حمید نوری پس از ۱۶۰۰ روز از سلول انفرادی به سوئیت امنیتی منقل شد! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، «مجید نوری» پسر حمید نوری، پنج‌شنبه نهم فروردین ماه که برای ملاقات با پدر خود «حمید نوری»‌(عباسی) به اداره پلیس سوئد مراجعه کرده بود، توسط پلیس این کشور دستگیر شد و پس از سه روز پیگیری‌های وزیر امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه، از زندان آزاد و تحویل کنسول‌گری ایران شد. نوری بلافاصله پس از آزادی، بدون این‌که بتواند با پدر خود ملاقات کند، به کشور بازگشت. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از تجربه مشابه تجربه پدرش از سلول‌های انفرادی کشور سوئد گقت.
اکنون روشن شده است که مجید نوری به دلیل فیلم‌برداری از مجتمع پلیس و زندان دستگیر شده بود.


حمید نوری (عباسی)

مجید نوری، فرزند حمید نوری به رسانه‌های جمهوری اسلامی، گفته است: اکنون دیگر پدرم در انفرادی نیست و به یک سوئیت در منطقه امنیتی به نام هلبی منتقل شده است؛ به این سوئیت‌ها، زندان‌های امنیتی گفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، مجید نوری که پنج‌شنبه نهم فروردین برای ملاقات با پدر خود به اداره پلیس سوئد مراجعه کرده بود، توسط پلیس این کشور دستگیر شد و پس از سه روز پیگیری‌های وزیر امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه، از زندان آزاد و تحویل کنسولگری ایران شد. نوری بلافاصله پس از آزادی، بدون این‌که بتواند با پدر خود ملاقات کند، به کشور بازگشت. او از تجربه مشابه تجربه پدرش از سلول‌های انفرادی کشور سوئد می‌گوید.
پسر حمید نوری درباره دستگیریش در سوئد، این چنین داستان‌سرایی کرده است:
«در نهایت فقط برای من، پنج‌شنبه، نهم فروردین ساعت ۱۳:۴۰ اجازه ملاقات با پدرم صادر می‌شود، به سوئد می‌روم، پنج‌شنبه در زمان مقرر به بازداشتگاه کرونوبری استکهلم می‌روم. پشت آیفون ورودی این اداره اعلام شد که اصلا اسم من برای ملاقات ثبت نیست. از این خبر شوکه شدم. پس از چندین ماه بی‌خبری از پدرم برای ملاقات با او به سوئد رفتم و پیش از رفتن به این کشور زمان ملاقات گرفته بودم با این وجود به من اعلام می‌شود که نام من برای ملاقات ثبت نشده است!
زمان ملاقات به‌طور کلی ۴۰ دقیقه است؛ من نیم‌ساعت زودتر به اداره پلیس مراجعه کردم تا بتوانم از تمام این فرصت برای ملاقات با پدرم استفاده کنم. به فردی که پشت آیفون اداره پلیس سوئد بود گفتم اجازه بدهید خودم را معرفی کنم، پاسپورت من را ببینید، آیا پدرم این‌جاست؛ او در پاسخ به من گفت نمی‌توانم هیچ پاسخی به تو بدهم. از این موضوع بسیار ناراحت شدم؛ با توجه به این‌که نسبت به اداره پلیس سوئد شناخت داشتم هیچ صحبتی نکردم و مکالمه را پایان دادم و رفتم. از جلوی اداره پلیس عبور کردم، کمی پس از اداره پلیس سکویی برای نشستن است، بر روی آن سکو نشستم و شروع به گرفتن ویدئو از خودم کردم که به خانواده نشان دهم، در حین ضبط ویدئو از خودم و بعد از گذشت حدود ۲۰ ثانیه از ضبط، دو مامور پلیس به سمت من آمدند و گفتند چه کار می‌کنی؟ من به آن‌ها گفتم که از خود ویدئو می‌گیرم؛ آن‌ها گفتند که حق نداری در این‌جا ویدئو بگیری. من در پاسخ به آن‌ها گفتم چشم و ویدئو را قطع کردم. به طور کلی روال سوئدی‌ها بر همین منوال است؛ در صورتی که از ساختمان‌هایی که تصویر برداری از آن‌ها ممنوع است، این کار صورت بگیرد، پلیس به فیلم‌بردار تذکر می‌دهد که ویدئو نگیرد. در کمال تعجب دو پلیسی که سمت من آمده بودند موبایل را گرفتند و فیلم را مشاهده کردند و گفتند که گوشه تصویر ساختمان اداره پلیس مشخص است. آن‌ها به من گفتند باید صبر کنیم.
این صبر حدود دو ساعت به طول انجامید و افراد مختلفی ‌(پلیس و نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های سوئدی) آمدند از من پرسیدند برای چه فیلمی گرفتی و چه کار می‌کردی و من برای یکایک آن‌ها توضیح دادم که من مجید نوری هستم و پدرم در کشور سوئد بازداشت است و برای ملاقات با او آمده‌ام؛ اکنون نیز به‌صورت سلفی از خود فیلم می‌گرفتم پس از دو ساعت به من گفتند همین موارد را باید در اداره پلیس بیان کنی. من را سوار ماشین کردند و به اداره پلیس بردند؛ کم‌کم احساس کردم که موضوع جدی است. در آن‌جا هر آن‌چه که همراه داشتم گرفتند، از من عکس گرفتند و کارهای مقدماتی بازداشت را انجام دادند. روز دستگیری من «عید پاک» در کشور سوئد بود؛ تعطیلی این روز مانند عاشورای ما است، روزی است که حضرت عیسی از منظر دیدگاه آن‌ها به صلیب کشیده شده و به آسمان‌ها می‌رود؛ به همین مناسبت آن‌ها چهار روز تعطیل هستند. همین تعطیلی نگرانی من را بیش‌تر می‌کرد. من را به سمت آسانسور بردند؛ بر روی دکمه‌ای که فشار داد به زبان سوئدی نوشته بود، انفرادی. همان انفرادی‌های معروف سوئدی. در بدو ورود به سلول انفرادی مرا تفتیش کردند و لباس‌هایم را تحویل گرفتند و لباس‌های زندان را به من دادند و من را به سلول انفرادی بردند. پدرم فضای بازداشتگاه‌های سوئد را تعریف کرده بود که تخت و تلویزیون دارد؛ اما در سلول انفرادی که من را برده بودند هیچ چیزی نبود؛ یک اتاق دو در سه متر با یک تشک و دو پتو.
بسیار نگران بودم و به این فکر می‌کردم که چه کسی قرار است به خانواده من موضوع را اطلاع دهد؛ زمانی که آمدند از من بازجویی کنند؛ اعلام کردم ابتدا باید با سفارت صحبت کنم. پس از ۱۰ ساعت با سفارت تماس گرفتند این تماس بسیار کوتاه بود و گفتند فقط وضعیت خود را بگویم به سفارت اعلام کردم که به خانواده‌ام بگویند سکوت نکند و پیگیر باشند. ما پیش از این تجربه تلخ سکوت را داشتیم؛ در پرونده پدرم به ما گفتند سکوت کنید و ما خود جریان را حل می‌کنیم؛ در صورتی که اکنون بیش‌تر از ۴ سال است پدر من در زندان‌های سوئد است. پیگیری خانواده‌ام و عدم سکوت آنها در آزادی من موثر شد. شک نکنید که سوئدی‌ها در ۴ روز عید پاک هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند و پس از عید پاک هم تصور من بر این است که بهانه‌های دیگری برای بازداشت من مطرح می‌کردند و ممکن بود که یک داستان‌سرایی جدیدی انجام دهند.
او ادامه داده است: «کشور سوئد مدعی آزادی است. یک مستند با عنوان بی‌وطن در کشور سوئد تهیه شده که در این مستند از اداره پلیس و بسیاری از ساختمان‌ها فیلم‌برداری شده است. از طرفی در اینترنت فیلم و عکس‌های زیادی از اداره‌ها و برخی از ساختمان‌های مهم سوئد موجود است؛ به عنوان مثال بازداشتگاه اداره پلیس در کشور سوئد را به زبان انگلیسی جست‌وجو کنید که نه تنها تصاویر ساختمان این اداره، بلکه تصاویر سه بعدی و نقشه ساختمان‌ها را نیز مشاهده خواهید کرد.
زمانی که دادگاه من برگزار شد، وکیل تسخیری سوئدی‌ام، فیلمی که به بهانه آن دستگیر شده بودم را مشاهده کرد و از دیدن این فیلم بسیار تعجب کرد که فقط به خاطر همین فیلم دستگیر شده‌ام، به خاطر یک فیلم ۱۵ ثانیه سلفی که در گوشه تصویر بخشی از نمای ساختمان اداره پلیس کشور سوئد مشخص است. جلوی این ساختمان یک تابلو زده شده و به زبان سوئدی بر روی آن نوشته شده که لطفا عکس‌برداری نکنید. وجود این تابلو به این معنا نیست که از نمای ساختمان عکس‌برداری نکنید؛ بلکه به این معنا است که اگر وارد ساختمان شدید اجازه عکسبرداری و تصویربرداری ندارید. از طرفی نیز داخل ساختمان در بدو ورود گوشی‌های همراه را می‌گیرند و من در آن روز اصلا وارد ساختمان نشدم و اساسا جلوی در این اداره پلیس فیلمبرداری نکرده بودم. وکیل سوئدی تسخیری که برای من از طرف کشور سوئد مشخص شده بود در دادگاه بسیار تعجب کرده بود و می‌گفت اصلا این ویدئو بازداشت ندارد، تنها باید تذکری داده می‌شد و یا در نهایت یک جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شد.‌(البته جریمه نقدی نیز برای زمانی است که فرد در زمان فیلم‌برداری روی ساختمان اداره پلیس زوم کرده باشد.)
... این‌جا هم سوئدی‌ها واقعیت را وارونه نشان می‌دهند؛ زمانی که فرد بازداشت می‌شود در ابتدا به بازداشتگاه موقت منتقل می‌شود؛ در بازداشتگاه موقت هیچ چیزی وجود ندارد یک اتاق ۲ در ۳ متر بسیار کثیف.
مجید نوری درباره زندان پدرش گفته است: بر اساس یادداشت‌هایی که پدرم به سفارتخانه داده است اکنون دیگر پدرم در انفرادی نیست و به یک سوئیت در منطقه امنیتی به نام هلبی منتقل شده است. به این سوئیت‌ها، زندان‌های امنیتی گفته می‌شود. پدرم از این زندان نسبت به سلول‌های انفرادی اعلام رضایت کرده است و اعلام کرده که غیر از او سه نفر دیگر در این سوئیت حضور دارند و امکانات بیش‌تری در اختیار آن‌ها قرار دارد. علت انتقال پدرم نیز این بوده است که حکم او در حال اجرا قرار گرفته است. پدرم از ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در انفرادی بود و بعد از حدود ۵۳ ماه معادل تقریبا ۱۶۰۰ روز انفرادی بالاخره وارد زندان شد. در خصوص شکستگی پای خود نیز پدرم عنوان کرده که پایش خوب شده و طبق نظر پزشک نیاز به فیزیوتراپی دارد که اعلام کردند با فیزیوتراپی پای پدرم نیز موافقت شده است، اما نمی‌دانم در واقعیت و در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. شانزدهم فروردین پدرم با ما تماس گرفت و حدود ۵ دقیقه توانستیم با او صحبت کنیم...

سخن‌گوی وزات خارجه در واکنش به رای دادگاه سوئد درباره حمید نوری گفته است: «جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند.»
«مجید نوری» فرزند حمید نوری نیز در گفت‌وگو با ایسنا، پیش‌تر نیز ادعا کرد که «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی «برائت» است»، اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون این‌که ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.
نوری در ادامه ادعاهای کذب خود، افزود: «دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است.»
مجید نوری، روند «بی‌عدالتی؟» در دادگاه سوئد را تا آن‌جا دانست که «حتی وکیل تسخیری سوئدی‌ها باری حمید نوری این روند و رفتارهای صورت گرفته نسبت به وی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد از جمله این‌که حمید نوری را به‌مدت ۴۹ ماه در انفرادی زندان کردند.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از اعلام رای‌ دادگاه خواستار آزادی فوری نوری شده بود.
علی نیک‌زاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، یک روز قبل از صدور این حکم در نطقی در مجلس گفت که در پرونده حمید نوری، حقوق بشر نقض شده است.
او در این سخن‌رانی، ادعا کرده بود: «دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.»
علاوه بر این در روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه سال گذشته، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به میشل باشله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، به محاکمه نوری در سوئد اعتراض کرده بود.
کاظم‌آبادی در این نامه نوشته بود: «دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد.»
او در این نامه از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بود که «به منظور پاسخ‌گو کردن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان» وارد عمل شود.
دادستان‌های سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.

به گفته قضات دادگاه، رهبران مذهبی و سیاسی ایران پیش از هرگونه محاکمه عادلانه زندانیان سیاسی که اعدام شدند، تصمیم خود را برای اعدام آن‌ها گرفته بودند.
در یکی از بیانیه‌های دادگاه آمده است: «متهم هم در کمک به معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج نقش داشته و هم با دیگرانی که در اعدام‌ها دست داشتند، همکاری کرده است.»
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صدور حکم ابد نوری، آن را «از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول» دانسته و دولت سوئد را «در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسئول دانسته است.»
بر اساس برآورد سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، هزاران زندانی سیاسی ظرف دو ماه در سال ۶۷ اعدام شده‌اند. اما تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه‌(مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیش‌تر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آن‌ها هم‌چنان زندانی بودند.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.
رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر از جمله به دلیل نقشی که در اعدام‌های سال ۶۷ داشته از سوی آمریکا تحریم شده است.
نوری در دادگاه مدعی شده بود که در این اعدام‌ها نقشی نداشته و هویت او با شخص دیگری اشتباه گرفته شده است.
اما دادگاه اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهند هویت او به درستی احراز شده و او در اعدام‌ها دست داشته است.
قضات سوئدی، هم‌چنین استدلال‌های دادستان‌ها را مبنی بر این‌که نوری نقشی مهمی در اعدام‌های سال ۶۷ داشته، تایید کردند.
نوری از سوی داد‌ستان‌های سوئدی به «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌‎المللی‌(معادل جنایت جنگی) و قتل عمد» متهم شده بود.
در کنفرانس خبری اعلام شد که قضات برای هر دو اتهام، نوری را مجرم تشخیص داده‌اند.
این نخستین بار است که فردی به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم می‌شود.
حمید نوری، یکی از عوامل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۷ در کشتار مخفیانه هزاران زندانیان سیاسی نقش داشت. او هجدهم آبان سال ۱۳۹۸ پس از سفر به سوئد از سوی پلیس این کشور در فرودگاه بازداشت شد.
نخستین بازجویی از او، در ساعت‌های نخست پس از بازداشت انجام شد. دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از هجدهم مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ طی حکمی، به حبس ابد محکوم شد.
روند دادگاه تجدید نظر حمید نوری از بیست‌ویکم دی ۱۴۰۱ آغاز و در چند مرحله برگزار شد؛ دادگاه تجدید نظر سوئد ۲۸ آذر ۱۴۰۲، رای نهایی را درباره حمید نوری صادر و حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کرد. در پایان دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با صدور قراری اعلام کرد که حکم نهایی درباره پرونده حمید نوری در روز نوزدهم دسامبر (۲۸ آذر ۱۴۰۲) صادر و در دسترس قرار گرفت. روز شانزدهم اسفند گذشته دادگاه عالی سوئد با انتشار بیانیه‌ای در وب‎سایت خود اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر حمید نوری را رد کرده است. بر این اساس دادگاه عالی سوئد درخواست تجدیدنظر حمید نوری را رد و حکم حبس ابد وی را تایید کرد.
هرچند که در این دادگاه تنها حمید نوری حضور داشت اما غیابا همه سران و مقامات جمهوری اسلامی از خمینی تاکنون به محاکمه کشیده شدند و یک بار دیگر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت از رسانه‌های بین‌المللی منتشر گردید در حالی که جمهوری اسلامی تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه انجام داده بود تا جنایات دهه شصت‌شان فراموش شود؛ اما این دادگاه، مجددا همه جنایات جمهوری اسلامی را در نزد افکار عمومی مردم ایران و سوئد و جهان، برملا و بازخوانی کرد.
جمهوری اسلامی ۴۴ سال است اختناق شدید در ایران برقرار کرده و هر کسی کوچک‌ترین مخالفی با سیاست‌ها و اهداف و ایدئولوژی آن داشته باشد و یا خود مامورین حکومتی هر کسی را دل‌شان بخواهد دستگیر و نزدانی و شکنجه و اعدام می‌کند و حتی مخالفین خود را در خارج کشور ترور می‌کند نسبت به دادگاهی و زندانی شدن حمید نوری در سوئد، آن‌چنان شیون «دادخواهی» راه انداخته است که هر کس این حکومت را نشاسد فکر می‌کند حقانیت با اوست!
به گزارش ایسنا، سخن‌گوی وزارت خارجه سه‌شنبه شب ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، در یک موضع‌گیری رسانه‌ای در ارتباط بارای دادگاه سوئد درباره حمید نوری گفت: «جای تاسف است که دادگاه سوئد بدون توجه به موازین دادرسی عادلانه، به صدور چینین رأی مخربی مبادرت کرده است.»
او گفت: «متاسفانه دستگاه قضایی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهک‌های تروریستی که دهه‌هاست مشغول انجام شنیع‌ترین اعمال تروریستی و ضدبشری علیه مردم ایران، عراق و حتی اروپا هستند، این‌گونه منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه‌دار دو کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.
این سخن‌گوی وازرت خارجه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف ذاتی خویش در دفاع از حقوق شهروندان خود، از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قانونی برای رهایی شهروند یادشده از چنگال بی‌عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروند خویش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.»
خنده‌دار آن‌جاست که جمهوری اسلامی هر ساله به دلیل نقض حقوق بشر و ترور و اعدام، از سوی نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل محکوم شده است اکنون معلوم نیست این‌ها به کدام مراجع بین‌المللی حقوقی برای دادخواهی و شکایت از دادگاه و زندان‌های سوئد، مراجعه خواهند کرد؟!
حکومتی که کسب و کار دایمی‌اش آدم‌کشی و بچه‌کشی است این چنین برای حمید نوری اشک تمساح می‌ریزد.
حمید نوری، دادیار سابق قوه‌ قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸-نهم نوامبر ۲۰۱۹، به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت عنوان ادعایی اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی چپ و مجاهدین خلق در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه بی‌طرف و عادلانه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد.
بیشاز چهار دهه است که کشتار معترضان، شمار بالای اعدام‌ها، نقض آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌ها، تبعیض علیه زنان، نقض حق دادرسی عادلانه، وضعیت نامناسب زندان‌ها، و سرکوب فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تنها برخی از مواردی است که در گزارش جهانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره وضعیت ایران مستند شده است.
این گزارش‌ها، همواره با اشاره به سرکوب گسترده شهروندان معترض به وضعیت اقتصادی و بحران معیشت در ایران آغاز می‌شود و تاکید می‌کند که عاملان این کشتارها و سرکوب‌‌ها، هم‌چنان از مصونیت قضایی برخوردارند.
حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌ها و نقض حق دادرسی عادلانه، عدم دسترسی زندانیان سیاسی به وکیل انتخابی، و محاکمه آنان به اتهام‌های مبهم و امنیتی، از دیگر موارد مطرح در این گزارش‌ها است.
در گزارش‌های حققو بشری، ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسلامی ایران، به دلیل دست‌داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ و نیز به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در دوران ریاستش بر قوه قضاییه، به‌عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی شده است.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود و با همه سران و مقامات و نهادهایش سیاسی و نظامی و غیره یک حکومت جنایت‌کار، وحشی، دروغگو، متجاوز و دزد است و به همین دلیل، اکثریت مردم ایران این حکومت جانی و تبه‌کار را نمی‌خواهند اما این حکومت تاکنون با کشتار و سرکوب و اعدام و ترور به حاکمیت نکبت‌بار و نفرت‌انگیز خود ادامه داده است؛ اما اکنون در سراشیبی سقوط قرار گرفته و راهی جز فروپاشی و نابودی ندارد!
سه‌شنبه بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳-نهم آوریل ۲۰۲۴