تبعیض، پیشوای الیگارشی ساخت گرفته استبداد - عباد عموزاد



در دولت ولایت مطلقه فقیه و در رابطه اين دولت با ملت و بنيادهاى جامعه امروز ايران، تمامى انواع تبعيض ها و در هر نوع، پرشمارترين تبعيض ها وجود دارند. بسا هست كه در جامعه‏ هاى ديگر، همه تبعيض ها نباشند و يا بشدتى كه در ايران امروز وجود دارند، نباشند. ممكن است خوانندگانى بپرسند جامعه ‏هاى واپس مانده ‏تر از ايران نيز وجود دارند. به آنها می توان یادآور شد كه در آنها نيز اين تبعيض ها وجود دارند. جز اينكه آنها ثروتهاى زير زمينى ندارند بفروشند و يا به اعتبار آن، قرضه بستانند. آنها تاريخ ايران را نيز ندارند. موقعيت ايران را نيز ندارند و بسا جامعه هاشان به جوانى جامعه جوان ايران نيست و عوامل ديگر ضد رشد قوى ‏تر از ايران در آنها عمل مى ‏كنند. وقتى بنام دينى كه تبعيض ها را الغاء كرد تا انسان بتواند رشد كند، براى يك تن، به اين توجيه كه روحانى است و در اين جهان، از دانش اداره كشور هيچ نمى ‏داند، تبعيض مطلق قائل مى ‏شوند و حتى دانشمندترها مى ‏بايد تحت حكم او باشند، غير ممكن است هرمى از انواع تبعيض ها شكل نگيرد. ولايت مطلقه فقيه رأس اين هرم است. اين هرم قدرت زندان جامعه جوان امروز ايران و ضد رشد و ويرانگر نيروهاى محركه است. بایستی بدانیم چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از یک و همان واقعیت که جامعه ملی است سخن می‌گویند. هر تغییر اقتصای تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدین‌سان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز بشمار است به همین جهت تبعیض های گسترده عبارت است از:
1. تبعيض هایی که بسود اقتصاد مسلط برقرارند: در کشورهای زیر سلطه، اقتصاد ملی و نیازهای واقعی مردم این کشورها نیستند که اندازه بهره‌ برداری از منابع طبيعى این كشورها را تعیین می کنند. برای مثال، افزون بر يك قرن است كه ديگر اين اقتصاد ملى نيست كه چند و چون بهره بردارى از منابع طبيعى كشور را معين مى ‏كند. اين اقتصاد مسلط است كه منابعى را كه بايد بهره بردارى شوند و اندازه بهره بردارى از آنها را معين مى ‏كند. مثال نفت را همه مى ‏شناسند. اما این تبعیض، همزاد است با تبعیض سیاسی (دولت استبدادی بیگانه از جامعه ملی و یگانه با سلطه‌گر خارجی) و فرهنگی بسود نه فرهنگ غرب مسلط، که عناصر ضد فرهنگی که زیر سلطه تنها آنها را می‌تواند جلب کند و اجتماعی (گروه‌بندی های بریده از جامعه و در پی هم‌ رنگ شدن با جامعه های برخوردار از اقتصاد مسلط). و تبعيض بسود بخش خدمات و صنعت وابسته به واردات و به زيان مجموعه‏ اى كه اقتصاد ملى باید باشد. این تبعیض عامل بند از بند گسستگی اقتصادی ملی و تبعیض های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بسود گروه‌بندی هائی است که این بخش را تصدی می کنند. و تبعيض بسود اقتصاد مسلط در سياست آموزشى و «تربيت نيروى انسانى»: هزینه را کشورهای زیر سلطه می پردازند و تربیت شدگان یا به جامعه مسلط می روند و یا در جامعه زیر سلطه، به خدمت اقتصاد مسلط در می آیند. از لحاظ اجتماعی این تربیت شدگانند که از جامعه خود جدا و سیاست و فرهنگ را نیز به خدمت اقتصاد مسلط در می‌آورند.
2. تبعيض هایی که بسود اقتصاد مسلط و رانت برها (نمونه اقتصاد ایران) برقرارند: اختصاص بودجه و سرمايه‌گذاري ها به فعاليت هاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ايران و رانت برها. راست بخواهى تمامى بودجه در خدمت «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. اداره کشور در مهار این رانت برها است و عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی نیز گروه‌بندی های حاکم بر جامعه ‌ایران هستند. تبعيض بسود «سرمايه» و به زيان انسان (= «نيروى كار»). بهره‌کشی از زحمتکشان اندازه نمی‌شناسد: در ایران، سهم کار از هزینه تولید 7 درصد است. استدلال این‌است که، بدین تبعیض، سرمايه گذارى بخش خصوصى تشويق مى ‏شود. در عمل، سرمايه‌برى تشويق شده ‏است. زحمتکشان و دهقانان و بخش عمده ای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی فعل‌پذیر و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند.
3. تبعيض بسود اقتصاد مسلط و اقليت صاحب امتياز: از رهگذر توسعه ديوان‌ سالارى و قوای سرکوب و تأسيسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز اجتماعی هستند، کاهش خود انگیختگی و افزایش نقش قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان غافل از حقوق و فاقد آنها با خود و با یکدیگر، است. و تبعيض در تربيت «نيروى انسانى» بسود ديوان‌ سالارى و اقتصاد وابسته شهرى، که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل می کند. از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می کاهد، فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می‌کند. دیوان‌ سالاری که از رهگذر تصدی صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق می کند، قدرت را بکار می برد در مصرف محور کردن اقتصاد و پدیدآوردن شهرهای بزرگ مصرف کننده و تراکم جمعیت در این شهرها. نتیجه، بیابان شدن کشور است. و تبعيض در تقسيم جهانى كار به زيان جامعه جوان ايران. توضيح اين كه با صدور نفت و گاز و منابع ديگر، ايرانيان نيروى محركه و زمينه كار را از دست مى‏ دهند و با وارد كردن كالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى مى‏ كنند. در اين مدار بسته، ايرانيان محكومند «نيروى انسانى ساده» بمانند و ایران يكى از اردوگاه هاى «لشکر بيكاران» بگردد و بماند. «نيروهاى ماهر» ما بسوى اقتصاد مسلط روانه می شوند. نه تنها، همه ساله، سیل درس خوانده های ایران به جامعه‌های برخوردار از اقتصاد مسلط روان است، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی می کند! در حقیقت، نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند تا استبدادیان، دستیار سلطه‌گران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. به صدور و تخریب شهروندان جوان ایران تقدم می بخشد زیرا اینان نیروی محرکه ای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد می کنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار می گیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و...).
4. تبعيض‏ ها بسود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته: تبعیض بسود آموزش و پرورشی كه «فارغ‌التحصیل‌هایش در مدار بسته ‌ای کار کنند که، در آن، جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط می ‌شود و می ‌ماند. و تبعيض بسود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنانكه اين نه انسان كه قدرت است كه تعيين مى‏ كند چه چيز را او بايد بياموزد. و تبعيض از راه سانسور داده ها و اطلاع‌ ها و انديشه‏ ها و دانش ها و فن ها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروت هاى باد آورده را با ایجاد انحصارها، از جمله انحصار داده‌ ها و اطلاع ها، حاصل مى ‏كنند. و تبعيض از راه پرده ابهام كشيدن بر تركيب بودجه، سرمايه گذاري ها و هدف هاى واقعى دولت و اقليت صاحب امتياز. مردم کشور از بودجه هائی که صرف برنامه اتمی شد و می‌شود و خسارتهای ناشی از بحران اتمی، سومین و جنگ در کشورهای منطقه، چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین‌سو و هزینه‌ های نظامی و... یکسره بی اطلاع هستند.
5. تبعيض بسود اليگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط: نابرابرى را اصل راهنماى رشد گرداندن و بى‌ محل كردن عدالت اجتماعى در رشد، كارى است که هر دولت زیر سلطه ای انجام می دهد. می دانیم که «ليبراليسم وحشى» مبلغ «داروينيسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبه ها باید بمانند و «توده های انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبه ها» و «توده عوام» را تنظیم می کند، این است: توده عوام خلق شده اند برای اطاعت کردن و بهره‌دادن. و اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمركز قدرت ها سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با اين استدلال كه رشد يك عامل دارد و آن هم قدرت است: قدرت بزرگ و متمرکز می ‌شود و عامل رشد انسان می ‌گردد. در سطح جهانى، ماوراء‌ ملي هاى اقتصادى و انواع قطب هاى قدرت سياسى و اجتماعى و فرهنگى كه از جمله سبب جريان سيل آساى استعداد هاى كشورما و كشورهاى ديگر به اين قطب ها مى ‏شوند، فرآورده این اصالت دادن به قدرت و تبعیض بسود آن ‌است. حال آن ‌که قدرت وجود ندارد مگر وقتی مسلط با زیر سلطه رابطه برقرار می ‌کند.
6. تبعيض بسود قدرت مداران در مقايس ملى و جهانى: تبعيض به زيان محيط زيست در همه جاى جهان. و تبعيض بسود زمان حال و به زيان آينده و بعکس. و تبعيض در محل يابى برای سرمايه گذاري ها بسود اقتصاد مسلط. و تبعيض در محل يابى شهرها و قطب هاى مصرف و شبكه راه ها بسود اقتصاد مسلط بر جهان. و تبعيض بسود شهرها و به زيان روستاها.
7. تبعيض بسود سلطه‎گران: تبعيض قائل شدن بسود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى. و تبعيض جنسی بسود مرد و به زيان زن. و تبعيض در رعايت حقوق انسان آن هم به زيان اكثريت نزديك به اتفاق بشر. راست بخواهی تبعیض بسود قدرت. و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او. و تبعيض‌ هاى نژادى و قومى و ملى. و تبعض‌ هاى فرهنگى و دينى و مرامى. و تبعيض به زيان علوم و فنونى كه بكار قدرتمدارى نمى ‏آيند. چنانكه بيماري هاى بسيارى هستند كه فراوان قربانى مى ‏گيرند و بودجه كافى براى یافتن شیوه درمان و دارو، اختصاص نمى ‏يابد. و يا سانسور تحقيقات پيرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه ‎گرىِ سلطه‎ گران. و تعبيض بسود هزينه‏ هاى قدرت (نظامى و انواع تأسيسات سركوب و ديوان سالارى و...) و تبعیضی که ذاتی سرمایه‌ داری است بسود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطه‌اند. از نظر فرهنگی، در فرهنگ گروه بندی های اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شده اند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن می دهند.
8. تبعيض بسود گروه بنديهاى حاكم داخلى و متحدان خارجى: توزيع نابرابر امكان ها، از راه همراه كردن تدابير تنگ كننده با تدابير فراخ‌ کننده، در سطح جهان، و در سطح كشور ها. توضیح این‌که، در جامعه، بنابر اصل نخبه‌گرائی و نیز، بنابر این‌که، در رابطه سلطه‌گر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ می شوند که گستره دسترسی نخبه‌ ها و دارندگان موقعیت مسلط به امکان‌ ها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبه‌ ها و زیر سلطه‌ ها تنگ‌تر باشد، توزيع نابرابر امكان ها همه مکانی و همگانى شده‌است. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسه های آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امكان های مالى دولت و اعتبارات بانكى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصميم گيرنده و نابرابری در درسترسی به داده ها و اطلاع‌ ها و...، آشكارترين تبعيضها هستند. افزون بر اين‌ها، ايجاد محدوديت‌ هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده ‏تر كردن قلمرو فعالِ مايشائى گروه بندي هاى حاكم. براى مثال، در ايران امروز، بسيارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده ‏هاى سود آور و...) در انحصار گروه‌بندي هاى حاكم هستند. مأموريت اصلى دستگاه قضائى تأمين بسط يد گروه‌ بندى هایِ حاكم و تنگ كردن عرصه فعاليت اکثریت افزون بر 90 درصد مردم است. در مقياس جهان، مسلط ها همين محدوديت ها را براى زير‌سلطه ‏ها ايجاد كرده ‏اند و ايجاد قلمروهاى زندگى و فعاليت خاص براى گروه‌ بندي هاى حاكم. اين تبعيض، در همه كشورهاى جهان، موجب گسستن پيوندهاى شهر و مناطق مختلف كشورها گشته است. تا جائى كه مناطق ثروتمند نشين را با ديوار، از بقيه شهر جدا كرده اند و می کنند و تبعيض بسود فرآورده‏هاى اقتصادى و فرهنگى مسلطها از راه گسترده كردن بازار عرضه و تقاضاى آنها و تنگ كردن بازار عرضه و تقاضاى فرآورده‏هاى زير‌سلطه‏ها . توزيع نا برابر قوه خريد بسود شهرها و در شهرها، بسود مناطقى از شهر و سياست قيمت گذارى، روش‏ هاى رايج برای ايجاد فضا هاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعاليت هاى زير‌سلطه ‏ها و مسلط‏ ها هستند.
9. تبعيض بسود اليگارشي هاى قدرت مدار: تخريب توليدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم: دوپينگ را همگان مى ‏شناسند و مى ‏دانند كه اقتصاد مسلط و نيز مراكز مسلط، از راه عرضه ارزان توليد، مزاحم را از ميان بر مى ‏دارند تا که فرآورده های خود را جانشین کنند و تبعيض بسود فرآورده‏هاى مسلط‌ها از راه ارزش كردن و از ارزش انداختن، انجام مى‏گيرد. جهان‌شمول‏ترين اين نوع تبعيض، تخريب ارزش هاى مزاحم و جانشين كردن آن‌ها با ارزش هاى سازگار با جانشين شدن فرآورده ‏هاى مسلط‌ ها است. مى ‏دانيم مد هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى، در جامعه ‏هاى داراى موقعيت مسلط نيز، جبر مصرف یک ‌نواخت و نیز جبر مصرف تا بخواهی نا یک‌نواخت را تحميل مى‏ كند. اما در جامعه‏ هاى زير‌سلطه، تخريب فرهنگ و ارزش هاى خودى، بقصد تشبه به مسلط، ويرانگرترين تبعيض‌ها را بر قراركرده‏است. ملاتاريا گرچه برضد این تبعیض‌ها شعار سر مى دهد و از تهاجم فرهنگى غرب می ترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطه ‎گرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمی تواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم، کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روش های آن، دستگاه‌ های تبلیغاتی و روش های آن، تشخص ‌طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آن‌ را ارزش برین شناختن. در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتاده است. چون در استبداد، خودانگیختگی به حد‌اقل میل می کند، فرهنگ بمثابه فرآورده خلاقیت‌ها، ناچیز می شود و خلاء را ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد می‌ شوند، پر می کند و تبعيض بسود فعاليت هاى معين از راه تخريب عرصه ‏هاى فعاليت هاى ديگر و طبيعت. ايران يك قرن است كه قربانى اين تبعيض است: در خوزستان، شركت سابق نفت، سياست تخريب فعاليت هاى مزاحم را بكار مى ‏برد. در حالِ حاضر، در كشورهائى، بسود توليد فرآورده‏ هاى مخدر، توليد كشاورزى را از بين برده ‏اند. و يا بنابر تقسيم بين‌المللى كار، توليد بسيارى فرآورده‏ ها که بسا نیازهای اولیه ساکنان آنها را بر می آورند، متوقف گشته است. تبعيض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلط‌ها: در طول تاريخ ايران، از بيم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نيمه ويران نگاه مى‏داشتند. بقول ابن‌خلدون، كسانى كه به قدرت حاكم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بيم دولت ملاتاريا، كسى تن به سرمايه گذاري هاى پر خطر نمى ‏دهد.
10. تبعيض بسود جهانى شدن قدرت و به زيان انسان و طبيعت: به سازمان هاى بین‌المللی (سازمان ملل متحد و بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول و...)، بر مبناى تبعيض بسود قدرت هاى جهانى ساخت بخشيده ‏اند. ساخت ( = روابط پایدار كه از طريق سازمان ‏هاى بین‌المللی ميان كشورهاى جهان بر قرار شده‏ اند) واقعى آنها بمراتب بيشتر از ساخت قانونى آنها بيانگر تبعيض است. چنانكه سازمان ملل و بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول را آلت هاى فعل امريكا و شركاى اروپائيش مى ‏شمارند. ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نيز گوياى تبعيض بسود قدرت هاى جهانى و توسعه ‏طلبى ماوراء ملي ها هستند. در حقيقت، كشورهاى زير‌سلطه به كسى مى ‏مانند كه يا بايد خون خود را بفروشد و با پول آن يكچند زندگى كند و يا از گرسنگى بميرد. فرار سرمايه‏ ها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل اين روابط هستند. حقوق بين‌المللى و روابط سياسى در سطح جهان نيز ترجمان تبعيض بسود قوى و به زيان ضعيف هستند. براى مثال، ثروت هاى عظيمى كه حاكمان بر كشورهاى زير‌سلطه مى ‏دزدند و به بانكهاى كشورهاى صنعتى مى‏ سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى ‏شوند.
11. دوگانگی حق و تکلیف و وظیفه، نوعی از تبعیض‌ ها را در همه جامعه‌ها ببارآورده است: تبعیض بسود تکلیف قدرت فرموده و به زیان حقی که انسان دارد. چنانکه می گویند: از حق می توان چشم پوشید اما به تکلیف و یا وظیفه باید عمل کرد. در حقیقت، جباری که زور است بجا آوردن تکلیف را اجباری کرده است. این تبعیض زدوده نمی شود مگر به آگاه شدن از این واقعیت که هر تکلیف و وظیفه ای عمل به حقی باید باشد و اگر چنین نباشد، حکم زور است و نباید بدان تن داد. بدین‌سان، دوگانگی حق و تکلیف، بنابراین، قدرت جبار از میان بر می خیزند و تبعیض بسود سنت و عرف و عادت و رسم و به زیان حق نیز از رایج ترین تبعیض‌ها هستند. زدودن این تبعیض به سنجیدن سنت و عرف و عادت و رسم به حق است. در حالِ حاضر، سنت و عرف و عادت و رسم به یاد ها هستند و بدان‌ها عمل می شوند اما حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی به خاطر نیز نمی آیند. اگر‌هم زمانی به یاد بیایند، برای مثال، دختری ازدواج را حق خود بداند، این بسود سنت و رسم و عرف و عادت است که تبعیض برقرار می شود و تبعیض به سود حقی و به زیان حق دیگری، از جمله تبعیض به سود «امنیت» و به زیان آزادی، نیز از رایج‌ترین تبعیض‌ها و مثل تبعیض‌های دیگر دروغ است. زیرا هر حقی حقوق دیگر را ایجاب می کند. زدودن این تبعیض به آگاهی از مجموعه تشکیل دادن حقوق است و تجربه‌کردن عمل به حق. تجربه تجربه کننده را آگاه می کند از این امر که حقوق یکدیگر را ایجاب می کنند و اگر کسی به حقی عمل نکند به حقوق دیگر نیز عمل نکرده‌ است و به میزانی که عمل نکرده است، زندگی خویش را تخریب کرده است و تبعیض بسود سنت و رسم و به زیان رشد: هم اکنون نیز، در جامعه‌ ها، این تبعیض برقرار است. نزد اقوامی که اقلیت‌ های یک جامعه را تشکیل می دهند، این تبعیض بیشتر رایج است. زیرا، قدرتمدار ها برای حفظ موقعیت خویش، سنت‌گرا و قوم پرست می شوند تا مگر مانع از رشدی بگردند که انسان‌ ها را از سنت و رسم قدرت فرموده می رهاند و مرزها را بر می دارد و وحدت اجتماعی را برقرار و فراخنای رشد را هرچه گسترده‌ تر می کند. و تبعیض بسود رابطه و به زیان حق نیز از پرشمارترین تبعیض‌ها است. در حقیقت، با هر رابطه قوائی که برقرار می شود، بسود رابطه و به زیان مجموعه حقوق، تبعیض برقرار شده است. برای مثال، کسی که به دیگری می گوید: بخاطر تو من از حق خود گذشتم، بسود رابطه و به زیان حق، تبعیض برقرارکرده است.

عباد عموزاد ـ دی 1400