معیار آزادی جامعه میزان آزادی زنان است(به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

«تغییر یک دوره‌ تاریخی را همواره می‌توان با میزان پیشرفت زنان به‌سمت آزادی تعیین کرد، چراکه در این‌جا، در رابطه‌ بین زن و مرد، رابطه‌ بین قوی و ضعیف، پیروزی سرشت انسانی بر ستم‌گری مشهود‌تر از هر جای دیگر است. درجه‌ی رهایی زنان، معیاری طبیعی برای رهایی همگانی است.»‌(کارل مارکس، خانواده مقدس)

تا به امروز جهانی‌سازی به نفع بشریت نبوده است و تنها امیال و آرزوهای سرمایه‌داران را تامین کرده است. تبعیض و استثمار به‌ویژه به زنان و کودکان به شدت ادامه دارد. اصولا جهانی‌سازی رابطه دولت‌ها را به همدیگر نزدیک‌تر کرده است و به همین دلیل این نزدیکی باید اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی را برای آن‌سهل‌‌تر و آسان‌تر کند در حالی که چنین نیست. برای مثال کنوانسیون 1951 ژنو در امور پناهندگان که یک دستاورد بزرگ پس از جنگ جهانی دوم بود اما امروز هیچ دولتی در جهان این کنوانسیون را یا اجرا نمی‌کند و یا اغلب برخلاف آن عمل می‌کنند. همین بی‌تفاوتی و یا خلاف‌کاری دولت‌ها سبب شده است که هر سال صدها تن از پناهندگان به خصوص زنان و کودکان جان خود را در مسیرهای خطرناک مرزی و یا دریایی از دست بدهند.
به این ترتیب جهانی‌سازی و انباشت سرمایه به غارت، اختلاس، جنگ و فساد دولتی، تبعیض ملیتی و جنسیتی بیش‌تر دامن زده است. این امر ناشی از انباشت اولیه سرمایه است.
انباشت سرمایه، جوهر سیستم سرمایه‌داری است. هدف اصلی این سیستم، کسب سود بیش‌تر است. نابرابری‌های اجتماعی اغلب به عنوان نتیجه‌ منفی انباشت سرمایه تلقی می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان استدلالی مبنی بر این که انباشت سرمایه، منجر به نابرابری در جامعه می‌شود، دارند. این مولفه‌ اساسی، تئوری مارکسیست است. ایده‌ پشت آن می‌تواند به این موضوع که چون اکثر انباشت سرمایه، از طریق سود حاصل از تجارت یا سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود و به طور مداوم سرمایه‌گذاری می‌شوند به چرخه‌ خود تحقق می‌دهند. ثروتمندان هم‌چنان به جمع‌آوری سرمایه و ثروت بیش‌تر ادامه می‌دهند و بنابراین جنبه‌های بیش‌تری از زندگی بشر و دستاوردهایش را کنترل می‌کنند.
امروزه تقریبا در همه‌ نقاط جهان، زنان جزئی همیشگی و یک‌پارچه از نیروی کار هستند. آن‌ها نزدیک به ٥٠ درصد از نیروی شاغل جهان را تشکیل می‌دهند.



با این مقدمه، به بحث خود در رابطه با رابطه سرمایه‌داری و انباشت سرمایه و خشونت بر زنان ادامه می‌دهیم. البته معضل خشونت علیه زنان یکی از پایدارترین و فراوان‌ترین اشکال نقض حقوق بشر در جهان است که بخش گسترده‌ای از آن به دلایل مختلف از جمله نا آگاهی، مصونیت از مجازات و خجالت از خشونت اطرافیان گزارش نشده باقی می‌ماند.
روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» ۲۵ نوامبر برابر با ۵ آذر است، این روز که سال‌گرد قتل خواهران میرابل است از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان مبنایی نمادین برای الزام توجه و اهمیت زنان و انواع خشونت علیه آنان نام‌گذاری شده است.
در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران «میرابل» پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر، شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری دومینیکن بود. ۲۱ سال بعد یعنی سال ۱۹۸۱ در همایشی که در بوگوتا پایتخت کشور کلمبیا که با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد شد روز قتل خواهران میرابل به عنوان روز منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شود. هدف از این اقدام آن بود تا افکار عمومی جهانیان بیش از پیش به نهی از خشونت از زنان متمرکز شود. سرانجام سازمان ملل متحد نیز در در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۹۹ این روز را به رسمیت شناخت و در تاریخ مناسبت‌های این سازمان گنجاند تا از این طریق همه ساله دولت‌ها و مردم جهان به این موضوع مهم توجه کنند.
البته ناگفته نماند به دلیل این که خشونت بر زنان هر دقیقه و هر روز رخ می‌دهد به همین دلیل این تصمیم سازمان ملل یک حرکت نمایشی است که با مبارزه مردمی به این ارگان مهم سرمایه‌داری و دولت‌های آن‌ها تحمیل شده است.
خشونت علیه زنان بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود. هم‌چنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.
خشونت علیه زنان، تجاوز به حقوق بشر است. خشونت علیه زنان موجب تبعیض، عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن نابرابری‌ها میان زنان و مردان می‌شود. خشونت علیه زنان مانع بزرگی برای پیشرفت در همه‌ زمینه‌ها، از جمله کاهش فقر و برقراری صلح و امنیت است. هم‌چنین یکی از موانع بزرگ برای رفع یا کاهش خشونت علیه زنان کمبود منابع مالی، در همه‌ کشورها، به‌ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی است.
بر پایه آمار سازمان ملل، یک سوم زنان جهان در طول حیات خود به نحوی مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری می‌شوند. در برخی از کشورها تعداد زن‌ها و دخترهایی که مورد خشونت و آزار فیزیکی و جنسی و روانی قرار گرفته‌اند از رقم ۳۵ درصد نیز بیش‌تر است.
خشونت علیه زنان به اشکال مختلف رخ می‌دهد و یکی از رایج‌ترین آن‌ها خشونت‌های خانگی است. سازمان بهداشت جهانی در یکی از مطالعات خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. خشونت همواره آثار بیرونی و نمودهایی جسمی و فیزیکی ندارد بلکه مواردی مانند خشونت و آسیب‌های فیزیکی بخشی از خشونت علیه زنان است، بخش دیگر این موضوع انواع و اقسام رفتارها، خشونت‌ها و تبعیض‌هایی است که شاید دیدنی نباشند اما بعضا آثار و پیامدهایی به مراتب بدتر و تلخ‌تر از قتل دارند. چرا که در قتل، فرد می‌میرد و رنج پایان می‌یابد، اما در مواردی چون تجاوز و آسیب‌هایی از این نوع، فرد ناچار است تا یک عمر با سایه شوم واقعه‌ای روبرو شود.
خشونت جنسی، خشونت جنسی غیرتماسی، خشونت کلامی، تجاوز، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی، مصادیقی از خشونت آشکار است، مسائلی چون دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، جدا کردن زن از کودکان یا خانواده‌اش، تهمت زدن، تحدید زن در محدوده جغرافیایی یا عدم مجوز به وی برای شغل یا تحصیل و … مصادیقی از خشونت پنهان و فاقد نمودهای بیرونی هستند.
فرآیندهای اساسی تاریخ عصر جدید گذر به مدرنیته و سرمایه‌داری از قرن پانزدهم تا نوزدهم و صنعتی شدن، مثل کشف آمریکا و تجربه‌ استعمار که تمام آسیا و آفریقا را در طول ۳ قرن اخیر فراگرفته؛ به صورت خیلی کلی، همین فرآیند انباشت اولیه سرمایه در جریان بوده است.
در هر کشوری که ما با جنگ و کودتا و درگیری و یا با غارت، اختلاس، فساد دولتی، رو‌به‌رو هستیم، و هر کشوری هم‌چون ایران که خشونت سازمان یافته و سیستماتیک دولتی وجود دارد، به گونه‌های مختلف با انباشت سرمایه مواجه هستیم.
تمام چهل و سه سالی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکمیت دارد بر اساس همین قانون انباشت اولیه بوده است. خصوصی‌سازی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم در خدمات انباشت سرمایه قرار دارد. ضرورت دارد که در این‌جا تاکید کنیم حمله به زنان یکی از اولین اقدامات جنایت‌کارانه خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز بود.
در تمام اشکال خصوصی‌سازی منابع عمومی که حدود چهار دهه است در همه جای جهان پیاده شده جز انباشت اولیه چیز دیگری نیست. در غارت منابع جهان شاهدیم که شرکت‌های چند ملیتی همراه با تشکیل و یا حمایت از گروه‌های مسلح مناطق مختلف، مردم محلی را به بردگی می‌کشند و خشونت شدیدی علیه زنان اعمال می‌کنند.
پروسه‌ انباشت سرمایه، مستلزم دگرگون ساختن ذهن و جسم انسان و تبدیل او به ماشین کار و به ویژه مطیع ساختن زنان به بازتولید نیروی اجتماعی کار است. این مطیع‌سازی زنان از طریق تخریب قدرت زنان صورت گرفت. مهم‌تر از همه مفهوم انباشت و تمرکز سرمایه؛ در واقع سوء‌استفاده از تفاوت‌های جنسی و نژادی و حتی سنی درون نیروی کار است. به‌عبارت دیگر سرمایه‌داری با اتکا به خشونت و سرکوب و تبعیض ادامه بقا می‌دهد.
متاسفانه بسیاری از نیروها و روشنفکران نسبت به جنبه اقتصادی سرمایه و استراتژی در هم شکستن و مطیع ساختن زنان در راه انباشت اولیه‌ سرمایه بی‌اعتنا مانده‌اند.
تلاش قدرت حاکمه برای افزایش جمعیت یا نیروی کار است. برای مثال علی خامنه‌ای، همواره بر افزایش جمعیت تاکید دارد بدون این که به زیست و زندگی مردم اهمیتی داده باشد. چرا که او و حکومتش به سیاهی لشکر و سربازان کوچک نیاز دارد.
امروز یکی از صنعت‌های بزرگ در حال حاضر صنعت پورنوگرافی بچه‌هاست که تعداد بسیار زیادی از بچه‌های بی‌سرپرست هر ساله دزدیده می‌شوند و به بردگی گرفته می‌شوند. هم‌چنین از آن‌ها در صنعت پورنوگرافی سودجویی می‌شود. اگر توجه بیش‌تری به مفهوم مارکس کنیم درمی‌یابیم که وقتی زندگی و بدن در خدمت تولید سود قرار گیرد انباشت نیروی کار تنها از طریق خشونت بی‌حد و حصر امکان‌پذیر است. اساسا بحران‌های سرمایه سبب بازگشت انباشت اولیه می‌شود. چرا که جز تلاش برای پایین آوردن دستمزدها و پنهان کردن استثمار زنان چیز دیگری نیست.
سرمایه‌داری نقش مهم ضد‌انقلاب را به عهده دارد عمل که جلوی انقلاب را می‌گیرد. به عبارتی سرمایه‌داری واکنشی است به انقلاب مردم. پس سرمایه‌داری یک شکل پیشرفته‌تر و تکامل یافته‌تر زندگی اجتماعی نیست و باید توجه کرد که بحران فئودالیسم نتیجه مبارزات مردم اروپا بود نه سرمایه‌داری.
اگر طاعون، جنگ، قحطی و مرگ در دوارن فئودالیسم جان انسان‌های بی‌شماری را گرفت اکنون نیز کرونا و باز هم جنگ و گرسنگی جان بسیاری از انسان‌ها را می‌گیرد. بنابراین در ابتدا سیستم ارباب رعیتی و اکنون سیستم سرمایه‌داری به نفع اکثریت شهروندان نبوده و نیست.
دولت‌های مدرن سرمایه‌داری به مدیر و یا دلال روابط طبقاتی و شرکت‌های چند ملیتی و بازتولید نیروی کار بدل شده است. این دولت‌ها قوانینی را در جهت محدود کردن دستمزد کارگران، وادار ساختن زنان به تولید‌مثل جهت افزایش نیروی کار. وضع کرده‌اند.
گذشته از استثمار بی‌رحمانه و عمومی حتی کودکان برای افزایش نیروی کار، این سیستم یک جنگ واقعی علیه زنان راه انداخته تا اختیار آن‌ها را در رابطه با تولید مثل و بارداری کاملا حذف کند و آنان را به ماشینی برای تولید کارگر بدل کند. هنوز بسیاری از زنان به جرم استفاده از روش‌های ضد بارداری محاکمه می‌شوند و تولید مثل اجباری به یکی از ارکان انباشت اولیه تبدیل شده در عصر جدید به نوع دیگری ادامه دارد. بدین ترتیب بدن زن ابزاری برای تولید کارگر و وسعت بخشیدن به نیروی کار تبدیل شده است.
زندگی امروزه زنان با همتایان‌شان در پنجاه سال پیش، یک دنیا تفاوت دارد. در اوایل دهه‌ ١٩٦٠، دستمزد نابرابر به‌مثابه امری عرفی و پذیرفته‌شده بود، طلاق ممنوع و سقط‌جنین نیز غیرقانونی بود. زنان پس از ازدواج حق کار کردن در عرصه‌ عمومی را نداشتند، تجاوز در ازدواج به‌عنوان یک جرم به رسمیت شناخته نشده بود، آزار جنسی شایع بود، شغل مراقبت از کودکان واقعا وجود نداشت. زنان نمی‌توانستند بدون ضمانت یک مرد از بانک وام بگیرند. حکومت‌ها، رسانه‌های غالب، کارفرمایان و سایر قدرت‌مداران مفهوم حقوق فرهنگ عمومیِ غالب مردسالارانه بود و زنان جایگاه اندکی در جامعه داشتند.
تصاویر زنان معمولا شامل پیش‌بند، تهیه‌ غذا، نگه‌داری کودکان و جاروبرقی بود، و به طور مداوم این موضوع را ترویج می‌کردند که نقش اصلی زنان ایجاد محیط خانگی است.
اما ظاهرا در دنیای امروز تضادها خشن‌تر از این‌ها نیستند. برابری رسمی در برابر قانون، در بسیاری از نقاط جهان غرب حاصل شده است. زنان نزدیک به ٥٠ درصد از نیروی کار را در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند و در طیف وسیعی از صنایع سنتی و غیرسنتی فعالیت دارند. انواع دوره‌های مطالعات زنان در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ ارائه می‌شود، و یک صنعت دانشگاهی مختص مطالعات زنان و جنسیت وجود دارد. ادارات و برنامه‌های بسیاری با هدف رفاه یا پیشرفت زنان به وجود آمده، حضور زنان در پست‌های بالا، جلسات هیات‌مدیره و اتاق‌های جنگ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. در این راستا جهان غرب، به‌عنوان جهانی برتر معرفی شده و حسی از همبستگی انسانی بر اساس به‌اصطلاح «انعطاف» و «احترام غرب برای زنان» مد شده است.
در حالی که قوانین خوب روی کاغذ بد نیست اما هنگامی که این قوانین اجرا نمی‌شوند و به معنای واقعی زن از کارهای فرسایشی و خسته‌کننده خانه رها نشود تصویب و تدوین قوانین زیبا و برابری‌طلبانه معنی ندارند.
امروزه اکثریت زنان علاوه بر ابتلا به خستگی روحی خردکننده با مطالبات متضاد کار مزدی، نبود مهدکودک‌، غذاخوری‌های عمومی و مراقبت از سال‌خوردگان و یک سلسله از مسئولیت‌های خانگی دست و پنجه نرم می‌کنند. ارائه‌ جنسیتی زنان در رسانه‌ها، تبلیغات و فرهنگ عامه، دیگر به نمایش زنان به‌عنوان همسران و مادران وظیفه‌شناس محدود نیست. برخی رسانه‌ها زنان را به‌عنوان سوژه جنسی و جذاب برای مردان توصیف می‌کنند.
به این ترتیب، با وجود تغییرات زیاد وضعیت زنان هم‌چنان آزار‌دهنده است. نابرابری ساختاری به افکار و رفتار مبتنی بر تبعیض جنسیتی تداوم بخشیده و آن‌ها را همیشگی کرده است. در محل کار و در یک کار برابر درآمد زنان هم‌چنان کم‌تر از مردان است و زنان در بخش‌های با دستمزد کم و عمدتا مشاغل زنانه و اغلب موقتی دارند.
باوجود این‌که بیش‌تر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها زنان هستند، در هر صنعتی که باشند ئست‌های پایین‌تری از مردان دارند. زنان که اشکال گوناگون ستم را به‌عنوان لزبین، ترنس، بومی و مهاجر تجربه می‌کنند، هم‌چنان از تبعیض‌های مختلف در رابطه با اشتغال، رفاه، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی هستند. تا زمانی که زنان از لحاظ ساختاری نابرابر باقی بمانند، پایه و اساس اشکال متنوع رفتارهای تحقیر‌آمیز و توهین‌آمیز تداوم خواهند داشت.
امروزه هر نوع استراتژی‌ به‌منظور رهایی زنان باید شامل تحولی عمیق در شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی‌ باشد که ستم‌ بر زنان را پی‌ریزی می‌کند. این استراتژی باید تنها نیروی اجتماعی که قادر به ایجاد چالشی جدی با سیستم است، به‌عنوان نقطه‌ شروع برگزیند: پایه و اساس این است که همه‌ ستم‌دیدگان و استثمارشدگان با همدیگر متحد و جمعی بسیج شوند، و جهانی بدون ستم و نابرابری به ارمغان آورند. برای کسانی که برای رسیدن به این هدف، یعنی جهانی بدون ستم و نابرابری متحد و متشکل می‌شوند، ستمی که از سوی نیمی از طبقه‌ کارگر ، یعنی زنان تجربه می‌شود باید از اهمیت اساسی برخوردار باشد.
ماهیت پاره‌وقت و موقتی کار زنان، عامل عمده‌ مزد کم و موقعیت پایین‌تر آنان در کار است. احتمال این‌که زنان کار پاره‌وقت داشته باشند سه برابر مردان است، چه در اقتصادهایی با سطح بالای کار پاره‌وقت و چه سطح متوسط کار پاره‌وقت.
زنان هم‌چنین به تمرکز در مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های اجتماعی، آموزش‌وپرورش، خرده‌فروشی، مسکن و خدمات غذایی، خدمات اداری و پشتیبانی و خدمات مالی و بیمه را تشکیل می‌دهند. مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های اجتماعی و آموزش‌وپرورش، دو صنعت کلیدی هستند که عمدتا زنان را استخدام می‌کنند.
نهاد اجتماعی و اقتصادی خانواده که مسئولیت اساسی حفظ و نگه‌داری و بازتولید نیروی کار در نظام سرمایه‌داری را به عهده دارد، یک منبع کلیدی برای سرکوب زنان است. خانواده منحصر به سرمایه‌داری نیست، و به اشکال‌ متفاوت یکی از مشخصه‌های اکثر جوامع طبقاتی محسوب می‌شود. خانواده در طول زمان تغییر داده است. این تغییرات هم به‌واسطه‌ تناقض‌های درونی خود خانواده و هم در پاسخ به ماهیت متغیر و الزامات تولید صورت گرفته است.
در سیستم سرمایه‌داری، خانواده ویژگی‌های متعددی دارد که با اشکال پیشین متفاوت است. خانواده‌ها به طور فزاینده از وسایل معیشت کم‌تری، برخوردار می‌شوند. در عوض، به‌اجبار برای بقای خود به کار مزدی یک یا چند عضوشان وابسته هستند. مهم‌تر از همه اغلب کارهایی که برای برقراری خانواده انجام می‌شود، داوطلبانه، بدون هیچ‌گونه جبران مستقیم و به‌طور نامتناسبی توسط زنان صورت می‌گیرد.
جدایی بین کار مزدی و کار خانگی نیز استثمار شدیدتر زنان را تقویت می‌کند. چرا که ارزش‌گذاری نشده‌ کار زنان در خانه به نابرابری اقتصادی در روابط زن و مرد دامن می‌زند و در این نابرابری نقش دارد و موقعیتی ایجاد می‌کند که زنان کمابیش به درآمد شوهران‌شان وابسته شوند. هم‌چنین، کارفرمایان برای پرداخت کم‌تر به زنان کارگر، به تفکر مردسالاری کمک می‌کنند که جای مناسب برای زنان، خانه و مراقبت از کودکان است و نه کار برای دستمزد. چنین تفکراتی برای ساختار نیروی کار بسیار خطرناک است. در حالی که زنان در کار خانه و مراقبت از کودکان و سالمندان کارمزدی انجام می‌دهند. به همین دلیل، در خانواده کسی که استثمار می‌شود زن خانه‌دار است.
مهم‌تر از همه رمز ماندگاری خانواده در طول زمان، عملکردش در رابطه با تولید و انباشت سرمایه است. نقش آن در حفظ، نگه‌داری و بازتولید نیروی کار، و تحمیل مسئولیت حجم زیادی از کار بدون مزد بر زنان، به آن معنی است که با وجود بسیاری تغییرات، تاکنون ستم بر زنان هم‌چنان پایدار و ماندگار شده است.
هم‌چنین تضمین ثبات و پایداری زندگی کارگران که آنان را قادر ‌سازد به شکل مناسبی طی سال‌ها و دهه‌ها استثمار شوند نیز یکی از وظایف مهم خانواده است. علاوه بر این، طبقه سرمایه‌دار نیاز دارد کارگران آن‌قدر سالم باشند تا بتوانند تا حد امکان طولانی‌تر کار کنند، و نسل‌های جدیدی پرورش دهند که پس از آنان جایگزین‌ شوند. بنابراین خانواده، برای یکپارچگی درازمدت روند بهره‌کشی و انباشت سرمایه مهم است. افزون بر این، از دیدگاه طبقه‌ سرمایه‌دار، خانواده‌ طبقه‌ کارگر بازار مهمی برای مصرف و افزایش و تقاضا کالاها و خدمات است.
خانواده نیز به‌نوبه‌ خود سرویس مهم‌تر به کارگران می‌دهد: آسایش، هویت و رضایت شخصی که تا حدی کارگر را از آن‌چه در فعالیت روزمره آن‌ها را ندارد، در خانواده جبران می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید چرا کارگران اغلب از خانواده و ارزش‌های مرتبط با آن حمایت کرده و آن را گرامی می‌دارند.
جنبش زنان در ابتدا کار خود را با خواست حق کار و حق رای و هم‌چنین خواست برخورداری از شرایط کاری مناسب آغاز کرد. در این راه مطالباتش را با بقیه جنبش‌های زنان به اشتراک گذاشت و در نتیجه بسیاری از زنان کارگر را به تشکل‌های مختلف زنان جذب کرد.
آثار زیادی در مورد منشا سرکوب زنان منتشر شده است. اما معروف‌ترین کتاب در این زمینه «منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» از انگلس است. انگلس در آن کتاب استدلال می‌کند که جوامع طبقاتی و سرکوب زنان از محصولات مالکیت خصوصی هستند.
در واقع مارکسیسم توضیح می‌دهد که ریشه سرکوب زنان نه در بیولوژی که در شرایط اجتماعی است. در ابتدا تقسیم کار بین زنان و مردان به وجود آمد اما این به معنی هم‌زمانی آن با سرکوب زنان نیست. تا زمانی‌که تولید مثل به شیوه اشتراکی صورت می‌گرفت، مردان و زنان از حقوق برابر و وضعیت مشابه برخوردار بودند.
این برابری با توانایی جامعه برای تولید محصول مازاد و به وجود آمدن «غنی و فقیر» تغییر کرد. نیاز به دانستن وارث برای انتقال مالکیت زنان را مجبور به ورود به تک‌همسری کرد و آنان را اسیر خانه ساخت. نظریه مارکسیستی توضیح می‌دهد که سرمایه‌داری از ساختارهای پدرسالارانه برای منافع خود، -یعنی برای حفظ کار ارزان و یا رایگان زنان با تقسیم طبقه کارگر بر اساس جنسیت و نژاد و غیره… - استفاده می‌کند.
انگلس گفته است: «در خانواده مرد نماینده بورژوازی و زن نماینده پرولتاریاست» مارکسیست‌های داخل حزب مانند ببل، زتکین، لوکزامبورگ و لیبکنخت طرفدار نظریه آزادی فروش نیروی کار بودند که زنان را از انزوای خانگی رها می‌کرد و برای آن‌ها نوعی استقلال را به ارمغان می‌آورد. در بحث‌های مربوط به جنسیت نیز، نقش‌های جنسیتی سنتی، خشونت خانگی و ... تابع بحث‌های اقتصادی و مبارزه طبقاتی بودند.
ستم بر زنان منحصر به سرمایه‌داری نیست و هم‌زمان با ظهور نخستین تقسیمات طبقاتی در شش‌ هزار سال پیش، یکی از ویژگی‌های جوامع بشری بوده است. کتاب منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، اثر انگلس که در سال ١٨٨٤ منتشر شد، در درک ما از این روند مهم‌ترین سهم را دارد.
در جوامع سرمایه‌داری معاصر، ستم بر زنان هم‌چنان بخش جدانشدنی روابط استثمارگرانه‌ طبقاتی است، روابطی که اساس سرمایه‌داری مدرن تلقی می‌شود؛ و به‌طور خاص بر دو ستون کلیدی استوار شده است؛ استثمار مستقیم زنان در محل کار، و از طریق نهاد اجتماعی و اقتصادی خانواده سازمان می‌یابد.
مارکسیست‌ها برای حقوق سیاسی و اجتماعی زنان مبارزه می‌کنند. اما در همین حال آن‌ها کاملا می‌دانند که رهایی کامل زنان فقط در یک سیستم سوسیالیستی محقق می‌شود که در آن زنان کل پروسه تولید مثل‌(مانند نگه‌داری از کودکان، سالمندان و کارهای خانگی و ...) را مانند سیستم سرمایه‌داری رایگان انجام نخواهند داد.
در سال ۱۸۶۶ بین‌الملل اول‌(تحت نفوذ پرودون) قطع‌نامه‌ای به منظور لغو همه نوع کار مزدی زنان، تصویب کرد، اگرچه مارکس و انگلس جدل‌های سرسختانه‌ای حول این قطع‌نامه داشتند. پیروان لاسال (Lassalle) سعی داشتند با استدلال «نقش طبیعی زنان» آن‌ها را از فرایند تولید اجتماعی خارج کنند و در واقع از رقابت بیش‌تر زنان در بازار کار می‌ترسیدند. مارکس در سال ۱۸۷۱ موفق شد قانونی را در بین‌الملل اول به تصویب برساند که به موجب آن حوزه‌های ویژه زنان تاسیس شد و به سرعت هزاران زن کارگر به این حوزه‌ها جذب شدند.
از سوی دیگر، کلارا زتکین با آن‌که احترام زیادی برای اولین مبارزان شجاع جنبش زنان کارگر قائل بود اما از آن‌ها به‌خاطر عدم توانایی شکستن پیوندهای خود با سیستم بورژوازی انتقاد می‌کرد. این انتقاد خود را به روشنی در سال ۱۸۹۹ نشان داد، زمانی‌که زنان بورژوا، احساس کردند که برتری خود را در جنبش از دست می‌دهند، برای ساکت کردن جنبش به همکاری با پلیس شتافتند. زنان بورژوا اغلب خود را به عنوان «خواهر فقیر» آن‌ها در کارخانه‌ها نشان می‌دادند و بعضی موسسه‌های خیریه را برای وابستگی و گرفتن اختیار عمل زنان کارگر تاسیس کردند.
اولین کنگره بین‌المللی زنان در سال ۱۹۰۷ در اشتوتگارت برگزار شد. زتکین در این کنگره یک موضع کاملا سوسیالیستی را برای مبارزه کامل و برابر برای گرفتن حق رای زنان و مردان مطرح کرد. در برابر مقاومت بخش‌های انگلستان و اتریش قطع‌نامه‌ای تصویب شد و به کنگره بین‌الملل دوم ارائه شد. تحت تاثیر لوکزامبورگ کنگره دوم زنان در سال ۱۹۱۰ نام «روزی علیه جنگ» را گرفت. این کنگره جنگ امپریالیستی را محکوم کرد و درخواست اتحاد طبقه کارگر در سطح جهان را مطرح کرد. جدا از زتکین و لوکزامبورگ بسیاری دیگر از زنان پیشروی طبقه کارگر در این پروسه نقش داشتند.
هشتم مارس، در بطن مبارزات زنان کارگر شناخته و تثبیت شده است. زنان نیویورک با تظاهرات ۱۸۵۷ و سپس ۱۹۰۷ آن را به‌ جهان رسمی تحمیل کردند. تشکیلات بین‌الملل دوم۱۹۱۱، «کنفرانس زنان بین‌الملل سوم کمونیستی» در ۱۹۲۱ و سازمان ملل ۱۹۷۵ نیز به‌تبعیت از تلاش و خواست زنان، این روز را به‌رسمیت شناختند. به‌همین دلیل در گستردگی جهانی این روز، قدرت زنان دیده می‌شود. روز جهانی زن، روزی است برای جنبش‌های زنان در سراسر جهان تا مبارزات سالیانه خود را جمع‌بندی و ارزیابی کنند و به نقاط ضعف و قوت جنبش خود بپردازند.
در طول تاریخ، زنان پیشرو برای رهایی و شکستن زنجیرهای ستم و اسارت نقش تخسین‌برانگیزی ایفا کرده‌اند. فرهنگ حاکم مردسالار همیشه این زنان را نادیده گرفته و تاریخ به پای مردان رقم خورده است. اما حقیقت این است که زنان همیشه برای رسیدن به دنیای عاری از تبعیض و بی‌عدالتی دوشادوش مردان به پیکار بی‌امان علیه زورمندان دست زده‌اند. آنان با مبارزه و یا قلم و صدای‌شان علیه ستم‌گران شورش کرده‌اند. زنان مبارز و ستم‌ستیز زیادی وجود داشته و دارند که با پیکار و شهامت و جسارت‌شان نام خود را در صفحات ثبت کرده‌اند.
برای مثال:
الیزابت دیمتریف‌(Elisabeth Dmitrieff)‌(۱ نوامبر ۱۸۵۱‌-‌۱۹۱۰ یا ۱۹۱۸) زن آنارشیست روسی‌تبار و فعال در کمون پاریس بود. دیمتریف برای نشریه پیشرو «جنبش مردم» قلم می‌زد و در جریان کمون در ۱۱ اپریل ۱۸۷۱ «اتحادیه زنان» را بنا نهاد. اما پس از شکست کمون به روسیه فرار کرد.

کلارا زتکین‌(Clara Zetkin)‌(۵ جولای ۱۸۵۷‌-‌۲۰ جون ۱۹۳۳) زن مبارز و فعال سیاسی آلمانی بود که برای حقوق مساوی زنان مبارزه می‌کرد. پس از چندین خیزش‌ زنان در جهت احقاق حقوق شان در آمریکا و اروپا، در سال ۱۹۱۱ زتکین اولین روز جهانی زنان را برپا نمود. برعلاوه آن، زتکین از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ عضویت پارلمان آلمان (رایشتاگ) را نیز داشت.

اتیلیا روستیچیلی‌(Attilia Rusticelli)‌(۱ اکتبر ۱۹۲۱‌-‌۱۵ اکتبر ۱۹۴۴) زن پارتیزان ایتالوی‌ و مبارز ضد فاشیزم که در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها تیرباران شد. روستیچیلی مربوط خانواده فقیر از شمال ایتالیا و عضو «گروه پارتیزان‌های ایتالوی» در «گروه دفاعی زنان» بود و مسوولیت پخش نشریات مخفی را به عهده داشت که در اکتبر ۱۹۴۴ توسط نازی‌ها دستگیر و تیرباران گردید.

هایدی تامارا بانکی بیدر‌(Haydée Tamara Bunke Bider)‌(۱۹ نوامبر ۱۹۳۷‌-‌۳۱ اگوست ۱۹۶۷) که بیش‌تر به «تانیا چریک» مشهور است، نقش مهمی در جنبش‌های انقلابی کشورهای آمریکای لاتین داشت. او تنها زنی بود که در گروه چریکی به رهبری چه‌گوارا تا آخرین نفس جنگید. گروه چریکی تانیا که از گروه اصلی به فرماندهی چه‌گوارا به طور اتفاقی جدا شده بود، مورد کمین ارتش بولیوی، دست‌نشانده سی.‌آی.ای، قرار گرفت و تانیا اولین کسی بود که در اثر اصابت گلوله جان باخت.

جون باییز (Joan Baez)‌متولد ۹ ژانویه ۱۹۴۱، خواننده و آهنگ‌ساز و یکی از فعالان جنبش ضدجنگ در آمریکا است. در کنار تلاش در جنبش مدنی امریکا، باییز حمایتش را از جنبش ضدجنگ ویتنام اعلام نمود. باییز با گیتارش همیشه صدای مظلوم‌ترین مردم جهان را بلند کرده به دفاع از آنان برخاسته است. در زمان اشغال عراق، با جنبش ضدجنگ عراق پیوست و این جنگ ناعادلانه را محکوم کرد. در این اواخر حمایتش را از جنبش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و جنبش پارک گزی ترکیه نیز اعلام نمود.

نوال السعداوی (Nawal El Saadawi)‌متولد ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱، زن نویسنده مصری با شهرت جهانی است. نوشته‌هایش بر پنج نسل زن و مرد مصری و عرب تاثیرگذار بوده و راه را برای دگراندیشی، آزادی و انقلاب باز کرده است. وی بیش از چهار دهه علیه ظلم حکم‌رانان سیاسی و مذهبی مصر مبارزه کرد که منجر به زندان، تبعید، سوء‌قصد به جانش و محاکمه او گردید.

رزا لوکزامبورگ یکی از برجسته‌ترین مبارزان طبقه کارگر در آلمان و هم‌چنین در سطح بین‌المللی است.
وی در طول زندگی‌اش نماینده سرکوب‌شدگان و ستم‌دیدگان بود: رزا یهودی بود‌(اگرچه مذهب نداشت)، او لهستانی بود‌(با آن‌که حق شهروندی آلمان را داشت اما همواره به‌عنوان لهستانی در نظر گرفته می‌شد)، وی هرگز ازدواج نکرده بود‌(روابطش باز و آزاد بود) و رزا یک رهبر سیاسی زن برای جنبش بین‌المللی کارگری بود.
رزا از جمله چند مقاله درباره جنبش زنان و خصوصا در مورد حق رای زنان نوشته است. وی در نوامبر ۱۹۱۸در نامه‌ای به کلارا زتکین می‌نویسد: «شاید من باید در مورد مسائل جنبش زنان بنویسم. در حال حاضر این مسئله بسیار مهم است و ما هم رفیقی این‌جا نداریم که چیزی در این مورد بفهمد.»

تا آن‌ که به وضعیت زنان ایران برمی‌گردد بسیار فلاکت‌بار است. جمهوری اسلامی در ایران در حدود ۴۳ سال است که خشونت سیستماتیک را بر علیه زنان در مناسبات حاکم بر جامعه نهادینه کرده است. در این میان جمهوری اسلامی به مثابه حکومتی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنامه بسیار هولناکی را در ارتباط با زن‌ستیزی دارد. این حکومت با بهره‌گیری از مذهب به مثابه ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب‌مانده مردسالارانه، تبعیض و نابرابری‌های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت و رسمیت بخشیده است. جمهوری اسلامی اولین حرکت‌های ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز کرد. اجباری کردن حجاب، محروم کردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، کرسی‌هاى قضاوت و بعضا وکالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولین اقدامات حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی بود.
در ادامه این سیاست‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران، ابتدایی‌ترین حقوق اولیه زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس و غیره توسط جمهوری اسلامی سلب گردیده است. زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را ندارند، تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در موسسات آموزشی به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل شده است و «متخلفین» با ضرب و جرح و حتی حبس و جریمه و شلاق مواجه می‌شوند و هم‌زمان حکومت با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره‌ای قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابه کالا داده است، این‌ها نمونه‌هایی از ده‌ها مواردی است که جمهوری اسلامی امروز برای زنان ایران ایجاد کرده است.
جنایت بزرگی به نام اسید پاشی بر روی زنان نیز یکی از دستاورهای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی همه گروه‌های هم‌کیش خود را در کشور خاورمیانه سازمان‌دهی کرده و جنگ‌های نیابتی راه اندخته که بیش‌ترین قربانیان آن‌ زنان و کودکان هستند.

در نتیجه‌گیری می‌توانیم تاکید کنیم که نه تنها زنان در همه انقلاب ‌های سیاسی - اجتماعی باید دوش به دوش مردان حرکت کنند بلکه جنبشی که برای سرنگونی سرمایه‌داری مبارزه می‌کند باید رهایی زنان را در اولیت‌های خود قرار دهد. به نظرم یک وجه مهم و اصول پایه‌ای و چارچوب نظری مبارزه طبقاتی و مارکسیستی شامل درک درستی از پتانسیل انقلابی زنان، پذیرش توانایی و ضرورت مبارزه‌ آنان برای رهایی خود و تمامی ستم‌دیدگان است. برای فهم دقیق‌تر سیستم سرمایه‌داری و ستم بر زنان و در نهایت مبارزه با آن‌ها، ضرورت دارد که برابری زنان و مردان در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به رسمیت شناخته شود و بر آن‌ ها تاکید گردد.
تغییر جایگاه زنان به این معناست که جنبش‌ها و انقلابات به‌طور سیستماتیک مطالبات زنان را در دستور کار خود قرار ‌دهد.
امروزه ظهور مجدد چنین انقلاب‌هایی تنها راه مبارزه برای رهایی زنان خواهد بود و روشن خواهد کرد که دفاع از نظریه‌ مارکسیستی برای آزادی زنان کاملا به جاست.
با این حال در چند سال گذشته در برخی از کشورهای خاورمیانه مقاومت‌های جدی در جریان است که از جانب زنان به‌خوبی قابل مشاهده است. نمونه بارز آن مقاومت زنان تونسی و به‌ویژه زنان روژاوا است.
امروز ما شاهد مبارزات روژاوا در منطقه خاورمیانه هستیم، مبارزه‌ای که زنان در آن نقش بسیار چشم‌گیری دارند و آن مبارزه، مقاومت و ایستاده‌گی در برابر داعشیان وحشی و حامیان آن چون دولت ترکیه است که در منطقه جنایت‌ها آفریده‌اند، جنایاتی که نه تنها در تاریخ بی‌سابقه است. اولین قربانیانش را از زنان و کودکان گرفته است.
زنان جوانی که در روژاوا شجاعانه اسلحه در دست گرفته‌اند و آماده‌اند که جان خود را برای آزادی و امنیت جامعه فدا کنند، در جهان امروز بی‌نظیر است. اساسا عضویت در واحدهای نظامی برای زنان اعتماد به‌نفس یا قدرت اجتماعی ایجاد می‌کند. زنان مسلح آن‌چنان ابتکاراتی در میدان نبرد به خرج داده‌اند که حتی برخی از مردان جسارت آن ‌را ندارند. زنان در کمون‌های مستقل خود و هم در کمون‌های مختلط متشکل و متحد شده‌اند. ساختار «کمون مستقل زنان» مشابه «کمون‌های کلی» است و پایه‌ی کنفدرالیسم دموکراتیک از کمون تشکیل شده است. در کمون‌های کلی که توسط TEVDEM سازمان‌دهی شده‌اند، زنان و مردان با هم در فعالیت‌های کمون حضور دارند، و در کمون‌های مستقل زنان تنها زنان در اداره‌ کمون فعالند.
کنگره‌ استار کنفدراسیون جنبش‌های زنان در سراسر منطقه‌ روژاوا است. جنبش زنان در روژاوا، توسط کادرهای با تجربه‌ زن در سال ۲۰۰۵ تحت نام اتحاد استار تشکیل شد. هدف از ایجاد این تشکیلات، منظم‌ساختن فعالیت‌های زنان کرد در شمال سوریه و تلاشی جهت دست‌یابی به حقوق مشخص آن‌ها بود. پس از خروج نیروهای اسد از منطقه، اتحاد استار به‌عنوان یکی از موثرترین سازمان‌های فعال حزبی در صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی شمال سوریه وارد شد. این تشکیلات از نخستین روزهای اعلام «انقلاب روژاوا»، متناسب با هدف آن، یعنی تضمین حقوق پایه‌ای زنان در جامعه، فعالانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری شرکت داشته‌است. اتحاد استار نام خود را در سال ۲۰۱۶ به کنگره‌ استار تغییر داد.
برای جامعه‌ ایران که زنان به طور سیستماتیک و هدف‌مند سرکوب می‌شوند آن‌ها حتی حق انتخاب نوع پوشش خود را ندارند. اوباشان اسلامی در خیابن‌ها به صورت زنان اسید می‌پاشند. زنان به اشکال مختلف در سطح معابر عمومی مورد حمله‌ پلیس قرار می‌گیرند. طبق قانون چند همسری آزاد است. طبق قانون کودکان را می‌توان به ازدواج واداشت و فشارهای بی‌شمار دیگر. از این‌رو، تجارب و دست‌آوردهای جنبش زنان در روژاوا، می‌تواند برای جنبش زنان ایران یاری رسانده باشد. ساختار مسلط سیاسی جدید در روژاوا، امکانی فراهم آورده‌ است که زنان در هر سازمان و موسسه‌ سیاسی و اداری و نظامی جایگاه مدیریتی داشته باشند. بنابراین خیلی مهم است که تجارب و دستاوردهای زنان روژاوا به زنان ایران انتقال داده شوند تا با توجه به شرایط ایران در مبارزه جنبش زنان مدنظر قرار گیرند.
زنان مبارز و پیشرو روژاوا به منطقه و جهانیان هم در عرصه نظری و هم پراتیکی نشان دادند که با مبارزه‌ای پیگیر و سازمان یافته و متشکل خود در شوراها و کانتون‌ها حتی اگر از نظر نیرو و تجهیزات جنگی ضعیف‌تر از دشمن باشید، با همبستگی و اعتقادی راسخ می‌توانید وحشی‌ترین دشمن را به عقب‌نشینی وادار کرد و هم‌زمان آزادی و برابری را در چهارچوب همین سیستم ستم‌گر و استثمارگر بنا کرد. مبارزه جاری در روژاوا دوست و دشمن را به حیرت واداشت، و جلو ادامه جنایت‌کاری نیروهای ارتجاعی داعش و دولت‌ها را گرفت. جامعه روژاوا بر این باور است که در چارچوب قوانین دمکراتیک، زنان می‌توانند به حقوق برابر با مردان دست یابند. بنابراین الگوی مبارزه کنونی ما، مبارزه جاری به ویژه مبارزه قدرت‌مند زنان در روژاوا است.

دوشنبه ۱آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

ضمیمه:
آمارهایی در رابطه با خشونت بر زنان در چند کشور:
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که در دوران پاندمی کرونا در پنج شهر بزرگ ایران، ۷۷ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌اند. بیش‌ترین میزان خشونت مربوط به خشونت روانی بوده است.

بر اساس نتایج تحقیقی که در میان پنج هزار و ۳۱۷ زن انجام شده، ۷۷.۲ درصد این زنان در دوران شیوع پاندمی کرونا حداقل یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌اند.
این پژوهش از سوی پژوهش‌گران دانشگاه علوم پزشکی ایران و در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده است.
بر اساس این تحقیق از میان پنج هزار و ۳۱۷ زن پرسش شونده، چهار هزار و ۱۰۷ نفر حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه کرونا تجربه کرده‌اند.
از میان زنان خشونت دیده، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند.
این پژوهش نشان می‌دهد که خشونت در زنان جوان‌تر، کم سوادتر و با حمایت اجتماعی ضعیف‌تر بیش‌تر از سایر زنان بوده است. بر این اساس تجربه خشونت در زنان با وضعیت اقتصادی ضعیف تقریبا چهار برابر بیش‌تر از زنان دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده است.
هم‌چنین بر اساس این تحقیق، خشونت با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر رابطه مستقیم دارد.
نتایج این تحقیق با عنوان «بررسی خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن طی پاندمی کووید-۱۹ در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در ایران» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده است.
در شهریور ماه رییس اورژانس اجتماعی ایران طی نشستی اعلام کرد: «در پاندمی کووید ۱۹ درگیری‌های کلامی و روانی خانواده‌ها که تا پیش از پاندمی در رتبه پنجم و ششم بود به رتبه اول مسائل اورژانس اجتماعی تبدیل شد.»
آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران که شهریور ماه منتشر شد نشان می‌داد که در سال ۱۳۹۹، ۸۰ هزار و ۱۸۷ نفر به دلیل آزار جسمی مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته‌اند که ۷۷ هزار و ۹۶ نفر از آنها زنانی بوده‌اند که گفته‌اند همسرشان آن‌ها را آزار داده‌اند. به عبارت دیگر سهم زنان از مجموع آزارهای جسمی ۹۶ درصد بوده است.
این آمار هم‌چنین نشان می‌دهد که تعداد معاینات پزشکی مرتبط با آزار جسمی نسبت به سال ۹۸ (که در ‌آن ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ نفر مورد معاینه قرار گرفتند)، روند افزایشی داشته است.
آذرماه گذشته نیز رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته بود که ۸۸ و نیم درصد از زنانی که قربانی همسرآزاری هستند خانه‌دار و بیکار و تنها ۱۱ و نیم درصد آن‌ها شاغل هستند.

بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مدعیان همسرآزاری جسمی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنان شاکیان همسرآزاری جسمی معطوف می‌شود و سهم مردان در این بین چهار درصد است.
به گزارش ایسنا، بنا بر آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، مجموع موارد معاینات مشاکیان همسرآزاری جسمی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ حاکی از آن است که طی سال گذشته تعداد ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه جسمانی در این خصوص توسط پزشکی قانونی انجام شده است که سهم زنان مدعی همسر آزاری جسمی از این معاینات ۷۷ هزار و ۹۶ مورد معاینه و سهم مردان شاکیان همسرآزاری جسمی ۲۹۹۱ مورد معاینه بوده است.
در واقع زنان شاکیان همسرآزاری جسمی، ۹۶ درصد و مردان شاکیان همسرآزاری جسمی، چهار درصد از کل معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ را به خود اختصاص داده‌اند.
هم‌چنین با توجه به آمار منتشره، در مجموع ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد معاینه مربوط به نزاع جسمانی طی سال گذشته در پزشکی قانونی انجام شده است که ۱۳.۶ درصد از این معاینات به شاکیان همسرآزاری جسمانی معطوف می‌شود.
به طور کلی اما اگرچه موارد معاینه نزاع جسمانی طی سال ۹۹ در قیاس با سال ۹۸ با تعداد ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد معاینه، روند افزایشی داشته است اما در عین حال موارد معاینات مربوط به شاکیان همسرآزاری جسمانی طی سال ۹۹ در قیاس با آمار سال ۹۸‌(تعداد ۸۵ هزار و ۳۵۷ مورد معاینه) کاهش داشته است. این روند کاهشی هم در موارد معاینه زنان مدعی همسرآزاری جسمی و هم در موارد معاینه مردان مدعی همسرآزاری جسمی دیده می‌شود.
معاینات مربوط به نزاع و درگیری روانی نیز از ۹۹۹ مورد در سال ۹۸ با درصدی رشد به ۱۱۲۱ مورد معاینه در سال ۹۹ رسیده است. از این تعداد، ۱۸۲ مورد معاینه به معاینات شاکیان همسرآزاری روانی معطوف می‌شود که ۱۰ مورد از این ۱۸۲ مورد معاینه، برای مردان شاکیان همسرآزاری روانی و ۱۷۲ مورد برای زنان مدعی همسرآزاری روانی انجام شده است.
در واقع ۹۴.۵ درصد از معاینات شاکیان همسرآزاری روانی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنان معطوف می‌شود و سهم زنان شاکیان همسرآزاری روانی از معاینات انجام شده در این خصوص همانند همسرآزاری جسمی، بیش‌تر از مردان است.
این در حالی است که طی سال ۹۸ از ۱۵۲ مورد معاینه انجام شده بر روی شاکیان همسرآزاری روانی، ۴۹ مورد معاینه سهم مردان و ۱۰۳ مورد سهم زنان بوده است. به این ترتیب طی سال گذشته آمار مردان شاکیان همسرآزاری روانی در قیاس با سال ۹۸ کاسته و آمار زنان مدعی همسرآزاری روانی افزایش یافته است.
به طور کلی ۱۶ درصد از تعداد کل معاینات مربوط به نزاع روانی طی سال ۹۹ نیز به شاکیان همسرآزاری روانی معطوف می‌شود.
به گزارش ایسنا، مطابق با تعریف ارائه شده در این آمار، هرگونه سوءرفتار و آزار جسمی، جنسی، روانی و سهل‌انگاری که توسط شوهر نسبت به زن و یا برعکس انجام شود؛ مصداق «همسرآزاری» بر شمرده شده است.
هم‌چنین موارد یاد شده مطابق با مجموع آمار فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ مرکز آمار ایران استخراج شده و این در حالی است که هنوز آمار سالیانه‌(سال ۹۹) منتشر نشده و امکان اختلاف در مجموع آمارهای فصلی با آمار سالیانه به دلیل اختلاف در تاریخ گزارش‌گیری و بعضا افزایش آماری که اکنون منتشر شده است، وجود دارد.

مطابق با آمار مربوط به سال ۹۸ مرکز آمار ایران، ۸۱ هزار و ۶۲۴ معاینه جسمانی نزاع بر روی زنان مدعی همسرآزاری انجام شده است که نسبت این معاینات به تعداد کل معاینات نزاع پزشکی قانونی با افزایش ۵ واحدی نسبت به سال ۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، نسبت معاینات زنان در سال ۹۸ به کل معاینات پزشکی قانونی ۳۲.۹ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، در بخش دیگر گزارش مرکز آمار درباره نسبت دانشجویان دختر به پسر آمده است که در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ نسبت کل دانشجویان دختر به پسر ۹۴.۲ درصد بوده است.
نسبت همین آمار در مقطع کاردانی ۵۴.۵ درصد، کارشناسی ۱۰۸ درصد، کارشناسی ارشد ۸۸.۱ درصد، دکتری عمومی ۱۰۶.۲ درصد و دکتری تخصصی ۸۳.۸ درصد بوده است.
سهم شاغلان زن از کل شاغلان در سال ۹۸ نیز ۱۷.۸ درصد بوده است که در این بین سهم اشتغال زنان از بخش کشاورزی ۲۰ درصد، صنعت ۱۵ درصد و خدمات ۱۸ درصد بوده است.
در سال ۹۷ نیز سهم زنان شاغل کل کشور از گروه‌های قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران ۲۰.۵ درصد، معادل با ۱۵۵ هزار و ۴۱۴ نفر بوده است. این آمار در نقاط شهری ۲۱.۲ درصد و در نقاط روستایی ۱۲ درصد بوده است.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌اند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد، قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی‌شود.
آمار دقیقی از «قتل‌های ناموسی» در ایران وجود ندارد ولی پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان به روزنامه شرق گفته است «طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او، هزار و ۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده است.»

به گفته مسئولین سازمان‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان، آمار و موارد این خشونت‌ها در اقلیم طی شش ماه گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری روژ نیوز، دانا حاجی مسئول نهاد مبارزه با خشونت علیه زنان در منطقه کویه اقلیم کردستان اعلام کرد که آمار و موارد خشونت علیه زنان در شش ماه گذشته در اقلیم نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته از اول سال ۲۰۲۱ میلادی ۸۰ زن خودکشی کرده و یا به قتل رسیده‌اند.
وی با اشاره به این‌که این آمار نشانه خطرناکی از وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی در اقلیم است گفت که با وجود تاسیس شمار بسیاری از سازمان‌های مقابله با خشونت علیه زنان در اقلیم و تاسیس نهادی تحت همین عنوان در دولت اقلیم، اما آمار و موارد نه تنها کاهش نیافته، بلکه روز به روز بیش‌تر می‌شود و دلیل آن نیز پراکندگی خانواده‌ها، وضعیت اقتصادی، رسوم و سنت‌های جامعه، بیماری های روانی، استفاده نابه‌جا از شبکه‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی است.
هم‌چنین وی اشاره کرد که فقط در کویه در شش ماه ابتدایی سال گشته ۶۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده، اما در شش ماهه اول سال ۲۰۲۱ این مورد در کویه به ۱۳۰ مورد افزایش یافته که ۱۰ مورد آن قتل و یا خودکشی زنان بوده و به مرگ آنان منجر شده است.
بنا به آخرین آمار اعلام شده از سوی نهاد مبارزه با خشونت علیه زنان در دولت اقلیم کردستان طی شش ماه اول امسال ۶ زن به قتل رسیده، ۳۱ زن خودکشی کرده، ۴۳ زن اقدام به خودسوزی کرده و ۶۳ مورد شکایت به دلیل تجاوز و آزار جنسی ثبت شده و فقط در اولین ماه از سال جاری ۸ زن به آتش کشیدە شدە و سوزانده شده‌اند.

از آن جایی که جهان به گونه‌ای نابرابر درگیر آثار کرونا است، همه‌گیری موازی و همسان هولناکی نیمی از جعیت جهان را تهدید می‌نماید. در ماه‌های نخستین همه‌گیری کووید، سازمان ملل متحد پیش‌بینی نمود قرنطینه و منع رفت و آمد به ۱۵ میلیون خشونت مبتنی بر جنسیت بیش‌تر در هر سه ماه می انجامد. متاسفانه، این پیش‌بینی به حقیقت نزدیک گردید.
در اواخر ژوئن ۲۰۲۱، سران جهان و دیگران در «مجمع برابری نسل‌ها» در پاریس به روش آنلاین، در حرکتی بزرگ به سوی برابری جنسیتی گرد هم آمدند. در این نشست، شرکت‌ها و افراد را برای پیوستن به ابتکار جهانی فرا خواهم خواند، تا با نتایج آشکاربه ترس و تشویش تهدید‌آمیز علیه سلامت، حقوق، کرامت و جان بسیاری از کودکان و دختران پایان دهد.
از خشونت خانگی گرفته تا بهره‌‌کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان و آزار اینترنتی، زن‌ستیزی خشن در سایه همه‌گیری کووید رشد نموده است.
جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات کامل زمان بر هستند، اما روند آشکار است. در ۱۲ کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، تعداد موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و دختران به نهادهای گوناگون، ۸۳ درصد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش داشته و موارد گزارش شده به پلیس، ۶۴ درصد رشد کرده است.
در ابتدای ماه‌های همه‌گیری کووید، تماس با خطوط تلفنی کمک‌رسان، به طور متوسط ۶۰ درصد در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافت. تماس با خط تلفن خشونت جنسی پرو در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ تقریبا دو برابر گردید. در تایلند تعداد مراجعه‌کنندگانی که در آوریل ۲۰۲۰ از واحدهای بحران خشونت خانگی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند، بیش از دو برابر از زمان مشابه سال گذشته بود.
این آمارها و روایت‌ها در گستره جهان، به همه‌گیری فعلی خشونت علیه زنان و دختران اضافه می‌شود. قبل از همه‌گیری کووید، سازمان جهانی بهداشت برآورد کرد بود از هر سه زن، یک نفر خشونت مردان را در زندگی خود تجربه می‌کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی افغانستان‌تایمز پیش از این فاش کرده است که در فاصله یک ماه پس از روی کار آمدن اسلام‌گرایان طالبان در افغانستان، «بیش از ۱۵۳ رسانه در ۲۰ ولایت از ۳۴ ولایت این کشور فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.»
فقط در چند هفته گذشته، گزارش‌های زیادی از تلفات و خشونت منتشر شده است، ضمن این‌که صدها هزار نفر از خانه‌هایشان گریخته‌اند. بنا بر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۰ درصد کسانی که از پایان ماه مه تاکنون گریخته‌اند زن و کودک بوده‌اند.
به گزارش یونیسف، از ۳/۷ میلیون کودک افغانی که از تحصیل بازمانده‌اند، حدود ۶۰ درصد دخترند.
در ژوییه، سازمان ملل گزارش کرد شمار زنان و دخترانی که کشته یا زخمی شده‌اند در شش ماهه نخست سال نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل حدود دو برابر شده است.
افغانستان که بار دیگر تحت کنترل طالبان درآمده است، حضور دختران در مدارس ممنوع و آزادی حضور آن‌ها در اجتماع محدود شده است. هم‌چنین مواردی از ازدواج اجباری گزارش شده است.
زنان دوباره برقع می‌پوشند و می‌گویند برای محافظت از خودشان در مقابل طالبان، ناچارند تمام شواهد تحصیل و فعالیت‌شان در خارج از خانه را نابود کنند.
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد‌(فائو) نسبت به افزایش روزافزون کمبود مواد غذایی در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است طبق آمار این سازمان دست‌کم ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار شهروند افغان از عهده تامین غذای روزانه خود برنمی‌آیند و با ناامنی حاد غذایی رو‌به‌رو هستند.
در عین طالبان از مبارزه و مقاومت زنان و جوانان وحشت دارد.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از خروج این کشور از کنوانسیون جهانی منع خشونت علیه زنان دفاع کرد. این تصمیم دولت ترکیه انتقاد شدید گروه‌های مخالف دولت، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زنان در آن کشور و کشورهای غربی را به دنبال داشته است.
کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۱ در اجلاس بزرگی در شهر استانبول توسط وزاری خارجه ۴۷ کشور امضا شد و در سال‌های اخیر توسط پارلمان ۴۵ کشور جهان و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است.
رییس جمهور ترکیه در ماه مارس اعلام کرد که این کشور با ارجاع به قوانین ملی و سنتی خود در زمینه حقوق زنان از این کنوانسیون خارج می‌شود.
شکایت حقوقی علیه این تصمیم دولت از سوی مراجع قضایی ترکیه رد شد.
مخالفان تصیم دولت می‌گویند طی سال‌های اخیر موارد گوناگون خشونت علیه زنان، از جمله قتل آن‌ها توسط شوهران و سایر اعضای خانواده رو به افزایش گذاشته است.
تصمیم دولت ترکیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدان دولت می‌گویند این تصمیم ترکیه را بیش از گذشته از اتحادیه اروپا دور خواهد کرد. اعضای سه حزب مخالف دولت در اعتراض به این تصمیم روز پنج‌شنبه ۱۰ جلسه کمیسیون ویژه پارلمان را ترک کردند.
چانان گولو، رییس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه به خبرگزرای رویترز گفت: «ما به مبارزه خود ادمه خواهیم داد. ترکیه با این تصمیم به خودش ضربه می‌زند.»
به گفته وی، از زمان اعلام این تصمیم در ماه مارس، زنان آسیب‌پذیر و مورد ستم کم‌تر تقاصی کمک می‌کنند و تحت تاثیر محدودیت‌های کرونا و پیامدهای اقتصادی این بحران موارد خشونت علیه زنان به شدت افزایش یافته است.
مطالعات آماری نشان می‌دهد که از حدود پنج سال پیش موارد قتل زنان به شکل چشم‌گیری در ترکیه افزایش یافته و اکنون به طور متوسط هر روز یک زن به قتل می‌رسد.
دولت ترکیه در شرایطی از این کنوانسیون خارج می‌شود که پیشنهاددهندگان آن خواستار اجرای موثرتر
سنت‌گرایان و بخش قابل توجهی از حامیان حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان ادعا می‌کنند که این مقررات به ساختار خانواده که رکن اصلی جامعه است ضربه می‌زند. برخی از این گروه‌ها حتی معتقدند که کنوانسیون منع خشونت علیه زنان مروج همجنس‌گرایی است.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا چندی پیش در نامه‌ای خطاب به وزرای کشور و دادگستری ترکیه از افزایش مضامین دگرباش‌ستیزانه در سخنان مقامات ارشد آن کشور ابراز نگرانی کرد که در بسیاری از موارد هدف آن‌ها را محکوم کردن کنوانسیون استانبول بود.
او در بخشی از نامه خود گفت: «هدف تمامی تدابیر در نظر گرفته شده در کنوانسیون استانبول تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از عامل اصلی فروپاشی خانواده‌ها یعنی خشونت است.»