فرانسه و آلمان مانع تصویب طرح اتحادیه اروپا برای جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون رضایت

یورنیوز
طرح بروکسل برای جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون رضایت در سراسر اتحادیه اروپا در معرض خطر فروپاشی است، زیرا کشورهای عضو بر سر تعریف قانونی مشترک از تجاوز به توافق نرسیده‌اند.

پیش‌نویس اولین قانون سراسری اتحادیه اروپا برای حمایت از زنان در برابر خشونت برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ با هدف تعریف جرم تجاوز جنسی به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت توسط کمیسیون اروپا ارائه شد.

در این پیش‌نویس قربانیان برای اثبات تجاوز به ارائه شواهدی مبنی بر زور، تهدید یا اجبار نیاز نداشتند. این ماده قانونی در واقع بر اساس مفهوم «تنها بله به معنای بله است» تهیه شده بود که به تازگی در کشورهایی مانند اسپانیا و هلند تصویب شده و هدف آن بستن راه‌های فرار مجرمان و محافظت بهتر از قربانیان بوده است.

با این حال مذاکرات با پایتخت‌های اروپایی ماه‌هاست که به بن‌بست رسیده است زیرا دوازده کشور عضو (از جمله فرانسه، آلمان، هلند، لهستان، مجارستان و جمهوری چک) با تعریف گسترده اتحادیه اروپا مخالف هستند.

در این میان فرانسه و آلمان به دلیل مخالفت با این طرح مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، چرا که اگر حتی یکی از این کشورها حمایت خود را اعلام کند این پیش‌نویس به قانون تبدیل خواهد شد. مطابق قوانین، اگر ۱۵ کشور عضو شامل جمعیت مجموع بیش از ۶۵ درصد اتحادیه با پیش‌نویس طرحی موافق باشند آن طرح به قانون تبدیل خواهد شد.

اوین اینجیر، عضو سوئدی پارلمان اروپا، در این باره با انتقاد از امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، مارکو بوشمان وزیر دادگستری آلمان و ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان گفت: «این فراتر از درک من است که چگونه دو مرد لیبرال می‌توانند دست در دست یک فرد اقلیت غیر‌لیبرال قرار دهند و اینگونه در مورد آینده زنان و دختران تصمیم بگیرند.»

با نزدیک شدن انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن، فعالان حقوق زنان نگرانند که این اختلافات ممکن است باعث عدم تصویب قوانین پیشنهادی دیگر اتحادیه اروپا موجود در این طرح (مانند مقابله با سایر اشکال خشونت از جمله ختنه زنان، ازدواج اجباری و خشونت سایبری) شود.

منابع نزدیک به مذاکرات که نخواستند نامشان فاش شود به یورونیوز گفتند آلمان به دلایل قانونی از امضای این طرح خودداری کرده اما وتوی فرانسه «سیاسی» بوده است. این در شرایطی است که یک سخنگوی دولت فرانسه مدعی شده که موضع آنها نیز انگیزه قانونی دارد.

آنها می‌گویند از آنجایی که تصویب قوانین کیفری اتحادیه اروپا در صلاحیت کشورهای عضو است (به استثنای جرائم به اصطلاح فرامرزی)، جرم تجاوز جنسی نیز باید در سطح کشوری تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

این سخنگو اضافه کرد که بر اساس قوانین فرانسه، معیارهای تجاوز جنسی «گسترده و انعطاف‌پذیر» معین شده و مجازات این جرم تا ۱۵ سال حبس است، در حالی که تنها هشت سال زندان در دستورالعمل اتحادیه اروپا وجود دارد.

فعالان حقوق زنان با این حال وتوی فرانسه و آلمان را «شرم آور» و «کاملاً ریاکارانه» دانسته‌اند.

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که حدود ۵ درصد از زنان در اتحادیه اروپا پس از ۱۵ سالگی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. رقم واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر است.

مارتا آسنسیو، فعال و قربانی تجاوز جنسی به وسیله مواد شیمیایی، به یورونیوز گفت که سال‌ها شریک زندگی‌اش برای تجاوز جنسی او را با داروهای آرام‌بخش بیهوش می‌کرد.

او گفت:«من هیچ کبودی یا هیچ علامت قابل مشاهده‌ای نداشتم، زیرا بدنم کاملاً سست شده بود. روز بعد با خودم احساس عصبانیت و وحشت‌زدگی، مورد سوءاستفاده واقع شدن و کثیف بودن می‌کردم. وقتی به او می‌گفتم که دوباره این کار را انجام نده، به من گفت که باید خوشحال هم باشم که خیلی من را می‌خواهد.»

مارتا یکی از ۲۲ درصد زنانی است که در اتحادیه اروپا مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. با این حال طبق قوانین فعلی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این آزارها قابل مجازات نیست.