رای دیوان عدالت اداری به پرداخت عیدی و پاداش کارکنان مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون کار

فارس
به دنبال شکایت جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) از اداره کار و اشتغال این منطقه و صدور چند رای متناقض از سوی برخی شعب این دیوان در تجدید نظر چند پرونده شکایت مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم وحدت رویه تأکید کرده است: نظر به اینکه در موارد اجماع و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و عامره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد.

بر این اساس جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده‌اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده‌اند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

در رای هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران کثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند، تاکید شده است:در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می‌کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره با اعتارض کارگران همراه بوده است و آنها معتقدند که این مقررات باب سوء استفاده از کارگران را باز می‌گذارد و آنان را در پهنه سرزمینی خود از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.

حالا در حالی که این مشکلات و اعتراضات به قوت خود باقی است لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی نیز از سوی دولت به مجلس ارائه شده و با چراغ سبز مجلس هم روبرو است. با تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر فعالان کارگری موضوع تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی را به یک دغدغه جدی مطرح می‌کنند.