ادامه فقر و فلاکت با وجود رژیم حاکم بر ایران - زینت میرهاشمی


یک پیروزی
کارگران نیشکر هفت تپه با اتحاد و همبستگی موفق شدند که دو فعال کارگری این شرکت را سرکار برگردانند. کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز شنبه 24 مهر اعلام کرد که: «با حکم صادر شده توسط اداره کار شوش آقایان ایمان اخضری و محمد خنیفر» به کار بازگشتند. در این حکم اخراج کارگران بدون دلیل اعلام شده است. بر اساس این گزارش «کارگران هفت تپه می دانستند که اخراج همکاران کارگر بدون هیچ دلیلی بوده است، پس باید از این به بعد نگذاريم که کارکران بنا بر خواست مدیران و یا صاحبان شرکت، اخراج کارگران صورت گیرد. باید بتوانیم با همکاری و همبستگی از اخراج سازی تحت هر بهانه ای جلوگیری کنيم.»
این پیروزی کارگران هفت تپه موجب خوشحالی همه حق طلبان و مدافعان آزادی و عدالت شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن تبریک برای بازگشت به کار این دو کارگر، خواهان بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سالار بیژنی شده است.

فلاکت و فقر مطلق
بیداد فقر و فلاکت زندگی اکثریت جامعه را به تباهی کشانده است. بر طبق اخباری که در ماه گذشته در رسانه های حکومتی منتشر شد، بیش از 30 درصد مردم ایران در فقر مطلق هستند. هرچند این ارزیابی با واقعیت فاصله دارد، اما تصور وجود 30 درصد از جامعه در فقر مطلق، تکاندهنده و تاسف آور است. این در حالی است که پایوران نظام و وابستگان به آنان به غارت مردم ادامه داده و مردم را به تباهی می کشانند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت ‌و گو با ایلنا ( شنبه 3 مهر 1400) گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر منابع متعددی از جمله یارانه ‌های گسترده ‌ای به بنگاههای خصولتی پرداخت می ‌شود به طوری که تنها سود خالص 20 بنگاه بزرگ رانتی سال 1399 بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه دولت است. وی ادامه داد: دولت باید از این بنگاهها مالیات متناسب با سود و درآمد دریافت کند و یارانه‌ های پرداخت شده به آنها را به شکل مشارکت در سود دریافت کند. وی تاکید کرد: تا زمانی که عزم سیاسی وجود نداشته باشد دولت همچنان با افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی مانند بنزین برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم می‌ کند.
راغفر افزود: امروز معادن بزرگ کشور در اختیار نورچشمیهایی است که مالیات هم نمی ‌دهند و هیچ یک از این شرکتها و افراد تولیدی نیستند بلکه منابع طبیعی کشور را استحصال می ‌کنند که متعلق به همه مردم است. اما سعی می ‌کنند که این موارد به چشم مردم و جامعه نیاید و این پنهانکاری را ادامه می ‌دهند چراکه از این طریق می ‌توانند منابع بسیار بزرگی به جیب بزنند.
غارت و چپاولی که این استاد دانشگاه به آن اشاره می کند، بیش از همه زندگی زنان و کودکان را به نابودی کشانده است. روزنامه نود اقتصادی در شماره روز سه شنبه ۲۷ مهر نوشت؛ نیمی از سرپرستان خانواده در فقیرترین دهک، زن هستند.

بازهم کاهش دستمزد
راهکار ظالمانه و غیر انسانی که رئیسی بار دیگر بر آن تاکید کرد پلکانی کردن افزایش حقوق است. در شرایطی که افزایش حقوق هیچگاه همخوانی با نرخ تورم و سبد معیشت نیروهای کار ندارد، روش پلکانی بهانه ای برای پایین نگاه داشتن دستمزد است. پلکانی یعنی این که پایه حقوق یکسان افزایش پیدا نخواهد کرد. شکلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم، در تاریخ شنبه ۲۴ مهر به آن اشاره کرده و از افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۱۰ درصد در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ حرف زد و اینکه حقوقها به طور پلکانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت. برعکس بهانه های رژیم، افزایش تورم در اثر افزایش دستمزدها نیست و این مورد کمترین هزینه را در تولید دارد. بنابراین ابتدا باید مزد عادلانه پرداخت شود. موردی که همواره از مطالبات جدی نیروهای کار است.
طنز تلخ در وعده های رئیسی، برگرداندن «پول به جیب و سفره مردم» به نام اقتصاد مقاومتی است. او قرار است رانتهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالانی که زیر عبا و قبای حکومتیها حسابی خوردند و همچنان می خورند را به سفره مردم بازگرداند.
سونامی فقر، سفره های خالی مردم، تفاوت فاحش دستمزد و هزینه معیشت و آسیبهای ناشی از آن وضعیتی است که به نام اقتصاد مقاومتی از طرف رژیم به مردم تحمیل شده است.
در حالی که افزایش عادلانه حقوق از خواسته های مردم تعرض در خیابان و کارخانه است، رژیم به نام اقتصادی مقاومتی مطالبات بر حق نیروهای کار را پایمال می کند. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم، خبر از قربانی کردن حقوق کارکنان دولت به بهانه کسری بودجه و کاهش هزینه های دولت داد. در گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا شنبه ۲۴ مهر به نقل از وی آمده است: «در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاههای دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند.»
عدم تناسب افزایش مزد با افزایش تورم، راه فقیرتر کردن نیروهای کار را هموار کرده است. خط فقر به طور تقریبی از ۱۱ میلیونئ تومان در ماه می گذرد و حقوق حداقل کارگران برای سال ۱۴۰۰، با افزایش ۳۹ درصدی، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان معادل یک چهارم خط فقر است. سیاستهای رژیم برای جبران کسری بودجه با تورم بالای ۵۰ درصد و ناهمخوانی دستمزد با آن، محروم کردن بیشتر مردم از دارو و غذا و امکانات اولیه زندگی خواهد بود.
حمید حسینی عضو هیات اتاق بازرگانی با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۹۸ گفت: «۴.۳ درصد یعنی حدود ۴ درصد مردم در ایران زندگی فوق العاده دارند.... و ۴۵درصد از مردم حقوق کارگری و حداقلی دارند و ۱۶.۷ درصد جمعیت ایران نیز زیر خط فقر زندگی می کنند.» (خبر آنلاین ۲۶ شهریور ۱۴۰۰)
در هنگامه ای که فریاد اعتراضی نیروهای کار، از کارگران شرکت هفت تپه، کارگران معدنهای خصوصی زرند، کارگران اخراجی شهرداری اهواز و ... تا فرهنگیان و بازنشستگان در سراسر ایران پیچیده است، عده ای مفتخور و شکم سیر چپاولگر در مجلس ارتجاع به هزینه کردن میلیاردها تومان برای راه اندازی اینترنت به اصطلاح ملی و قطع راههای ارتباطی مردم ایران با شبکه های جهانی و کشیدن دیوارهای جهل و تاریکی برای صیانت از رژیم مشغول هستند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع در رابطه با جدیت مجلس نشینان برای تصویب طرح فوق گفته است «۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده» است. این نماینده ارتجاع ناراحت از «فقر مالی» «طلبه» های حوزه علمیه قم است. اینترنت ملی یعنی ایجاد رانت و خرج کردن از بودجه مردم برای فربه کردن جوجه مفتخوارهای این حوزه برای امنیت نظام ارتجاعی ولایت فقیه در ارتش سایبری است.
رژیم در برابر حرکتهای اعتراضی و شعارهای عدالتخواهانه و آزادیخواهانه نیروهای کار، سرکوب و ناشنوایی را پیشه کرده است. تداوم جنبشهای اعتراضی و خواست آزادی زندانیان سیاسی و فعالان کارگری و معلمان، باوجود سرکوبگری رژیم، چالش اصلی رژیم است. مردم شجاع بوشهر به درستی هنگام ورود رئیسی به این شهر در ۱۵ مهر یک تودهنی به او زده و شعار دادند: «عدالت دروغه». آنها ناکامی سیاست یکدست سازی قدرت را به رئیسی و خامنه ای گوشزد کردند.
جلاد ۶۷ با ترسیم تصویر تاریکی از وضعیت موجود و انداختن تقصیر به گردن باند روحانی، می خواهد مدال قهرمانی اش در حل تورم و بحران اقتصادی و کسری بودجه و... را بر گردن خودش آویزان کند. رئیسی قبل از برداشتن وزنه بحران کلان اقتصادی، قهرمانی خودش را هورا کشیده و «آینده بسیار روشن» و «گشایشهای بیشتر» را تکرار می کند.

سفر درمانی جلاد 67
همزمان با اعتصابها و حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، سفرهای نمایشی قاتل ۶۷ و شارلاتان بازیهای در گفتار درمانی او با فرمانها و بایدها و نبایدها ادامه دارد. سفرهای استانی رئیسی برای حل مشکلات، وارد دور مسخره ای شده است. بایدهایی که بر اساس داده های آماری و رندگی و معیشت مردم، نه تنها هیچکدام واقعیت پیدا نکرده بلکه فلاکت موجود را بیشتر دامن زده است.
او با بیشرمی تمام از پرداخت حقوق کارگران حرف زده در حالی که عدم پرداخت مزد و طلبکاری کارگران همواره یکی از مشکلات مزمن کارگران و نیروهای کار است. مشکلی که تا کنون به خودکشی کارگران کشیده شده است. یکی از وعده های او دادن ضرب الاجل 20 روزه به شرکتهای پیمانکاری معدن طبس برای پرداخت حقوق کارگران این معدن بود. ضرب الاجلی که در همان محدوده گردشگری رئیسی در 19 شهریور بر جای ماند.
یک نمونه دیگر از ضرب الاجلهای او به اصطلاح راه اندازی واحدهای تولیدی است. اکثر واحدهای تولیدی تعطیل شده در خصولتی شدن و بخشیدن به آقازاده ها، خودمانیها و... صورت گرفته است. کسانی در راس این واحدها هستند که با رانت ارزانترین شکل واحد تولیدی را خریده و به نام کارگران از بانکها وام گرفته بعد هم وام را بالا کشیده و از کشور رفته اند.
رئیسی در روز چهارشنبه ۱۴ مهر به وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی «دستور» داد که ۱۰۴۳ واحد تولیدی غیر فعال به چرخه تولید باز گردند. بنا بر گزارش معاون اقتصادی وزیر کشور رژیم، «از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سال جاری، مطابق گزارشهای موجود، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل ۴۲ درصد از واحدهای مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال» است. در این گزارش مشخص نشده است که علت غیر فعال بودن ۵۸ درصد واحدهای تولیدی چه بوده و حالا قرار است چگونه فعال شوند؟ قاتل ۶۷ در این روز دستور داده که ظرف ۲۰ روز گروه کار «جهاد سازندگی» احیا شود. احیای نهاد وابسته به سپاه و بسیج، یعنی ایجاد رانت و پرکردن جیب عده ای به بهانه «محرومیت زدایی» است.
بر این منظر، هدف وعده های بی پایه رئیسی با توجه به ترکیب کابینه نظامی امنیتی او با سابقه در فساد و غارت، تولید رانت بیشتر و هموارکردن راههای پرخوری حکومتی است تا حل معیشت مردم و بحران اقتصادی.
رئیسی در دومین گفتگوی تلویزیونی خود در روز دوشنبه ۲۶ مهر، باز هم یک سری حرفها و بایدها را تکرار کرد. او با یک تصویر ساختگی تاثیر بخش از سفردرمانیهای خود، دادن امید و آینده ای روشن را وعده داد.
او در تکرار دو اولویت خود، یکی را (بحران مرگ و میر کرونا و واکسیناسیون عمومی) به راحتی حل شده اعلام کرد. با نگاهی به داده های آماری و نظرات مختلف پزشکان و کارشناسان معلوم می شود که هیچ راهکار موثری در این زمینه وجود ندارد و کرونا همچنان جان مردم را می گیرد و عده ای به «برکت» بذل و بخشش حکومت و به اسم ساخت واکسن داخلی «برکت» فربه تر شده و این در حالی است که ایران وارد موج ششم همه گیری ویروس کرونا شده است.
در مورد اولویت دوم او (معیشت مردم)، از حرفهای دروغ او که بگذریم، مدعی شد که بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری و با ارقام واقعی خواهد بست. اما چطور؟ جبران کسری بودجه از جانب رژیم چند راه مشخص و شناخته شده دارد که تاکنون به آن عمل شده است. استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه، خصولتی کردن اموال دولتی، پایین نگاه داشتن دستمزد و محروم کردن مردم از استانداردهای زندگی عادلانه که خروجی همه این راهکارها دست کردن در جیب مردم است. یکی از شیوه های رایج رژِیم، چاپ پول بدون پشتوانه که به بالارفتن نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم و پایین آمدن ارزش ریال منجر خواهد شد.
به گزارش رسانه های حکومتی، میزان نقدینگی، مطابق تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه 1400 به سه هزار و ۹۲۱ تریلیون تومان رسیده که نسبت به مرداد پارسال بیش از ۳۹ درصد رشد داشته است. با وجود آنکه نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است، دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی به عنوان «ماشین چاپ پول» استفاده کرده به طوری که حجم نقدینگی طی ۸ سال دولت حسن روحانی ۱۲ برابر شده است.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم در جهان را داشته و امسال هم پیش بینی می شود وضعیت کشور بدتر خواهد شد.
روزنامه اطلاعات در روز شنبه ۱۷ مهر نوشت: «وزیر اقتصاد گفته است که ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ۴ ماهه نخست سال از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و اثر تورمی ‌اش را در پاییز نشان می ‌دهد. او معتقد است که برای کنترل تورم باید درآمد حاصل از فروش نفت را بالا ببریم، به داراییهای بلوکه شده کشور نزد دیگر کشورها دسترسی یابیم و از استقراض بیشتر از بانک مرکزی بپرهیزیم.»
این رسانه حکومتی در ادامه می نویسد: «مسئولان دولت جدید که بر طبق روال همه دولتها، در دوران ماه عسل مشغول گفتن سخنهای زیبا و وعده‌های دلپذیر هستند، نباید فراموش کنند که خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده، یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است، مردم سالانه یک سوم قدرت خریدشان را از دست می ‌دهند و جز اقلیتی مرفه و جمعی رانتخوار، بقیه مردم در تنگنای معیشتی و فشار فرساینده زندگی دست و پا می ‌زنند.»

برآمد
برای مردمی که عزم کرده اند از تاریکی فقر و فلاکت به اسم اقتصاد مقاومتی خود را رها سازند بدون تردید روشن است. این تلاشها را در کف خیابان در حرکتهای اعتراضی و... هر روزه می توان دید. کُنشهایی برای تغییر و برون رفت از تاریکی فقر و فلاکت، چشم اندازهای تاریک برای رژیم را نوید می دهد.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۳، شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱