گزارش هفتمین و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری - بهرام رحمانی



هفتمین دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

هفتمین روز محاکمه «حمید نوری»، شکنجه‌گر و دادیار سابق زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰-‌۲۵ اوت ۲۰۲۱ در دادگاه استکهلم پایتخت سوئد، پیگیری شد.
محاکمه «حمید نوری» با نام مستعار «حمید عباسی»، دادیار سابق قوه قضاییه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت در دهه شصت، به‌دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و مشخصا تابستان سال ۱۳۶۷، سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰ اوت ۲۰۲۱ آغاز شده و هفته‌ای سه روز برگزار می‌شود و تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.
این اولین بار است که طی بیش از سه دهه پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از متهمان به دست داشتن در این جنایت در دادگاه یک کشور بی‌طرف محاکمه می‌شود. هم‌زمان در حالی که نوری در سوئد به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شود رییس او در کشتارهای دهه شصت به ویژه ۶۷، یعنی ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران شده است. نام رئیسی و هم‌چنین خمینی، بننان‌گذار حکومت جهل و جنایت و کشتار و ترور، همواره در اجلاس محاکمه نوری تکرار می‌شوند.
در این دادگاه پس از قرائت کیفرخواست توسط دادستان‌ها ۳۵ شاکی و ۲۵ شاهد که همه از خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ یا جان به دربردگان هستند، روایت‌های خود را تعریف می‌کنند.
در این چند روز گذشته هم‌زمان با دادگاه نوری تصاویری تکان‌دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از زندان اوین منتشر شده است.



قاضی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ اوت از ایرج مصداقی، از جان به دربردگان کشتارهای ۱۳۶۷ و از شاکیان پرونده دعوت کرد تا در جایگاه شاهد قرار گیرد.
یورن مارشون، وکیل مدافع مصداقی، پیش‌تر گفته بود او یکی از ۲۳ زندانی است که از بند خود، جان سالم به در برده است.
دادستان از مصداقی خواست از محتویات پرونده‌اش بگوید. او گفت به‌عنوان زندانی از تمام محتوایات پرونده خبر‌ نداشته است. او در عین حال افزود در زمان انتخابات سومین دوره مجلس زندانیان را به دادیاری بردند و از آن ها پرسیده شده که آیا حاضرند در انتخابات شرکت کنند و همه‌ گفتند خیر! او ادامه داد چند نفرشان کتک خوردند اما در سال ۱۳۶۵ او این برگه را در پرونده‌اش دید که مبنای عدم اعتقادش به «نظام» قرار گرفته است.
در ادامه دادگاه، دادستان از مصداقی خواست که به عقب‌تر از زمان اعدام‌ها باز گردد و به ترسیم فضای آن دوره بپردازد. مصداقی نیز از هشتم مرداد ماه ۱۳۶۷، روز شماری از اعدام‌ها، و فضای زندان ارائه داد به ترتیب به‌نام هم‌بندی‌هایش که اعدام شدند و یا آن‌هایی که جان بدر بردند، پرداخت.
مصداقی درباره نقش ناصریان‌(قاضی مقیسه) نماینده دادستان و معاونش حمید نوری و داوود لشکری معاون امنیتی زندان در جریان اعدام‌ها پرداخت.
مصداقی گفت:‌ «۱۲ مرداد هم‌بندی‌‌های ما را از بندهای فرعی صدا کردند. سومین روز حضور هیات مرگ در زندان گوهردشت بود. زندانیان را می‌بردند پیش هیات مرگ و دیگر برنمی‌گشتند. ما نگران بودیم اما هم‌چنان نمی‌دانستیم که در چنین وضعیتی چه می‌گذرد.»
او گفت که چگونه در ۱۴ مرداد ۱۳۶۷، غذای بیش‌تری به زندانیان رسید و آن‌ها متوجه شدند که غذای هم‌بندی‌هایی را می‌خورند که از سلول‌ها کم شده‌اند.
مصداقی گفت که هیات مرگ از او پرسیده بود آیا تقاضای «عفو می‌کند؟» و آیا با توجه به حمله مجاهدین به مرز «اعلام برائت می‌کند؟»
او اضافه کرد که عملکرد این هیات حساب و کتابی نداشت و همه چیز به شانس و تصادف بستگی داشت. مثلا با توجه به امکان آشنایی اعضای هیات با زندانیان، برخوردها و حکم‌ها متفاوت می‌شد. او گفت کسانی را که خود «ناصریان» برایشان تشکیل پرونده داده بود خودش به هیات مرگ می‌برد تا حکم اعدام‌شان را بگیرد.
پیش از آغاز شهادت ایرج مصداقی، رییس دادگاه نسبت به اهمیت ذکر دقیق نام‌ها به مترجمان تذکر داد و از آنان خواست تا دقت بیش‌تری به خرج دهند.
بنا به روایت مصداقی، در یک بند زندان تا ۱۸۵ زندانی وجود داشت و گاه زندانیان بدون تخت به «حسینیه» برده می‌شدند:
«گاهی زندانیانی که تخت نداشتند در حسینیه می‌خوابیدند و وقتی هم که جریان اعدام‌ها آغاز شد ما از آنجا بود که فهمیدیم خبری شده و موضوعی در جریان است.»
او درباره محروم کردن زندانیان از حقوق ابتدایی نیز روایت کرد که گاه بعد از ملاقات کسانی را به دلیل اظهارات‌شان در زمان ملاقات کتک می‌زدند.
مصداقی گفت، راه ارتباطی با بیرون زندان و خانواده هم بسیار محدود بود و برای نامه نوشتن هم یک فرم پنج خطی در اختیارشان می‌گذاشته‌اند که خانواده هم باید زیر همان فرم جواب را برایشان می‌فرستاد.
او در ادامه درباره دسترسی به تلویزیون و روزنامه گفت که در انفرادی این امکان نبوده است. و زندانیان روزنامه‌ها را از پاسدارها می‌خریده‌اند و آنان پس از مدتی‌(یک هفته) روزنامه‌های قدیمی را جمع می‌کرده‌اند.
‏دادستان در ادامه درباره چشم‌بند زدن بر زندانیان از ایرج مصداقی اطلاعات خواست. وی در پاسخ گفت که چشم‌بند را گاهی زندانیان خودشان برای خودشان درست می‌کرده‌اند و وسیله شخصی می‌شده و گاهی هم پاسدارها آن را می‌داده‌اند. به گفته او، چشم‌بند هنگام خروج زندانیان از بند استفاده می‌شد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد یک گروه سایبری به‌نام «عدالت علی» از روز یک‌شنبه گذشته تصاویری را منتشر کرده که با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است.
این تصاویر نخستین بار روز یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، منتشر شد و یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. این تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.
گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این تصاویر را تهیه کرده و گفته است تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آن‌ها را منتشر خواهد کرد.
فیلم‌هایی از درون زندان منتشر شد که در آن بدرفتاری با زندانیان و شرایط نگه‌داری آن‌ها مصداق بارز شکنجه و آزار جسمی و روانی محسوب می‌شود. این تصاویر تایید کننده تمام آن چیزی است که در بیش از چهار دهه گذشته به‌عنوان خاطرات زندانیان، به‌خصوص زندانیان سیاسی از وقایع داخل زندان‌های ایران منتشر شده است.
خاطرات شکنجه و بدرفتاری و هتک حرمت شدید که همواره مقامات جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند و یکی از عاملان آن هم اکنون رییس‌دفتر رییس‌جمهور ایران، رییس‌جمهور و هم‌چنین رییس قوه قضاییه است.
مردم در این تصاویر ضرب‌و‌شتم غیرانسانی زندانیان، توهین به آن‌ها، خودکشی تحت‌فشار و دعوای دسته‌جمعی بدون دخالت پلیس با استفاده از اشیاء تیز را می‌بینند. چیزی که دیگر نمی‌شود با تکذیب و متهم کردن راویان به ارتباط با «دول بیگانه» بر آن سرپوش گذاشت.
آن‌چه توسط گروهی به نام «عدالت علی» منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، بار دیگر بحث عدم توجه به حقوق زندانیان در دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی ایران را موضوع داغ شبکه‌های مجازی کرد.
حالا زندانیان قدیمی دوباره از خاطرات خود می‌گویند و حتی برخی از آن‌ها معتقدند تازه این تصاویر روی خوش داخل زندان‌های ایران است.
ماجرای این فیلم‌ها اگرچه شوک بزرگی به جامعه و حکومت وارد کرد، ولی وقتی کنار روایت‌های متعددی که در چهار دهه گذشته منتشر شده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد این رفتارهای غیرانسانی چندان هم در درون سازمان زندان‌های ایران عجیب نیست و صرفا مربوط به زندان اوین هم نمی‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در کارنامه‌اش سابقه سیاهی از بدرفتاری با زندانیان دارد. تاحدی‌که در دهه شصت موارد تجاوز، حبس طولانی‌مدت در محیط‌های شبیه تابوت و انفرادی‌های طولانی‌مدت در محیطی به‌شدت آلوده جزو معمولی‌ترین رخدادهای زندان‌های ایران بوده است.
این نوع رفتار وقتی کنار فشردگی جمعیتی در اتاق‌ها و عدم رعایت بهداشت، غذای نامناسب، تبدیل‌شدن زندان به شکنجه‌گاه به‌جای محل تادیب قرار می‌گیرد، زندان‌های ایران را تبدیل به اردوگاه‌هایی می‌کند که با هر معیار انسانی و حقوقی محبوس بودن در آن آزار محسوب می‌شود. اما فقط بدرفتاری با زندانیان، به‌خصوص زندانیان سیاسی در کارنامه جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد. کشته‌شدن زندانیان در زندان‌های ایران هم تازگی ندارد.
اما آن‌چه مسئله فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین را داغ‌تر کرده، ریاست حمید محمدی رییس سابق زندان عادل آباد شیراز بر آن است. مرگ نوید افکاری و ضرب و شتم برادران افکاری در زمان مدیریت این فرد بر زندان عادل‌آباد رخ داد. هرچند وقتی اخبار بدرفتاری و شکنجه زندانیان به بیرون درز کرد حمید محمدی با حضور در جمع برخی زندانیان گفته بود این وقایع از حوزه اختیارات او خارج است.
فردی که به گفته چند نفر از کاربران فضای مجازی در زمان ریاستش بر عادل‌آباد بدون نگرانی از زندانیان اخاذی کرده و حتی در قبال اجازه ورود قاچاقی موبایل از زندانیان مبالغی دریافت می‌کرد. «این حمید محمدی رو که می‌بینید، قبلا تو عادل‌آباد خلاف موبایل می‌کرد. ورود موبایل ساده: ۶ میلیون؛ هوشمند: ۱۵ میلیون. سال ۹۷ در حضور حداقل ۵۰ نفر از بچه‌های سیاسی شیراز قیمت می‌داد مشتری پیدا کنه.»
به‌این‌ترتیب تصویر حمید محمدی که به دوربین زل می‌زند و نگران در حال عکس گرفتن از مانیتورهای هک شده منقش به آرم گروه عدالت علی است این روزها تبدیل به نماد استیصال حکومت شده است.
برای اولین‌بار محمدمهدی حاج‌محمدی رییس سازمان زندان‌های ایران در توییترش نوشت: «در خصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندان‌بانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
اما جامعه ایران به‌خوبی می‌داند که این عذرخواهی‌ها از جنس همان محکوم‌کردن وقایع کهریزک توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران است. بدون آن‌که مسببان ماجرا محاکمه شوند.
با توجه‌ به سوابقی که از نقض حقوق بشر توسط جمهوری الامس ایران در دست است، به‌نظر می‌رسد مسئولان قضایی و امنیتی بیش‌تر از آن‌که به فکر اصلاح رفتار و دل‌جویی از زندانیان و جامعه باشند به دنبال پیداکردن گروه عدالت علی و چگونگی فاش شدن جنایات خود هستند.
همان‌طور که در ماجرای کهریزک در سال ۱۳۸۸، رامین پوراندرجانی که به‌عنوان پزشک به کهریزک رفته بود گزارشی از هولناکی اوضاع به مقامات داد. اما مقامات از او خواسته بودند علت مرگ افراد کهریزک را نه ضرب و شتم و عفونت ناشی عدم رسیدگی به‌موقع پزشکی که مننژیت قید کند. ممانعت او از این اقدام سبب شد پس از طی چند مرحله بازداشت و تحت‌فشار قرارگرفتن سرانجام پیکر بی‌جان او در بهداری نیروی انتظامی پیدا شود. مقامات با جلوگیری از رسیدگی به دلیل این مرگ ناگهانی و علت درگذشت این پزشک را سکته قلبی اعلام کردند.
گروه عدالت علی اعلام کرده است که تصاویر بیش‌تر و حتی اسنادی هم از سیستم‌های اوین استخراج کرده است که احتمالا انتشار تدریجی آن‌ها زوایای بیش‌تری از درون زندان‌های ایران فاش می‌کند. زندان‌هایی که به‌گفته زندانیان قدیمی، اوین برابر باقی زندان‌ها از جمله فشافویه و زندان‌های شهرهای کوچک‌تر بهشت به‌نظر می‌رسد. بهشتی که اگر این چیزی است که در اندک تصاویر تا این‌جا فاش شده می‌بینیم.

در پی انتشار این ویدئوها از نحوه برخورد زندان‌بانان با زندانیان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
اشاره خانم مریف به عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها و دستور کلی رییس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع است، هرچند عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها شامل خود زندانیان نبود.
علاوه‌ بر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز روز چهارشنبه در واکنش به تذکر در این باره گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کنند.»
هم‌زمان با انتشار ویدیوهای بیش‌تر از زندان اوین و از جمله بند زنان این زندان، محمدباقر قالیباف به درخواست نمایندگان برای برخورد با منتشر کنندگان این تصاویر گفت کمیسیون اصل۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به تصاویر زندان اوین را پیگیری می‌کند.
رییس مجلس ایران پس از آن اظهار کرد که ابراهیم رضایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتشار این فیلم‌ها را «جرم» خواند و گفت «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضاییه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد.»
در بخشی از تازه‌ترین ویدیویی که گفته شده گروه «عدالت علی» از طریق هک کردن سیستم نظارتی زندان اوین منتشر کرده، درگیری‌هایی در بند زنان زندان اوین اتفاق می‌‎افتد. در یکی از این ویدیوها به نظر می‌رسد فردی در حمام زندان دست به «خودکشی» می‌زند.
برخی از فعالان حقوق هم‌جنس‌گرایان در ایران با اشاره به این ویدیوی تازه به وضعیت بد زندانیان تراجنسیتی انتقاد کرده‌اند.
شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی با بازنشر این ویدیو نوشته «شرایط نگه‌داری زندانیان ترنس خلاف آیین نامه سازمان‌ها در ایران است. برخوردهای خشونت‌آمیز، تحقیر و محروم نگه داشتن این افراد از امکانات بهداشتی و دسترسی به فروشگاه توسط زندانیان ترنس گزارش شده است. این تصاویر هم‌چنین نشان می دهد که زندانبانان در تمام لحظات شاهد خصوصی ترین روابط و حرکات این زندانیان هستند.»
در بخشی از اینویدیوهای منتشر شده بود فردی در فضایی که به نظر حیاط زندان می‌آید، از حال می‌رود. بعد از آن که این زندانی، که ماسک طبی به صورت دارد، روی زمین می‌افتد و چند نفر که ظاهرا ماموران زندان هستند، دور او جمع می‌شوند. آن‌ها دو دست فرد از حال‌رفته را می‌گیرند و او را روی زمین می‌کشند.
در تصاویری که از دوربین‌های مختلف تدوین شده، دیده می‌شود که این فرد تا مدتی روی زمین کشیده می‌شود و به زور و کشان‌کشان او را از پله‌ها بالا می‌برند.
در تصاویر دیگر هم‌چنین یک زندانی از سوی چند مامور نیروی انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
در دهه‌های گذشته شکنجه و کشته‌شدن مخالفان سیاسی و دیگر زندانیان در ایران بارها خبرساز شده است.
اما عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان در این مورد توخالی به نظر نرسد، باید فورا به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی‌ مستقل از زندان‌های اوین و دیگر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که شواهدی از مشارکت در شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدام‌های بدون دادرسی و دیگر قتل‌های خودسرانه علیه آن‌ها وجود دارد، «مجددا خواستار تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» برای رسیدگی به این موضوع شده است.
اتحادیه اروپا فروردین ماه امسال زندان اوین را به‌همراه زندان مرکزی تهران بزرگ‌(زندان فشافویه) و زندان رجایی شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
زندان اوین یکی از مشهورترین زندان‌های ایران برای نگه‌داری زندانیان سیاسی به‌شمار می‌رود. این زندانیان بارها از موارد نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در زندان اوین شکایت کرده‌اند.
گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت زندان‌های ایران همواره توسط نهادها و فعالان حقوق بشری منتشر شده است، هرچند مقامات ایران این گزارش‌ها را رد کرده و مدعی رعایت حقوق زندانیان هستند.
این ویدیوها در حالی منتشر می‌شوند که هم‌اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است. در جریان برگزاری این دادگاه، نام ابراهیم رئیسی، به‌عنوان عضو «هیات مرگ» بارها مطرح شده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی در این باره نوشت: نگهبان در یک اتاق کنترل در زندان بدنام اوین ایران از جا می‌پرد وقتی مانیتورها در مقابلش یکی پس از دیگری چشمک می‌زنند و چیزی بسیار متفاوت با دوربین های مداربسته حفاظتی که قبلا می‌دید را نشان می‌دهد. تصاویر فاش شده وضعیت بدی را در زندان اوین ایران نشان می‌دهد.
تصاویر و ویدئوهای زندان اوین، نشان‌گر انواع بدرفتاری با زندانیان است و گروه هکری «عدالت علی» وعده داده که تصاویر و اسناد بیش‌تری را که در جریان هک به‌دست آورده است منتشر می‌کند.
این گروه هم‌چنین اعلام کرده است که «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و جمهوری اسلامی به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد.»
تاکنون اتفاقاتی که در جریان این ویدئوها افشا شده، مربوط به دورانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به عهده داشته و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز که اکنون رئیس قوه قضاییه است، در سمت معاون دستگاه قضا مشغول کار بوده است.
اکنون این مسئله در رسانه‌های داخل ایران به‌صورت غیر‌مستقیم شایعاتی مطرح است: آن قدرتی که توانسته به دوربین‌های مدار بسته اوین دست پیدا کند، همان است که توانست به سایت اتمی دسترسی پیدا کرده و مهم‌ترین اسناد آن را به اسرائیل منتقل کند. بنابراین، هیچ بعید نیست که فیلم‌های مدار بسته دیدارهای محرمانه رهبر جمهوری اسلامی و امور داخل بیت رهبری نیز همین‌گونه هک شده باشد.
در همین ارتباط سایت امتداد نوشت:
با این سئوال روبه رو هستیم که آیا این بار هم مانند مواردی چون دست‌برد به اسناد هسته‌ای و حمله به نطنز، با یک خیانت از درون روبه رو هستیم یا هکرها از بیرون اقدام کردند؟
گذشته از این سئوالات و موارد زیر قابل طرح است:
آیا تنها دوربین های زندان اوین هک شده‌اند و یا باید منتظر افشای تصاویر دیگر زندان‌ها و حتی مراکز حساس بود؟
گروهی که با نام مستعار فیلم داخل زندان اوین را پخش کرده مدعی است تصاویر دیگری از بندها و اتاق‌ها و محوطه زندان اوین در اختیار دارد که برخورد ماموران با زندانیان را نشان می‌دهد. سئوال این است که آیا آرشیو کامل فایل‌های ذخیره شده دوربین‌ها به دست هکرها افتاده است؟ یا این‌که فقط در لحظاتی که هک صورت گرفته، فیلم آن ضبط شده است؟
نه فقط انتشار این تصاویر، بلکه هک شدن این دوربین ها مشکل امنیتی بزرگی را برای نهادهای امنیتی فراهم کرده.‌(و خواهد کرد) احتمالا به زودی شاهد شناسایی برخی افراد از روی تصاویر چهره آن‌ها خواهیم بود که هکرها شناسایی شان کرده و مشخصات‌شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. این مسئله به خودی خود، ضربه بزرگی به نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد. حتی اگر تصاویر آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر نشود، این تصاویر برای سرویس‌های خارجی بسیاری با ارزش خواهد بود.

روزنامه همدلی هم نوشته است: «با وجود سکوت مقامات، هک دوربین‌های زندان اوین یک چالش بزرگ امنیتی است و»
روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان «ماجرای هک دوربین‌های اوین چیست؟» نوشت درحالی که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان از هک شدن دوربین‌های زندان اوین دارد، تاکنون خبری از واکنش مقامات رسمی نیست و قوه ‌قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
همدلی با اشاره این‌که هنوز «حجم اطلاعات» که در دست هکرها افتاده مشخص نیست، پرسیده: «آیا آرشیو کامل فایل‌های ذخیره شده دوربین‌های زندان اوین به دست هکرها افتاده است؟ یا این‌که فقط لحظاتی که هک صورت گرفته، فیلم آن ضبط شده است؟ چه مدت زمانی هکرها به دوربین‌های زندان دسترسی داشته‌اند؟»
روزنامه همدلی، هک شدن دوربین‌های زندان اوین را «یک مشکل امنیتی بزرگ» توصیف کرد و نوشت: «احتمالا به زودی شاهد شناسایی برخی افراد‌(نیروهای امنیتی و ماموران زندان) از روی تصاویر آن‌ها خواهیم بود که هکرها شناسایی‌شان کرده‌اند و این به خودی خود ضربه بزرگی به نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد.»
روزنامه همدلی با طرح این پرسش که «آیا هک دوربین‌های زندان اوین در راستای حملات قبلی به تاسیسات هسته‌ای و نظامی بوده است؟» نوشت: «پیش‌تر نیز کشته شدن محسن فخری‌زاده، انفجار در تاسیسات نطنز و دستبرد به اسناد هسته‌ای ایران، توانایی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را به چالش کشیده بود.
روزنامه همدلی افزود که باید در روزهای آینده منتظر واکنش‌های بیش‌تر به هک شدن دوربین‌های زندان اوین بود، جایی‌که قرار است مقام‌های قوه قضاییه درباره آن پاسخ‌گو باشند.

این نخستین بار نیست که سیستم‌های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می‌گیرند، حمله سایبری به وزارت راه و راه‌آهن ایران از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه‌ای شد، هم‌چنین گزارش‌ها درباره انفجارهایی که در مراکز هسته‌ای ایران رخ داد و گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی حملات هکری سایبری در ایران را قوت بخشید. اما در هفته‌های اخیر، طرح موضوع جنجالی «صانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی ایران، این فرضیه را تقویت بخشید که انتشار گزارش‌های حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران می‌تواند گامی در جهت توجیه طراحان طرح صیانت از فضای مجازی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باشد.
در واکنشی غیرمستقیم، علی القاصی مهر،‌ دادستان تهران، هم‌ در جریان بازدید از زندان قزل‌حصار گفت: «شخص رییس قوه‌ قضاییه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی‌ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی‌مدت متهمان، دغدغه دارد و دستورات و تاکیدات موکدی را در این زمینه ارائه کرده‌ است.»
او اسدالله لاجوردی،‌ رییس پیشین زندان اوین در دهه ۶۰ را «الگوی زندان‌بانان و مسئولان قضایی کشور» خواند.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس هم در واکنش به هک دوربین‌های زندان اوین گفت: «اگر در بروز این‌گونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رییس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سئوال رفتن شان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما باید پاسخ‌گو باشد.»
رییس زندان‌های جمهوری اسلامی از «خدا»، «رهبر» و «ملت» و «زندانبانان» که «زحمات‌شان تحت تاثیر این خطاها نادیده گرفته نخواهد شد» عذرخواهی کرد، اما از زندانیانی که دست‌کم در این ویدیوها از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، عذرخواهی نکرد.
گروه منتشر کننده فیلم دوربین مدار بسته اوین به ویژه پای ابراهیم رئیسی را پیش کشیده است. رئیسی که اکنون رییس‌جمهوری اسلامی ایران است کشتارهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ را در کارنامه خود دارد.
زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است.
این تصاویر و ویدیوها در حالی منتشر می‌شود که هم اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است. در جریان برگزاری این دادگاه، نام ابراهیم رئیسی، به عنوان عضو «هیات مرگ» بارها مطرح شده است.
تصاویر منتشر شده پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین، رسوایی بزرگی را رقم‌زده است که شاید رخ‌ دادن آن در هر کشور دیگری به برکناری گسترده مدیران دستگاه قضایی منجر می‌شد.

«دیده‌بان ایران» نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال است که در شبکه‌های اجتماعی خود همه اجلاس این دادگاه را به‌طور زنده پخش می‌کند. بنابر قوانین حاکم بر دادگاه‌های سوئد، تنها پخش صدای این دادگاه آزاد و تصویر ممنوع است.
بنیاد ایران تریبونال یک تشکل غیرانتفایی و غیردولتی و مستقل است که از سوی زندانیان سیاسی دهه شصت و خانواده کشته‌شدگان و شماری دیگر از فعالان سیاسی ایران پایه‌گذاری شده است.
در سال ۲۰۱۲، مادران خاوران به همراه بازماندگان و خانواده قربانیان این اعدام‌ها، در اقدامی بی‌سابقه کارزار «ایران تریبونال» را سازمان‌دهی و راه‌اندازی کردند. هدف این دادگاه مردمی آشکار کردن حقیقت تاریخی از طریق فرایندی معتبر و دقیق بود. نتایج این دادگاه مردمی در جریان دادگاه سوئد مورد اشاره دادستان قرار گرفته است.

جلسه بعدی دادگاه حمید نوری، روز جمعه ۵ شهریور‌-‌‌‌‌۲۷ اوت از ساعت نه و ربع صبح ادامه خواهد یافت.


هشتمین دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

هشتمین روز محاکمه «حمید نوری»، شکنجه‌گر و دادیار سابق زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، روز پنج‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰-‌۲۶ اوت ۲۰۲۱ در دادگاه استکهلم پایتخت سوئد، پیگیری شد.
نوری متهم است که به‌عنوان دادیار زندان گوهردشت با اسم مستعار «حمید عباسی» هنگام اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در کشتار ۱۳۶۷ نقش داشته است.
در تابستان ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی به طور مخفیانه اعدام شدند. خانواده‌های برخی از این زندانیان ماه‌ها خبری از سرنوشت آنان نداشتند. برخی از اعدام‌شدگان در گورهای جمعی بی‌نام و نشان در خاوران، در جنوب تهران دفن شده‌اند.
تا کنون وکلای حمید نوری اظهار کرده‌اند که او در آن زمان در زندان اوین فعالیت می‌کرده و تنها برای کارهای اداری به گوهردشت رفت و آمد داشته و با زندانیان مواجه نشده است.
علاوه بر این، وکیل حمید نوری اعلام کرد او در دوره اعدام‌ها یعنی فاصله مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به خاطر تولد فرزندش به مرخصی رفته بود.
شهادت ایرج مصداقی، از جان‌به‌دربردگان کشتار تابستان ۱۳۶۷ به سومین روز کشیده شد. روایت او به روزهای کشتار و فرستادن زندانیان نزد هیات مرگ و نحوه مواجهه خودش با آن‌ها اختصاص داشت و توضیحاتی درباره روند شکایتش از نوری ارائه داد. مصداقی از جمله شهادت داد: «بعد از این‌که اعدام‌ها تمام شد ناصریان به بند ما آمد و گفت رفقایتان را بالا کشیدیم. گفت حکم امام است.»
مصداقی به دادگاه گفت نزدیک به یک سال پس از اعدام‌ها، در خرداد ۱۳۶۸ و پس از مرگ آیت‌الله روح‌الله خمینی، تلویزیون شعری از خمینی می‌خواند که زندانی دیگری به‌نام مهدی اسحاقی آن را مسخره کرد.
مصداقی هم‌چنین به پرسش‌های دادستان درباره روزهای اعدام جواب داد. او گفت چند روز قبل از موج اعدام‌ها همه تماس‌ها با بیرون زندان قطع شده و زندانیان به تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشتند.
دادگاه در نوبت صبح با توضیح کوتاه ایرج مصداقی درباره ایران تریبونال و همکاری او با آن به پایان رسید. او گفت که مدارکش را در اختیار ایران تریبونال قرار داده بوده است. روز سوم از هفته سوم دادگاه حمید نوری از حدود ساعت ۱۳:۴۵ به وقت محلی از سر گرفته شد.
در نوبت بعدازظهر دادستان خطاب به ایرج مصداقی گفت شما به ما بگویید وقتی در راهروی مرگ و پشت در اتاق هیات بودید چه احساسی داشتید؟
ایرج مصداقی پاسخ داد: «دو احساس داشتم. یکی این‌که اگر هر لحظه من را داخل بردند چه باید بگویم؟ … فکر می‌کردی آخرین ساعت‌ها و ر‌وزهای عمرت است و احساس دیگرم این بود که بفهمم آنجا چه می‌گذرد و چه بر سر دوستانم می‌آید. مجبور بودم همه انرژی و تجربه‌ام را به کار ببرم تا موفق بشوم. سعی می‌کردم روحیه‌ام را حفظ کنم. حتی سعی می‌کردم در راهروی مرگ با بچه‌ها شوخی کنم؛ در آخرین لحظه‌های زندگی‌شان. می‌خواستیم تا آخرین لحظه خودمان را، خودشان را خوشحال نشان بدهیم. حتی در اتاق و بند هم خودم را خوشحال نشان می‌دادم اما زیر پتو گریه می‌کردم.»
دادستان از مصداقی پرسید که از نگرانی گفتید، نگرانی برای چی؟ و مصداقی در پاسخ گفت: «نمی‌دانم تا حالا مرگ را تجربه کرده‌اید یا نه؟ شما فکر می‌کنید چند دقیقه دیگر زندگی‌تان تمام می‌شود. من مدت‌ها به این فکر می‌کردم آیا وصیت‌نامه بنویسم یا نه و اگر بنویسم چه بنویسم؟ گاهی فکر می‌کردم این قتل‌عام است و نباید بنویسم اما گاهی فکر می‌کردم باید یک چیزی از خودم باقی بگذارم تا بدانند در آخرین لحظه به چه فکر می‌کردم؟ گاهی اوقات فکر می‌کردم آیا درست است که من انزجارنامه نوشتم؟ فکر می‌کردم آیا بهتر نیست با بچه‌ها بروم [و اعدام بشوم]؟ این فشار را بچه‌های دیگر هم داشتند. من یادم است منوچهر بزرگ‌بشر و محمد فرمانی روز ۲۱ مرداد رفتند دادگاه و هر دو گفتند آن چیزی را که نوشته‌اند قبول ندارند. همه این فشار را داشتند.»
دادستان پس از این از مصداقی پرسید که این هم‌بندی‌های شما اعدام شدند؟ می‌دانید؟ ایرج مصداقی گفت «دار زده شدند!» دادستان دوباره پرسید این اطلاعات را از کجا دارید؟
ایرج مصداقی این‌چنین پاسخ داد: «صدای تیرباران نمی‌آمد. قبلا وقتی در اوین اعدام می‌کردند صدایش می‌آمد، از سال ۱۳۶۳ بخش‌نامه شورای عالی قضایی هست که می‌گوید همه را دار بزنند. در آن بخشنامه آمده به جز مواردی مانند سنگسار بقیه باید دار زده شوند. ولی در آن روزها پاسدارها و از جمله همه پاسدارها، به خصوص از ۱۸ مرداد به بعد، به راهروی مرگ می‌آمدند و تهدید می‌کردند، می‌گفتند «لگد آخر را خودم می‌زنم توی شکمت.» ما نمی‌توانستیم بفهمیم چه دارند می‌گویند. بعد فهمیدم چون بچه‌ها را روی صندلی می‌گذاشتند و همان پاسدارها با لگد به شکم بچه‌ها می‌زدند و آن‌ها از روی صندلی می‌افتادند و دار زده می‌شدند. ناصریان وقتی می‌خواست ما را تهدید کند، می‌گفت «کاری می‌کنیم که در گُه‌تان غرق شوید.» برای این‌که وقتی کسی را دار می‌زنند اگر روده‌اش پر باشد، دریچه‌هایش غیرارادی باز می‌شود و خودش را کثیف می‌کند. بعد از این‌که اعدام‌ها تمام شد ناصریان به بند ما آمد و گفت رفقایتان را بالا کشیدیم. گفت حکم امام است، شما فعلا جان به در برده‌اید اما هر موقع بخواهیم حکم امام را راجع به شما اجرا می‌کنیم.»
دادستان از مصداقی پرسید وقتی صحبت‌های اولیه را می‌کردم گفتم موج دومی هم از این اعدام‌ها وجود داشت. در مورد موج دوم این اعدام‌ها چیزی که می‌خواهم بدانم این است که آیا خود شما شاهدش بودید؟
ایرج مصداقی پاسخ داد: «شنبه من از پشت پنجره داشتم از آن سوراخ نگاه می‌کردم. ۱۱ روز بود اعدام‌ها متوقف شده بود، مراسم تاسوعا و عاشورا که روزهای عزاداری است تمام شده بود، هنوز ماه محرم بود، ما فکر می‌کردیم اگر آن روز نیایند دیگر تمام است.
من دیدم ماشین‌(حسینعلی) نیری ایستاد و وارد ساختمان شد. من با صدای بلند به بچه‌ها گفتم نیری آمد. فکر کردند من شوخی می‌کنم. نیم ساعت بعد حدودا، محمد وهاب، یکی از زندانیانی که با ما آن‌ٔجا بود صدا زدند و بردندنش. ما فهمیدیم که دوباره شروع شد.
پاسدار پشت در اسم من را خواند و گفت آماده باش می‌آییم دنبالت. همان موقع ما دیدیم ناصریان هم وارد زندان شد. دیدیم که محمد وهاب برگشت. پرسیدیم چه شد؟ گفت امروز مثل این‌که قرار نیست با ما برخورد کنند و ظاهرا برای زندانیان چپ آمده‌اند و دارند آن‌ها را می‌آورند، برای همین من را برگرداندند به بند. سعی می‌کردم تا آخر شب خودم را نشان ندهم، گوشه اتاق می‌نشستم که از چشمی دیده نشوم.»
دادستان پرسید در مورد محمود علیزاده ارزنی چه می‌دانید؟ و ایرج مصداقی در پاسخ گفت:
«او حقوقدان بود و ما با هم همبند بودیم ولی خیلی درباره‌اش اطلاعاتی نداشتم. می‌دانم او هم زندانی چپ بود. سال ۱۳۶۶ با هم همبند بودیم.»
دادستان پرسید می‌دانید برای او چه اتفاقی افتاد؟ مصداقی گفت که «می‌دانم که اعدام شد اما چگونه و چطور‌، نمی‌دانم.» دادستان از او پرسید که چه زمانی شما را به اوین بردند؟ ایرج مصداقی گفت: «۲۹ بهمن ۱۳۶۷ ما، یعنی همه زندانیان گوهردشت را به اوین منتقل کردند. فقط زندانیان کرج در گوهر‌دشت ماندند.»
دادستان گفت شما‌(مصداقی) اولین بار سال ۶۶ حمید نوری را دیدید و آن هم زمانی که از تونل‌(ضرب و جرح) رد می‌شدید و شما را می‌زدند و وقتی موج اول اعدام‌ها شروع شد او را آنجا دیدید. بعد از تمام شدن اعدام‌ها هم در رابطه با بازجویی‌ها او را دیدید؟ علاوه بر این‌ها باز هم او را می‌دیدید؟
پاسخ ایرج مصداقی به دادستان این‌گونه بود: «من هر بار به دادیاری می‌رفتم او آنجا بود و او را می‌دیدم. حداقل چهار بار او را دیدم.»
ایرج مصداقی در ادامه شهادتش درباره اعدام‌های ۶۷ درباره اینکه چرا نام زنان اعدام شده در لیست اولیه اعدام‌شدگان نیست‌(سئوال دادستان) گفت که چون زنان با ما نبودند. او در ادامه گفت که بعدتر با انجام تحقیق و گفت‌و‌گو با جان‌به‌دربردگان از جمله زنان و چپ‌ها تلاش کرده تا لیست اسامی را تکمیل کند، اشتباهات احتمالی را اصلاح کند و … مصداقی گفت که موارد متعددی از جمله برخی لیست‌ها و عکس‌ها از جمله عکس اعضای هیأت مرگ را او برای اولین بار منتشر کرده است.
دادستان خطاب به ایرج مصداقی گفت که گزارش «اسرار آغشته به خون» سازمان عفو بین‌المل را کاملا بررسی کرده است. او از ایرج مصداقی پرسید که آیا با عفو بین‌الملل همکاری کرده است؟ ایرج مصداقی در پاسخ گفت که برای این گزارش نه.
ایرج مصداقی در ادامه و در پاسخ به سئوال دادستان گفت که برای تهیه گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند درباره اعدام‌شدگان که جفری رابرتسون آن را تهیه کرده است، با این بنیاد و دستیار آقای رابرتسون همکاری کرده است.
‌دادستان از ایرج مصداقی خواست که درباره شکایتش از حمید نوری توضیح دهد. مصداقی هم گفت که نامه‌ای دریافت کرده با این توضیح که شخصی هست که هم نویسنده نامه و هم او می‌شناسد:
«بلافاصله به شماره‌ای که گذاشته بود زنگ زدم. گفت اگر من یک عکس برایت بفرستم می‌شناسی؟ عکس را که فرستاد بلافاصله گفتم حمید نوری‌(حمید عباسی) است. او اصلا عوض نشده در حالی که مثلا چهره ناصریان خیلی عوض شده. نویسنده این نامه من را با جست‌و‌جو در گوگل پیدا کرده بود. نام حمید نوری، عباسی را جست‌و‌جو کرده بود و به مقاله‌های من رسیده بود.»
ایرج مصداقی در ادامه همان روایتی را که در رسانه‌های مختلف درباره این ماجرا گفته است، بازگو کرد: «رابطه خانوادگی آن فرد با نوری، اختلافات خانوادگی، مسأله سرپرستی فرزند آن فرد، ویزای شینگن داشتن حمید نوری، رفت و آمدش به اروپا در طول هفت سال پیش از آن ...»
دادستان خطاب به مصداقی گفت شما عکس حمید نوری را چه زمانی دریافت کردید؟ و ایرج مصداقی پاسخ داد: اکتبر ۲۰۱۹. دادستان پرسید چه اقدامی در ادامه‌ کردید؟
مصداقی گفت: «اولین کار این بود که او گفت نوری ممکن است بخواهد بیاید سوئد تا پاسپورت فرزند دخترخوانده‌اش را بگیرد.»
مصداقی در ادامه نویسنده نامه را فردی با نام هرش صادقی معرفی کرد.
ایرج مصداقی قصد داشت جزئیات این ماجرا را توضیح بدهد اما دادستان خطاب به او گفت که برویم سراغ بعد از آن؛ دادستان به مصداقی گفت من فهمیدم که شما با کسی در انگلیس تماس گرفتید و مصداقی گفت: «من با آقای کاوه موسوی تماس گرفتم و او با خانم ربکا مونی از دفتر حقوقی مک‌کویی به دنبال من آمدند و همه به خانه مختار شلاوند رفتیم. به حمید اشتری هم که از سال ۶۱ دوست من است خبر‌ داده بودم که آمد آنجا. خانم مونی با این دو نفر صحبت کرد اما با حمید اشتری مصاحبه‌ای طولانی داشت و بعد با من صحبت کردند. من بخشی از کتابم را به او دادم و بعد از گفت‌و‌گو برگشتم سوئد. خانم ربکا مونی یک شکواییه تهیه کرد و برای من فرستاد. مواردی بود که نیاز به تصحیح داشت. من اصلاح کردم و برایش فرستادم.»
دادستان پرسید از زمانی که حمید نوری دستگیر شد شما اظهارنظرهای زیادی کردید. مصداقی گفت: «بله، بعد از اینکه دادگاه حکم بازداشت موقت او را صادر کرد صحبت کردم اما چیز جدیدی نگفتم. من همه ‌چیز را قبلا درباره حمید نوری نوشته بودم و چیز جدیدی نداشتم که منتشر کنم.»
دادستان از مصداقی پرسید که آیا عکس‌های حمید نوری را منتشر کرده است؟ مصداقی پاسخ داد که بعد از این‌که عکس‌های او منتشر شد، او هم آن‌ها را منتشر کرده است. دادستان از او پرسید چرا؟ و مصداقی پاسخ داد که برای این‌که هر کس او را می‌شناسد بتواند شناسایی‌اش کند و بعد برای شکایت احتمالی اقدام کند.

به‌گفته مصداقی زندانی دیگری اسحاقی را به زندان‌بانان لو داد و آن‌ها با او برخورد کردند. مصداقی به دادگاه گفت: «حمید نوری آمد پشت بند. مهدی را به شدت ضرب و شتم کرد. مهدی بعدا برایم تعریف کرد وقتی او را می‌زد کارت شناسایی‌اش افتاد. مهدی از زیر چشم‌بند می‌خواند و می‌بیند اسمش نوری است.»
مصداقی گفت حمید نوری اسحاقی را به‌مدت پنج ماه به انفرادی فرستاد. او گفت که پس از پایان انفرادی، اسحاقی به مصداقی گفت: «ایرج می‌دانی عباسی اسمش چیست؟ اسمش حمید نوری است. وقتی مرا می زد کارتش افتاد و اسمش را دیدم که حمید نوری است.»
مصداقی از هم‌بندی‌های خود که اعدام شده‌اند نام برد و روند دادگاه‌های مخفیانه را شرح داد. او ماجرای یک زندانی سیاسی به نام کاوه نصاری را تعریف کرد که به صرع مبتلا بود و به واسطه ضربه مغزی حافظه‌اش را از دست داده بود.
مصداقی گفت این زندانی در حالی که تشنج کرده بود و نمی‌توانست درست راه برود بر دوش یک زندانی محکوم به اعدام دیگر برای اجرای حکم برده شد.
مصداقی گفت: کاوه نساری را به اتاق هیات مرگ بردند. کارش که تمام شد برش گرداندند به بند. دوباره صدایش کردند که بیاید. در راهروی مرگ نشست روبه‌روی من که حمله صرعش گرفت. حمله تمام شد. او افتاده بود و نمی‌توانست تکان بخورد. صدایش کردند. ظفر‌(زندانی دیگر) او را به دوش گرفت. کاوه تکان نمی‌خورد … مصداقی گفت من می‌دیدمشان که می‌رفتند. می‌دیدم که کاوه سعی می‌کند خودش را بیندازد روی دوش ظفر. من می‌دیدم که آن‌ها به سوی آمفی تئاتر رفتند و اعدام شدند.
ایرج مصداقی در ادامه به نام‌های دیگری اشاره کرد که خود رفتن‌شان را به هیات مرگ و بعد انتقال‌شان را برای اعدام دیده است.
دادستان در ادامه به روز ۲۵ مرداد رسید. او از مصداقی خواست که درباره اعدام‌های این روز صحبت کند و ایرج مصداقی گفت که آن روز هم در راهرو مرگ بوده و موارد و نام‌هایی را که به آنان اشاره شده است، خودش دیده است.
دادستان از مصداقی خواست که درباره حمزه شلاوند صحبت کند. مصداقی گفت: «او در بند ما بود. یک بار بردند و به شکل خیلی بدی زدندش. البته باز هم پیش آمده بود که او را بزنند.»
دادستان پرسید که آیا او اعدام شده است. مصداقی: «بله! اعدام شد.» دادستان پرسید «کی؟» و مصداقی پاسخ داد «نمی‌دانم.»
دادستان در ادامه درباره اسامی هیات مرگ از ایرج مصداقی سئوال کرد و این‌که چرا نام نیری، جعفر نوشته شده است؛ گرچه خود مصداقی هم در کتابش در پرانتز نوشته که از نام او مطمئن نیست.
مصداقی گفت نام نیری تا آن زمان در همه اسناد از جمله اسناد مجاهدین، جعفر نوشته شده بود اما بعد او تحقیق می‌کند و به نام درست حسینعلی برای نیری می‌رسد:
«نام نیری در حکم خمینی و صحبت‌های منتظری نیامده بود. بعد که من حسینعلی نوشتم، آقای منتظری هم حسینعلی گفت.»
دادستان بار دیگر از کتاب‌ ایرج مصداقی سئوال کرد و تفاوت میان چاپ اول و دوم و اینکه او از کجا فهمیده نام حمید عباسی، در واقع حمید نوری است. ایرج مصداقی گفت که هنگام مرگ روح‌الله خمینی او در زندان بود: «در تلویزیون شعری خوانده می‌شد درباره خمینی و دوست من مهدی مسخره کرد؛ یک زندانی او را لو ‌داد. مهدی را از بند بردند بیرون و حمید نوری او را کتک زد. مهدی بعد برای من تعریف کرد که وقتی داشته کتک می‌خورده، نوری خم می‌شود و کارت شناسایی‌ از جیبش می‌افتد. او زیر چشمی‌(از زیر چشم‌بند) می‌بیند که نام روی کارت حمید نوری است.»
ایرج مصداقی تاکید کرد که حمید نوری همین فرد است که این‌جا نشسته است. دادستان در ادامه درباره یک مورد ذکر نام حمید نوری به صورت حمیدرضا نوری در کتاب دیگری از مصداقی پرسید. مصداقی گفت که این یک اشتباه «لپی» بوده و در جلدهای دیگر این کتاب هم نام به صورت حمید نوری آمده است.

حمید نوری ۶۰ ساله، دادیار سابق قوه قضاییه زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ - ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و یک سال و ۹ ماه در بازداشت موقت ماند. دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱‌-۵ مرداد ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق‌(در دهه ۶۰ و مشخصا سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.

هم‌زمان با دادگاه نوری در سوئد، ۲۸ زندانی سیاسی خواستار رسیدگی به شکنجه‌هایی شدند که «در هیچ دوربینی ثبت نمی‌شود.» گروهی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند.
این زندانیان نوشته‌اند که «انتشار فیلم‌های بخشی از برخورد غیرانسانی، حاوی شکنجه و تحقیر با زندانیان زندان اوین، بار دیگر نشان داد برخورد با زندانیان در ایران آن‌چنان از حقوق بشر و حقوق زندانی به‌مثابه یک انسان به‌دور است که نمی‌توان صرفا با سخن‌رانی مسئولان ظاهر صلاح و اکتفا به عذرخواهی‌های چندباره آن را جبران کرد.»
۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در ادامه بیانیه‌ خود نوشته‌اند که «آن‌چه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود.»
این زندانیان به «شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی‌(شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آن‌ها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخ‌گویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» اشاره کرده‌اند.
آن‌ها توضیح داده‌اند که «زندانی سیاسی از لحظه ورود نیروهای امنیتی به منزلش و تجاوز به حریم خصوصی خود و خانواده‌اش در مراحل بعدی بازداشت و بازجویی و دادگاه ناعادلانه و فرمایشی و در نهایت زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی، انواع فشارهای روانی را تحمل می‌کند. فشارهایی که هم‌زمان خانواده او را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاه تا سال‌ها آثار مخرب این فشارها، تهدیدها و شکنجه‌ها جبران نمی‌شود و زندانیان عادی نیز که اکثرا قربانی مستقیم و غیر مستقیم ناکارآمدی سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه هستند رنج جسمی و روانی بیش‌تر و عریان‌تری تحمیل می‌شود.»
به‌گفته این زندانیان، «فیلم‌های منتشر شده از برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز با زندانیان زندان اوین از چنان صراحتی برخوردار است که حتی سازمان زندان‌ها نیز با تمام قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، نتوانسته واقعی بودن آن‌ها را کتمان کند و تنها به یک عذرخواهی اکتفا کرده است.»
زندانیان زندان تهران بزرگ در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «طبق تمامی موازین حقوق بشری که میراث چند قرن مبارزه حق‌طلبانه مردم جهان علیه ستم و خودکامگی است هر زندانی جدا از نوع جرمی که مرتکب شده، حق دارد از یک زندگی شایسته و انسانی توام با آرامش ذهنی و روانی و مصون از هر گونه شکنجه، تجاوز و تحقیر برخوردار شود.»

در واکنش به انتشار تصاویری از داخل زندان اوین، محمد سرافراز، رییس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد «نفوذ» به این زندان هشدار داده است.
سرافراز که عضو شورای فضای مجازی هم هست، در توییتر خود نوشته است: «برخی تصاویر کف خوابی در سلول زندان اوین از دوربین دستی ضبط شده نه مداربسته. این نوعی نفوذ است همراه هک!»
او گفته است: «احتمال دارد این نفوذ در سایر نهادها هم صورت گرفته باشد. مسئولان بهتر است قبل از انتشار چاره کنند و مثل سرقت اسناد سری هسته‌ای، انکار یا سکوت نکنند. خودشان که زودتر می‌فهمند!»
اشاره محمد سرافراز به ماجرای ربودن مقادیر زیادی اسناد هسته‌ای محرمانه ایران توسط ماموران اطلاعاتی اسرائیل در ژانویه سال ۲۰۱۸ و انتقال آن‌ها به اسرائیل است.
پس از این واقعه، نخست وزیر وقت اسرائیل ربودن این اسناد را اعلام کرد و گفت که محتوای آن‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند نبوده است.
مقامات جمهوری اسلامی اظهارات نخست وزیر اسرائیل را کذب خوانده و به استهزاء آن پرداختند اما بعدها به تدریج به ربودن این اسناد اذعان کردند.
حسن روحانی در آخرین سخن‌رانی خود به‌عنوان رییس جمهوری گفت که نخست وزیر اسرائیل با نشان دادن بعضی از این اسناد به دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا، باعث شد که او از برجام خارج شود.
علاوه بر این واقعه، موارد دیگری از خرابکاری و اخلال در تشکیلات هسته‌ای و هم‌چنین ترور مقامات حکومتی ایران به نفوذ ماموران اسرائیلی نسبت داده شده است.
تشکیلات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی از دیرباز برخی مخالفان و منتقدان سیاسی خود را به ارتباط با خارجیان از جمله اسرائیل متهم و براساس چنین اتهاماتی آنان را محاکمه و در مواردی اعدام کرده‌اند هرچند معمولا مدارکی در مورد صحت این اتهامات ارائه نشده است.
بدین ترتیب روز هشتم از هفته سوم دادگاه حمید نوری به پایان رسید. در روز هشتم ایرج مصداقی ادامه شهادت خود را ارائه داد. دادگاه حدود ساعت ۱۷ به وقت محلی پایان یافت.

جلسه بعد سه‌شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۱‌-‌۹ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود.