نودمین و نود ‌و ‌یکمین نود‌و‌دومین (90/91/92) جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم! - بهرام رحمانی

نودمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

نودمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه دوازدهم اردیبهشت اردیبشهت 1401‌-دوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد
در این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، کنت لوئیس، وکیل مشاور «سازمان مجاهدین خلق»، لایحه پیشنهادی خود را برای محکومیت حمید نوری به دادگاه ارائه داد.
پیش‌تر کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان این پرونده، از دادگاه خواسته بود تا نوری به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» به حبس ابد محکوم شود.
روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه دفاعیه نهایی کنت لوئیس، چهارمین وکیل مدافع برخی از شاکیان پرونده که همگی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در استکهلم سوئد برگزار شد.
کنت لوئیس نخست از دادستان‌های پرونده برای ارائه کیفرخواستی محکم در این پرونده تشکر کرد. وی گفت او و موکلینش با تمامی مندرجات کیفرخواست دادستان‌ها به جز یک مورد کاملا موافق هستند.
نکته مورد اختلاف ارزیابی دادستان‌ها از درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین با حکومت اسلامی ایران در عملیات معروف به فروغ جاویدان است. کنت لوئیس گفت او برخلاف دادستان‎‌های این پرونده معتقد است که عملیات فروغ جاویدان در امتداد جنگ ایران و عراق نبوده و درگیری مسلحانه بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
کنت لوئیس گفت وکلای مدافع حمید نوری دو نظریه کارشناسی جدید را در ساعات پایانی روز یک‌شنبه به دادگاه ارائه کردند و حالا باید دید که آن‌ها فردا و پس فردا به چه شکلی از وقت دفاع شان استفاده خواهند کرد.
بخش نخست دفاعیه کنت لوئیس به توضیح تاریخچه شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داشت. وی گفت به جز مسعود رجوی تمامی بنیان‌گذاران این سازمان در سال 1972 اعدام شدند. مسعود رجوی نیز حبس ابد گرفت. وی توضیح داد که چگونه شکل‌گیری قانون اساسی جدید کشور و گنجاندن رهبری ولایت فقیه باعث شد تا اختلافات میان سازمان مجاهدین و جناح انقلابیون وابسته به خمینی و شخص خود او بالا بگیرد. وی گفت خمینی از شرکت مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حمایت بالای اقشار گوناگون از وی - جلوگیری کرد.
کنت لوئیس توضیحاتی درباره تظاهرات گسترده سی ام خرداد 1360 داد و گفت در جریان سرکوب این تظاهرات صدها نفر از جمله زنان و دختران جوان دستگیر شدند. بسیاری از آن‌ها اعدام شدند و تصاوير آن‌ها در روزنامه ها با هدف شناسایی هویت شان منتشر شد. او این مقطع را نقطه عطف ورود سازمان مجاهدین به مرحله مبارزه مسلحانه علیه حکومت ایران دانست.
کنت لوئیس در قسمتی به‌نحوه شکل‌گیری شورای ملی مقاومت ایران پرداخت. وی گفت سازمان مجاهدین با توجه به خواست مردم برای توقف جنگ در سال 1983 با عراق پیمان صلحی منعقد کرد. فرانسه در سال 1986 حضور مجاهدین در فرانسه را ممنوع اعلام کرد. این موضوع باعث تشکیل پایگاه مجاهدین در عراق شد. مجاهدین شروع به خرید اسلحه و مهمات کردند و درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی آن‌ها علیه حکومت ایران بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده آغاز شد؛ درگیری‌هایی که هم‌چنان ادامه دارد.
کنت لوئیس ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد دادستان گفت، نوری «فرد کم‌اهمیتی در زندان نبوده است.»
به‌گفته وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق، حمید نوری در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در زندان گوهردشت، «نقش قوی» داشته و در این اعدام‌ها از خود کینه و غرض نیز نشان داده است.
کنت لوئیس در ادامه با اشاره به تلاش حمید نوری برای اعدام زندانیان گفت، جایگاه او در سلسله مراتب «هیات مرگ» پایین بوده اما مسئولیت او در این انجام این اعدام‌ها «بسیار مهم» بوده است.
لوئیس در اظهارات خود، به تاریخچه مجاهدین خلق پس از حکومت اسلامی نیز پرداخت و گفت، رفتار مقامات حکومت اسلامی از جمله «مرتد دانستن» اعضای این سازمان، یکی از عوامل برخورد شدید با فعالیت آن‌ها بوده است.
وی هم‌چنین به مرور برخی از شواهد ارائه‌شده در دادگاه از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی برای اعدام مجاهدین پرداخت و گفت، پیش از دستگیری حمید نوری در سوئد، شماری از جان‌به‌در بردگان این اعدام‌ها، به نقش حمید عباسی‌(حمید نوری) در اظهارات و نوشته‌هایشان اشاره کرده بودند.
لوئیس شهادت محمود رویایی و حسین فارسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را اساس شواهد خود برای ثبوت اتهام نوری دانست.ع تصویر،از آرشیو ایرج مصداقی
لوئیس هم‌چنین در ادامه سخنان خود به اختلاف نظر خود با بخشی از کیفرخواست دادستان سوئد پرداخت و از جمله گفت که برخلاف ادعای دادستان، «مجاهدین بخشی از ارتش عراق نبودند» و اعدام‌های سال 1367 در پس زمینه «مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق» رخ نداده است و درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت ایران یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بود.
قسمت دیگری از توضيحات کنت لوئیس متمركز بر حمله هوایی حکومت ایران به کمپ اشرف در سال 1992 و موفقیت ارتش آزادی‌بخش ملی ایران در سرنگونی هواپیماهای جنگی ایران متمرکز بود. او گفت که چگونه در سال‌های 81 و 81 اعضاء و هواداران ساده سازمان مجاهدین تنها به دليل پخش روزنامه دستگیر و زندانی شدند. او تصاویری را از نه تنها ضرب و شتم بلکه شکنجه برخی از این افراد در دادگاه به نمايش گذاشت.
کنت لوئیس از روز پنجم مرداد به‌عنوان روز آغاز اعدام‌های در زندان اوین و هشتم مرداد در زندان گوهردشت نام برد. او از دقيق نبودن آمار و تعداد اعدام‌شدگان سخن گفت. این وکیل به آمار اعلامی برخی روزنامه‌ها مثل ساندی تلگراف اشاره کرد که عدد 30 هزار نفر را ذکر کرده است. در این میان آمار اعلام شده از طرف برخی افراد قابل توجه است، مانند مهدی خزعلی با بیست هزار مورد اعدام، دکتر محمد ملکی سی هزار و چهارصد نفر و آمار خود مجاهدین که اعدام‌شدگان در سرتاسر ایران را در مقطع 67، سی هزار نفر اعلام کرده‌اند. وی گفت مجاهدین تا به امروز تعداد 86 عضو هیات مرگ در شهرستان‌ها را شناسایی و اعلام کرده‌اند
کنت لوئیس از کتاب سیاه سازمان مجاهدین نام برد که در آن به پنج هزار و پانزده مورد اعدام اشاره شده است. وی گفت البته لیستی سی هزار نفری موجود است که بسیاری آن را زیر سئوال برده اند، اما مگر نه این است که ما در مورد کشتار شش میلیون یهودی به دست نازی‌ها تنها نام یک میلیون نفر را دارم.
کنت لوئیس در مورد اشتباهی که پیش‌تر در مورد اعدام کردها بیان کرده بود، از دادگاه عذرخواهی کرد. وی پیش‌تر اعلام کرده بود که به باور وی در دوران اعدام‌های 1367، کردها تنها در شهرستان‌ها اعدام شده‌اند. وی گفته خود را تصحيح کرد و دليل آن را در اختیار نداشتن منابع لازم اعلام کرد.
کنت لوئیس به درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی پرداخت و گفت به نظر موکلان من این درگیری، یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بوده است. وی گفت در این درگیری قطعا باید با عراق هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت تا تداخلی در کار دو طرف - نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین - ایجاد نشود. وی گفت این موضوع که عراق کنترل درگیری را در دست داشته صحیح نیست.
کنت لوئیس عنوان کرد که در عملیات مسلحانه چهل چراغ نیروهای عراقی حضور نداشتند و چهل خبرنگار بین‌المللی در محل حاضر بودند و هیچ‌کدام حضور نیروهای عراقی را گزارش نکردند. می‌گویند هماهنگی‌هایی با توپخانه عراق وجود داشته که در این مورد هم سند و مدرکی موجود نیست.
کنت لوئیس گفت این سازمان مجاهدین خلق بود که پس از پایان جنگ با هدف آزادسازی و برگرداندن هزار و پانصد اسیر جنگی ایرانی به کشورشان با صلیب سرخ بین‌الملل تماس گرفت. کنت لوئیس در ارتباط با فتوای آیت‌الله خمینی گفت که این حکم براساس اتهام محاربه به اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین صادر شد و احتمال داد که خمینی این حکم را با توجه به سایر عملیات مجاهدین - حتی قبل از عملیات فروغ جاویدان - صادر کرده باشد. از جمله این عملیات می‌توان به عملیات مهر ماه ۶۶ سازمان مجاهدین در مریوان، عملیات عین خوش در غرب دزفول، عملیات در منطقه مهران، پیرانشهر و عملیات آفتاب اشاره کرد که به جنگ‌های کلاسیک سازمان مجاهدین معروفند.
کنت لوئیس در بخش دیگری توضیح داد که چگونه سازمان مجاهدین خلق به‌خاطر نبود مدارک و شواهد از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج شد.
کنت لوئیس در ارتباط با شناسایی هویت حمید نوری به‌عنوان حمید عباسی و نقش و سمت او در دوران اعدام‌های تابستان 1367 به کتاب‌ها و شهادت محمود رویایی اشاره کرد. او گفت محمود رویایی در کتاب آفتابکاران نام متهم را برده و در کتاب یک کهکشان ستاره او نیز چهار بار به نام متهم برمی‌خوریم.
کنت لوئیس گلایه کرد که در جریان دادگاه نوری در ارتباط با زنان زندانی کم سخن گفته شده است. او گفت در جریان شهادت «روم افشم» آمده که او زنان مجاهد را در حال ورش کردن در زندان دیده است و از تمرينات سختی که می‌کرده‌اند به مجاهد بودن‌شان پی برده است. این شاهد گفته است که زندانبانان زن برای کنترل بیش‌تر این زنان زندانی و مانعت از تمرين شان به حمید نوری‌(عباسی) و ناصریان متوسل شده اند.
کنت لوئیس ادعای وکلای مدافع نوری را زیر سئوال برد که ادعا کرده اند شاهدان شهادت‌های همدیگر را شنیده‌اند و شهادت‌ها تكرار و کپی همدیگر هستند. او گفت این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست و البته به نفع نوری و وکلای او است. او گفت کاوه موسوی که خود نیز نقشی در این پرونده داشته به ویدئویی اشاره کرده که پس از بازداشت نوری ساخته شده، اما این هیچ چیز را ثابت نمی‌کند چون اساسا پس از بازداشت نوری ساخته شده است.
کنت لوئیس شهادت های حسین فارسی و محمود رویایی را مستند و محکم خواند و در مقابل قراردادن شهادت ایرج مصداقی و اصغر مهدی‌زاده را تلاشی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان دانست.
کنت لوئیس در بخش دیگری از دفاعیه نهایی خود گفت حمید نوری فرد کم اهمیتی در زندان نبوده است. او رپیس دفتر مقیسه بوده و نقشی موثر در اعدام دسته جمعی زندانیان در زندان گوهردشت داشته است. او گفت انکار متهم در نقش و حضور داشتن در اعدام ها برای او تخفيف مجازاتی را بوجود نمی آورد. وی گفت این‌که جایگاه حمید نوری در سلسله مراتب هیات مرگ پایین است دلیل آن نیست که ناقض مسئولیت از او باشد و از قضا نقش او بسیار هم مهم است.
نام محمد مقیسه یا مقیسه ای معروف به ناصریان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به‌عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد می کند.
کنت لوئیس به موضوع درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندانش برای توقف سفر به ایران پرداخت و گفت این درخواست به دلیل برگزاری دادگاه حمید نوری است. او گفت خانواده ها و بازماندگان اعدام‌های 1367 برای رسیدن به عدالت سی و چهار سال صبر کرده اند. او از دادستان ها و همکارانش در دادگاه تشکر کرد.
کنت لوئیس گفت حمید نوری به اندازه کافی - پنج جلسه - فرصت داشته تا از خود دفاع کند. حالا سرش را در دادگاه تکان می‌دهد. در نهایت عدالت باید برقرار شود. وی گفت ما می‌توانیم به مردم ایران نشان دهیم که یک دادگاه منصفانه چگونه عمل می‌کند. کنت لوئیس گفت این دادگاه درست برعکس دادگاه‌هایی بود که قربانیان در سال 1367 در مقابل آن قرار گرفتند.
چند مورد توضیح کنت لوئيس درباره تناقض میان بازجویی‌ها و شهادت‌ها:
*مشكلات بازجویی‌ها از طریق لینک و از راه دور.
*خوب و مناسب نبودن ترجمه‌ها دربازپرسی‌ها
*کمبود اطلاعات بازپرسی شدگان از مراحل بازجویی.
*کمبود اطلاعات بازپرس‌ها در مورد موضوع.
*به‌خاطر آوردن مطالب بيش‌تر توسط شاهدان و شاکیان در طول زمان.
کنت لوئیس گفت: هدف وکلای مدافع حمید نوری از هدف قراردادن گفته‌های شاکیان و شاهدان و مخصوصا حمله به اعضاء مجاهدین این است که اعتبار شهادت‌ها را زیر سئوال ببرند. آن‌ها از نظر روان‌شناسی می‌خواهند جوی ایجاد کنند تا هواداران مجاهدین در جلسات دادگاه شرکت نکنند. حالا فردا صبحت‌هایشان را خواهیم شنید.
لوئیس ادعا کرد که هیچ چیز تاثیرگذاری در این پرونده وجود ندارد...شاکیان و شاهدان هیچ انگیزه شخصی ندارند. شهادت‌های بسیاری وجود دارد که همه هویت حمید نوری را به‌عنوان حمید عباسی تایید کردند. این‌ها همه قبل از دستگیری متهم بوده. دادستان‌ها توانسته‌اند او را شناسایی کنند و دست‌شان درد نکند.
کنت لوئیس در مورد ادعای شاکیان پیرامون دستکاری چشم بندهایشان و کشیدن نخ‌های آن و امکان دیدن اطراف گفت این ادعاها کاملا باورکردنی هستند. حمید نوری در زمان توضیح لوئیس تکان می‌خورد و با زبان اشاره گفته‌های او را نفی می‌کرد.
کنت لوئیس گفت علی رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور که در دوران اعدام‌ها ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را برعهده داشته در مورد حمید نوری گفته است :«یک بازجویی بوده در اوین در سال شصت. مثلا چی ازش درمی آید؟ چیزی در نمیاد که، اطلاعات سوخته.»
کنت لوئیس گفت از آن‌جا که خمینی در حکم خود به این نکته پرداخته که سازمان مجاهدین در درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت بعث عراق همراهی داشته می‌توان گفت که احتمال ارتباط‌(میان انجام اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه‌ای که مجاهدین در شمال و جنوب و غرب داشته‌اند) وجود داشته است.
کنت لوئیس گفت: اگر نیروی هوایی عراق به ما کمک می‌کرد، پیشروی بیش‌تر بود.آن‌ها تنها برای انجام عملیات با عراق اطلاع دادند و هماهنگی کردند.عراقی‌ها حتی در جابه‌جایی زخمی‌ها هم کمک نکردند. ارتش آزادی‌بخش از بین نرفت اما اقرار می‌کنند که 1304 نفر از نیروهای مقاومت در این عملیات کشته شده‌اند.
کنت لوئیس ادامه داد: در مورد فروغ جاویدان ادعا می‌شود که مجاهدین حمایت هوایی می‌شدند از طرف عراق. تنها یک منبع وجود دارد و آن مقاله‌ای است در شش اوت 1988 در روزنامه‌ای که ناشناس است و من خودم شخص اسمش را نشنیده بودم.
کنت لوئیس گفت: مدرک و سندی درباره این ادعا که توپخانه عراق در عملیات چلچراغ به سازمان مجاهدین کمک کرده، وجود ندارد.
کنت لوئیس در مورد مصاحبه روزنامه«الثوره» با صدام گفت که صدام می‌گوید از مجاهدین خواسته‌ایم که در مورد اطلاعات از داخل ایران به ما کمک کنند، اما مجاهدین این درخواست را رد کرده‌اند و گفته‌اند حاضر به کاری که موجب صدمه به مردم بشود، نیستیم. صدام گفته به‌عقیده آن‌ها احترام می‌گذارد.
کنت لوئیس گفت حمله باید با آگاهی عراق صورت می‌گرفت، در غیر این‌صورت عملیات آن‌ها و مجاهدین تلاقی پیدا می‌کرد و تشویش ایجاد می‌شد.
کنت لوئیس گفت در کل شاید بتوان گفت اکثر کارشناسان دادگاه معتقدند که درگیری‌(فروغ جاویدان) هم بین‌المللی بوده و هم غیر بین‌المللی هم‌زمان رخ داده. تنها کارشناسان وکلای مدافع متهم نظری مخالف دارند. آن‌ها می‌گویند اصولا جنگ مسلحانه‌ای وجود ندارد.
کنت لوئیس در پایان اعلام کرد که بر اساس کیفرخواست دادستان‌ها از دادگاه خواهان محکومیت حمید نوری است. دادستان‌ها براساس قوانین سوئد برای حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده‌اند.
وی هم‌چنین اعدام زندانیان «مجاهد» را نوعی نسل‌کشی دانست و به القابی مانند «مرتد و محارب» و در این رابطه هم‌چنین به حکمی از دادگاه انقلاب بم که مجاهدین نمی‌توانند دارایی شخصی داشته باشند، اشاره کرد.
وکیل شاهدان و شاکیان پرونده در ادامه اظهارات خود در دادگاه اضافه کرد که اعدام‌ها فراتر از زندان‌های تهران بود و علاوه بر این، شامل زنان هم بود.‌
وی افزود: «ما نتوانستیم هیچ شاهد زنی پیدا کنیم» و به‌نظر می‌رسد «هیچ زن مجاهدی» از زندان گوهردشت جان به در نبرد. فقط زندانیان سیاسی مرد شهادت دادند که این زنان در زندان حضور داشتند.
لوئیس هم‌چنین گفت چنان‌چه کاوه موسوی، شاهد در دادگاه، بیان کرد، ویدیویی که در آن گفته می‌شود، حمید نوری از سوی برخی از افراد به سوئد کشیده شده، «واقعیت ندارد.» اشاره وی به اظهارات شاکی پرونده ایرج مصداقی بود و فیلمی که در آن گفته می‌شود آن‌ها تلاش کرده‌اند تا حمید نوری به سوئد بیاید.

پسر حمید نوری: چرا ۲۵ ما اجازه ملاقات با پدرم را به خانواده ندادند؟
مجید نوری، پسر حمید نوری، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته که پدرش به «دعوت یک دوست» که به گفته او «الان متوجه شدیم که دوست نبود و کلا دنبال توطئه‌چینی و فریب بوده است» به سوئد رفت و او را در بدو ورود به کشور و ناگهانی بازداشت کردند.
پسر حمید نوری در این گفت‌و‌گو، ادعا کرد که این اقدام مقامات قضایی سوئد به پدرش «شوک روحی» وارد کرده است. به گفته مجید نوری، پدرش اصلا از دلیل بازداشت خود آگاه نبوده است.
او تاکید کرد که تا چندماه پدرش اجازه ملاقات نداشته است. او اضافه کرد یکی از ابهامات این قضیه است که «تا هفت‌-هشت ماه» به پدرش «اجازه صحبت ندادند.» او گفت که سپس خانواده از طریق سفارت سوئد در تهران فقط «چند دقیقه» با پدرش حرف زدند.
او پرسید که «چرا 25 ماه اجازه ملاقات خانواده با پدرش داده نشده است؟»

تهران - ایرنا نوشت: خانواده حمید نوری با صدور بیانیه ای در اعتراض به روند پرونده وی، بر مبنای موازین دادرسی خواهان توقف این رسیدگی فرمایشی و سیاسی شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیانیه ای که از سوی خانواده حمید نوری ارسال شده، آمده است: نظر به این‌که زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام‌زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و هم‌چنین رسانه ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهم نوامبر 2019، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به‌عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع و محل بازداشت وی را اعلام کند.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. به‌علاوه، وقتی متوجه شدیم که حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، اجازه ملاقات به ما داده نشد. او نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
خانواده نوری تصریح کرده است: از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و هم‌چنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه کند. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه وی در ابتدای اظهارات وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد 60 ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.
«همچنین در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به 500 ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کم‌تر از 20 ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آن‌ها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد؛ دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، به‌ویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند. دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند. دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد. دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به‌طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.»
خانواده نوری اضافه کرده است: علاوه بر موارد مذکور، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام آور است - را می توان در دو دسته تضمینات عام و خاص عنوان کرد: نخست، تضمینات عام دادرسی منصفانه که عادلانه بودن‌(مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح‌ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت) استماع علنی(اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام) زمان معقول(تعیین طول رسیدگی‌ها) از جمله این تضمینات است. دوم، تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از اصل برائت(اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی) و حقوق متهم(اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه).
بر اساس این بیانیه، خانواده متهم – علی‌رغم شرایط بد اقتصادی - از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کرد تا هر دلیل و مستندی را که می تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه کند. علی‌رغم تمام اقدامات صورت گرفته، وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به‌طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مجله‌ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست، به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده‌اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایرانباشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیش‌داوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد شده که حکم پرونده هم از قبل مشخص است.
خانواده نوری اضافه کرده است: ما از طریق وکلای خود توانستیم نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوق‌دان برجسته بین‌المللی را اخذ و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهیم تا به دادگاه ارایه کنند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه نکردند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آن‌ها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه، اقتضا می کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین شود. ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین‌المللی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی مراجعه کرده و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه(به‌ویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می‌شود.

وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» حکومت‌شان به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 1367 شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است. این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.
واکنش حکومت اسلامی ایران پس از آن صورت می‌گیرد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت 1401 برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.
هنوز حکم نهایی دادگاه نوری صادر نشده است و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی توسط وکلایش ادامه پیدا خواهد کرد.
به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.
این وزارت‌خانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.

این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‎شود و پیش‌تر تروریست‌های حکومت اسلامی در کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه و زندانی شده‌اند.
این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای حمید نوری فردا و پس فردا دفاعیه خود را بیان کنند.


نود ‌و ‌یکمین دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

نود‌و‌یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه سیزدهم اردیبشهت 1401‌-سوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.

دو وکیل مدافع حمید نوری و تجمع امروز ایران تریبونال در مقابل دادگاه

در این جلسه وکلای مدافع متهم ارائه لایحه «آخرین دفاع» خود را ارائه دادند. آن‌ها دو روز فرصت دارند تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند.
وکلای حمید نوری که دفاعیات امروز خود را در چند بخش ارائه می‌کردند در وهله نخست ادعا کردند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. آن‌ها در آخرین ساعات روز یک‌شنبه نظریات کارشناسی به دادگاه فرستادند که بر اساس آن، پرونده حمید نوری زیر مجموعه «درگیری مسلحانه بین‌المللی» نیست.
آن‌ها در دفاع آخر خود بار دیگر تاکید کردند که بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه «تناقض‌های اساسی» وجود دارد به ویژه درباره روز اعدام‌ها.
وکلای مدافع در ادامه دفاعیات خود گفتند که چرا دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آن‌ها نخواسته است؟
علاوه بر این، آن‌ها بار دیگر انتشار عکس و مشخصات حمید نوری را بلافاصله بعد از دستگیری از عواملی خواندند که شناسایی متهم پرونده از سوی شاهدان را مورد تردید قرار می‌دهد.
وکلای نوری در دفاع آخر خود اضافه کردند که تحقیقات دادستانی «ناقص» است و چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان‌(گوهرشت)، گورهای دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا در آمده است، بازدید کند.
دادستانی سوئد از ایران خواسته بود که به آن‌ها اجازه داده شود از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان‌(رییس وقت زندان گوهردشت) و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی کند.
دادستانی سوئد هم‌چنین از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، اعضای هیات متصدی اعدام‌ها مشهور به «کمیسیون مرگ»، در مورد نقش حمید نوری استعلام کند.
دادستانی اما اعلام کرد که حکومت ایران درباره این پرونده هیچ همکاری نداشته است.

این جلسه پس از صحبت‌های مقدماتی قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه، وکلای مدافع حمید نوری دفاع از او را آغاز کردند. نوری در این جلسه با کت و شلوار تیره و بولوز یقه اسکی روشن در دادگاه حاضر شده است. او پیش از شروع رسمی جلسه قرآن به دست گرفت و آن را خواند.
با آغاز جلسه، قاضی ساندر به اعتراض وکیلان مدافع حمید نوری درباره عدم صلاحیت دادگاه سوئد در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و سپس وکیل مدافع نوری با تبریک عید فطر دفاع خود را آغاز کرد. او گفت که این دفاع را در چهار محور پیش خواهند برد:
«... ما درباره صلاحیت دادگاه سوئد صحبت خواهیم کرد، درباره جنگ بین‌المللی یا غیربین‌المللی، شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان و همین‌طور جایگاه فردی حمید نوری... من از مقدمه آغاز می‌کنم: این پرونده از نظر حقوقی دارای ویژگی‌ها و مشکلاتی‌ست که دادگاه باید درباره آن فکر کند. در درجه اول دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. در درجه دوم حتی اگر بنا باشد این پرونده از سوی دادگاه سوئد بررسی شود، قوانین سوئد مشمول این پرونده نمی‌شود. … این پرونده ویژ‌گی‌های خاصی دارد. اول این‌که وقایع مربوط به 34 سال پیش در شهادت شاهدان آیا باورپذیر است؟ این موضوع در دیگر پرونده‌های مشابه هم وجود داشته است. این‌که خاطرات چگونه در گذر زمان تغییر پیدا می‌کنند و حتی صدا ممکن است جور دیگری درک شود، از مشکلات این پرونده است. ما این موضوع را در پرونده رواندا هم داشتیم. در آن مورد وقایع مربوط به 20 سال پیش بوده است اما در ارائه مشکلاتی بروز کرده بود.»
وکیل مدافع حمید نوری تاکیدش را بر زیر سئوال بردن اعتبار شهادت شاهدان گذاشت و گفت:
«از جمله مواردی که مطرح شد، درباره نماز جمعه ششم مرداد بود. عده زیادی از شاهدان درباره آن صحبت کردند اما برای ما روشن نیست که این نماز جمعه چه زمانی و توسط چه کسانی برگزار شده است. … در نهایت تأکید ما این است که تحقیقات لازم و ضروری در این مورد انجام نشده یا نتوانسته است انجام شود. در این مورد دادستان درخواست معاضدت قضایی کرده است؛ آن‌طور که ما در ماه آگوست مطرح کردیم و جواب دادند اما این مورد به نتیجه نرسیده است. … اما طبق متن قانون وقتی دادستان می‌خواهد بررسی کند موضوع را، باید ببیند که تا چه اندازه امکان بررسی همه‌جانبه موضوع را دارد. این فقط موارد شفاهی نیست که باید بررسی شود بلکه همه عوامل و جوانب است و بار فقدان این موضوع نباید بر دوش متهم-موکل من- باشد. دادستان نتوانسته برود زندان را ببیند که طبق قانون باید این کار انجام شود، او نتوانسته برود و گورهای ادعایی را ببیند. دادستان نتوانسته شرایط زندان را در سال 1988 بررسی کند و تنها استناد کرده است به عکس‌های «گوگل ارف.» در این عکس‌ها یک مانع در مقابل حسینیه وجود دارد و امکان‌پذیر نیست که ما حسینیه را ببینیم. در عکس‌های مربوط به سال 2004 این محل در حال بازسازی است و در عکس‌های بعدی این بازسازی انجام شده است. ما از قبل از سال 2003 عکسی در دست نداریم از این محل و سال ۱۹۸۸ را هم که حرفش را نزنید. اولین عکس‌ها 15 سال بعد از ماجرای مورد نظر گرفته شده و چنین کمبود و فقدانی نباید بر گردن موکل من‌(حمید نوری) باشد.»
وکیل مدافع نوری سپس ماکت زندان گوهردشت‌(ساخته شده توسط مجاهدین) را با عکس‌های هوایی مقایسه کرد و سپس گفت:
«گویا مجاهدین در این ماکت دست‌کاری انجام داده‌اند تا متفاوت بشود با نقشه ارائه شده از سوی ایرج مصداقی. با توجه به اختلاف سیاسی شدید میان ایرج مصداقی و مجاهدین، آن‌ها برای زیر سئوال بردن اعتبار شهادت مصداقی این کار را کرده‌اند و در چنین شرایطی چگونه می‌توان به شهادت‌های ارائه شده از سوی اعضای این سازمان اعتماد کرد؟ … اما افراد و سازمان‌هایی هستند که از محکوم شدن موکل ما نفع می‌برند چون باعث محکوم شدن ایران می‌شود. آنان می‌خواهند حکومت ایران را محکوم کنند و عباسی‌ را پیدا کرده‌اند تا با محکوم کردنش، ایران و حکومتش را محکوم کنند. این چیزی‌ست که بیش از 30 سال است به دنبالش هستند. این مورد نباید نادیده گرفته شود و در همین راستا باید توجه داشت به این نکته که اطلاعات مربوط به موکل من پخش شده بوده و همه شاهدان هم این‌جا گفتند که عکس او را در رسانه‌ها دیده‌اند و سمتش را می‌دانسته‌اند و … این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. این‌که ایرج مصداقی و همراهانش در لندن این روند را پیش برده‌اند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه دفاع خود به مورد «پرونده کوسکا» اشاره کرد که وکیل مشاور یوران یالمارشون هم به آن پرداخته بود‌.(این مورد مربوط به پخش شدن اطلاعات و تصویر فرد ضارب پیش از تشکیل دادگاه بود) در این مورد وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«این‌جا ما رای دیوان عالی کشور را داریم که رای دادگاه بدوی را نقض کرد. موضوع مربوط به پخش اطلاعات و شناسایی فرد بود که البته تفاوت‌هایی با این پرونده دارد اما در عین حال وجوه اشتراکی هم دیده می‌شود.»
پس از این موضوع، وکیل مدافع دیگر حمید نوری رشته کلام را به دست گرفت. او موضوع صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به این پرونده را باز کرد و گفت:
«ما معتقدیم دادگاه سوئد نمی‌تواند به وقایع 34 سال پیش در ایران رسیدگی کند و موکل ما را که تبعه ایران است متهم کند. دادستان‌ها در این مورد به اصل صلاحیت قضایی استناد کردند. در این مورد اما دادستان‌ها به حقوق عمومی ملت‌ها اشاره نکرده‌اند و فقط به همان اصل مورد نظر خودشان استناد کرده‌اند. حالا من می‌خواهم به خود قانون سوئد ارجاع بدهم که می‌گوید جنایت علیه بشریت و قتل‌عام می‌تواند در دادگاه سوئد رسیدگی شود اما این‌جا تصویری گمراه‌کننده داده می‌شود. اینکه علاوه بر این قانون باید به دیگر مصوبات فصل دو قانون سوئد هم توجه شود. از جمله این‌که باید با دولت خارجی توافق وجود داشته باشد. استقلال یک کشور یک اصل جاری در قوانین بین‌المللی است و سازمان ملل بر مبنای اصل استقلال کشورها استوار است. با توجه به این اصل قوانین دیگری هم ساطع و جاری می‌شود از جمله استقلال قلمرو. این مورد باید مورد توجه جدی باشد مگر اینکه یک حمایت قوی بین‌المللی وجود داشته باشد یا به‌عبارت دیگر مورد تأیید حقوق بین‌المللی باشد. به این ترتیب ما تاکید داریم که نباید حقوق و اصل استقلال قلمروی یک کشور را زیر سوال برد که این اتفاق به نظر ما وکیلان مدافع حمید نوری در اینجا افتاده است.»
وکیل مدافع نوری سپس به یک نظر کارشناسی رجوع کرد و گفت:
«در مورد اجرای چنین قانونی، باید توجه به قوانین عمومی ملت‌ها وجود داشته باشد. در این مورد قانونی وجود ندارد که دولت‌ها بخواهند وارد چنین مواردی بشوند. … سوئد در این مورد هیچ توافق‌نامه‌ای را امضا نکرده. شما فکر کنید که اینجا یک قتل عادی اتفاق افتاده باشد. آیا سوئد اجازه رسیدگی به آن را دارد؟ … این مورد ادعایی در دادگاه، 34 سال پیش اتفاق افتاده، برای موکل من دام گذاشته‌اند و او را به سوئد کشانده‌اند و بعد هنوز از هواپیما پیاده نشده، بازداشت شده است. دادستان‌ها به قانون اصل صلاحیت جهانی -چهار ساله- استناد کردند اما به موضوع حقوق عمومی ملت‌ها در این مورد توجه نشده است. این شرایطی که برای مجازات تعیین شده، آشکارا کافی نیست برای اینکه سوئد بتواند موکل من‌ را محاکمه کند و حوزه قضایی مورد نظر دادستان‌ها را برای سوئد ایجاد نمی‌کند. در این مورد نظریه کارشناسی ما از کسی‌ست که اکنون مشاور دیوان عالی کشور است و کتابی هم درباره حقوق عمومی ملت‌ها دارد. تاکید بر این است که اختیار دولت‌ها در گرفتن حقوق ملت‌ها باید محدود شود و ما نمی‌توانیم در این مورد قوانین سوئد علیه این اصل به کار بگیریم… بر همین اساس این قانون نمی‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هیچ ربطی به سوئد ندارد یا مربوط به یک جنایت بین‌المللی بزرگ نیست. البته قتل یک جرم بزرگ است اما تاکید ما این است که قانون استنادی دادستان‌ها نمی‌تواند محدوده گسترده مورد نظرشان را برای رسیدگی به این پرونده برایشان فراهم کند. محدوده قلمرویی در اینجا مهم است و ربطی به این پرونده ندارد.»
وکیل نوری در ادامه صحبت‌هایش باز هم با استناد به‌نظریه کارشناسی بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد و گفت:
«من در سه مورد می‌خواستم به صحبت‌های دادستان‌ها پاسخ بدهم. اول درباره تصادف یک کشتی فرانسوی با یک کشتی از ترکیه در آب‌های بین‌المللی که باعث کشته شدن 9 نفر از اتباع ترکیه شد. در این پرونده ترکیه به قوانین داخلی خودش رجوع کرد چون این افراد اهل ترکیه بودند. این پرونده در آستانه 100 ساله شدن است و دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند به قوانین بین‌المللی استناد کند. در ارتباط و پیوند با همین موضوع کتابی هم منتشر شده. … در این مورد و خیلی از موارد مشابه، رأی دادگاه کمک نکرده و معمولا از مبهم بودن و تعمیم دادن صحبت می‌شود...»
در این زمان قاضی توماس ساندر گفت که 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

با آغاز دوباره جلسه رسیدگی پس از تنفس به اتهامات حمید نوری، وکیل مدافع متهم دفاع پایانی از او را ادامه داد و به دیگر موارد قانونی پرداخت که بر اساس آن‌ها تیم وکیلان مدافع معتقدند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. او در این بخش از اظهاراتش گفت:
«اگر منازعه مسلحانه میان مجاهدین و ایران بین‌المللی تلقی شود، دادگاه سوئد می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما اگر این منازعه غیربین‌المللی تلقی شود، آن‌وقت امکان رسیدگی از دادگاه سوئد سلب می‌شود و صلاحیت دادگاه زیر سوال می‌رود.»
او سپس به یک پرونده دیگر مشابه پرونده نوری اشاره کرد و گفت که در مورد آن پرونده، دیوان عالی کشور وارد موضوع شده و از دادستان‌ها نظر خواسته است. او در ادامه گفت:
«ما در مورد منازعه مسلحانه و بین‌المللی یا غیربین‌المللی بودن آن موارد و اظهاراتی داریم. در مورد عملیات نظامی بین‌المللی یا غیربین‌المللی، تداوم و شدت عملیات، اسلحه‌های مورد استفاده، افراد حاضر، قربانیان و کشته شدگان، خسارات مادی و … تعیین‌کننده است. دادستان‌ها به منازعه میان ایران و مجاهدین اشاره کردند و جنگ ایران و عراق که آن زمان جاری بوده. دادستان‌ها مدعی هستند که طبق درک ایشان، مجاهدین زیر کنترل عراق بوده‌اند اما این مورد را مجاهدین به شدت رد می‌کنند. دادستان‌ها همچنین به تست کنترل کلی اشاره دارند که در مورد جنگ یوگسلاوی هم به آن استناد شده است...»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به موارد دیگری از اختلاف نظرها درباره نوع نگاه به عملیات‌های نظامی پرداخت و گفت:
«در مواردی که اشاره شد به منابعی که ارائه شده است نمی‌شود اتکا کرد. دادستان‌ها و وکیلان مشاور به یک سری اطلاعات مبهم از کتاب‌ها و موارد دیگر اشاره می‌کنند اما سئوال‌های زیادی درباره این عملیات‌ها وجود دارد که جوابی برایشان وجود ندارد. از جمله زمان شروع عملیات فروغ جاویدان معلوم نیست. این‌که چه‌قدر طول کشید تا مجاهدین شکست خوردند مشخص نیست و همین‌طور موارد دیگر … حرف ما این است که تحقیقات درست انجام نشده، کامل و کافی نبوده و مدارک و اسناد پایه و اساس قابل قبول ندارند. گستردگی عملیات روشن نیست و موارد دیگر که دادستا‌ن‌ها درباره آن‌ها مدارکی ارائه نکرده‌اند. یعنی اثبات نشد که عراق نیروهای مجاهدین را تحت کنترل داشته است و در مقابل مطرح شد که مجاهدین تحت کنترل عراق نبوده‌اند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم که این منازعه یک منازعه مسلحانه بین‌المللی بوده است که دادستان‌ها باید در مورد آن پاسخ‌گو باشند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به فتوای روح‌الله خمینی پرداخت، آن را نامه خواند و باز هم آن را زیر سئوال برد. او گفت:
«این نامه تاریخ ندارد، معلوم نیست نویسنده آن کیست و تا جایی که ما می‌دانیم این سند خودش پیدا نشده بلکه در کتابی که آیت‌الله منتظری در مقام منتقد نوشته، آمده است. این «نامه» حتی اگر وجود داشته باشد، باز هم دادستانی نتوانسته است ارتباط میان آن را با‌ موضوع نشان دهد. پس از طرح موضوع وکیل مدافع حمید نوری درباره فتوا، او به نظریات کارشناسان پرداخت و سپس موضوع مسئولیت فردی را مطرح کرد و گفت در درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، نمی‌توان موضوع مسئولیت کیفری فردی را مطرح کرد.

در بخش دوم جلسه پس از وقت ناهار یکی از دو وکیل مدافع نوری به دفاع از او پرداخت و گفت:
«... ما مدافعان‌(نوری) در درجه اول به حرف‌های مطرح شده در این‌جا می‌پردازیم و سپس سراغ بازجویی‌های پلیس می‌رویم. در برخی شهادت‌ها در اینجا در صحن دادگاه اشکالات و تناقض‌هایی وجود داشت که دادستان‌ها گفتند این تناقض‌ها مهم نیستند و بی‌اهمیت هستند اما به نظر ما این موارد بسیار مهم هستند و هیات دادگاه باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. در مواردی تغییر و تفاوت کمی در بازجویی پلیس و اظهارات شاهدان در دادگاه وجود داشت اما در برخی موارد این تغییرات زیاد بودند. شاهدان بعضا حرف‌هایشان را درباره لباس حمید نوری و موارد دیگر از جمله مکان دادگاه عوض کردند. این به‌نظر ما و برعکس نظر دادستان‌ها بسیار مهم است چون ما ادله دیگری در دست نداریم تا بخواهیم به آن‌ها بپردازیم. این تناقض‌ها برای ما بسیار مهم هستند چون دلیل این تغییرات برای ما مهم هستند. شاهدان شهادت‌های دیگر افراد را شنیده‌اند و حرف‌هایشان را عوض کرده‌اند. ما نمی‌گوییم که این‌ها با هم هماهنگ شده‌اند اما به هر حال تلاش کرده‌اند تا حرف‌هایشان را یکی کنند. برای شاهدان، این دادگاه بسیار مهم است. طبق برداشت ما آنان حرف‌های همدیگر را شنیده‌اند. ما وارد اسم تک‌تک افراد نمی‌شویم اما برداشت ما این است که این افراد تلاش کردند یا فکر کردند که شانس‌شان را از دست ندهند و برای همین هم اظهارات‌شان متفاوت شده است. ما از همه آنان پرسیدیم که به روند دادگاه گوش داده‌اند یا نه و اغلب آنان گفتند که خیلی کم گوش کرده‌اند و وقت نداشته‌اند و سر کار بوده‌اند در حالی که دادگاه از یوتیوب زنده پخش می‌شود و حتی بعد از جلسه هم می‌توانسته‌اند آن را بشنوند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به شهادت شاهدان در مورد دیدن از پنجره آیا زندان اشاره کرد و نام ایرج مصداقی را آورد. او گفت:
«وجود یک میله یا دیلم در زندان برای باز کردن کرکره مقابل پنجره اساسا باورپذیر نیست و بعد هم این دریچه اول یک سوراخ کوچک است و کم‌کم تبدیل می‌شود به یک فضای 20 سانتی‌متری!»
وکیل مدافع حمید نوری مجموعه‌ای از موارد مرتبط با این موضوع را مطرح کرد و گفت:
«خیلی خوب می‌شد اگر ما می‌توانستیم برویم و این کرکره را ببینیم، زندان را ببینیم. ببینیم اگر گفته‌اند از تخت‌ها دیلم درآورده‌اند چگونه بوده و … که این اتفاق نیفتاده است. همچنین باید دید که چطور نگهبان‌ها متوجه این نکته نشده‌اند در حالی که مدل تابش نور تغییر می‌کرده است. اینها از موارد نقض پرونده و تحقیقات هستند. در همین زمینه مورد چشم‌بند هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. این‌که چه‌طور هر کدام از زندانیان از زیر چشم‌بند موارد متفاوتی را می‌دیدند و گزارش می‌کردند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه اظهارات خود در مورد چشم‌بند، به مواردی از شهادت‌ها اشاره کرد و این گفته برخی شاهدان که مطرح کردند می‌توانسته‌اند چشم‌بند مخصوص خودشان را داشته باشند، زیر سئوال برد.
در طول مدتی که وکیل مدافع حمید نوری این بحث را مطرح کرد، او (حمید نوری) به‌شکلی اغراق‌آمیز سر تکان ‌داد و گفته‌های وکیل مدافعش را به این شکل و در ارتباط گرفتن با خانواده‌اش که در سالن دادگاه نشسته‌اند، تایید کرد.
مورد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری به آن پرداخت، دیدن کامیون‌های حمل اجساد بود. او با ارائه جزییات مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد، در نهایت گفت:
«به‌نظر ما این موارد کاملا ساختگی هستند و نمی‌توانند حقیقت داشته باشند. مسیر حرکت کامیون هم اصلا باورپذیر نیست و معلوم نیست که چرا کامیون‌ها باید می‌رفتند و این‌طور دور می‌زدند. موارد مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد به شکل جدی مورد توجه دادستان‌ها قرار گرفته است اما ما تردید جدی به آن‌ها وارد می‌کنیم و می‌گوییم که گفته‌های شاهدان قابل قبول نیستند. هم‌چنین نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی شاهدان در طول دو سال گذشته حرف‌هایشان را تغییر داده‌اند، چگونه می‌شود حرف‌هایشان از 34 سال پیش تغییر نکرده باشد؟»
وکیل مدافع حمید نوری سپس در همین زمینه به مقایسه گفته‌ها و تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان درباره دیدن کامیون حمل جسد پرداخت و شهادت ایرج مصداقی و امیرهوشنگ اطیابی در این مورد را با هم مقایسه کرد. او بر اساس تفاوت‌های میان این دو شهادت درباره این موضوع گفت:
«تفاوت‌ها به شکلی‌ست که اساسا موضوع را غیرقابل باور می‌کند.»
او سپس تفاوت در تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان را مبنا قرار داد و گفت این تفاوت‌ها ما را گیج می‌کنند:
«اطیابی مواردی را مطرح می‌کند که با بقیه شاهدان متفاوت است. او روز هشتم مرداد برای اولین بار کامیون‌ها را می‌بیند و صدای «گروپ گروپ» را می‌شنود. این صداها قاعدتا صدای بار نبوده‌اند و آن‌طور که مطرح شده، اجساد بوده‌اند اما دیگر شاهدان گفته‌اند که روز هشتم و نهم‌(مرداد) اعدام‌ها در حسینیه انجام نشده‌اند. برای همین مشخص نیست که چرا کامیون‌ها باید مقابل حسینیه دیده شوند؟»
وکلای دفاع حمید نوری، پس از موضوع کامیون‌های حمل اجساد به موضوع محل استقرار هیات مرگ به‌عنوان «دادگاه» پرداخت.
وکیل مدافع حمید نوری گفت که در این مورد هم میان شاهدان اختلاف نظر وجود دارد و روشن نیست چرا شاهدان نمی‌توانند واضح و آشکار بگویند محل این دادگاه کجا بوده است. او ضمن زیر سئوال بردن اظهارات دادستان‌ها گفت: «در این مورد هم کنترلی انجام نشده و گزارش‌های ایران تریبونال، عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون بیش‌تر گیج‌کننده هستند… این مورد در کیفرخواست دادستان‌ها آمده است در حالی که کار کارشناسی و کنترل انجام نشده است. در مورد ایران تریبونال، پیام اخوان به‌عنوان دادستان خود قبلا سازمانی ثبت کرده و اطلاعات مربوط به جان‌باختگان را جمع‌آوری کرده بود.
به این ترتیب ما بی‌طرف بودن دادستان ایران تریبونال را زیر سئوال می‌بریم. از مجموعه افرادی هم که شهادتشان در آن‌جا ثبت شده تنها یک نفر نام عباسی را آورده است.»
وکیل حمید نوری سپس بار دیگر به گزارش ایران تریبونال و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفت:
«در این گزارش‌‌ها نام حمید نوری دیده نمی‌شود اما همان افراد و شاهدان بعد از بازداشت نوری و منتشر شدن اطلاعات مربوط به او، چپ و راست اسمش را آوردند که این برای ما به عنوان وکیلان مدافع قابل قبول و باورپذیر نیست.»
...
وکلای مدافع حمید نوری در این جلسه سعی کردند پرونده را از هر دو جنبه درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی ارزیابی کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در هر دو صورت قوانین سوئد عامل بازدارنده‌ای برای ماهیت این دادگاه و حکم احتمالی آن است. وکیل نوری گفت دادستان پرونده معتقد است درگیری بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران را می‌توان در چارچوب درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی یا منطقه‌ای در نظر گرفت. او گفت در مقایسه قوانین سوئد با قوانین بین المللی به این نتیجه می رسیم که در هر دو صورت قوانین سوئد شامل این پرونده نمی شوند. شرایط این پرونده به اندازه کافی در چارچوب حوزه قضایی سوئد نیست تا این کشور بتواند به این پرونده رسیدگی کند.
وکیل نوری گفت در بررسی یک درگیری مسلحانه باید موارد زیر را در نظر گرفت؛ مواردی که در این پرونده یا اصولا وجود ندارند یا کمبود آن‌ها به‌شدت احساس می شوند. مواردی مثل:
لزوم در نظر گرفتن تداوم و شدت عملیات
در نظر گرفتن نوع سلاح‌ها و تجهیزات استفاده شده در درگیری
در نظر گرفتن میزان تسلیحات شلیک شده
بررسی تعداد نیروهایی که در درگیری شرکت داشته‌اند
تعداد کشته شدگان
میزان خسارات مادی
...
در یکی از آخرین اظهار نظرهای مقام‌های حکومت اسلامی در ارتباط با محاکمه نوری، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد به اصطلای «حقوق بشر» و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه حکومت اسلامی در واکنش به تقاضای حبس ابد از سوی دادستانی سوئد برای نوری، دادگاه او را «ناعادلانه»، «نمایشی، مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضایی» خواند. او شاکیان و بازماندگان کشتار تابستان 1367 را که به ادعای او تحت حمایت دولت سوئد قرار دارند، با اتهام «دست‌زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران» به برخورد «مراجع ذی‌صلاح قضایی» تهدید کرد و خواستار «اجرای عدالت» درباره آن‌ها شد. غریب‌آبادی شواهد و مدارک موجود در پرونده حمید نوری مبنی بر مسئولیت او در کشتار زندانیان سیاسی را «ادعاهای واهی» خواند و مدعی بدرفتاری دستگاه قضایی سوئد با حمید نوری شد. او گفت: «دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می‌شوند، باید پاسخ‌گو باشد.»
معاون بین‌الملل قوه قضایيه دولت سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استکهلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین‌المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.»

در طول این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، او برای سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه که در سالن نشسته و نقاشی می‌کشد، ژست می‌گیرد، سر تکان می‌دهد و لب‌خند می‌زند.
در جلسه فردا چهارشنبه 4 مه 2022 دادگاه حمید نوری، قرار است آخرین روز از جریان این دادرسی بیش از حدود 9 ماهه باشد، وکیلان مدافع متهم ارائه آخرین دفاع خود را ادامه خواهند داد و به پایان خواهند رساند.

نود‌و‌دومین دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

نود‌و‌دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه‌ چهاردهم اردیبهشت 1401‌-چهارم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.

آخرین روز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری و ارائه آخرین دفاع موکلان او، امروز چهارشنبه 4 مه برگزار شد. در آغاز این جلسه قاضی توماس ساندر اعلام کرد که این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.
حمید نوری با کت و شلوار کرم و بولوز یقه اسکی زرد رنگ در دادگاه حاضر شد. او با شروع صحبت وکیلش، قرآنی که همراه دارد را به دست گرفت، از روی صفحه‌ای زیر لب خواند، آن را بست و بوسید، روی دست گرفت و شروع به تکان تکان دادن خود کرد.
در آخرین تحولات مرتبط با محاکمه نوری، خبرگزاری دانشجویان ایران‌‌(ایسنا) 14 اردیبهشت نوشت: از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام «احمدرضا جلالی» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند و اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود. حکم احمدرضا جلالی در آذر سال 1396 در دیوان عالی کشور تائید شد. جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که جمهوری اسلامی از آقای جلالی به‌عنوان اهرم فشار در پرونده نوری استفاده خواهد کرد.
احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود.
هلاله موسویان، وکیل احمد رضا جلالی خرداد سال گذشته درباره وضعیت موکلش گفته بود که او به بند عمومی منتقل شده اما هم‌چنان در سایه اعدام قرار دارد. موسویان با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، به‌ویژه «پس از انتخابات ریاست جمهوری»، گفته بود:
«به شدت براى موکلم به خصوص بعد از انتخابات نگرانم. باوجود ابراز مکرر این نگرانى توسط اینجانب، از طرف کشوری که ایشان تابعیت مضاعف دارند و اتحادیه اروپا، هیچگونه اقدام موثرى صورت نگرفته است.»
جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است.
4 آذر 1399 با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، خانواده احمدرضا جلالی از انتقال او سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده بودند.
در 20 آذرماه 1399 و هم‌زمان با انتشار خبر انتقال جلالی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، ۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان با برگزاری یک «ماراتن علمی 24 ساعته» در یوتیوب، از مقام‌های ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی-‌سوئدی را فورا لغو کرده و او را آزاد کنند.
احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. وی در سال 2009‌-‌1388 برای ادامه تحصیل به سوئد مهاجرت کرد و در آن‌جا در این رشته موفق به اخذ مدرک دکترا شد. او فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذرانده و پس از آن به‌همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شده بود.
هفته گذشته در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیرا درباره تلاش حکومت اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود، همسر جلالی در گفت‌و‌گو با «صدای آمریکا» گفت که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود.
خانم مهران‌نیا در عین حال تاکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بوده‌اند، نشنیده و این موضوع، تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.


حمید نوری و احمدرضا جلالی

وکیل مدافع حمید نوری که رشته سخن را به‌دست گرفت، حرف‌های خود را با زیر سئوال بردن دوباره روایت‌های شاهدان آغاز کرد و ادامه داد. او گفت که شاهدان در روایت‌های خود نام عباسی را به جای تمام افراد حاضر در این «سیستم آدم‌کشی» گذاشته‌اند. وکیل مدافع نوری در بخشی از صحبت‌هایش به حرف‌‌های شاهدان درباره «حمید شش انگشتی» اشاره کرد و گفت که بعضا این حمید تبدیل به عباسی شده است. او سپس بار دیگر به گفته‌های شادی صدر درباره حضور حمید عباسی‌(حمید نوری) در زندان قزل‌حصار در فاصله سال‌های 64 تا 66 اشاره کرد که از قول برخی زندانیان در دادگاه نقل شد و بعد از آن با تکرار این ادعا که بعضی شاهدان نام عباسی را در روایت‌هایشان جایگزین کرده‌اند، گفت:
«... دادستان‌ها از ناصر منصوری هم نام برده‌اند. او زندانی‌ای بوده که فلج بوده اما به هر حال اعدام شده است. ایرج مصداقی خیلی درباره ناصر منصوری نوشته؛ از جمله در تمشک‌های ناآرام … او در کتاب‌هایش چندین بار نوشته که ناصر منصوری را برده‌اند به راهروی مرگ و نزد هیات مرگ… او نوشته که پاسدار ناصر منصوری را صدا زده و گفته‌اند که منصوری را برده‌اند بهداری. بعد ناگهان در بازجویی پلیس، مصداقی گفته آن پاسدار که ناصر منصوری را صدا زده، عباسی بوده است. ما در این مورد از ایرج مصداقی در این‌جا سئوال کردیم ...»
وکیل مدافع حمید نوری سپس روایت‌های برخی دیگر از شاهدان درباره حمید عباسی‌(حمید نوری) را مطرح کرد و با اشاره به اختلاف‌های موجود در آن‌ها، به بررسی این شهادت‌ها پرداخت. او از احمد ابراهیمی نام برد و گفت که این شاهد نام عباسی و رویکردهای سیاسی‌اش را به شهادتش اضافه کرده است. وکیل نوری سپس از جعفر یعقوبی نام برد و مدعی شد که این شاهد هم نام عباسی را به کتاب و به شهادتش اضافه کرده است. این ادعا از سوی خود حمید نوری هم در دفاعیه‌اش مطرح شد. او گفت که نام واقعی عباسی را پیدا کرده اما نام ناصریان‌(محمد مقیسه) را پیدا نکرده که این خیلی عجیب است.
حمید نوری در طول صحبت‌های وکیل مدافعش به تایید و تاسف سر تکان داد.
شاهد بعدی که دادستان به کتاب‌ها و شهادتش پرداخت، مهدی اصلانی بود. او در مورد این شاهد هم مدعی شد که شهادتش دستکاری و نام عباسی‌(حمید نوری) به آن اضافه شده است:
«مهدی اصلانی بعد از دستگیری موکل من با میهن تی‌وی مصاحبه کرده است. او در شهادتش گفته است که روز ششم شهریور حمید عباسی را دیده است. دادستان‌ها مطمئن نیستند که این عباسی همان عباسی مورد نظرشان‌(حمید نوری) است:
«او در کتاب کلاغ و گل سرخ از یک نگهبان یاد می‌کند که در روز ششم شهریور با او ملاقات کرده است اما معلوم نیست که این نگهبان کیست منتها بعد این نگهبان تبدیل می‌شود به –عباسی...»
در جریان رد اعتبار شهادت مهدی اصلانی از سوی وکیل مدافع حمید نوری، او از مهرداد نشاطی ملکیانس نام برد و شهادت او را با شهادت مهدی اصلانی مقایسه کرد. او مدعی شد که شهادت او با شهادت اصلانی متفاوت است. سپس به شهادت خود نشاطی ملکیانس پرداخت و گفت:
«ملکیانس در موارد بسیاری به ناصریان اشاره کرده اما نامی از عباسی نیست از جمله در مجله کار. او در روایتش برای بنیاد برومند هم نامی از عباسی نیاورده اما بعدا اسم عباسی را در روایتش جای داده است. اگر اسم عباسی مهم بوده چرا او اسم عباسی را نیاورده؟ او گفته برای اولین بار عباسی را هشتم شهریور دیده اما ما نمی‌توانیم به گفته‌های او اعتماد کنیم و در مورد صحت و سقم گفته‌هایش تردید داریم.»
شاهد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری از او نام برد منوچهر اسحاقی بود. او گفت که در روایت منوچهر اسحاقی برای بنیاد عبدالرحمن برومند هیچ اثری از عباسی نیست.‌(این شاهدان معمولا گفته‌اند که مصاحبه‌ آن‌ها با بنیاد برومند کامل منتشر نشده یا آن بخشی که منتشر شده کامل و درست ترجمه نشده است)
نفر بعدی که وکیل مدافع دیگر حمید نوری از او نام برد، حسین ملکی بود. در این مورد هم وکیل نوری گفت که در گفت‌وگوی ملکی با بنیاد برومند، نام عباسی نیامده است. او جزییاتی از گفته‌های ملکی را ارائه کرد و گفت:
«ملکی در بازجویی پلیس نام عباسی را در مورد خراب شدن فاضلاب می‌آورد اما نام ناصریان را نمی‌آورد. به نظر ما او نام ناصریان‌(مقیسه) را برداشته و نام عباسی را در روایتش چپانده است.»
وکیل مدافع حمید نوری پس از این‌که گفت حرف‌های حسین ملکی برای تیم وکیلان مدافع و موکلش قابل باور نیست، از هیات رییسه دادگاه خواست تا به این موضوع توجه کنند و اعتبار شهادت‌ها را در نظر بگیرند. او سپس به شهادت اصغر مهدی‌زاده پرداخت و گفت:
«مهدی‌زاده تنها کسی‌ست که گفته در سالن اعدام‌ها، شاهد اعدام‌ها بوده. او گفته ناصریان به سه صندلی لگد زده و فردی که بالای صندلی چهارم بوده، خودش صندلی را از زیر پایش کنار زده. … روایت مهدی‌زاده در مجموع برای ما قابل باور نیست ضمن اینکه او در ابتدا نامی از حمید عباسی نمی‌آورد و بعدا آن را اضافه می‌کند. ما با استناد به کتاب ایرج مصداقی می‌گوییم که روایت اصغر مهدی‌زاده خیالی است.»
شاهد بعدی مورد اشاره وکیل مدافع حمید نوری، محمد خدابنده‌لو بود. او با اشاره به جزییات صحبت‌های مطرح شده از سوی این شاهد، روایت او را هم زیر سئوال برد و گفت که پس از دستگیری نوری، ناگهان نام عباسی وارد روایت این شاهد شده:
«... او گفت که عباسی در ضرب و شتم او شرکت داشته و اصلا گفت که عباسی او را با شلاق زده و باعث نابینا شدن چشم او شده. این مورد قبلا به این شکل مطرح نشده بود و ناگهان تغییر کرد ...»
با پایان طرح ادعاهای وکیل مدافع حمید نوری در مورد شهادت محمد خدابنده‌لو، او گفت:
«این‌ها تنها برخی موارد و مثال‌ها از تضادها و تناقض‌ها در اظهارات شاهدان هستند و ما نمی‌توانیم و نمی‌رسیم همه موارد مورد نظرمان را مطرح کنیم.»
با پایان این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه برای 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

با آغاز دوباره آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، وکیل مدافع متهم، به دفاع از او ادامه داد. او به لیست کتاب‌های ارائه شده به‌عنوان اسناد اثباتی اشاره کرد و با نشان دادن لیست، گفت که موارد زرد شده، نشان دهنده موارد تناقض است و موارد قرمز، خود تناقض‌ها هستند. وکیل نوری گفت که این لیست در پایان جلسه برای هیات رییسه دادگاه فرستاده خواهد شد. وکیل نوری سپس گفت که مورد آخر لایحه دفاعیه‌اش درباره نام حمید عباسی‌(حمید نوری) است:
«ایرج مصداقی از او به‌عنوان حمیدرضا نوری هم یاد کرده است. موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد…. حالا این نام حمید نوری از کجا آمده؟ مهدی اسحاقی گفته که وقتی داشته ضرب و جرح می‌شده به دست حمید نوری، کارت او افتاده و او آن را دیده. او دیده که روی کارت نوشته شده برادر شهید. حمید نوری خودش گفته که کارت عبور داشته اما چرا باید روی کارت عبور نوشته می‌شده برادر شهید. ضمنا مهدی اسحاقی این اطلاعات را برای 17-18 سال نزد خودش نگه داشته. برای ما روشن نیست که چرا او این اطلاعات را منتشر نکرده. جزییات دیگری هم دارد این داستان اما ما کل آن را زیر سئوال می‌بریم و می‌پرسیم که چرا اطلاعات مربوط به حمید عباسی‌(حمید نوری)، پس از 17-18 سال بیرون آمده است؟»
وکیل مدافع نوری سپس به موارد دیگری از شهادت‌ها از جمله شهادت علیرضا امید معاف اشاره کرد و گفت که برخی شاهدان گفته‌اند موی او سیاه بوده. خب در ایران افراد عمدتا مویشان سیاه است!»
او سپس جزییاتی از اظهارات شاهدان درباره ویژگی‌های ظاهری حمید نوری را روی پرده نمایش گذاشت و درباره اشاره شاهدان به قد عباسی‌(این‌که شاهدان گفته‌اند او چند سانتی‌متر بوده، صورتش چه شکلی بوده و …) صحبت کرد.
وکیل مدافع حمید نوری در فرازی از اظهاراتش گفت:
«پلیس به روم افشم عکسی نشان داده‌ از حمید نوری -عکس شماره 3- و او نتوانسته شناسایی‌اش کند و بعد در دادگاه گفت که دچار تشنج شده بوده.»
وکیل نوری در ادامه چندین و چند شهادت دیگر از شاهدان را مطرح کرد و گفت که اظهارات‌شان درباره ظاهر حمید نوری دقیق نبوده است:
«این‌جا از جمله گفته شد که حمید عباسی بور بوده است اما من فکر می‌کنم همکار من توماس سودرکوئیست بور است...»
او سپس به شهادت‌های ارائه شده در دادگاه در آلبانی اشاره کرد و گفت:
«هفت نفر از شاهدان که عضو سازمان مجاهدین هستند، گفتند که او دماغ عقابی داشته. معلوم است که آن‌ها با هم صحبت کرده‌اند و یک چیز را مطرح کرده‌اند.»
او سپس به مجموعه موارد مطرح شده از سوی حمید نوری پرداخت و گفت که مواضع او را به‌شکل خلاصه مطرح می‌کند. او در این خلاصه گفت که نوری به خانواده اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و برای این‌که پسر کوچکی داشته، هنگام به دنیا آمدن دخترش، مرخصی زایمان گرفته:
«او صادقانه گفت که رییس‌اش ناصریان بوده و همین‌طور گفت که چرا اطلاعات روی موبایلش را پاک کرده است.»
وکیلان مدافع حمید نوری در پایان گفتند که بر اساس دفاعیه آن‌ها کیفرخواست باید باطل شود و موضوع درخواست غرامت نیز کنار گذاشته شود. ما در مورد قرار بازداشت فعلا صحبتی نداریم تا شما‌(هیات رییسه) وارد شور شوید.

با پایان ‌صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر از دا‌دستان‌ها خواست تا اگر موضوعی دارند مطرح کنند. دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون در پاسخ به رئیس دادگاه گفت که درباره صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری صحبتی ندارد اما باید درباره صلاحیت دادگاه صحبت کند:
«من در مورد تصمیم بر اخراج متهم، می‌گویم که دادگاه در این‌جا صلاحیت رسیدگی دارد و دولت به ما در این مورد فرصت داده است. در همین زمینه و در موردی مشابه، با حکمی از دیوان عالی نروژ را داریم که می‌توانیم به آن استناد کنیم.»
دادستان هم‌چنین درباره کار کردن حمید نوری در زندان اوین در مقطع اول کارش در دهه 60 گفت:
«من در این مورد صحبت یا تردیدی ندارم و صحبتی درباره آن نکرده‌ام.»
پس از صحبت‌های دادستان، وکیل مشاور، کنت لوییس با اجازه رییس دادگاه شروع به صحبت کرد. او ابتدا درباره موضعش در مورد بین‌المللی و غیربین‌المللی بودن درگیری مسلحانه میان مجاهدین و ایران صحبت کرد و گفت در این مورد گرچه با دادستان‌ها اختلاف نظر دارد اما اعتراضی ندارد. او سپس گفت:
«دادستان‌ها فتوای خمینی را زیر سئوال بردند و گفتند که این فتوا وجود ندارد اما ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی، درباره آن صحبت کرده است...»
وکیلان مشاور دیگر هم در ادامه به‌شکل خیلی مختصر صحبت و با مواضع دادستان‌ها همراهی کردند.

با پایان صحبت‌های طرفین دعوا، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه به حمید نوری فرصت داد تا حرف‌های نهایی خود را مطرح کند.
حمید نوری صحبت‌هایش را با نام خدا آغاز کرد، به خانواده و مخصوصا خواهرش که در دادگاه هستند سلام کرد و سپس به تعریف و تمجید فراوان از قاضی توماس ساندر پرداخت. او در ادامه گفت:
«من کلا دید و انرژی‌ام مثبت است و فکر می‌کنم که رای این دادگاه و رای دادگاه استیناف، رای مثبتی باشد. من کلا فکر می‌کنم رایی که صادر خواهد شد باید رایی باشد که دشمنی یا کینه میان دو ملت ایران و سوئد را کم کند و از بین ببرد. امیدوارم رای حضرت عالی و رای دادگاه استیناف، صلح و دستی را میان مردم جهان بیش‌تر کند. من خیلی امیدوارم و انشاالله این اتفاق خواهد افتاد. و حالا حرف آخر: جناب قاضی توماس ساندر، همه در این دادگاه وظیفه‌شان را انجام دادند و من از هیچ‌کس ناراحت نیستم. دادستان‌های محترم و قدرتمند وظیفه‌شان را انجام دادند و من هیچ ناراحتی‌ای از ایشان ندارم. وکیلان مشاور به همین ترتیب و من هیچ ناراحت نیستم از این برادران! منظورم از برادران این آقایان است. من هم به‌عنوان متهم مظلوم این پرونده وظیفه‌ام را انجام دادم و از خودم دفاع کردم. وکیلان من هم وظیفه خودشان را انجام دادند و من از آنان متشکرم. آقای قاضی شما نیازی به تشکر من ندارید و وظیفه خودتان را انجام دا‌ده‌اید اما شما به شکل بی‌نظری این کار را کردید. کار شما و هیات رئیسه بی‌نظیر بوده و من دیگر ادامه نمی‌دهم که مبادا ناراحت شوید. دوستان و برادران شاهد و شاکی من هم حرف‌هایی زدند اما من از آن‌ها ناراحت نیستم. آن‌ها را بخشیده‌ام… و حالا حرف آخرم: امیدوارم این دوستان که شاکی و شاهد این پرونده هستند بیشتر فکر کنند و این دشمنی را با مردم عزیز ایران کمتر کنند یا اگر ممکن است کلا تمامش کنند. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. فقط انرژی و حرف‌های خوب. آخرین حرفم، یک ضرب‌المثل ایرانی است: دوستان! دوستتان داشتم، دوست‌تان دارم، دوستتان خواهم داشت … حالا حرف قشنگ حمید نوری: دوستان، آشتی آشتی آشتی/ با هم برویم تو کشتی… آقای قاضی توماس ساندر بسیار ممنونم از شما و از همه اعضای هیات رییسه. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. حرف‌های حمید نوری در دادگاه استکهلم ...»
حمید نوری صحبت‌هایش را با ذکر تاریخ بر اساس تقویم‌های مختلف به پایان رساند و در آخر گفت:
«خداحافظ ملت شریف ایران …. تمام!»

اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری قابل اعمال دانسته: «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است.
اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.

پس از پایان صحبت‌های حمید نوری، رییس دادگاه از مترجمان تشکر کرد و گفت:
«رای دادگاه در تاریخ 14 ماه ژوییه 2022 اعلام خواهد شد و حمید نوری با توجه به تعریف شدنش به‌عنوان «عنصر خطرناک» تا آن زمان در بازداشت خواهد ماند.»
رییس دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرد و دادگاه حمید نوری به پایان رسید.