حداقل دستمزد یک پنجم خط فقر یعنی عادی کردن فقر - زینت میرهاشمی

شورای عالی کار و کمیته مزد، حداقل دستمزد برای سال 1400 را 2 میلیون و 655 هزار تومان تعیین کرد. این رقم که تقریبا یک پنجم خط فقر است در حالی تعیین شد که وزن
دستمزد در تولید زیر 10 درصد برآورد شده است.
امسال هم نمایش شورای عالی کار مانند سالهای پیش در فقدان نماینده واقعی کارگران اجرا شد و سند بردگی و فقر کارگران را با توافق نماینده دولتی کارگران امضا کردند. بازیگران این نمایش اسم «چانه زنی» را بر روند تصمیم گیری حداقل دستمزد در شورای عالی کار گذاشتند.
مسیر توافق برای حداقل حقوق از پیش به وسیله کمیته دستمرد هموار و پایه «چانه زنی» را برای شورای عالی کار آماده کرده بود. چیدمان میز چانه زنی به شکلی است که هر سه طرف، نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و به اصطلاح نماینده کارگران، با اندکی اختلاف این هدف را دنبال می کنند که رقم حداقل دستمزد کمتر از رقم تعیین شده به وسیله کمیته دستمزد تعیین شود.
کمیته دستمزد، نهاد حکومتی وابسته به شورای عالی کار متشکل از نمایندگان سرمایه دار بزرگ (دولت) و نماینده کارفرمایان و نماینده دولتی کارگری، در ۴ اسفند «سبد معاش خانوار متوسط را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان» اعلام کرد. به گفته رئیس کمیته مزد این عدد بر أساس نرخ تورم و برای «چانه زنی» در شورای عالی کار تعیین شده است.
نقش کمیته دستمزد، قانونی کردن فقر و عادی سازی آن برای نیروهای کار است. رژیم هم با وجود نمایندگان دولتی کارگری مدعی مشارکت و توافق کارگران در تعیین حداقل دستمزد می شود.
وقتی خط فقر بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی ۱۱ میلیون تومان اعلام شده و نیروهای کار خواستار حقوق پایه بالاتر از ۱۲ و نیم میلیون تومان هستند، با رقمی که کمیته دستمزد برای چانه زنی اعلام کرده، سرنوشت حداقل حقوق همانی است که شورای عالی کار تعیین کرد.
بخش مضحک این نمایش، ژست اپوزیسیون گرفتن خانه دولتی کارگر، شوراهای اسلامی کار و اعضای کمیته دستمزد است. البته آنها در امر حفظ نظام صادق بوده و به اجماع شورای عالی کار تن می دهند.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد در حالی که حقوق کارگران در سال آینده را «۸ تا ۱۰ میلیون تومان» مناسب می داند می گوید: «اما باید عددی را اعلام کنیم که شرکای اجتماعی مان هم قبول کنند. امسال تورم خیلی زیاد بود.» (نود اقتصادی ۱۸ اسفند)
مخالفتهای ظاهری نمایندگان دولتی کارگران، در حقیقت برای آرام کردن اعتراضهای نیروهای کار است. آنها می خواهند کارزار حداقل حقوق ۱۲ و نیم میلیون تومان را از کف خیابان به میز چانه زنی بی نتیجه منتقل کنند.
تنها همبستگی و گستردگی جنبش مطالبه گر افزایش دستمزد و تداوم آن می تواند به واقعی شدن دستمزد یاری رساند. اشتراک در قدرت و ثروت بین نمایندگان دولت و سرمایه داران آنچنان قوی است که تنها با زبان خیابان می توان جنبش افزایش حقوق مناسب را پیش برد.

پوشاندن فقر و فلاکت
حرفهای ربیعی و روحانی در روز سه شنبه ۲۶ اسفند، علاوه بر این که از جنس دروغهای همیشگی است، حرکتی شرم آور جهت پوشاندن فقر، فلاکت و بیکاری است. روحانی با گزارشی دروغ از عملکرد دولت خود تلاش کرد به کلید زنگ زده و فراموش شده خود اعتبار ببخشد.
روحانی که به دروغ علت همهِ مشکلات را خروج ترامپ از برجام و تحریمها اعلام می کند، خود را فاتح ونزوئلایی نشدن ایران دانست و در مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم نسبت به کشورهای همسایه بهترین نمره را به خود داد. سلطان دروغ در رابطه با «شفاف سازی و اطلاع رسانی» با وقاحت تمام گفت که «کار بزرگی» صورت گرفته است.
در جدال باندهای حکومتی و نزدیک شدن به نمایش انتخابات، وضعیت نابسامان اقتصادی، فساد و رانت خواری گسترده و فقر و فلاکت مردم به سطح کشیده شده است. فساد کلان و آشکار از مرز فساد ساختاری به سرعت عبور کرده و همه اهالی حکومت علیه یکدیگر پرونده دارند. بخش کوچکی از این پرونده ها در جنگ درون قدرت و ثروت از تاریکخانه برون آمده و دانه های متوسط قربانی می شوند، اما دستگیر شدگان، انگشتی از آنها به خاطر دزدی قطع نمی شود. نمونه بارز آن طبری و بابک زنجانی و برادر روحانی و .... است.
سخن پراکنی ربیعی در روز سه شنبه ۲۶ اسفند، تلاشی مذبوحانه برای راست جلوه دادن موفقیتهای ادعایی دولت روحانی به زبان عدد و رقم بود.
ربیعی از تامین اجتماعی ۳ میلیون روستایی و عشایر/ رسیدن سهم اشتغال روستائیان از ۳ به ۲۹ درصد/ تلاش صد در صد برای رفع بازماندگی روستائیان در حوزه آموزش/ تعلق حدود ۳۸ درصد مشاغل ایجاد شده از سال ۹۶ تا ۱۱ ماه اول سال جاری به زنان/ ایستادگی در برابر هدف تحریم برای کاهش آزادیهای سیاسی و مدنی/ و ... حرف زد و دروغ به هم بافت.
بر اساس گفته رئیس کمیته امداد، «بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارند و در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۴۵ تا ۴۶ درصد افزایش یافته است.» عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است که «زنان در اقتصاد ایران ۵ درصد سهم دارند.»
گنده گوئیهای ربیعی و روحانی در حالی است که هنوز مشکلات فاضلاب و آب آّشامیدنی مردم خوزستان و استانهای مرزی را نتوانتسه اند حل کنند.


برخی از حقایق به نقل از رسانه های جکومتی
بر اساس داده ‌های آماری حکومتی، ۲۷ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند و درآمد یک میلیون خانوار ایرانی فقط از یارانه نقدی است. خانوار‌های ۴ دهک پایین درآمدی زیر خط فقر مطلق هستند که درآمد آنها بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. این خانوار‌ها ۳۳ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
سحام نیوز به نقل از اتاق بارزگانی تهران و مرکز آمار اعلام کرد که: ‏از ۲۴ سال قبل تاکنون میانگین نرخ تورم جهان تک رقمی شده اما در ‎ایران این نرخ هم ‌اکنون به بالاترین رقم از سال ۱۳۷۵ تاکنون رسیده و در پایان سال ۱۳۹۹ حداقل نرخ ‎تورم ۳۶٪ است.
یک مجلس نشین به نام آصفری به وضعیت فاجعه بار مردم اعتراف کرد و با نگرانی نسبت به خشم مردم به خاطر گرانی هشدار داد و گفت: «همین امروز کارگران کارخانه هپکو به‌ خاطر این ‌که شب عید هستش دو ماه هست که حقوق آنها را نداده‌ اند تجمع کردند با کفن آمدند روی ریل راه ‌آهن. مسأله گرانی صدای گلایه مندی مردم را بلند کرده، اینجا آقای جوکار هم دارند می ‌گویند مردم شهرهای مختلف ما نسبت به گرانی اعتراض دارند چرا بایستی یک‌شبه تخم‌ مرغ چند برابر قیمت افزایش پیدا کند؟ مرغ چند برابر قیمت افزایش پیدا بکند در حالی که ما داریم سوبسید می ‌دهیم آخر چه دستهایی در کار هستش؟» (خبرگزاری مجلس، یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹)
در همین روز وبسایت اقتصادسرآمد در مقاله ای با عنوان «چالش خط فقر ده میلیونی» نوشت: «خط فقر به ده میلیون تومان رسیده و تهیه کالای اساسی برای خانواده های کم درآمد سخت تر شده است. رشد نجومی قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج و قند آن چنان سریع اتفاق افتاده که کارشناسان و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سر درگم فقط روی کاغذ محاسبات خیالی خود را طرح می زنند و بی برنامه روزهای سخت اقتصادی را پشت سر می گذارند. در سخنرانی ها همه مشکلات اقتصادی را گردن تحریم ها می اندازند و دست دلالی، احتکار تاجران و نبود نظارت بر بازار را نمی بینند. ... با توجه به سهم بالاتر خوراکیها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکیها و آشامیدنیها در سال های اخیر بیانگر بدترشدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها است. تورم ۶۰.۷ درصدی در سال ۹۲ به ۸۵.۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است و علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.»
بر اساس گفته مجلس نشین از خوزستان؛ یک سوم جمعیت شهر اهواز، «فاقد امکانات لازم و شرایط معمول زندگی شهری» است. محرومیت مردم سیستان و بلوچستان و استان خوزستان، مدرسه های کپری و سفره های خالی و ... مواردی است که با عکس و گزارش به طور مرتب در رسانه های حکومتی پخش می شود. مردم به طنز می گویند؛ هنوز جمعه نشده که روحانی از فقر و تنگدستی مردم با خبر شود.
بر طبق این مثل که؛ دروغ را آنقدر باید بزرگ گفت که طرف باور کند، این بار در شرایط نابسامان اقتصادی و وضعیت فلاکتبار معیشتی صدق نمی کند. دروغهای روحانی و ربیعی خیلی بزرگ هستند، اما غارتگری و فساد و جنایتهای آنان بزرگتر از دروغهای آنان است که حتا با آب زمزم هم پاک نمی شود.


منبع: نبرد خلق شماره 436، یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ ـ ۲۱ مارس ۲۰۲۱