تشکل حکومتی «خانه کارگر: روال قانونی ابطال مصوبه مزد را آغاز میکنیم/ نمی دانیم جواب کارگران را چه بدهیم
ایلنا
خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
...
شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل نمود.متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمیدهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است.
در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر؛تاکید میکنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار میباشد و لذا پذیرفتنی نیست.بدین جهت ضمن اعلام مجدد حمایت قاطع از نمایندگان کارگران در شورای مزبور نکات زیر را جهت استحضار مسئولان ذیربط و کارگران عزیز خاطرنشان می سازیم :
۱ درحمایت ودفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود،فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری رااز اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
...
۴_با حذف ارز ترجیحی (علیرغم هشدارهای داده شده )شاهد جهش قیمت کالاها و خدمات از جمله کالاهای اساسی بودیم. این نگاه که با انجماد کردن دستمزدها می توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت یا عطش ثروت اندوزان را کنترل کرد خیال خامی است که قبلاً آزموده شده است و دودش در چشم انقلاب و صاحبان واقعی آن رفته است. اینک ما نمی دانیم باید با چه منطق و از کدام منظر به سوالات فراوان و دردمندانه جامعه مظلوم کارگری پاسخ دهیم.
اگر در سالیان پیش این اتفاق تکرار شده است اولاً نتایج اش روشن است و باید از آن عبرت گرفت ثانیاً اینچنین عریان سفره مردم نشانه گرفته نشده بود ثالثاً گستردگی تحریم‌های ظالمانه و فتنه های پردامنه به این حجم نبود رابعاً فضای عمومی کشور به شکل امروزی نبود لذا اگر از این دریچه نیز نگاه کنیم دلمان به حال نظام مقدسی که تناوری اش ثمره خون ده‌ها هزار شهید و جانباز از جمله بیش از ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری است می سوزد که که عده ای بدون توجه به وضع معیشتی مزد بگیران اینگونه بی محابا بر اساس فرضیات غلط اقتصادی بر روی شاکله و بنیان اقتصادی خانواده ها ریسک می کنند
...
| 