فرمان «تامین اجتماعی»، تلاشی ناکام برای مهار جنبش در خیابان! - زینت میرهاشمی

فرمان «تامین اجتماعی»، تلاشی ناکام برای مهار جنبش در خیابان!

رسانه حکومتی مستقل: «اگر تورم مهار نشود همه چیز نقش برآب می شود».
زینت میرهاشمی

چهره دردناک فقر و فلاکت در همه جای ایران چنان خود را در برابر دید همگان عریان کرده که کسی را بی تفاوت نمی گذارد. عربانی بیش از حد آن تا جایی رسیده است که سپهر سیاست ایران را به دو جبهه تقسیم کرده است. جبهه مردمی که در کف خیابان در نبردی نابرابر، با بهای گِران بی عدالتی رژیم را به چالش گرفته اند و اراده کرده اند که حق شان را بگیرند، جبهه ای دیگر حکومت است و آویزان شدگان به آن که تلاش می کنند با تزریق امید و وعده های توخالی، اعتراضهای مردمی را مهار کرده و حل معیشت را به آینده ای واگذار کنند که صاحبان قدرت به دروغ وعده می دهند.
هماوردی نیروهای کار معترض با حکومت و با فلاکت، فقر، دزدی سلطانها و آقازاده ها، فساد، اشرافیت، زندگیهای لوکس و لاکچری آن چنان گسترده است که در گزارشها و آمارهای منتشر شده در رسانه های حکومتی انعکاس پیدا کرده است. گله مندی از گرانی و فقر به منبرهای آخوندهای امام جمعه، مجلس ارتجاع و نوحه خوانها هم رسیده است. دردناکی صحنه واقعی در اینجاست که بانیان وضع موجود همچنان در قدرت هستند و گله مند از «بی عدالتی» که خود آفریده و همچنان پای بند به آن هستند. نقطه اشتراک و هدفمند آخوندهای عمامه دار و بی عمامه حوزهِ قدرت، تهدید شورش تهیدستان و قیامهای خیابانی و سازمانیابی هر چه قدرتمندتر و متحدتر نیروهای کار در کف خیابان است.
چرایی فرمان خامنه ای برای تعیین «سیاستهای تامین اجتماعی» و به سخره گرفتن وعده های دستوری رئیسی، و انعکاس گوشه هایی از رنج و فقر مردم در قالب آمار در رسانه های حکومتی و نشان دادن شکاف در مجلس رژیم بر سر رنجها و دردهای مردم و ... دقیقا تلاشی برای خواباندن خشم و تنفر مردم از حکومت است. بزرگ نمایی اقدامهایی مانند انتشار لیست برخی از بدهکاران بانکی نه چندان کلان، شفاف سازی بیلان شرکتهای دولتی همه در همین ردیف هستند. اقداماتی سازماندهی شده در تاریکخانه حکومت بدون مشارکت مردم.
خامنه ای طی ابلاغیه ای از سه قوه یکدست شده اش، خواسته است که طی ۶ ماه، برنامه جامع تحقق «سیاستهای تامین اجتماعی» را به عنوان یک «سند بالادستی» تدوین کنند.
حکومتی که بیلان ۴۳ ساله آن، چیزی جز تباهی، افزایش فقر و فلاکت نیست، اکنون قرار است در ۶ ماه «مقررات و اقدامات اجرایی لازم» در جهت «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» برای «فقر زدایی و کاهش فاصله طبقاتی» را تهیه کند.
تجریه نشان داده که بعد از هر سخن پراکنی خامنه ای در زمینه تولید و اقتصاد، مافیای سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا و هلدینگهای زیر مجموعه ولی فقیه در سهم بری از ثروت و قدرت تقویت شده است.
بعد از ابلاغیه خامنه ای و فرصت ۶ ماه، رئیسی برای تحقق «اوامر» خامنه ای، دو ماه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین این سند مهلت داد. وی مدعی شد که این ابلاغیه در جهت «اجرای عدالت و توجه به اقشار کم درآمد با حفظ کرامت انسانی است.»
کیهان، بنگاه تبلیغاتی خامنه ای، ابلاغیه خامنه ای را با تیتر درشت چنین پوشش داده است: « فقر زدایی و کاهش فاصله طبقاتی در سیاستهای کلی تامین اجتماعی.»
ابلاغیه «سیاستهای تامین اجتماعی» خامنه ای چیست؟ آیا فقر و به خصوص فقر مطلق یا وعده های داده شده در این ابلاغیه در ساختار این حکومت قابل مهار است و آیا اساسا این رژیم می خواهد مشکلات معیشتی مردم را حل کند؟
ابلاغیه فوق ۹ بند دارد، بندهایی از آن که به زندگی مردم بر می گردد، دقیقا نمایی از دستاورد رژیم طی ۴۳ سال است که آمران و عاملان آن بر مسند قدرت هستند. قسمتهایی که به مجریان طرح بر می گردد مشخص است که هزینه کلانی قرار است به جیب برنامه ریزان ریخته شود. سهمیه بندی قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بر تمامی ابلاغیه خامنه ای مهر باطل می زند. سیاستهای تامین اجتماعی برای بهبود زندگی مردم به توسعه ای پایدار و دموکراتیک احتیاج دارد که بنیاد نظام جمهوری اسلامی علیه آن است.
«۵۹ درصد افزایش بودجه مجلس در دقیقه ۹۰» همزمان با ابلاغیه خامنه ای و وعده های رئیسی برای رفع فقر مطلق، هم از مشخصات این قانون بودجه است.
«مقایسه تطبیقی از تغییرات بودجه ۳۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی منتخب نشان می دهد ارقام لایحه بودجه در مجلس برای برخی از دستگاهها حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است ... ارقام بودجه مجلس و زیر مجموعه های آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است.» (کانال تلگرام خبر فوری)
گلایه مندی مجلس نشین از تبریز، علیرضا منادی، نمونه ای از «کرامت انسانی» مورد نظر ابلاغیه خامنه ای و راه حل «مهار فقر» است. او در ارتباط با فقر که پایه اغلب مشکلات اجتماعی است گفت: «برخی از مردم با قاشق روغن تهیه می کنند و نان قسطی می خرند... هنگام پرداخت ماهانه یارانه ها، چند روزی آمار سرقت کاهش می یابد» این مجلس نشین راه حل را «کمک سرمایه داران و اقشار مرفه به مردم نیازمند» دانسته است. (اقتصاد آنلاین، ۱۹ فروردین)
بر اساس یکی از گزارشهای آماری از معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «جمعیت کل خانوارهای یارانه بگیر ۷۷.۴ میلیون نفر بوده که از این میزان ۲۷ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر در فقر به سر می برند... یعنی ۳۵ درصد مردم فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می شوند.» (شبکه شرق، ۱۶ فروردین ۱۴۰۱)
البته آمارهای غیر حکومتی درصد فقر و فقر مطلق از رقم اعلام شده این نهاد حکومتی بیشتر است.
رئیسی که در نیمه های اسفند ماه دستور داده بود تا فقر مطلق را تا پایان سال ۱۴۰۰ از بین ببرند، روز دوشنبه ۸ فروردین در جلسه کار گروه رفع فقر مطلق، گفت: «می توان کاری کرد تا در سال جدید فقر مطلق وجود نداشته باشد.»
پاسدار قالیباف روز سه شنبه ۹ فروردین از «آب، برق و گاز رایگان برای خانوارهای تحت پوشش حمایتی» بر اساس مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی صدا و سیما، روز سه شنبه 9 فروردین، مجلس مصوبه ای به دولت رئیسی داده که «ساز و کار اجرایی» آب و برق مجانی برای خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشروط به «رعایت الگوی مصرف» را در سال ۱۴۰۱ انجام دهد. یک وعده دستوری دیگر این که خانواده های سه دهک پایین درآمدی فاقد بیمه سلامت به طور رایگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
چند نمونه آمارهای تکان دهنده در مورد فقر مطلقی که قرار بود رئیسی تا پایان سال ۱۴۰۰ آن را برطرف کند چنین است:
وعده رئیسی مبنی بر ساخت میلیونی مسکن در سال، به همین زودی در «باتلاق» گیر کرد. جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید: «با این وضعیت طرح مسکن دولت، در باتلاقی گیر خواهیم کرد که نمی توانیم جواب متقاضیان را بدهیم ... در هیچ شهری به جز ادامه طرح اقدام ملی (وابسته به دولت قبل) هیچ اقدامی برای ساخت مسکن جدید انجام نشده است.» (۹۰ اقتصادی، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱)
شاخص فلاکت در ایران رکورد زد
شاخص فلاکت به‌عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از ۳۳٫۸درصد در پایان سال ۹۰به رقم ۴۹٫۶درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول ۱۱سال گذشته است.
تیتر روزنامه اقتصاد آینده در روز چهارشنبه 24 فروردین «مردم از گرانیها عاصی شده اند.»
روزنامه ثروت در چهارشنبه 24 فروردین از «تورم فزاینده در کنار بیکاری» که «زندگی مردم را تهدید می کند» خبر می دهد.
و مهمتر از همه روزنامه مستقل در روز شنبه 20 فروردین هشدار می دهد که «اگر تورم مهار نشود همه چیز نقش برآب می شود».





روزنامه همشهری در گزارشی از فقر و ثروت آمار زیر را منتشر نموده است: «در مطالعات انجام ‌شده براساس داده ‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳ درصد خانوارهای ایرانی یارانه‌ بگیر هستند که از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند... ساختار و مناسبات ۷ درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌ گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهک بندی نمی ‌شود... بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می ‌دهد جمعیت کل خانوارهای یارانه ‌بگیر ۷۷.۴ میلیون نفر بوده که از این میزان ۲۷ میلیون و ۱۰۳هزار نفر در فقر بسر می ‌برند.» (خبرخودرو، ۱۶ فروردین ۱۴۰۱)
زیر سوال قراردادن اعضای کابینه امنیتی نظامی رئیسی (قاتل ۶۷)، از طرف مجلس نشینان، و خواست «پیاده کردن آنها از قطار» بحران حکومتی و ناتوانی رئیسی را در باوراندن وعده های پوشالی اش تشدید خواهد کرد. «پست فروشی به عنوان حق السکوت و تقسیم غنائم برای تامین هزینه های مادی و معنوی» از جمله صفاتی است که یک مجلس نشین (سید ناصر موسوی لارکانی از فلاورجان) در مورد عبدالمالکی وزیر کار گفته است. وی در سخن پراکنی خود در مجلس در رابطه با استیضاح دو وزیر رژیم گفت: «آخرین شاهکارهای این تیم، سفر پرهزینه مدیران وزارتخانه به روسیه در شرایط معیشتی سخت ملت و جذب ۳۰۰ نفر از نزدیکان و توصیه شدگان افراد خاص در شرکت ورشکسته دخانیات و اخراج دهها نفر از نیروهای قدیمی این شرکت در آغاز سال جدید است.» (خبرگزاری حکومتی فارس، ۱۶ فروردین ۱۴۰۱)
او هم مثل بقیه همقطارانش توصیه کرده که اگر «زخمهای مردم بهبود نیابد» مردم «دلسرد و ناخشنود» خواهند شد. باید گفت زمان زیادی است که مردم در کف خیابان این توصیه ها را به چالش کشیده اند. به همین دلیل تزریق امید و اینگونه توصیه های هشداری نسبت به بروز خشم مردم، دیگر اثری ندارد.
حتا اگر شعارها و وعده های پوشالی هم جدی گرفته شود و بر فرض محال این شعارها به سمت عملی شدن پیش رود، باز هم تحمیل فقر و نیستی را در آن می توان دید. صرفه جویی در غذا، دارو، بنزین، آب، برق و ... تحمیل «الگوی مصرف» به نفع رانت خواران و غارتگران حکومتی، گونه ای تبلیغ می شود که از استاندارد جهانی که هیچ، حتا از فقیرترین کشورهای همسایه هم در سطح پایین تر است.


منبع: نیرد خلق شماره ۴۵۰، پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۲

http://www.iran-nabard.com/N450/eghtesqdi%20450.htm