روسیه دسترسی زنان به سقط‌جنین را محدود می‌کند

رادیوزمانه
روسیه به دستاویز «تغییرات جمعیت‌شناختی» دسترسی زنان به داروها و خدمات مربوط به سقط‌جنین را کاهش داده است. روسیه، آن‌طور که رئیس‌جمهورش ولادمیر پوتین ادعا کرده است، کشوری وفادار به «ارزش‌های سنتی خانواده» است و حال محافظه‌کاران اجتماعی در آن یک هدف را دنبال می‌کنند: اعمال محدودیت بر حقوق باروری.

پایان خودخواسته بارداری در روسیه روندی قانونی و در دسترس‌ است، اما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخباری منتشر شده است مبنی بر این‌که دسترسی به سقط‌جنین در پی نگرانی‌های دولت از کاهش جمعیت محدود خواهد شد. در ماه‌های اوت و نوامبر، دو منطقه‌ی روسیه - ماردوویا و تور - قوانینی برای مجازات هرآن‌کس که زنان را به سقط‌جنین «وادارد» تصویب کردند.

در اکتبر، قانون‌گذاران محدودیت دسترسی به داروهای سقط‌جنین را تصویب کردند. اقدامی که می‌تواند بر فروش داروهای پیش‌گیری از بارداری تاثیرگذار باشد.

در همین حال، به گزارش رسانه مستقل «مدوزا»، تمامی کلینیک‌های خصوصی درمانی در کریمه - منطقه تحت اشغال روسیه - اعلام کرده‌اند که از انجام خدمات سقط‌جنین خودداری خواهند کرد. این رسانه همچنین از کنستانتین شروپسکی، وزیر بهداشت کریمه، نقل کرده است که کلینیک‌های خصوصی می‌بایست وظایفشان را طوری انجام دهند که «وضعیت جمعیت‌شناختی بهبود یابد».

دیگر کلینیک‌های خصوصی روسیه نیز اقدامات فوری برای سقط‌جنین را محدود کرده‌اند. در عوض زنان ترغیب می‌شوند که به کلینیک‌های دولتی مراجعه کنند، جایی که صف‌های انتظار طولانی است و کادر درمان بر مراجعان فشار می‌گذارند که بارداری‌شان را ادامه دهند. در برخی مناطق، کلینیک‌های دولتی «روزهای سکوت» برگزار می‌کنند که کمپینی علیه سقط‌جنین است و در آن سقط انجام نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که حق سقط‌جنین، که از سال‌های ۱۹۹۰ در روسیه برای زنان - بدون هیچ‌ قید و شرطی تا هفته دوازدهم بارداری و در شرایط اجتماعی به‌خصوصی از جمله طلاق، بیکاری یا کمبود درآمد تا هفته بیست و دوم بارداری - قانونی بوده است، عقب‌گرد می‌کند. از سال ۲۰۱۲ و تحت زمامداری پوتین، آن‌چه شرایط اجتماعی پایان خودخواسته بارداری خوانده می‌شد رفته رفته محدودتر شد تاجایی که اکنون فقط موارد مربوط به تجاوز را در بر می‌گیرد.

زالینا مارشنکولوا، یکی از کنش‌گران فمینیست در این خصوص به الجزیره گفته است: اکنون پنج سال است که تلاش برای اعمال محدودیت بر حق سقط‌جنین شدت گرفته است، اما هیچ‌کس به این موضوع توجهی نمی‌کند. صدای زنان در دولت‌های پدرسالار شنیده نمی‌شود. مشکلات زنان مشکلات مهمی به نظر نمی‌آید.

برخی مشاهدات حاکی از این است که اقدامات روسیه درباره‌ی اعمال محدودیت بر بدن زنان به جنگ آن با اوکراین و نگرانی‌های جمعیت‌شناختی مرتبط است. جمعیت روسیه در سال ۱۹۹۲ با ۱۴۹ میلیون نفر به اوج خود رسید و حالا به ۱۴۴،۴ میلیون نفر کاهش یافته است. این روند کاهشی در کشورهای غربی نیز در جریان است. روسیه با نرخ ۱،۵ تولد به ازای هر زن، از نرخ ۲،۱ تولد به ازای هر زن که برای حفظ جمعیت کنونی‌اش لازم دارد عقب است. از طرف دیگر، روسیه تاریخ طولانی در زمینه سقط‌جنین دارد. در ۱۹۲۰، شوروی اولین کشوری در جهان بود که پایان خودخواسته بارداری را قانونی اعلام کرد. اما ۱۶ سال بعد، به دلیل نگرانی از کاهش نرخ جمعیت، آن را جز در مواردی که ریسک سلامتی به دنبال داشته باشد غیرقانونی شمرد. استالین، که زمامدار آن زمان شوروی بود، گفته بود که زاییدن نه امری خصوصی که امری دارای اهمیت اجتماعی است.

حال به نظر می‌رسد که همان نگرانی‌ها به روسیه برگشته‌اند. روسیه در سال ۲۰۲۰، ۳۱۴ مورد سقط‌جنین به ازای هر ۱۰۰۰ تولد ثبت کرده است، که در مقایسه با رقم ۱۸۴ سقط‌جنین در اتحادیه اروپا قابل توجه است.

رسیدگی به کاهش نرخ تولد در روسیه از زمانی که پوتین قدرت را به دست گرفته از الویت‌های اصلی کرملین بوده است. سال گذشته روسیه جایزه‌‌ی نقدی ۱۶،۵۰۰ دلاری برای زنانی تعیین کرد که بیش از ده فرزند به دنیا بیاورند. اما دخالت‌هایی از این دست که اغلب بر سیاست‌های تشویقی از جمله مزایای دولتی برای مادران بنا شده بود کارکرد موردنظر دولت را نداشتند و آن را وا داشته‌اند که به اعمال محدودیت رو کند.