مقررات جدید اتحادیه اروپا برای مجازات خشونت علیه زنان

دویچه وله
پارلمان اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در آینده در سراسر اتحادیه اروپا شدیدتر مجازات خواهد شد. مقررات جدید از کشورهای عضو می‌خواهد که "جرایمی را که یکسان هستند، به طور مشترک در قوانین کیفری خود بگنجانند."

اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ به ماده‌ای رای دادند که بر اساس آن "آزار و اذیت سایبری، ازدواج اجباری، ختنه زنان یا ارسال تصاویر خصوصی بدون رضایت فرد" در سراسر اتحادیه مجازاتی یکسان خواهد داشت.

علاوه بر این افراد آسیب‌دیده باید به خانه‌های امن دسترسی داشته باشند. دولت‌های عضو موظف‌ به آگاهی‌رسانی از جمله در این زمینه‌اند که رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، جرم محسوب می‌شود.


آلمان از جمله مخالفان گنجانده شدن "جرم تجاوز جنسی"

شورای زنان آلمان از این گام استقبال کرد. سیلویا هالر، عضو هیئت مدیره این شورا گفت: «خشونت علیه زنان و دختران گسترده‌ترین نقض حقوق بشر است.» او دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا را یک "نقطه عطف برجسته برای محافظت در برابر خشونت" دانست، اما از جای خالی "جرم تجاوز جنسی" در آن به شدت انتقاد کرد.

از جمله کشورهایی که با گنجانده شدن ‌این جرم مخالفت کرده، آلمان است. منتقدان می‌گویند عدم گنجاندن این جرم در قانون جدید برای بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا که قربانی این جنایت می‌شوند، به معنی این است که "آنها باید همچنان به اثبات خشونت فیزیکی و تهدیدهای مجرم" ادامه دهند.

بزرگترین گروه سیاسی حمایت از زنان در آلمان به این واقعیت اشاره می‌کند که "تجاوز به عنوان یکی از جدی‌ترین جنایات علیه زنان، در این مقررات گنجانده نشده است."

هالر تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای رد گنجاندن تجاوز جنسی در مقررات را "شرم‌آور" خواند اما از این استقبال کرد که مقررات جدید "پیامی خلاقانه را ارسال می‌کند؛ این که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید اقداماتی را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی انجام دهند."

او تاکید می‌کند که "با توجه به تهدید به چرخش به راست در انتخابات اتحادیه اروپا، این یک موفقیت است".


سالانه ۱.۵ میلیون مورد تجاوز به زنان در اتحادیه اروپا

تخمین زده می شود که سالانه حداقل ۱.۵ میلیون زن در اتحادیه اروپا مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. هالر می‌گوید: «ما از تحقیقات در سطح ملی می‌دانیم که تنها حدود یک درصد از پرونده‌ها در نهایت منجر به محکومیت می‌شوند. اما با وجود این نیاز آشکار برای اقدام علیه آن، چند کشور عضو به طور فعال حمایت از زنان را رد کرده‌اند».

او تاسف خود را از این که "با وجود فشارهای گسترده عمومی، آلمان نگرش خود را تغییر نداده است" ابراز کرد. بیش از ۱۰۰ زن سرشناس پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان خواسته بودند تا از ممانعت با این گام دست بردارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پارلمان اروپا خواستار آیین‌نامه‌ای شده بود که بر اساس آن "هر عمل جنسی باید با موافقت [طرفین] انجام شود". با این حال علاوه بر آلمان چند کشور دیگر اتحادیه اروپا نیز جلوی آن را گرفتند. منتقدان می‌گویند که "هیچ مبنای قانونی در قوانین اروپا برای چنین مقررات یکسانی وجود ندارد و ممکن است اتحادیه اروپا از صلاحیت‌های خود فراتر رفته باشد"؛ به همین دلیل نیز ماده مربوطه به قانون تبدیل نشد.

کشورهای اتحادیه اروپا ابتدا باید با مقررات جدید موافقت کنند و سپس سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا نمایند.