسط عباس پالیزدار نماینده مجلس افشاء شد آغاز و تا پرونده فساد اقتصادی داماد و برادرزاده‌های سید محمود هاشمی شاهرودی رییس اسبق قوه قضاییه و پرونده رشوه‌خواری و فساد برادر و پسرعمه صادق لاریجانی رییس سابق این قوه و یا برادر حسن روحانی ادامه داشته است.
بسیاری از سرداران با سابقه سپاه پاسداران، مراجع تقلید حکومتی، مداحان و وابستگان روسای جمهوری و وزرا، بارها و بارها با ارقامی نجومی افشا شده‌اند؛ یا در مورد نمایندگان مجلس از جمله محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی که به مجلس انقلابی شهرت یافته، با افشاء پرونده او در موضوع واگذاری املاک شهرداری و گرفتن مساعدت مالی در انتخابات ریاست‌جمهوری از اشخاص مسئله‌دار در جریان رقابت‌های انتخاباتی گذشته از سوی رقبا در رسانه ملی صراحتا اعلام شد.
نگاهی به آمار و ارقام تورم اقتصادی از سال ۵۷ تا امروز در سهم سبد و درآمد خانوار طی این دوره نشان می‌دهد که سطح درآمد و رفاه مردم در مقیاس جهانی طی این دوران کاهش چشم‌گیری داشته و در سال ۲۰۲۰ ایران در رتبه‌بندی رفاه موسسه لگاتوم به جایگاه بی‌سابقه ۱۲۰ سقوط کرده است.
دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که ۳۵ درصد مردم زیر خطر فقر هستند در خصوص وضع اسفناک اقتصادی مستضعفان جامعه گفت: «در دهک‌های یک تا سه، مصرف کالری کاهش‌یافته و هم‌چنین مصرف گوشت با کاهش زیادی مواجه و تبدیل به مصرف مرغ و تخم‌مرغ شده است.»
این رقم یعنی ۳۰ میلیون ایرانی فقیر، آماری که تقریبا معادل کل جمعیت ایران در سال ۵۷ است. هم‌چنین طبق آمار رسمی نزدیک به نیمی از مردم ایران را در خط مطلق فقر و فلاکت قرار داده است.
حکومتی که به‌جز زیان ناشی از اختلاس و رانت، تنها در سال‌های جنگ با کشور عراق ۴۴۰ میلیارد دلار خسارت را به کشور تحمیل کرد.
با در نظر گرفتن این رقم در کنار آمار مربوط به کشته و مجروح شدگان جنگ و خسارت‌های انسانی در طول چهار دهه گذشته و هم‌چنین زیان وارد شده به کشور در اثر مهاجرت چندین میلیون ایرانی به دلایل مختلف، بعید است بتوان در صورت حل تمام مشکلات فعلی هم دورنمای روشنی برای جبران بخشی از آن در نظر گرفت.
جمهوری اسلامی پس از موج گسترده بازداشت، شکنجه و اعدام‎های صحرایی سال‌های ابتدایی دهه شصت و تسویه خونین در سال‌های پایانی این دهه از میان مخالفان، هنوز به همین سیاست جنایت‌کارانه خود ادامه می‌دهد.
تنها در دی و بهمن‌ماه سال جاری بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و اعدام بیش از ۲۰ نفر در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و خوزستان تنها بخشی کوچکی از مجموعه جنایت‌‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران است.
جامعه ما در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شدت ناآرام است. خیلی مهم است کسی که وضعیت ثبات و امنیت در کشور ایجاد کند. امنیتی که خود جمهوری اسلامی به عنوان حکومت امنیت شهروندان ایران را به شدت به خطر انداخته و جامعه را ناامن کرده است. در چنین وضعیتی این مردم هستند که باید فکری به حال خود و جامعه شان بکنند.
بخش عمده‌ای از اقتصاد در ایران اتفاقا توسط سران و مقامات و نهادهای دولتی و نزدیکان آن‌ها زیرزمینی شده است. وقتی اقتصاد زیرزمینی می‌شود مفهومش این است که افراد خاصی به منابع پول و قدرت دسترسی دارند و بقیه ندارند. مابقی داستان شفافیت، عدالت و رقابت در چنین شرایطی به مسائل غیرواقعی تبدیل می‌شود. زمانی‌که مبادله مالی در ایران متوقف می‌شود و شما از طریق عادی نمی‌توانید مبادله کنید، کل تجارت ایران باید ۶۰ دور بچرخد و هزار و یک گرفتاری داشته باشد. مفهوم شفافیت و رقابت در چنین شرایطی چیست؟ وقتی شفافیت نباشد فساد رخ می‌دهد. در جامعه‌ای که پر از فساد است مردم چه‌طور می‌توانند آرامش داشته باشند؟
آن طرف کارخانه تولید فساد با سرعت فساد تولید می‌کند و این طرف به مردم می‌گویند که تحمل کنید و اسمش را هم مقاومت اقتصادی می‌گذارند. مفهومش این است که مردم را به سمت فقر مطلق پیش می‌برد.
فساد دو تعریف دارد. یک بخش آن مربوط به همه کسانی است که به قدرت دسترسی دارند و در معرض فساد هستند. این همه جا هست و هیچ جایی در دنیا نیست که فساد صفر شود. به همین خاطر مرتبا بحث پرسش‌گری، نظارت مجلس، شفافیت و مباحثی از این دست مطرح می‌شود، اما ممکن است شما فضایی را فراهم کنید که اقتصاد را غیررسمی و زیرزمینی می‌کند. در این‌جا برای فساد بستر زایش ایجاد کرده‌اید. این با دادن رشوه توسط یک مدیر در بخش خصوصی یا سوءاستفاده از موقعیت در بخش دولتی متفاوت است. شما سیستمی درست کرده‌اید که فساد تولید می‌کند. مشکل ما در ایران این است که زمانی که اقتصاد توسط حکومت و ارگان‌هایش زیرزمینی شد مردم چه‌کار کنند؟
در ایران سیاست رسمی حاکمیت همواره این است که بگوید ما مشمول تحریم‌های سازمان ملل و یا آمریکا هستیم در حالی که اگر دقت شود می‌بینیم همواره از جنبه فساد بحث می‌شود. به بهانه این‌که این تحریم‌ها دور زده شود بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را زیرزمینی کردند. ده‌هاست که در اقتصاد واژه‌ای به نام بازار زیرزمینی و بازار سیاه وجود دارد. بخشی از آن برای مواد مخدر و بخشی برای فرار مالیاتی است. بنابراین همواره بخشی از بازار و هم دولت غیرشفاف و غیررسمی است. خرید و فروش عادی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا پسته غیررسمی استبنابراین همه چیز به سمت غیررسمی شدن می‌رود و مرتب اندازه اقتصاد غیررسمی در برابر اقتصاد رسمی بزرگ‌تر می‌شود.
زمانی‌که اقتصاد غیررسمی شود بازیگران هم عوض می‌شوند، تاجری که در بازار می‌توانست فرش صادر کند یا نخ وارد کند یا هر کالای دیگری را مبادله کند دیگر بازیگر این بازار نیست، بلکه این‌جا بازیگران عوض می‌شوند، حمل‌ونقل‌چی عوض می‌شود، ‌زیرا دیگر نمی‌توانند با بیمه بین‌المللی کار کنند و مبادله پول و همه چیز عوض می‌شود. کم‌کم بازیگران و قاعده قرارداد عوض می‌شود و نمی‌توانند قرارداد شفاف ببندند و ال سی باز کنند، همه چیز نقدی می‌شود و به تدریج شبکه‌هایی از عوامل مختلف از مبدا تا مقصد ایجاد می‌شوند. نتیجه این می‌شود که جام ما یک اقتصاد غیررسمی داشته باشد که به تدریج بر کل اقتصاد شما حاکم می‌شود و یک طرف ذی‌نفع و یک طرف متضرر می‌شوند. آن‌که متضرر می‌شود شهروندان ایران اند. شما هزینه مبادله کالا در ایران را با افغانستان مقایسه کنید. در ایران به دلیل این‌که نمی‌توانند قرارداد رسمی ببندند نحوه انتقال کالا به این صورت است که باید کالا را از ایران به کشور دیگری ببرند و آن را تغییرمبد بدهند، به نام شخص دیگری کنند، پول به نام شخص دیگری دریافت شود و نهایتا پول به شکل دیگری وارد ایران شود. همه چیز در این روند غیررسمی است و هر مرحله هزینه‌ای دارد.
در یک محاسبه‌ای که کارشناسان اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ انجام داده‌اند نشان می‌دهد میزان تجارت خارجی ایران ۲۰۸۱ میلیارد دلار بوده ‌است. اگر بازار غیررسمی که حول این میزان تجارت را تنها ۲۰ درصد این رقم برآورد کنیم که احیانا بیش‌تر است مفهوم این شکل‌گیری یک ظرفیت بیش از ۴۰۰ میلیارد دلاری است. شبکه‌های بین‌المللی حول و حوش این بازار در این مدت تحکیم یافته و در هم‌ تنیده شده‌اند و همه جا در پی منافع خوشان هستند. از این‌رو هیچ نشانی هم برای گذاشتن یک نقطه پایانی بر این بازار نمی‌بینید و اگر برجام ایجاد می‌شود، بلا فاصله با آن مخالفت می‌شود و مسیر الحاق به FATF هم کور می‌شود.
کسی که می‌گوید پول به نام من دریافت شود و من پول را به حساب شما می‌ریزم درصد می‌گیرد، کسی که تغییر Origin می‌دهد بسته به نوع کالا و مقدار پول درصد می‌گیرد و از طرفی کالا به جای این‌که مستقیم به مقصد برود به بندری ارسال می‌شود و از آن‌جا به جای دیگری می‌رود و این تخلیه و بارگیری مجدد هزینه دارد. چند بار این کالا بیمه می‌شود و به این سادگی نیست. ضمنا آن کسی که جنس را می‌خرد به دلیل این‌که می‌داند در این فرایند دارد جنس می‌خرد دست برتر را دارد و با شما چانه می‌زند و می‌گوید که باید ارزان‌تر بفروشی. همه این‌ها هزینه است و این رقم کمی نیست. سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که محدود به یک سال هم نیست. تا حالا بیش از ۱۵ سال به طول انجامیده و هیچ نشانی هم وجود ندارد که دارد تمام می‌شود. این بازار بسیار بزرگی است که ادامه دارد. به تدریج در این بازار عده‌ای ذی‌نفع شده‌اند. در دستگاه خریدار، در حمل و نقل، بانک مقصد، بانک واسطه میانی و همه مراحل یک عده ذی‌نفع می‌شوند. من وقتی این‌ها را از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنیم می‌بینم یک دفعه شبکه‌ای به وجود می‌آید که نان‌شان در ادامه وضعیت است. این شبکه کارش تولید کالا یا هیچ چیز دیگری نیست فقط کارش این است که کالا را به صورت غیررسمی جا‌به‌جا کند.
در حالی که مردم باید بدانند هزینه این سیاست هم از نظر اقتصادی و مالی چه‌قدر است و هم چه شبکه‌هایی در آن تشکیل می‌شود و آن‌ها چه منافعی دارند. این شبکه‌ها هرگز نمی‌گویند به خاطر این‌که ما سودهای کلان می‌بریم دوست داریم این کار ادامه پیدا کند. این کار فقط در یک صورت قابل حل است آن هم این‌که آگاهی اجتماعی نسبت به شبکه فسادی که در این دهه‌ها تشکیل شده است غلبه کند. تاکنون نتیجه این اقتصاد غیررسمی شدن اقتصاد ایران سلطه فساد، توسعه فقر، بیکاری مطلق و انواع گرفتاری‌ها در این کشور است.

فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران
در تازه‌ترین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین‌المللی»، که پنج‌شنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است.
به ارزیابی این سازمان، ایران در طبقه‌بندی جهانی کشورها از دیدگاه فساد مالی در فهرست قرمز قرار گرفته و از لحاظ درجه آلودگی به این آفت هم‌ردیف کامرون، گوآتمالا، لبنان، ماگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان است.
«شفافیت بین‌المللی»، که یک سازمان غیردولتی آلمانی الاصل است و در حدود یک‌صد کشور جهان نمایندگی دارد، از سال ۱۹۹۵ به این سو گزارش سالانه‌ای را منتشر می‌کند که به طبقه‌بندی کشورها از دیدگاه فساد مالی اختصاص دارد و در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار فراوان برخوردار است.
فساد، به تعریف سازمان «شفافیت بین‌المللی»، سوءاستفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دست‌یابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است. ارزیابی دقیق دامنه فساد در یک کشور بر پایه ملاک‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری علمی طبعا امکان‌پذیر نیست، به ویژه از آن رو که فاسدان در تاریکخانه عمل می‌کنند و بر مکانیسم‌های پنهان‌کاری تسلط کامل دارند. پس چه باید کرد؟
راه برون‌رفت از این دشواری، از دیدگاه «شفافیت بین‌المللی»، استفاده از شاخص تازه‌ای است که «ادراک فساد» نامیده شده و بر پایه نظرخواهی از نمایندگان محافل مالی، فعالان اقتصادی، کارشناسان، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی در درون و بیرون کشورها تهیه می‌شود. به بیان دیگر «ادراک فساد» شاخصی است مرکب که بر پایه دریافت محافل کسب و کار داخلی و بین‌المللی، کانون‌های علمی و کارشناسی درونی و بیرونی و نیز جامعه مدنی از مظاهر فساد در یک کشور و دامنه آن تعریف می‌شود، از رشوه‌خواری صاحب منصبان گرفته تا بهای «امضاهای طلایی» و اختلاس در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و...
آن‌چه در گزارش چند سال گذشته این سازمان بیش از همه توجه ایرانی‌ها را به خود جلب می‌کند، فرو رفتن هر چه بیش‌تر کشور در گرداب فساد مالی است. طی چهار سال گذشته، از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی، نمره ایران بر پایه شاخص «ادراک فساد» به گونه‌ای دائمی هر سال کم‌تر شده و از ۳۰ به ۲۵ سقوط کرده است. هم‌زمان جایگاه ایران در فهرست کشورها از لحاظ فساد مالی که در سال ۲۰۱۷ در رده ۱۳۰ بود، در سال ۲۰۲۰ به رده ۱۴۹ سقوط کرده است.
در تازه‌ترین گزارش «شفافیت بین‌المللی» می‌بینیم که ایران در طبقه‌بندی کشورها از لحاظ فساد مالی صد پله پایین‌تر از روآندا، ۸۲ پله پایین‌تر از سنگال و ۶۳ پله پایین‌تر از بورکینا فاسو است.
در میان ۱۸ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، تنها چهار کشور عراق و لیبی و یمن و سوریه از لحاظ درجه فساد در وضعیتی بدتر از ایران هستند.
جالب است که در همین منطقه، امارات متحده عربی در جدول «شفافیت بین‌المللی» در رده ۲۱ است و از لحاظ فساد در وضعیتی مناسب‌تر از فرانسه و آمریکا قرار دارد. در همان جدول کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌بینیم که ایران از لحاظ درجه فساد ۱۱۹ پله بعد از قطر، ۱۱۴ پله بعد از اسرائیل، ۱۰۰ پله بعد از عمان و ۹۷ پله بعد از عربستان سعودی است.
همین فساد گسترده و «سیستماتیک» است که ایران را، در طبقه‌بندی سازمان «شفافیت بین‌المللی»، در جایگاه شرم‌آور کنونی قرار داده است. نکته بسیار مهم آن‌که این جایگاه تاکنون هیچ‌گاه به صورت رسمی با اعتراض و یا تکذیب منابع کارشناسی جمهوری اسلامی و چهره‌های شاخص حاکمیت روبه‌رو نشده است.

جنگ و جهاد دایمی اسلام‌گرایان علیه بشریت
اسلام‌گرایان شیعه بیش از چهار دهه است ادعا می‌کنند طرح و برنامه متفاوت و تازه‌ای برای اداره دنیا دارند و جهان تشنه سخنان و ایده‌های آن‌هاست: «راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال‌دموکراسی. ما به برکت اسلام راه سومی را به ملت‌ها ارائه کرده‌ایم که باید بیش‌ازپیش با سخن منطقی و عمل خود، دل‌ها را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت‌ها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.»‌(سیدعلی خامنه‌ای ۱۷ مهر ۱۳۹۸)
جمهوری اسلامی ایران یکی از شنیع‌ترین و عقب‌مانده‌ترین حکومت‌‌های سرمایه‌داری جهان است که خامنه‌ای آن را نماندیگ می‌کند. البته این ادعا در خطابه‌های ایدئولوژیک اسلام‌گرایان در دهه‌های قبل از تاسیس جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی جنگ مذهبی ریشه دارد.
لشکرکشی‌های مسلمانان به اروپا و آفریقا و مناطق غرب آسیا و آسیای مرکزی و ایران نمایان‌گر این خوی سلطه‌گری در میان سیاست مداران و نظامیان مسلمان صدر اسلام بوده است.
تهدید بمب‌گذاری‌ها و عملیات تروریستی اسلام‌گرایان هیچ کشوری را در دنیا رها نکرده است. اسلام‌گرایان در دوران جدید نشان داده‌اند که هرجا قدرت پیدا کنند، ظرفیت تخریب بالایی دارند.
البته باید تاکید کنیم که قدرت‌گیری جمهوری اسلامی یک عامل مهم ظهور گروه‌های ترویستی اسلامی در منطقه و جهان بوده است. خمینی بنیان‌گذار جمهوری جهل و جنایت و ترور و دزد اسلامی ایران تروریسم را علنا و با صدای بلند با فتوای خود ترور سلمان رشدی نویسنده هندی‌-‌انگلیسی را به دلیل نوشتن رمان آیه‌های شیطانی با صدای بلند به جهانیان اعلام کرد.
مسلمانان نخست جامعه بدوی مدینه در عصر محمد پیامبر اسلام را «مدینه فاضله» معرفی می‌کنند و بعد نوید آن را به جهانیان دادند. مدینه فاضله معرفی کردن مدینه مثل آن است که امروز بگویند جامعه‌ دوران جاهلیت و ناآگاهی بشر بهترین جامعه دنیا بود بنابراین امروز هم می‌خواهند کلیه امکانات مدرن زندگی را دور بریزند و جامعه را برگردانند به آن دوران. به عبارت دیگر بازگشت به جامعه قبیله‌‌ای‌-‌شبانی است که در آن بشر به دلیل ناآگاهی و ترس از وقایع طبیعی به خرافات اسلامی پناه ببرد و در ذهن و فکر خدایی برای خود بسازد. اما تجربه تاکنون نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران این نسخه را برای جامعه می‌پیچد اما خودشان در کاخ‌ها زندگی می‌کنند، با ماشین‌های ضدگلوله رفت‌و‌آمد می‌کنند، از مدرن‌ترین ابزارها و امکانات جامعه مدرن نیز برخوردار هستند و...
در واقع می‌توانیم تاکید کنیم که گروه‌ها و دولت‌های اسلامی و در راس همه جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ چیزی درباره علم و دانش و آگاهی بشر به جهان عرضه نکرده‌اند، بلکه مردم را به تبعیت از خرافات مذهبی، سانسور، سرکوب، شلاق، جنگ، ترور، دست و پا بردن فرا می‌خوانند و اگر کسی هم آن‌ها را قبول نکند شدیدا تنبیه خواهد شد!
در واقع ۴۲ سال سرکوب و سانسور، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور، غارت اموال عمومی مردم، زن‌ستیزی، کودک‌آزاری، دشمنی با علم و دانش بشری حتی در دوران سخت کنونی هم‌گیری ویروس کرونا، سازمان‌دهی جنگ‌های معروف به «جنگ‌های نیابتی» در منطقه و تلاش برای ساختن بمب اتم حتی به بهای جنگ و کشتار و... تنها گوشه‌های کوچکی از کارنامه سرتاپا سیاه جمهوری اسلامی ایران است. به معنای واقعی در کارنامه صدها هزار صفحه‌ای این حکومت و حشت و ترور، حتی یک ورق سفید و یا مفید نیز برای انسان و طبیعت نمی‌توان پیدا کرد!

چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۹ - دهم فوریه ۲۰۲۱
ادامه دارد.