طرح راست گرایان برای اصلاح قانون اساسی در سنای ایتالیا تصویب شد

دویچه وله
۱۰۹ نماینده مجلس سنای ایتالیا به طرح جورجیا ملونی نخست‌وزیر راستگرای این کشور برای اصلاحات در قانون اساسی رأی مثبت دادند. در این رأی‌گیری که روز شامگاه سه‌شنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) برگزار شد، ۷۷ سناتور با این طرح مخالفت کردند.

با این نتیجه اولین مانع از سر راه اصلاح قانون اساسی ایتالیا برداشته شد.

نکته اصلی این اصلاحات این است که نخست‌وزیر با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل دولت نخواهد بود.

جبهه راست ایتالیا این پیروزی را جشن گرفت اما نمایندگان اپوزیسیون با بالا بردن کتاب قانون اساسی به این نتیجه اعتراض کردند.

شب گذشته نیز رهبران سه حزب بزرگ اپوزیسیون به خیابان‌های رم رفته و حدود دو هزار نفر نیز آنان را همراهی کردند.

معترضان نگران این هستند که در نتیجه این اصلاحات قدرت پارلمان تضعیف و استقلال قوه قضاییه محدود شود. "برای دفاع از همبستگی ملی" یکی از شعارهای تظاهرکنندگان در خیابان‌های رم بود.

رهبر حزب سوسیال دموکرات، رهبر حزب چپ پوپولیست "جنبش پنج ستاره" و رهبران اتحاد چپ‌ها و سبزها در این تظاهرات شرکت کردند.

"الی اشلاین" رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم که دولت قانون اساسی را زیر و رو کند.»


اصلاحات چه می‌گوید؟

رفرم قانون اساسی مورد نظر جورجیا ملونی بیش از هرچیز بر انتخاب نخست وزیر متمرکز است. در صورت تایید نهایی این اصلاحات از این پس نخست‌وزیر نه از سوی رئیس جمهور بلکه با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

نکته دیگر این رفرم این است که برای حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات آورده باشد یک اکثریت ۵۵درصدی در نظر گرفته می‌شود؛ بدان معنا که این حزب حتی اگر اکثریت مطلق آرا را کسب نکند، اکثریت کرسی‌های هردو مجلس سنا و نمایندگان را در اختیار خواهد داشت.


اولین قدم برای تغییر قانون اساسی

تصویب این طرح در سنای ایتالیا، اولین قدم برای اصلاح قانون اساسی ایتالیا بود. این طرح باید به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد. در مجلس سنا ۱۰۹ سناتور به این طرح رأی مثبت دادند و این میزان کمتر از دو سوم نمایندگان سنا است. انتظار می‌رود که در مجلس نمایندگان نیز همین اتفاق بیفتد.

برای هرگونه تغییری در قانون اساسی ایتالیا باید دو سوم نمایندگان هردو مجلس با آن موافق باشند و اگر این اتفاق نیفتد اصلاحات به رفراندوم گذاشته می‌شود.

رفراندوم پیشین تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ از سوی نخست‌وزیر وقت؛ ماتئو رنزی شکست خورد و او ناچار به استعفا شد.

دولت راست‌گرای فعلی می خواهد از این اصلاحات برای مبارزه با بی ثباتی مزمن دولت‌های ایتالیا استفاده کند. از زمان پایان جنگ جهانی دوم در مجموع ۷۰ دولت در ایتالیا بر سر کار آمده‌اند به همین دلیل بسیاری بر سر این موضوع که باید سیستم اصلاح شود، توافق دارند با این حال اصلاحات مورد نظر ملونی از سوی اپوزیسیون به شدت مورد انتقاد است.

منتقدان نگران آن هستند که این اصلاحات اختیارات مهم پارلمان و رئیس جمهور را سلب کند و نقش رئیس جمهور به عنوان عامل کلیدی حفظ تعادل کمرنگ شود.

"الی اشلاین" رهبر حزب سوسیال دموکرات گفته این اصلاحات می‌تواند ساختار قدرت در ایتالیا را وارونه کند و تنها یک فرد به تنهایی تمرکز قدرت را در دست بگیرد.

اپوزیسیون اعلام کرد که علیه این طرح اقدام خواهد کرد.