«گام دوم» ولایت؛ سرکوب بیشتر، تعرض به معیشت مردم و مهار خیزشها - زینت میرهاشمی



خامنه ای در سال ۱۳۹۷، به مناسبت چهلمین سالگرد سرنگونی رژیم پهلوی، راهبرد خود برای خروج از بحران را در بیانیه «گام دوم انقلاب» اعلام نمود. هدف او از این راهبرد مهار خیزشهای مردمی که فاصله زمانی کوتاه با مضمون براندازانه و فراگیر روی می دهد، بود.
به موازات اوج گیری اعتراضهای مردمی در کف خیابان، وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی جامعه، ایزوله شدن بیشتر در جامعه جهانی و به خطر افتادن پایگاههای «محور مقاومت» و... رژیم بیش از هر زمان خود را در بن بست و ناتوانی برای خروج از بحران دید. این بن بست و ناتوانی در بیانیه «گام دوم انقلاب» دقیقاً خود را نشان داد.
در این بیانیه «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» و ایجاد «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» و ... طرح شده است. این بیانیه پس از خیزشهای گسترده و بزرگ مردمی، در سال ۸۸ و ۹۶ و پیش از قیام بزرگ توده ای در ۹۸ صادر شده است. خامنه ای شکست خود در یکدست سازی با احمدی نژاد را با یکدست سازی در سال ۱۴۰۰ تکمیل کرد. اگر این منطق را بپذیریم که در دوره خیزشهای مردمی و قدرت گیری هر چه بیشتر روانشناسی مردم برای تغییر وضع موجود، هر چقدر شکاف درون هرم قدرت بیشتر و تضادهای آن بر سر تقسیم ثروت و قدرت بیشتر باشد به نفع جنبشهای مردمی و به ضرر حکومت است، پس خیز خامنه ای برای جراحی سرنشینان قطار حکومت حتا با له کردن بی دنده و ترمز بعضی از یاران نزدیکش، پاسخ ضروری او به وضعیت موجود بود. راهبردهای دیکتاتورها همیشه علیه مردم است، اما آنها وقتی در بحران سرنکونی هستند، تصمیمهایی می گیرند که به زیان خودشان می شود.
خامنه ای احتیاج به عده ای فرمانبر که با نقشه راهبردی اش به طور کامل چفت باشند دارد. بقیه امور و از جمله انتخابات فرمهای نمایشی است. مجلس یکدست با ریاست پاسدار قالیباف، با پرونده های آشکار دزدی و چهره ای بی نهایت منفور بدون رای مردمی تشکیل شد. ابراهیم رئیسی قاتل ۶۷ به عنوان ریاست دولت و محسن اژه ای در جایگاه ریاست قوه قضائیه منصوب شد، چینش وزرای کابینه رئیسی که مجموعه ای از غارتگران و سرکوبگران هستند، قرار است در رکاب خامنه ای و گوش به فرمان او، راهبرد «گام دوم» را برای خلیفه ارتجاع به سرانجام برسانند.

مسئولیت یک قاتل برای اجرای گام دوم
ابراهیم رئیسی وظیفه خود را اجرای بیانیه خامنه ای اعلام کرده است. محور حرفهای او بر پایه «اقتصاد مقاومتی» و حرکت «جهادی» است و بقیه سخن پراکنیهای بی سر و تهش در رابطه با معیشت مردم و عدالت برای بزک کردن نقشه خامنه ای است. همانطور که بر همه روشن بود که از صندوق خلیفه ارتجاع، ابراهیم رئیسی بیرون می آید، بازهم بر همه روشن است که همه مردسالارانی که قرار است زیر چتر رئیسی فرمانبر باشند، مورد تایید خامنه ای هستند. این را هم رئیسی و هم قالیباف در روز بررسی صلاحیت وزرا اعلام کردند.
بر این منظر خروجی نمایش سیرک بررسی صلاحیتها در مجلس ارتجاع که از روز شنبه ۳۰ مرداد آغاز شد، تکمیل کننده نقشه خامنه ای در مسیر «گام دوم انقلاب» با مدیریت ظاهری رئیسی است. مخالفتهایی هم که در مجلس ولایی در نمایش فوق شده است از موضع ارتجاعی تر در زمینه عدم کارگیری «طب سنتی» در رابطه با وزیر پیشنهادی بهداشت و عدم سرکوب کافی خیزشهای مردمی از طرف وزیر پیشنهادی اطلاعات بود. البته خامنه ای حساب برقراری توازن در مجلس را دارد. نتیجه این که در چینش کابینه رئیسی، امنیتی نظامیهای هستند که سابقه نَسَبی و سَبَبی قوی با هم دارند و ۱۰ نفرشان قبلا در مقام وزیر یا معاون در دوران احمدی نژاد در خدمت به ولی فقیه بودند و بقیه نیز وفادار خامنه ای هستند.
رئیسی قاتل، اولویت اول خود را کرونا و دوم اقتصاد اعلام کرد. دو موردی که با ترکیب وزار نه این دو چالش مهار می شود و نه وضعیت مردم بهبود می یابد. مروری بر سابقه چند وزیر که نقش کلیدی در رابطه با معیشت مردم دارند تاکیدی بر این امر است.
پیشینه همه وزاری پیشنهادی، خوش خدمتی به بارگاه ولی فقیه و کارتلهای مالی و نظامی تحت کنترل او، سپاه تروریستی پاسداران و قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، حوزه علمیه قم، قرارگاه خاتم الانبیا و .... است. پاسدار محمد مخبر، معاون اول او، رئیس ستاد فرمان اجرایی امام و مجری فرمان خامنه ای در تحریم واکسنهای معتبر به بهانه ساخت واکسن برکت بوده و در همه گیری گسترده ویروس کرونا نقش دارد.
وزیر بهداشت که قرار است اولویت اول برنامه رئیسی را پیش ببرد کیست؟ بهرام عین اللهی..از مجریان فتوای خامنه ای در رابطه با تحریم واکسنهای معتبر است. او همراه خامنه ای مسئول کشتار سازمانیافته و آگاهانه مردم است. عین اللهی از جمله امضا کنندگان نامه سرگشاده در حمایت از فتوای خامنه ای در تحریم واکسنهای معتبر انگلیس و آمریکا بود. در بخشی از این نامه سرگشاده که ۲۳ دی ۱۳۹۹ منتشر شد، خطاب به روحانی آمده است: «از حضرتعالی انتظار می‌رود علاوه بر اعلام ممنوعیت ورود واکسن‌ از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه...مراقبت بفرمایید که واکسنهای تولیدی این کشورها و هر گونه واکسن تولید شده از سوی مراکز غیرقابل اعتماد، به واسطه ‌گری کشور ثالث نیز وارد کشور نشده و برخی واکسنهای مربوط به سازوکار کوواکس نیز که ماهیت مورد شبهه و مشکوک به ارتباط با جریانات کاملا مساله ‌دار بین‌المللی دارد، خریداری نشود.»
دو وزیر دیگر رئیسی که در رابطه مستقیم با توزیع ثروت و رانت نقش دارند چه کسانی هستند؟
حجت الله عبدالمالکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتر خود نوشته است: «با یک میلیون تومن هم می شود کار تولیدی کرد.» او از نظریه پردازان «اقتصاد مقاومتی» و از مخالفان پیوستن ایران به FATF است. یعنی از موافقان پولشویی به نفع نیروهای نیابتی.
یکی از منابع دست اندازی به ثروت و چپاول مردم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه بزرگترین بنگاهدار دولت است. و در مدیریت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بهزیستی کشور، آموزش فنی و حرفه ای و... نقش دارد. تمامی دولتهای قبلی با دست درازی به سازمان تامین اجتماعی، به طور مستقیم دست در جیب کارگران و مزدبگیران کرده و ذخیره ناشی از حق بیمه ای که کارگران پرداخته اند را به جیب زده اند.
مجلس نشین از نیشابور، هاجر چنازانی گفت: «۳۰ صفحه از برنامه ۷۰ صفحه ای وزیر پیشنهادی کار، عکس است و بسیاری مطالبی که عبدالملکی در برنامه پیشنهادی آورده با یک سرچ در اینترنت پیدا می شود.»
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، احسان خاندوزی است. مجلس نشین عباس زاده از مشکین شهر در رابطه با حرفهای بی سر و ته خاندوزی گفت: «آقای خاندوزی شما باید در باره نرخ منفی رشد اقتصادی توضیح دهید و به طور دقیق و با آمار به نمایندگان بگویید که چه برنامه‌ ای برای این موضوع دارید تا ما بتوانیم به ارزیابی آن بپردازیم.»
احسان خاندوزی خود را کارگزاری «شایسته برای جریان گام دوم» معرفی کرد. این وزارتخانه نقش مهم در کشور دارد. یعنی جایی که منبع ثروت و نظارت بر توزیع آن است. جایی که ساماندهی و إصلاحات نظام مالیاتی، مکانیزم بازار سرمایه، تامین مالی داخلی و خارجی، مدیریت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی و سیاستگذاری صنعت و بیمه را بر عهده دارد. اما «ساماندهی مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی» در یک رژیم فاسد امکان ندارد. زیرا اولین گام برای اصلاح نظام مالیاتی شفافیت و پرداخت مالیات از طرف کارتلها و نهادهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه و سپاه پاسداران است.

محمد مخبر، مسئول تیم هماهنگی اقتصادی
بخشی از سابقه محمد مخبر، معاون اول رئیسی بدین قرار است: رئیس بنیاد ستاد اجرایی فرمان خمینی، معاونت بنیاد مستضعفان، که این هر دو از امپراطوریهای مالی خامنه ای است، معاونت استانداری خوزستان، مدیر عامل مخابرات دزفول و ریاست هیات مدیره بانک سینا متعلق به سپاه پاسداران.
همچنین محمد مخبر به تئوریسین واکسن برکت در ستاد اجرایی امام شناخته شده است. او ریاست شرکت دارویی برکت را به عهده دارد. بنیاد برکت از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام است که فعالیتهای اقتصادی به بهانه انجام امور عام المنفعه و به بیان دقیق رژِیم المنفعه را به عهده دارد.
پاسدار حسین شریعتمداری، نماینده خامنه ای در کیهان روز یکشنبه ۳۱ مرداد، در دومین روز بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی رئیسی نوشت: «برخی اعتراض می‌کنند که چرا رئیسی اعضای کابینه خود را از میان افراد همفکر و هم ‌سو با دیدگاههای خود انتخاب کرده است! که باید پرسید مگر قرار است غیر از این باشد؟. . کابینه، مسابقه فوتبال نیست که بدون حضور تیم مقابل امکان برگزاری آن نباشد و گوشت نذری هم نیست که هر کس از راه می ‌رسد تکیه ‌ای از آن‌ را بردارد.» این لپ کلام خامنه ای است.
اما آیا رژیم و در راس آن خامنه ای می تواند با نقشه فوق، بر اراده مردمی که تغییر را با سرنگونی رژیم می دانند غلبه کند؟ آیا می تواند تورم ۵۰ درصدی، خط فقر ۱۰ میلیونی، مشکل مزدبگیران، کارگران، پرستاران، کادرهای درمان و حقوقهای پرداخت نشده آنها، مشکل کودکان کار، کودکان خیابانی، بیکاری و سفره های خالی، و.... را حل کند. آیا حتا می توان افقی را در برنامه های حکومت دید؟ این سوالی است که حتا پایوران رژیم از همین حالا به آن نه گفته اند چه برسد به مردمی که فساد سیستماتیک و ساختاری رژیم را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند.

جنبش اعتراضی غیرقابل مهار
در مورد راهبرد خامنه ای برای سرکوب و مهار جنبشها و خیزشهای مردمی که در سپهر سیاسی ایران خروش بیشتر را نوید می دهد، فرازی از یک مقاله در روزنامه حکومتی آرمان گویا است. در این مقاله که در روز 12 تیر امسال منتشر شد، می خوانیم: «هفته ‌ها است که کارگران حوزه ‌های نفتی مختلف در اعتصاب و اعتراض به سر می‌برند، اما هیچ ‌یک از مسئولان در این باره نه صحبت می‌ کنند و نه راه‌ حلی درباره این موضوعات دارند که اگر داشتند امروز شاهد چنین حجمی از اعتراضات نبودیم. ... کاسه صبر کارگران از این شرایط لبریز و کمرشان زیر بار نخواندن دخل و خرج شان خم شده است. تا کی می ‌توان چنین شرایط سخت و ناعادلانه ‌ای را ادامه داد؟ آیا گرانی و تورم و تبعیض باید سهم بخش کارگری باشد؟ اعتراضهای کم‌ سابقه کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران ادامه پیدا کرده و کارکنان چند واحد صنعتی دیگر نیز به اعتصاب ‌کنندگان پیوسته ‌اند. معترضان می ‌گویند در صورتی که به خواسته ‌های شان نرسند اعتصاب را گسترش خواهند داد؛ این اعتراضات صرفا مختص همین بخش نیست در بخشهای دیگر هم شاهد چنین اعتراضاتی هستیم.» این جنین است که نقشه خامنه ای برای مهار جنبش، جوشش و خیزش توده ای نقش بر آب می شود.


منبع: نبرد خلق شماره 441، دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳ اوت ۲۰۲۱