پاک‌سازی وسیع و همه‌جانبه جامعه ایران از حضور روشنفکران، متخصصان و مخالفان! (بخش دوم) - بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
افزایش فشارها بر دانشجویان معترض
کانال تلگرامی دانشجویان متحد نیز از صدور احکام انضباطی، محرومیت از تحصیل، تبعید به دانشگاهی دیگر، یا اخراج برای شماری از دانشجویان در روزهای اخیر خبر داده است.
بر اساس گزارش این منبع، زهرا رحیمی، دانشجوی شیمی دانشگاه یزد که با حکم کمیته مرکزی وزارت علوم، به تبعید به دانشگاه کرمان محکوم شده بود، در سامانه آموزشی با وضعیت «اخراج» مواجه شده است.
در ادامه بازداشت‌های دانشجویی، سحر صالحیان، دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج، روز اول مهر ماه بازداشت شده است.
شش نفر از دانشجویان تعلیقی دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در بیانیه‌ای به‌مناسبت آغاز تحصیلی جدید نوشته‌اند: «️از شهریور پارسال که دانشگاه مانند دیگر بخش‌های جامعه بر اثر وجدان جمعی به مرگ برای هیچِ حضرت انسان به جوش آمد؛ واژه‌هایی بسیار شنیده شدند: تعلیق و سلب حق تحصیل.»
در گزارشی دیگر، منابع خبری دانشجویی از راه‌اندازی سامانه «تشخیص چهره» برای افزایش کنترل دانشجویان خبر دادند.
بنا بر گزارشها، دانشگاه شیراز از راه‌اندازی سامانه تشخیص چهره دانشجویان در سلف‌های این دانشگاه به منظور«جایگزینی روال مرسوم ارائه غذای دانشجویی با استفاده از کارت» خبر داده است اما فعالان دانشجویی راه‌اندازی این سامانه را با هدف «محدود ساختن دانشجویان، تهاجم به حقوق دانشجویی و کنترل بیشتر آنان» با استفاده از «تشخیص چهره دانشجویان» ارزیابی کردند.
۴۳۵ دانشجو به‌دلیل همراهی با خیزش همگانی اخراج و تعلیق شده‌اند
از زمان آغاز خیزش سراسری جاری در ایران تاکنون بیش از ۴۳۵ دانشجو از محل تحصیل خود اخراج یا تعلیق شده‌اند. گروه شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز سه شنبه ۲۲ فروردین با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود نوشت که این شمار چشم‌گیر دانشجویان به‌دلیل «همراهی همه‌جانبه» با اعتراضات مردمی هدف اقدامات تنبیهی حکومت ایران قرار گرفته‌اند.
در پیام‌رسان تلگرامی این تشکیلات آمده است که این دانشجویان طی روندی «غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی» احکام تعلیق دریافت کرده و بنا بر این احکام، «بخش قابل توجهی» از دانشجویان از حق تحصیل محروم گشته‌اند.
احتمالا شمار دانشگاهیان مجازات شده از این میزان بیشتر است زیرا شوراهای صنفی دانشجویان کشور نوشته است که این آمار تنها بخشی از گزارش‌های مربوط به دانشجویان محکوم شده در کمیته انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور است که به دست این نهاد رسیده است.
در روزهای اخیر فشار مسئولان دانشگاهها بر دانشجویان بیشتر شده و دختران بی‌حجاب در چندین دانشگاه از ورود به محل تحصیل خود منع شده‌اند.
خبرنگاران زندانی، سانسور شدید
انتشار خبر کشته شدن مهسا(ژینا) امینی که در بازداشت ماموران گشت ارشاد بود، برای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه تجربه روزهایی با بازداشت، توقیف، تهدید، اخراج، پناهندگی و مهاجرت به همراه داشته تا آنجا که هنوز ۲ خبرنگاری که نخستین گزارشها درباره مرگ او را نوشتند در بازداشت به سر می‌برند.
مهسا امینی نخستین کسی نبود که در زمان بازداشت جان خودش را از دست داده و این نخستین بار نبود که رسانهها و خبرنگاران از مرگ افرادی در زمان بازداشت گزارش می‌نوشتند. خبر مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویسی که در بازداشت پلیس فتا به‌سر می‌برد و زهرا کاظمی، خبرنگار - عکاس ایرانی - کانادایی در زندان اوین از این جمله بوده است.
اما خبر مرگ مهسا امینی پس از مجموعه اخباری از رفتار ماموران پلیس با زنان به ویژه ماموران گشت ارشاد در مورد حجاب در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد.
پس از انتشار خبر مرگ و گزارش خاک‌سپاری مهسا امینی ابتدا نیلوفر حامدی در منزلش و سپس الهه محمدی به دادسرا فراخوانده و در آنجا بازداشت شد.
در فاصله پاییز و اوایل زمستان ۱۴۰۱ خبرنگاران و عکاسان بیشتری بازداشت شدند تا آنجا که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی حوادث اخیر خبر داد و در نیمه آذر ۱۴۰۱ اعلام شد که الیاس حضرتی، مهدی رحمانیان، محمد مهاجری، کامبیز نوروزی و بدرالسادات مفیدی اعضای این کمیته بودند.
مهم‌ترین دستاورد تشکیل این کمیته تهیه فهرست خبرنگاران و عکاسان بازداشت شده و حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات نسیم سلطان‌بیگی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی بود.
تصویری از صفحه یک روزنامه هم‌میهن در روز ۸ آبان
همچنین براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با وقوع مرگ مهسا امینی و شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران ۸۳ روزنامه‌نگار و عکاس بازداشت شدند.
گزارش این نهاد صنفی بین‌المللی می‌افزاید که در همین مدت دستکم برای ۲۱ روزنامه‌نگار با اتهاماتی هم‌چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور، مجازات حبس و زندان تعیین شده‌است.
به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مجموع، این روزنامه‌نگاران به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند. هر چند تعدادی از آنها با عفو از زندان آزاد شدند، اما با این وجود حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب، تایید شد و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان اخذ آخرین دفاع از نیلوفر حامدی و الهه محمدی هنوز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برای این دو رایی صادر نکرده است. با این وصف در حال حاضر دستکم ۶ روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند.
به جز نیلوفر حامدی و الهه محمدی، ویدا ربانی، ریبوار سیدمحمدی، کامیار فکور و علی مصلحی در بازداشت هستند. همچنین نازیلا معروفیان خبرنگار دیگری است که در همین مدت دستکم ۴ بار با هجوم ماموران به خانه‌اش بازداشت و سپس با سپردن وثیقه آزاد شده است.
بهتازهگی روزنامه شرق نوشت: حالا چند هفته‌ای از اعلام رای دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد؛ دو روزنامه‌نگاری که سال گذشته و در پی اعتراضات بازداشت شدند. بر اساس رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که سی‌ام مهرماه امسال منتشر شد، خانم‌های نیلوفر حامدی به ۱۳ سال زندان(هفت سال قابل اجرا) و الهه محمدی به ۱۲ سال زندان(شش سال قابل اجرا) محکوم شدند.
عناوین مجرمانه ذکر‌شده در حکم هر دو روزنامه‌نگار هم عبارت‌های یک‌سانی شامل «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» است که از زمان انتشار با واکنش‌های حقوقی فراوانی مواجه شده است.
بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
یکی از نخستین واکنش‌های رسمی حاکمیت به اعتراضات سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. این گزارش نیز یادآور تجربه‌های دیگری از بازداشت و وارد کردن اتهام به خبرنگاران است که هیچ‌گاه اصل آن ماجرا مشخص نشده است.
در بند هشتم از قسمت سوم بیانیه ۶ آبان ۱۴۰۱ این دو نهاد در حالی که مشابه بسیاری از بیانیه‌های دیگر از حروف اختصاری استفاده شده بود به انتشار اولین عکس مهسا امینی و تهیه گزارش از مراسم خاک‌سپاری او به عنوان بخشی از «عملیات» یاد شده است.
این بیانیه یادآور اتهاماتی مشابه است که در دهه‌های پیشین نیز به خبرنگاران وارد و با انتشار اعترافاتی اجباری از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پایان یافته‌است.
نظیر این بیانیه را خبرگزاری فارس در ۶ اسفند ۱۳۹۰ از «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و با عنوان «عملیات چشم روباه» منتشر کرد که در آن باز هم نام ۵ خبرنگار بازداشتی که تحت اجبار اعترافاتی کرده بودند به اختصار آمده بود.
سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر روز پنجم بهمن‌ماه با صدور بیانیه ای، مقام‌های ایران را متهم کرد که دستکم ۱۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس را بازداشت کرده اند.
بر اساس این بیانیه، روز یک‌شنبه ۲۵ دی ماه، ماموران امنیتی ایران پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق زن را بازداشت کردند. روز سه شنبه ۲۷ دی ماه نیروهای امنیتی به خانه‌های مرضیه رسولی و سهام‌الدین بورقانی، دو روزنامه‌نگار در تهران هجوم بردند و آنان را بازداشت کردند. روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه، نیروهای امنیتی به خانه شهرام محمودی، روزنامه‌نگار، هجوم بردند و بعد از جست‌و‌جو و مصادره اموال وی، او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. علاوه بر این افراد، فاطمه خردمند و احسان هوشمند روز ۱۷ دی، سعید مدنی ۱۸ دی، محمد سلیمانی نیا ۲۰ دی، سیمین نعمت اللهی ۲۱ دی و پیام پاکمهر ۲۷ دی ماه توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.
توقیف رسانه‌هایی که روز‌به‌روز نحیف‌تر شدند
رسانه‌های ایران در چهار دهه اخیر فراز و فرود بسیاری را پشت سرگذاشته‌اند؛ از توقیف فله‌ای مطبوعات توسط سعید مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات که بعدا به دادستان پایتخت ارتقا مقام یافت تا مشکلاتی که به ظاهر مربوط به ساختار آن نظیر رقابت با فضای مجازی می‌شد. تیراژ مطبوعات نیز به تبع این فراز و فرودها در تغییر بوده‌است.
با این حال پیش از شیوع ویروس کرونا گرانی کاغذ نفس مطبوعات ایران را به شماره انداخته بود که توقف فعالیت‌ها و قرنطینه اثر آن را دو چندان کرد.
شاید در پی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی مطبوعات کاغذی به سبب انتشار اخبار مرتبط به آن توقیف نشدند اما عملا تیراژ و اثر گذاری خود را نیز از دست داده بودند.
چیزی که خیلی پیشتر از شیوع ویروس کرونا محسن ایلچی روزنامه‌نگار اقتصادی در یادداشتی در ایسنا در توصیف آن نوشت : «پیش‌بینی تداوم ورشکستگی و تعطیل شدن شمار زیادی از مطبوعات کشور(محلی و سراسری) کار چندان دشواری نیست. اگرچه آمارو ارقام دقیقی از شاخص‌های کمی اقتصادی مطبوعات کشور در اختیار نیست، اما گفتار معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «تیراژ یک میلیونی روزنامه‌ها»، گویای وضع اقتصاد مطبوعات کشور است. در سال ۱۳۹۳ به ازای هر ۷۷ ایرانی، یک نسخه روزنامه در کشور منتشر میشود که البته این نسبت بسیار خوشبینانه است و به نظر میرسد، این آمار، براساس تیراژ خوداظهاری روزنامه‌هاست، نه شمارگان واقعی.»
براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در فاصله ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون اتفاقاتی نیز برای رسانهها از جمله توقیف یا لغو مجوز آنها صورت گرفته است.
پایگاه خبری انتخاب به تازگی با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. پایگاه خبری انصاف‌نیوز برای ادامه فعالیت خود مجبور به تغییر صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول شد و رویه کاری آن نیز تغییر مشهودی داشته است.
همچنین دوماهنامه حقوقی ماف توقیف و لغو مجوز شده است. روزنامه اعتماد به سبب درج مصاحبه با خانواده معترضان با تذکر و تحریم آگهی دولتی مواجه شد. روزنامه سازندگی در زمستان سال گذشته به مدت ۱۰ روز و درپی انتشار مطلبی درباره گرانی گوشت توقیف شد.
روزنامه جهان‌صنعت نیز مدتی را در توقیف گذراند. در همین دوره روزنامه‌های شهروند امروز و صبح‌اقتصاد به سبب مشکلات انتشار متوقف شدند.
ادامه موج مهاجرت روزنامه‌نگاران
یکی دیگراز آثار اتفاقات ایران پس از مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری احضار روزنامه‌نگاران به دادسرا و نهادهای امنیتی بود تا آنجا که براساس اعلام نهادهای صنفی نظیر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران دستکم ۲۲ روزنامه‌نگار به دادسراهای مختلف احضار شده‌اند.
در همین دوره وقتی جام‌جهانی فوتبال در قطر برگزار شده بود نهادهای امنیتی انتقاد روزنامه‌نگاران به عملکرد تیم فوتبال را نیز برنتابیدند و برای نمونه مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی را به سبب انتشار توییتی در حساب شخصی خود بازداشت کردند.
در این فضا خبر اخراج روزنامه‌نگارانی که مدیریت آنها به حاکمیت نزدیک بود و جریان برآمده از انتخابات ۱۴۰۰ در شورای شهر و شهرداری تهران نیز شنیده شد. اما اخراج روزنامه‌نگاران صرفا محدود به رسانه‌های همسو با دولت نبود.
در خرداد ۱۴۰۲ یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز دبیر گروه بین‌الملل خود را اخراج کرد. اخراج محمدحسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی از ایرنا پس از ۱۳ سال یکی از این موارد بوده است. مریم ورشویی از همشهری، آزاده پیراکوه، محسن آجرلو، حامد طالبی، ناهید پروری، نسرین خادمی و حمیده گودرزی از روزنامه ایران در همین مدت اخراج شدند. نادره وایلی‌زاده دیگر عضو تحریریه ایرنا بود که به دلیل امضای بیانیه‌ای اخراج شد.
در چنین شرایطی بسیاری از خبرنگاران نظیر آنچه پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران روی داد برای مهاجرت اقدام کردند تا آنجا که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران براساس فراخوان و جمع‌آوری اطلاعات از دستکم ۲۰ خبرنگاری که مهاجرت کرده‌اند خبر داده است.
شاید این عدد در مقایسه با آنچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعداد خبرنگاران عنوان کرده باشد عدد چندان بزرگی به نظر نیاید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد امسال اعلام کرد که به ۸ هزار خبرنگار هدیه نقدی روز خبرنگار پرداخته است. اما آنچه عدد ۲۰ نفری مهاجران را برجسته میکند خالی شدن تجربه روزنامه‌نگاری از تحریریه‌های ایران و کوچک‌تر شدن آنهاست.
نمونه‌ای از خبرنگارانی که مهاجرت کرده‌اند احسان پیربرناش ورزشی‌نویس و طنز‌نویسی است که پس از بازداشت توسط سپاه در مازندران و گذراندن دوره‌ای بازداشت با همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد.
به جز این اخباری از پناهنده شدن برخی خبرنگاران رسانه‌های دولتی و حکومتی نیز منتشر شده است. برای نمونه روزنامه فرهیختگان در نیمه مرداد ۱۴۰۲ نوشت: «دو عضو تحریریه روزنامه ایران به خارج از کشور مهاجرت کردند. سعید زاهدیان، دبیر گروه ورزشی روزنامه ایران به همراه نعیم احمدی، عکاس این روزنامه که برای پوشش جام جهانی زنان در استرالیا به سر می‌برند، قصد بازگشت به ایران را ندارند.»
احضار و محاکمه خبرنگاران در جایی که با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماعی و تبانی» یا «همکاری با دولت متخاصم نبوده با کمک شکایت افراد و چهره‌های سیاسی خاص نظیر حمید رسایی، روحانی اصول‌گرا که سابقه نمایندگی مجلس را داشته انجام شده است.
آقای رسایی با شکایت از توییتی که مرضیه محمودی، سردبیر «تجارت نیوز» در حساب شخصی خود نوشت او را به دادگاه کشاند و در نهایت دادگاه خانم محمودی را به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به تربت‌جام محکوم کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.
این احکام در حالی صادر شده که عمده خبرنگاران به ویژه آنها که در رسانه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند حداقل دستمزد در ایران را که در سال ۱۴۰۲ معادل ۵میلیون و ۳۰۸هزار و ۲۸۲تومان تعیین شده دریافت می‌کنند.
محاکم در ایران شیوه دیگری را در برخورد با خبرنگاران و هنرمندان در ماههای اخیر و رای‌های صادره خود به کار بستند.
صدور احکام غیرمتعارف در مورد خبرنگاران مواردی از جمله «شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی»، «ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی»، «الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش» و «فعالیت به‌عنوان پاکبان در پارک بانوان» بوده است.
از آغاز اعتراضات سال گذشته، دستکم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی شدند
بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، صدور مجموعا ۷۷ سال حکم زندان و اجبار به مهاجرت بسیاری از روزنامه‌نگاران، کارنامه جمهوری اسلامی در عرصه رسانه در یک سالگی جنبش ژیناست.
در یک‌سالگی کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارشی موارد نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانهها در ایران را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دستکم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران دستگیر و زندانی شدند و بسیاری از روزنامه‌نگاران محکومیت‌های طولانی مدت گرفتند یا مجبور به ترک شغل خود شدند.
همچنین حداقل هشت رسانه به دلیل فشار نهادهای امنیتی و دولتی با محدودیت‌هایی از قبیل توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز مواجه شده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید بیش از ۲۱ روزنامه‌نگار هم به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم شدند.
در مجموع این روزنامه‌نگاران به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند. هر چند که تعدادی از آنها با عفو از زندان آزاد شدند، اما با این وجود حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب، تایید شد و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
در بخش دیگر این گزارش به احضار روزنامه‌نگاران به دادسرا اشاره شده که به موجب آن مقامات قضایی و نیروهای امنیتی دست کم ۱۱۰ روزنامه‌نگار را در یک‌سال اخیر احضار کردند.
صرف‌نظر از روزنامه‌نگارانی که با بازداشت، کار و حرفه خود را از دست دادند، چندین روزنامه‌نگار نیز با انتشار متن یا همراهی با معترضان در شبکه‌های اجتماعی یا با ابراز انتقاد در محافل خصوصی، با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.
در پایان این گزارش آمده است که حداقل ۲۰ روزنامه‌نگار به دلیل دستگیری، احضار و محکومیت‌های طولانی مدت مهاجرت کردند.
بر اساس آخرین آمار فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تا به امروز، شش روزنامه‌نگار همچنان به طور ناعادلانه در زندان نگهداری می‌شوند.
نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه شرق، الهه محمدی، روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه هم‌میهن، ویدا ربانی روزنامه‌نگار آزاد، ریبوار سیدمحمدی، خبرنگار برون مرزی شبکه سحر، کامیار فکور، خبرنگار حوزه کارگری خبرآنلاین، علی مصلحی، روزنامه‌نگار محلی در کاشان، شش روزنامه‌نگار زندانی هستند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در یک سال گذشته با صدور ده‌ها بیانیه از مقامات ایرانی خواسته تا به دستگیری روزنامه‌نگاران پایان داده و روزنامه‌نگاران زندانی را سریعا آزاد کنند.
خبرگزاری دولتی ایرنا، همسر نیلوفر حامدی خبرنگار زندانی را اخراج کرد
محمدحسین آجورلو، خبرنگار ورزشی و همسر نیلوفر حامدی که چند ماه است زندانی است، در توییتی خبر داد که پس از ۱۳ سال فعالیت از کار در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اخراج شده است.
نامهای در فضای مجازی منتشر شده که در آن می‌گوید قرارداد آجرلو از ابتدای سال آینده خورشیدی تمدید نمیشود.
نیلوفر حامدی، عکاس و خبرنگار روزنامه شرق و همسر آجورلو در نخستین هفته‌های پس از کشته شدن مهسا امینی و به دلیل پوشش اخبار مربوط به مرگ او بازداشت شد.
الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز روز هفتم مهر به‌دلیل تهیه گزارش از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شد.
به تازگی نیلوفر حامدی و الله محمدی «جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات» را از نهاد «روزنامه‌نگاران کانادایی حامی آزادی بیان» دریافت کردند. این نهاد ۴۰ سال است که از حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات آزاد در داخل و خارج از کانادا دفاع میکند.
محمدحسین آجورلو در حساب توئیتری خود در چند ماه اخیر درباره وضعیت همسرش در زندان خبر رسانی میکرد. او پیشتر نوشته بود که نیلوفر حامدی در زندان دیگران را به یوگا و ورزش تشویق میکند و به گفته همسرش، با وجود کوچکی سلول، هم‌سلولی‌هایش را به ورزش گروهی مشغول کرده است.
بیش از پنجاه خبرنگار و روزنامه‌نگار در ایران زندانی بودند اما به تازگی برخی از آنها به‌طور موقت آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گزارش داده است که تا تاریخ اول بهمن، ۲۴ روزنامه‌نگاری که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند هنوز در زندان هستند.
این انجمن شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده یا احضار شده از آغاز اعتراضات را حدود ۱۰۰ نفر اعلام کرده است. شماری از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
در روز اول اسفند نیز هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامه «سازندگی» را به دلیل انتشار گزارشی درباره گران شدن قیمت گوشت در ایران توقیف کرد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را در کنار چین، میانمار، ترکیه، و بلاروس در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار داده است.
جنگ روانی علیه روزشکاران
علی‌اکبر رائفی‌پور که خود را نظریه‌پرداز توطئه در جمهوری اسلامی می‌داند، نخستین کسی بود که دوشنبه، ۲۵ مهر، در توییتی ادعا کرد: «برای اینکه آشوب‌ها خاموش نشود، قرار بود اوباش تحت امر موساد چند نفر از سلبریتی‌های(چهره‌های مشهور) معترض در داخل و خصوصا خارج از کشور را حذف کنند.»
او هدف از این اقدام را راه‌اندازی کارزاری «تبلیغاتی بین‌المللی و دیپلماتیک» با هدف اخراج سفرای جمهوری اسلامی از برخی کشورها اعلام کرد.
ساعاتی پس از انتشار این توییت، سایت محافظه‌کار مشرق‌نیوز که گفته میشود با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارتباط نزدیکی دارد، با انتشار خبری دیگر این ادعا را به‌شکلی متفاوت مطرح کرد. این سایت روز سه‌شنبه، ۲۶ مهر، به نقل از یک منبع آگاه، ادعا کرد که سازمان موساد به‌همراه سازمان مجاهدین خلق قصد دارند «تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج» را ترور کنند.
آن‌طور که مشرق‌نیوز ادعا کرده، این اقدام قرار است آن دسته از کسانی را هدف بگیرد که «مردم را به آشوب و اغتشاش در کشور دعوت می‌کنند.»
گفته منبع آگاه مشرق‌نیوز، ایران در این خصوص به مسئولان کشورهای محل استقرار این چهره‌ها «هشدارهای لازم» را داده است.
این سایت، همچنین به نقل از تحلیل‌‌گران امنیتی، نوشت: «هدف(از این اقدام) هزینه‌سازی برای جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی» است.
این ادعا پس از آن مطرح میشود که مجموعه بازداشت‌ها، هشدار‌ها و احضار ورزشکاران و هنرمندان برای به سکوت وادار کردن آنها در قبال اعتراض‌های سراسری، شکست خورده و هرچند علی خامنه‌ای گفت که حمایت‌های ورزشکاران و هنرمندان را چندان مهم نمی‌داند، ماشین سرکوب نظام برای ساکت کردن آنها در داخل و خارج ایران، تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است.
به‌نظر میرسد ضدخبر احتمال ترور ورزشکاران و هنرمندانی مقیم خارج و دور از دسترس سیستم سرکوب جمهوری اسلامی، با هدف ترساندن و وادار کردن آنها به سکوت باشد. علاوه بر این تهدید، سیاست بدنام کردن این افراد نیز در دستور کار ماشین تبلیغات و جنگ روانی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
روزنامه دولتی ایران در یکی از تازه‌ترین شماره‌های خود این ادعا را مطرح کرد که «سلبریتی‌های(چهره‌های مشهور) خارجی در ازای پول‌های هنگفت، از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کرده‌ان.» البته برای اثبات ادعای خود سند و مدرکی ارائه نکرده است.
سایت فکت‌نامه این ادعا را بررسی کرد و درباره آن نوشت: «حجم و کیفیت حمایت چهره‌های سرشناس بین‌المللی از نویسندگان، فیلسوفان، سیاست‌مداران گرفته تا موسیقی‌دانان، ستارگان هالیوودی، ورزشکاران و… از اعتراض‌های اخیر مردم ایران به‌حدی گسترده است که احتمال وجود یک کارزار مالی سازمان‌یافته را از بین می‌برد.»
حمایت ورزشکاران از خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بی‌نظیر بود. پروانه کاظمی، کوهنورد فاتح اورست، نیز در اعتراض به قرار دادن عکسش در دیوار نگاره میدان ولیعصر، نوشت: «شرم باد که فقط برای سوءاستفاده، از تصویر ما زنان ایران استفاده میشود.»
این کوهنورد فاتح اورست گفت: «از دیدن عکسم در این نگاره درحالی‌که تصویر زنان و مردان خون‌آلود میهنم در همین خیابان‌ها نقش می‌بندد، خشمگینم.»
در میان ورزشکاران نیز بسیاری از قهرمان و ورزشکاران سرشناس از خیزش مردم ایران حمایت کرده‌اند؛ علی کریمی، علی دایی، مهدی مهدوی کیا و ده‌ها بازیکن فعلی و پیشین تیم‌های ملی، ازجمله این ورزشکاران‌اند. با آن‌که حسین ماهینی، کاپیتان پیشین پرسپولیس و کاوه رضایی، فوتبالیست باشگاه تراکتور پس از حمایت از خیزش مردم برای چند روز بازداشت شدند، اما شتاب حمایت ورزشکاران زن و مرد از خیزش مردم افزایش یافته است.
زینب موسوی، ملی‌پوش پیشین و نایب قهرمان یخ‌نوردی و سنگ‌نوردی آسیا و جهان نیز در اینستاگرامش از هشتگ «دیکتاتور به پایان سلام کن» استفاده میکند. احسان رجبی در سال ۱۳۸۸ به مسابقات آسیایی جودو سال اعزام شد که توانست با کسب مدال برنز تنها موفقیت تیم ملی جودوی ایران در این دوره از بازی‌ها را به‌دست بیاورد. چند ماه بعد در مسابقات داخلی اصفهان تست دوپینگ این جودوکار مثبت درآمد اما وی اصرار داشت که در پشت پرده این دوپینگ فدراسیون جودو قرار دارد. پس از آن رجبی درخواست کرد تا در وزن فوق سنگین ۱۰۰+ شرکت کند اما فدراسیون موافقت نکرد و با اطلاع از عدم دعوتش به تیم ملی برای اعزام به بازی های آسیایی در سال ۱۳۸۹ به آمریکا مهاجرت کرد و در همانجا پناهنده شد. وی عملکرد موفقی در آمریکا داشته و در رقابت‌های بی‌جی‌جی‌پرو کالیفرنیا ۲ مدال طلا بدست بیاورد. همچنین مدال طلای جهانی جوجیتسو و نقره گرنداسلم آمریکا نیز به کارنامه او اضافه شد.
وحید سرلک در حال حاضر ۵ مدال طلا، ۶ نقره و ۷ برنز را در کارنامه افتخارات بین‌المللی خود دارد. او خیلی زود با مدال نقره جوانان آسیا در سال ۲۰۰۰ نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت اما در رقابت‌های جهانی سال ۲۰۰۵ وقتی در اوج آمادگی خود قرار داشت مجبور شد تا عمدا مقابل جودوکار آذربایجانی بازنده باشد تا دور بعد به رقیبی از دولت اسرائیل برخورد نکند. همین اتفاق موجب شد تا او نسبت به ادامه کار دلسرد شود و در رقابت های جهانی بعدی در رده پنجم قرار گیرد. او پس از کسب این عنوان و سابقه ۱۴ ساله در تیم ملی ایران، در سال ۱۳۸۹ به کشور آلمان مهاجرت کرد و با کسب افتخاراتی دیگر سرمربی باشگاه جودو مونشن گلادباخ شد.
محمد رشنونژاد، جودوکار ۲۲ ساله ۶۰- کیلوگرم تیم ملی ایران با مشکلات مالی زیادی در راه این ورزش دست و پنجه نرم میکرد و حتی مدل‌های خود را به حراج گذاشت. وی در سال ۱۳۹۶ توانست در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال نقره را از آن خود کند. پس از آن به‌همراه تیم ملی به مسابقات گرندپری هلند اعزام شد اما پس از اتمام مسابقات به کشور بازنگشت. محمدرضا رودکی، سرپرست تیم ملی تلاش زیادی کرد تا او را در هلند بیابد اما موفق نشد و پدر رشنونژاد از مشخص شدن وضعیت فرزندش تا سه روز پس از ناپدید شدن خبر داد.
واقعیت این بود که رشنونژاد به هلند درخواست پناهندگی داد و بیش از یک سال طول کشید تا به تیم ملی این کشور دعوت شود. وی در اولین تورنمنت خود که رقابت‌های اوپن بلژیک بود توانست مدال برنز بگیرد و خیلی زود کشور هلند را از این پناهندگی منتفع سازد.
آرش آقایی، جودوکار تبریزی تیم ملی ایران و دارنده عناوین قهرمانی آسیا و کارگران جهان در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به عضویت تیم ملی جودوی آذربایجان درآمد. آقایی علت این تصمیمش را این‌گونه اعلام کرد که در سن ۲۵ سالگی و با توجه به عناوینش از سرمربی تیم ملی جودوی ایران خواست تا او را به اردوها دعوت کنند اما با این پاسخ مواجه شد که تیم ملی در حال جوانگرایی است. کشور آذربایجان در چند وهله به او پیشنهاد داد که سرانجام با توجه به این که او نتوانست کادرفنی تیم ملی ایران را برای حضور در اردوهای انتخابی المپیک و جهانی متقاعد سازد به عضویت کشور آذربایجان درآمد. البته خود آقایی تاکید دارد که این کار او پناهندگی نیست و وی صرفا در آذربایجان یک لژیونر محسوب میشود.
شروین پاکدل از همان نوجوانی استعداد خود را در رشته قایقرانی نشان داد و با تیم ملی قایقرانی به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال پرتغال اعزام و ناگهان در فرودگاه ناپدید شد. این ناپدید شدن در حالی رخ داد که وی یک بار از گیت خروج عبور کرده بود. پاکدل ۱۷ ساله دیگر به ایران بازنگشت و مشخص شد که به کشور پرتغال درخواست پناهندگی داده است. اما بعدها مشخص شد دلیل ماندن او در پرتغال مسائل درون خانوادگی بوده است. خانواده مادری وی در این کشور زندگی می‌کردند و از او درخواست کردند تا در پرتغال بماند. به همین دلیل پدر این قایقران به شدت از فدراسیون قایقرانی شاکی شد و مربی تیم ملی قایقرانی به‌دلیل همین اهمال اخراج شد اما اظهار داشت که اصلا از موضوع فرار پاکدل اطلاعی نداشته است.
اخراج دو خبرنگار روزنامه ایران در پی «انتقاد از وزیر» مستعفی ورزش
دو روز پس از آن که ابراهیم رئیسی ادعا کرد «آزادی بیان و قلم را تضمین کرده‌ایم»، منابع خبری گزارش دادند که دو روزنامه‌نگار در پی «انتقاد از وزیر ورزش» از روزنامه متعلق به دولت اخراج شدند.
هرانا، ارگان رسانه‌ای فعالان حقوق بشر در ایران، پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، به نقل از وبسایت مدارا گزارش داد که اخراج آزاده پیراکوه و محسن آجرلو، روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه ایران «در پی انتشار مطلبی انتقادی» از حمید سجادی وزیر پیشین ورزش و جوانان، صورت گرفته است.
بنا بر این گزارش، اخراج این دو روزنامه‌نگار «هم‌زمان با روز خبرنگار» در ایران، اخراج شده‌اند.
پانزدهم مرداد نیز یک روزنامه‌نگار به نام حسن عباسی در بندرعباس به دلیل «انتقاد» از رئیس اتاق بازرگانی ایران به پلیس فتا احضار شد.
روزنامه ایران ۱۳ مرداد در یادداشتی با عنوان «خداحافظی با وزیر اشتباهی» به قلم محسن آجرلو با انتقاد از حمید سجادی وزیر مستعفی ورزش و جوانان او را «یکی از عجیب‌ترین» وزیران تاریخ ایران نامیده بود که «تنها شاخصه برجسته‌اش داشتن عکس با شورت ورزشی بود» و «حضور دو ساله‌اش اگر برای ورزش آب نداشت، شاید برای خودش نان داشت.»
در این یادداشت همچنین اشاره شده بود که حمید سجادی با کمک «جریان‌های قدرت» و به واسطه «خوش‌اقبالی» و این که «دولت گزینه مطرح دیگری در دست و بالش نداشت» وزیر شد و «باید می‌فهمید که در حد و اندازه این صندلی نیست.»
به گزارش پایگاه خبری «فوتبالی»، همان روز و در پی انتشار این یادداشت، محمدحسن روزی‌طلب، مدیرمسئول روزنامه ایران، در پیامکی به وزیر پیشین ورزش یادداشت منتشر شده در این روزنامه را «مطلبی اشتباه و دروغ» خواند و با «عذرخواهی» از او، نوشت: «حتما در شماره فردا این مسئله را جبران می‌کنیم.»
این رسانه ورزشی، همچنین نوشته که با وجود تلاش نویسنده یادداشت روزنامه ایران «برای مبری کردن دولت از ضعف‌های دوران وزارت سجادی» پذیرفتنی نیست که «سجادی به کابینه‌ای راه یافته که دولت‌مردانش او را نمی‌خواسته‌اند.»
اخراج این دو روزنامه‌نگار، با انتقاد برخی چهره‌های رسانه‌ای مواجه شده و برخی روزنامه‌نگاران نیز که پیش از این تجربه اخراج از روزنامه داشته‌اند، به آن واکنش نشان داده‌اند.
میلاد فدایی‌اصل، همسر صبا شعردوست روزنامه‌نگار، در واکنشی به توییت روزنامه‌نگاری به‌نام محمدرضا زمردیان نوشت که او «فراموش کرده» که در سال ۱۳۹۱ وقتی صبا شعردوست به وزارت اطلاعات احضار شده بود، «با رفتاری غیرمحترمانه از بازگشت به محل کارش جلوگیری کرد» و «وسایلش را داخل کیسه گذاشتند و دم در تحویلش دادند.»
صبا شعردوست نیز در شرح ماجرای اخراج خود نوشته «وقتی از دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برگشتم، حتی داخل دفتر سایت راهم ندادند که وسایلم را بردارم. گفتند آقای زمردیان گفته تو راهش ندهید، حوصله التماس کردن ندارم. به دستور مستقیم ایشان بنده را اخراج کردند. حالا گویا ورق برگشته.»
صدای آمریکا نمی‌تواند به‌طور مستقل گزارش‌های مربوط به این اخراج‌ها و دلیل آن، و نیز اظهارات فوق را راستی‌آزمایی و تایید کند.
اخراج این دو روزنامه‌نگار از روزنامه دولتی ایران، در حالی است که ابراهیم رئیسی ادعا کرده «آزادی بیان و قلم را تضمین کرده‌ایم» و «آزادی‌های مشروع هم» در ایران «تضمین شده است.»
تهدید فوتبالیست‌ها؛ از اعتراضات حمایت کنید، اخراج می‌شوید
پس از غیرفعال شدن حساب اینستاگرامی وریا غفوری، حسابهای اینستاگرامی مریم ایران‌دوست، سرمربی سپاهان و سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس هم از دسترس خارج شد. هر سه در روزهای گذشته پست‌هایی در اعتراض به کشته شدن #مهسا_امینی منتشر کرده بودند.
به گفته یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال، فشار از سوی مدیریت باشگاه‌ها دلیل غیرفعال شدن حسابهای اینستاگرامی این چهره‌های مشهور فوتبال ایران است. به گفته این منبع آگاه باشگاه سپاهان بازیکنان و مربیان خود را برای پاک کردن پست حمایتی از مهسا امینی تحت فشار گذاشته است و به آنها هشدار داده که در صورت حمایت از مهسا امینی و تظاهرات مردمی اخراج خواهند شد.
فرار ورزشکاران قهرمان ایران
امیر محمد شهنوازی در روز ۲۵مهر۹۸ در اینستاگام خود ویدئویی را منتشر کرد که در آن اعلام نمود که: «به‌خاطر دزدی‌ها و بی‌کفایتی مسئولین، که مانند خوره بجان مملکت افتاده‌اند قصد برگشت به ایران تحت حاکمیت آخوندها را ندارد». تکرار چنین خبرهایی که هر از چندی در رسانهها برجسته میشود، این سئوال را در اذهان تداعی میکند که این فرارها از زندان بزرگ ایران و پناهنده شدن به کشورهای مختلف، به چه میزان است و ابعاد آن چیست؟
امیر محمد شهنوازی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ از خطه سیستان و بلوچستان بود که در مسابقات جوانان آسیا نایب قهرمان شد و در مسابقات قهرمانی کشور نیز مدال طلا را به‌دست آورده بود. و توانست امتیاز اعزام به مسابقات جهانی در آلمان را کسب کند. اما به‌خاطر تبعیضی که در این حکومت وجود دارد، او را برای این مسابقات نفرستادند و او اخیرا طی ۲۷روز، با مشقت فراوان و بصورت قاچاق از کشور خارج شده است و به فرانسه رفته است.
صعید مولایی، قهرمان جودوی جهان، ۹ شهریور ۱۳۹۸ در آلمان تقاضای پناهندگی داد.
محمد منصور، سرمربی تیم ملی جودو نیز در۱۵ شهریور۹۸ به آلمان پناهنده شد و گفت جانم بلب رسیده بود و خانه از پای بست ویران است.
پوریا حلالی‌پور، از کمانداران معلولی بود که خرداد ماه ۹۸همراه تیم تیروکمان معلولان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان، راهی هلند شده بود و در پایان مسابقات به بلژیک رفت و پناهنده شد.
البته فرار و پناهندگی به کشورهای دیگر، در بین همه اقشار جامعه وجود دارد. اما بسیاری از آنها رسانه‌ای نمیشود. در این میان نام ورزشکاران که حضور و پناهندگی‌شان به کشورهای دیگر رسانه‌ای میشود به اطلاع مردم میرسد. اما نگاهی به آمار مختصری از آنها، این سئوال را در ذهن بر می‌انگیزد که روحانیون حاکم در ایران، چه جهنمی ساخته‌اند که هنرمندان، ورزشکاران، متخصصان و غیره این چنین از ایران می‌گریزند و این سریال فرار از کشور همچنان ادامه دارد؟ لیست زیر فقط بخشی از ورزشکاران نام‌آور است که طی ده سال گذشته از حاکمیت جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر پناهنده شدند و آخرین آنها امیر محمد شهنوازی می‌باشد.
و از جمله ۴۰ ورزشکار زیر:
*محمدحسین ابراهیمی، عضو تیم ملی شمشیربازی در سال۱۳۸۹ به فرانسه پناهنده شد. *وحید سرلک، عضو تیم ملی جودو در سال۱۳۸۹ به آلمان پناهنده شد. *آرزو معتمدی، رشته قایقرانی فعالیت میکرد و در سال۱۳۹۱ به آمریکا پناهنده شد. *مهدی جعفرقلی‌زاده، عضو تیم ملی کاراته در سال ۱۳۸۷ به آلمان پناهنده شد. *احسان رجبی، ملی‌پوش جودوی ایران درسال۱۳۸۹ به آمریکا پناهنده شد. *سامان طهماسبی، کشتی‌گیر در سال ۱۳۸۹ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *صباح شریعتی، کشتی‌گیر در فروردین ۱۳۹۸ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *راحله آسمانی، تکواندو کار در سال۱۳۹۱ به بلژیک پناهنده شد. *میلاد بیگی، تکواندوکار که در سال ۱۳۹۳ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *سینا بهرامی، تکواندوکار که در سال ۱۳۹۳ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *الشن مرادی، شطرنج‌باز که در اسفند ۱۳۹۵ به آمریکا پناهنده شد. *ایمان جمالی، عضو تیم هندبال اصفهان در سال۱۳۹۳ به مجارستان پناهنده شد. *مینا علیزاده، ملی‌پوش قایقرانی در سال ۱۳۸۸ به کشور آلمان پناهنده شد. *پوریا پورابراهیم، ملی‌پوش رشته نجات غریق در سال ۱۳۹۳ به فرانسه پناهنده شد. *محمود زاویه، ملی‌پوش رشته نجات غریق در سال۱۳۹۳ به فرانسه پناهنده شد. *شروین پاکدل، ملی‌پوش قایقرانی در مرداد ۱۳۹۵ به پرتغال پناهنده شد. *سعید فضل‌اولی، عضو تیم ملی قایقرانی در مهر ۱۳۹۵ به آلمان پناهنده شد. *درسا درخشانی، عضو تیم ملی شطرنج بانوان در سال ۱۳۹۴ به انگستان پناهنده شد. *کیمیا مرادی، عضو تیم ملی شطرنج دی ۱۳۹۶ به نروژ پناهنده شد. *سامان بلاغی، عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در تیر ۱۳۹۸به آلمان پناهنده شد. *احسان خدادادی، کاپیتان ژیمناستیک ایران دراردیبهشت۹۴ به ترکیه پناهنده شد. *محمد رمضان‌پور، ژیمناستیککار در سال۱۳۹۷ به دانمارک پناهنده شد. *سارا خسروی مربی رشته ژیمناستیک در سال ۱۳۹۷ به دانمارک پناهنده شده. *امین ارباب، قهرمان ایروبیک ژیمناستیک ایران که در آبان ۱۳۹۵ به آمریکا پناهنده شد. *مژگان تاجیک، قهرمان ایروبیک ژیمناستیک در سال ۱۳۹۵ به سوئد پناهنده شد. *یادگاری، ژیمناستیککار در سال۱۳۹۵ به آمریکا پناهنده شد. *پیام زرین‌پور، ملی‌پوش کشتی در سال۱۳۹۵ پناهنده آمریکا شد. *عماد خلج، عضو تیم ملی پارا‌تیراندازی در مرداد ۱۳۹۸ به آمریکا پناهنده شد. *محمدرضا آذرشکیب، قهرمان کشتی در فروردین ۱۳۹۸ به آذربایجان پناهنده شد. *محمد مهدی بی‌نیاز کشتی‌گیر تیم ملی در سال ۱۳۹۵ به ایتالیا پناهنده شد. *مجید داداش، قهرمان سابق کشتی در سال ۱۳۹۴ به آلمان پناهنده شد. *محسن غفار، جودوکار در سال ۱۳۹۲ به آلمان پناهنده شد. *محمد رشنونژاد، جودوکار در پاییز۱۳۹۶ به هلند پناهنده شد. *آرش آقایی، جودو کار در ۱۳۹۷ به آذربایجان پناهنده شد. *آروین باقری، کاراته *مهدی جعفرقلی‌زاده، عضو تیم ملی کاراته ایران در سال۱۳۸۷ به آلمان پناهنده شد. *راحله آسمانی، تکواندو کار در سال ۱۳۹۱ به بلژیک پناهنده شد. *شروین پاکدل، عضو تیم ملی قایقرانی ایران که در مرداد ۱۳۹۴ به چک پناهنده شد. *مبین کهرازه، بوکسور که در مهر سال ۱۳۹۸ به اتریش پناهنده شد. *صدف خادم، بوکسور زن ایرانی در فروردین ۱۳۹۸ به فرانسه پناهنده شد.
بازداشت وکلا در ایران؛ فروپاشی قضایی جمهوری اسلامی
در بیست و هفتمین روز جنبش انقلابی سراسری سال ۱۴۰۱، وکلای دادگستری تهران مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در میدان آرژانتین با شعار «وکیل حامی ملت، وکیل فدای ملت» حمایت خود از اعتراضات سراسری را ابراز کردند. نیروهای امنیتی به تجمع وکلا گازاشگ‌آور شلیک کردند.
در این جنبش انقلابی سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران، از شهروندان معمولی گرفته تا چهره‌های سیاسی، فرهنگی، ورزشی، دانشجویان، دانش‌آموزان، خبرنگاران و وکلای دادگستری بازداشت، و به نحوی شکنجه شدند. شمار وکلای بازداشت شده هفته‌های نخست اعتراضات به دستکم ۱۳ تن رسیده است.
«مصطفی نیلی»، وکیل دادگستری، که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از معترضان را برعهده داشته است، در میان ۱۳ وکیل بازداشت شده روزهای اخیر است. یک حقوقدان از داخل ایران به «ایران‌وایر» گفته که مصطفی نیلی و «حسن یونسی»، دو وکیلی هستند که به دعوت «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، عازم سیستانوبلوچستان بوده‌اند تا وکالت کشته‌شدگان سیستانوبلوچستان را برعهده بگیرند.
این دو وکیل ۱۶ آبان، به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شدند.
بازداشت وکلا در ایران، در حالی صورت گرفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که، دستکم هزار نفر را به زودی در دادگاه‌ها محاکمه خواهد کرد. برخی از دادگاه‌ها برگزار شده و احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعلام شده بود.
بسیاری از افراد بازداشت‌شده در اعتراضات، از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و برخی تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشته و دارند.
این حقوقدان از ایران که نام او عنوان نمیشود به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بازداشت وکلا در روزهای اخیر به‌دلیل عهده‌دار شدن وکالت پروند‌ه‌های امنیتی در اعتراضات سراسری مردم ایران صورت نگرفته است، بلکه به‌دلیل فعالیت‌های وکلا بوده است.»
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «وکلای بازداشتی که هر نوع فعالیتی از جمله امضای بیانیه یا برگزاری تجمع داشته‌اند، بازداشت شده‌اند.»
به گفته حسین رئیسی، جمهوری اسلامی وکلایی که قابلیت دفاع از شهروندان به صورت آزاد را دارند از دو طریق تحت فشار قرار می‌دهد، یکی بازداشت تعدادی از آنها برای وادار کردن سایر وکلا به سکوت، خانه‌نشینی و عدم دخالت در پرونده‌ها، و دیگر اینکه می‌خواهد وکلا از راهنمایی کردن شهروندان که باید حقوق آنها تامین شود جلوگیری کند.
حسین رئیسی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون کانادا می‌گوید بازداشت وکلا، فشار مضاعفی بر جامعه وکلا وارد کرده است، چرا که وکلا نه تنها درصدد راهنمایی شهروندان هستند، بلکه آنها خود بخشی از اعتراضات شدند.
حسین رئیسی با تایید این مورد توضیح می‌دهد: «سیاستی که امروز از جمهوری اسلامی در رابطه با کانون‌های وکلای دادگستری در ایران یا نهاد وکالت و همچنین وکلای دادگستری می‌بینیم، استمرار همان سیاست ابتدایی جمهوری اسلامی است که از روز به قدرت رسیدن این نظام وجود داشته است. یکی از اولین حوزه‌هایی که بعد از انقلاب دستکاری کرده نهاد قضاوت در ایران و بعد از آن، نهاد وکالت بوده است.»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مورد حمله نهادهای سرکوبگر اطلاعاتی به وکلا و بازداشت آنها در خلال اعتراضات گفته است: «شکی در این نیست که این برخوردها غیرقانونی است، ولی این کار با هدف خفه کردن صدای وکلا صورت می‌گیرد، ضمن اینکه مانع دفاع از شهروندان شده و می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند تا وکلا وارد این پرونده‌ها نشده و در این خصوص اطلاع رسانی نکنند و وارد خیزش سراسری مردم ایران نشوند.»
به‌گفته موسی برزین خلیفه‌لو حقوقدان، سرکوب وکلا ادامه پیدا خواهد کرد. او اضافه میکند: «ولی این‌بار با دفعات پیش یک فرق عمده دارد، آن‌هم این است که جامعه وکلا فعال‌تر از قبل شده‌اند، در گذشته عده خاصی از همکاران ما بودند که بیشتر فعال بودند و همان افراد بازداشت می‌شدند، ولی الان تعداد وکلایی که وارد این جریان شده‌اند و حمایت حقوقی می‌کنند بسیار بیشتر از قبل است. بنابراین هرقدر هم بخواهند وکلا را سرکوب و بازداشت کنند، افراد بسیاری هستند که جایگزین آنها می‌شوند و می‌خواهند رسالت پیشینیان و دستگیرشده‌ها را ادامه دهند.»
موسی برزین خلیفه‌لو توضیح می‌دهد: «بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، سردمداران نظام دشمنی با وکلا را آغاز کردند، حتی روح‌الله خمینی و بهشتی و صادق خلخالی اظهارات بسیار تندی علیه وکلا و کانون وکلا انجام دادند، بر همین اساس، وکلای بسیاری مجبور به ترک ایران شدند. محدود کردن استقلال وکلا نیز درپی آن ادامه داشت.»
بیانیه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ - ۳ نوامبر ۲۰۲۲، وکلای دادگستری در دفاع حقوق ملت
۴۰ نفر از وکلای ایرانی در بیانیه‌ای درباره اعتراضات سراسری ایران که بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد، مبارزه و مقابله با «اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن» را حق مردم دانسته‌اند و گفته‌اند «اکنون مسئله ما آزادی و عدالت قضایی است.»
در این بیانیه با انتقاد شدید از «ولایت مطلقه یک نفر فقیه» آمده است: «مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد.»
این بیانیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی را متهم کرده که خود را «نماینده غیب جا زده‌‌اند» و با این تصور «متوهمانه» اراده اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس کرده‌اند.
امضاء‌کنندگان این بیانیه همین وضعیت را دلیل اعتراض‌های خیابانی دانسته و گفته‌اند معترضان آمده‌اند تا «صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند».
این وکلا هشدار داده‌اند که شهروندان ایرانی «با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند».
در این بیانیه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی «ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی» توصیف شده که «مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان» دارد و به همین دلیل «شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است.»
وکلای امضاء‌کننده این بیانیه وظیفه خود را «دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت» دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که از عهده این مسئولیت برآیند.
مهرانگیز کار، گیتی پورفاضل، آرش کیخسروی، سعید دهقان، شیرین نجفی، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی و مهناز پراکند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
هم‌زمان گزارشها از ادامه بازاشت وکلایی که از معترضان دفاع می‌کنند حکایت دارد. مجله «حقوق ما» که توسط فعالان حقوق بشر در اروپا منتشر میشود، گزارش داده که تعداد وکلای بازداشت شده در شهر شیراز دستکم هشت نفر است.
این وکلا کسانی هستند که وکالت معترضان دستگیر شده را برعهده گرفته‌اند.زبر اساس گزارش مجله «حقوق ما»، بهاره صحرائیان، محمد هادی(رامین) جعفر پور، نازنین سالاری، مهدی صفری، قدسیه قدس بین، محمود طراوت روی، آستاره انصاری و علیرضا زارع، وکلایی هستند که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دهم و یازدهم مهر ماه ۱۴۰۱، در شیراز دستگیر شده‌اند.
پیشتر گزارش شده بود که امین عادل احمدیان از دیگر وکلای بازداشتی در این شهر است.
خبرگزاری هرانا هم نوشته است: «از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.»
به گفته مسعود احمدیان وکیل دادگستری که در شیراز ساکن است، پس از بازداشت خانم سالاری از سوی دادگستری، آقای طراوت‌روی برای پیگیری پرونده وی روز دوشنبه ۱۰ آبان به دادسرا مراجعه میکند که در همانجا خود وی هم بازداشت میشود.
گزارش می شود که در اردیبهشت ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری و مسعود احمدیان به دلیل دفاع از بهائیان پرونده قضایی تشکیل داد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برای آنها قرار جلب به محاکمه صادر کرده بود.
در چندین سال اخیر این وکلا سابقه وکالت داوطلبانه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله وکالت پرونده مسیحیان تبشیری را در این شهر برعهده داشتند.
«تعلیق و ابطال پروانه وکالت»
نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی فاش کرد که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اسامی ۵۰ وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی را به منظور «تعلیق و ابطال پروانه وکالت» به این کانون ارسال کرده بود، اما دادستان کانون وکلا از این کار سرباز زده و «مجبور به استعفا» از سمت خود شده است.
سینا یوسفی، وکیل و نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نوشت: «اسامی بیش از ۵۰ نفر از همکاران وکیل کانون آذربایجان شرقی از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری به کانون اعلام شده بود که با آنها برخورد انتظامی از جمله تعلیق یا ابطال پروانه شود، ولی دادستان شریف کانون زیر بار نرفت و روز پنجشنبه اول دی ماه مجبور به استعفا شد.»
«مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» که دور جدیدی از فشارها برای حذف وکلای مدافع حقوق بشر را از طریق ارسال لیست به کانون‌های وکلا آغاز کرده، همان مرکزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه و تصویب کلیات طرحی در حال تبدیل آن به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تا به عنوان چهارمین دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی براس سرکوب اعتراض‌ها و مقابله با «براندازی» در کنار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و سازمان اطلاعات فراجا قرار گیرد.
سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، که ارسال فهرست ۵۰ نفره وکلا از طرف این سازمان برای «تعلیق و ابطال پروانه» را فاش کرده، خود از جمله وکلایی است که در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری بازداشت شد و مدت‌ها تحت بازداشت قرار داشت.
او پس از آزادی، درباره بازداشت خود در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری نوشت: «حجم مراجعه به دفاتر همکاران و کانون وکلا جهت قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراضات به قدری زیاد بود که در کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تشکیل «کمیته دفاع» گرفتیم، اما اکنون به‌خاطر عمل به این وظیفه حرفه‌ای و پایبندی به سوگند وکالت با اتهام دیگری تحت عنوان تشکیل گروه غیرقانونی مواجه شده‌ام.»
هم‌زمان با سالگرد مهسا امینی، موج احضار، بازداشت و گرفتن تعهد از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته تشدید شده است.
هفته گذشته هم معاون قوه قضاییه اعلام کرد که «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کسانی که به هر بهانه‌ای، در روزهای آتی به خیابان‌ها بریزند را شناسایی میکند» او همچنین عنوان کرد که «مشمولان عفو رهبری درصورت تکرار اقدامات خود، با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد میشود».
رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری، از تشدید فشارها بر موکلینی که طی اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند در آستانه سالگرد مهسا امینی، به دیده‌بان ایران گفت: «متاسفانه اتفاقی که دارد می‌افتد، چندان قانونی نیست. به این دلیل که آقایان ضابطین قبل از وقوع جرم به پیشواز عمل مجرمانه و موقعیت نابسمان سیاسی و اجتماعی که ممکن است رخ دهد، رفته‌اند.»
وی درخصوص موج احضار مجدد معترضان و خانواده‌های کشته‌شدگان عنوان کرد: «شروع به احضار خانواده‌های داغدار یا معترضینی کرده‌اند که سال گذشته در اعتراضات شرکت کرده و برایشان پرونده امنیتی تشکیل شده است. از بسیاری تعهد گرفته‌اند که اگر اتفاقی افتاد در خیابان‌ها حضور نداریم و فراخوانی منتشر نخواهیم کرد.»
شفاخواه در پاسخ به اینکه آیا این نحوه تعهد گرفتن وجاهت قانونی دارد یا خیر، گفت: «این نحوه تعهد گرفتن نه قانونی است و نه وجاهتی دارد. از این جهت که اگر قرار است تعهدی هم گرفته شود باید با اجازه و دستور موردی مقام قضایی باشد نه اینکه به صورت کلی به ضابطین یعنی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سپرده شود. این نهادها حق ندارند بدون اجازه موردی و بدون دستور مقام قضایی متهمین را به صورت فله‌ای احضار کنند؛ آن هم متهمینی که یک بار به جرم‌شان رسیدگی شده و مشمول عفو قرار گرفته‌اند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه باوجود عفو برخی از متهمان، احضار آنها قانونی است یا خیر، گفت: «بسیاری از متهمینی که سال گذشته تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شدند با فرمان عفو نه تنها از مجازات مبری شدند بلکه عفو آثار محکومیت را هم از بین برد. بنابراین کسی که مشمول عفو شده، گویی اساسا از ابتدا مرتکب جرمی نشده است ولی بدون استناد به قانون و بدون اجازه موردی و بدون دستور دستگاه قضا، شخصی که مشمول عفو شده و علی الاصول باید آثار محکومیتش هم از بین رفته باشد را مجدد احضار می‌کنند و تعهد می‌گیرند که فراخوان و پست اینستاگرامی منتشر نکنند، توییت نزنند و در خیابان حضور نداشته باشند.»
وی ادامه داد: «درواقع نهادهای امنیتی با این اقدامات به سمت استقبال از یک عمل مجرمانه می‌روند نه پیشگیری از وقوع یک جرم. از این جهت به هیچ عنوان این اقدامات قانونی محسوب نمیشود و وجاهت قانونی ندارد.»
صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی
سه‌شنبه ۲۵ مهر،صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به دوسال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
به گزارش شبکه حقوق‌بشر کردستان، صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانوادە ژینا امینی، از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر پس از حضور علی رضایی، وکیل مدافع صالح نیکبخت، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، این حکم به وی ابلاغ شد.
علی رضایی در اطلاعیه‌ای کە دویچه وله فارسی نیز بە نسخەای از آن دست یافتە، اعلام کرده است: «متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»
او همچنین گفتە کە تعیین حداکثر مجازات قانونی برای صالح نیکبخت «جای شگفتی» دارد.
شبکه حقوق‌بشر کردستان کە اخبار حقوق‌بشری در مناطق کردنشین ایران را پیگیری و منتشر میکند، پیشتر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع عنوان کردە بود: «نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.»
علی رضایی، وکیل نیکبخت گفته تمامی ٩ فقرە مصاحبە موکلش که مورد استناد وزارت اطلاعات قرار گرفته، در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠۲ بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە او درج شدە است.
به گفتە این وکیل دادگستری، دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه نیکبخت با روزنامه اعتماد در خصوص روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا ژینا امینی را به‌عنوان ادله انتساب جرم بعنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و او را به خاطر مجموع این مصاحبه‌ها محکوم کردە‌اند.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است. وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە است.
نیکبخت کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است.
پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، نماد خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی نیز، صالح نیکبخت وکالت خانوادە امینی را بر عهدە گرفت؛ پروەندەای جنجالی کە کماکان ابعاد نا روشن بسیاری دارد.
احضار و بازداشت چندین روزنامه‌نگار دیگر در ایران
نگار استادآقا روزنامه‌نگار و ویراستار از زمان برگزاری مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند ۷ آبان ۱۴۰۲، هنوز در بازداشت و بلاتکلیفی در زندان قرچک است و خانواده‌اش تحت فشار شدید امنیتی‌ا قرار دارند.
پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت اجتماعی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که در تاریخ چهاردهم آبان ماه، توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر و به آقای فرهنگیان ابلاغ شده، وی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام محکوم شده است. وی در تاریخ بیست و پنجم مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به یک سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در شهرستان زابل، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام محکوم شده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان فرهنگیان در تاریخ بیست و سوم مردادماه، در شعبه مذکور بدون حضور وی و وکلای او برگزار شد. همچنین جلسه واخواهی این فعال کارگری، در تاریخ بیست و هشتم شهریورماه، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد. نهایتا در مهرماه سال جاری، درخواست واخواهی وی در شعبه مذکور رد شد.
پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود، راهی زندان ازبرم شد. وی نهایتا آذرماه سال گذشته به‌صورت مشروط از این زندان آزاد شد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از احضار و بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران طی روزهای گذشته خبر داده است. به گزارش این فدراسیون، منیژه مؤذن، روزنامه‌نگار اکوایران و هفته‌نامه تجارت‌فردا، روز چهارشنبه ۱۷ آبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، نیز به دلیل انتشار «مطالب انتقادی» و همچنین اعلام موضع درباره پرونده مرگ آرمیتا گراوند به دادسرا احضار شد و دادستان علیه این کانال اعلام جرم کرد. الهه موسوی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، نیز از احضار خود به دادسرا و تشکیل پرونده در روزهای گذشته خبر داده است. احسان بداغی، روزنامه‌نگار پایگاه خبری فراز، نیز به دلیل انتشار مطالبی در خصوص ادامه کار دولتی رضا ثقتی، مدیر برکنارشده اداره ارشاد گیلان، احضار شده است. علاوه بر بازداشت‌ها، هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی رأی بر مجرمیت فریبا شیخ‌الاسلامی کندلوس، مدیر مسئول پایگاه خبری پارسینه، نیز داده است. حکم سه سال و هفت ماه حبس سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار آزاد، نیز بابت اتهام «اجتماع و تبانی» در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. روزنامه‌نگاران اگرچه همواره در جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داشته‌اند، اما از زمان اعتراضات گسترده پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تحت فشارهای مضاعفی قرار گرفته‌اند.
ایران رتبه دوم فیلترینگ اینترنت در دنیا!
عصر ایران به نقل از تجارت نیوز، ۱۲ مهر ۱۴۰۱، نوشت: طبق گزاش وبسایت comparietech ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی قرا دارد. در ایران استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و میلیون‌ها وبسایت محدود است. رسانه‌های اجتماعی نیز تحت محدودیت‌های فزاینده‌ای قرار دارند.
در حالی که قطعی‌های چند ساعته اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران همچنان ادامه دارد، سخن‌گوی هیات رئیسه مجلس گفت که باید استفاده از فضای مجازی مانند تمام دنیا قانون‌مند شود. اما به‌جز چین، کره شمالی و ایران کدام کشورها چنین فیلترینگ شدیدی را بر فضای مجازی اعمال می‌کنند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، رسانه‌های اجتماعی به یک ضرورت برای زندگی ما تبدیل شده‌اند. افراد نه تنها به این شبکه‌های وابسته هستند بلکه کسب و کار، سلامت امنیت آنها حول محور آنها می‌چرخد. پیرامون قطعی اینترنت چند روز اخیر و فیلترینگ شدید در کشور، روز گذشته سخن‌گوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که فضای مجازی باید مانند تمام دنیا قانون‌مند شود.
او در توضیح جلسه غیرعلنی مجل با وزیر کشور و فرمانده کل انتظامی کشور گفت: «نظر مجلس آن است که بر اساس واقعیت‌های جامعه مردم باید بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند اما هنوز تصمیم‌گیری قطعی درباره رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی اتخاذ نشده است.»
طبق گزاش وبسایت comparietech ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی قرا دارد. در ایران استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و میلیون‌ها وبسایت محدود است. رسانه‌های اجتماعی نیز تحت محدودیت‌های فزاینده‌ای قرار دارند. فیس‌بوک، یوتیوب، توئیتر و اخیرا اینستاگرام و واتساپ در ایران فیلتر هستند.
تنها وی‌پی‌ان‌های مورد تایید دولت قابلیت استفاده دارند که عملا آنها را بلااستفاده میکند. بسیاری از پیام‌رسان‌ها نیز به دلیل اینکه مقامات برنامه‌ها و خدمات داخلی را به عنوان جایگزین معرفی می‌کنند، ممنوع شده‌اند.
تا سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۵۰ درصد از ۵۰۰ وب سایت بازدید شده در سراسر جهان، از جمله یوتیوب، فیس‌بوک، توئیتر و گوگل پلاس مسدود شده‌اند و ایران را به یکی از کشورهایی تبدیل کرده‌اند که فعالیت رسانه‌های اجتماعی را ممنوع کرده‌اند.
تنها کشوری که در آمریکای جنوبی رسانه‌های مستقل و اخبار را به‌شدت کنترل و سانسور میکند ونزوئلا است. تنها ۴ کشور در جهان وی‌پی‌ان‌ها را به طور کامل ممنوع کرده‌اند آن هم چین، ایران، کره شمالی و عراق هستند.
به گزارشstatista، طبق مطالعات آنلاین شرکت امنیت و حریم خصوصی Surfshark در مورد ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، در حال حاضر حدود ۲ درصد از کشورهای مورد بررسی، دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های ارتباطی را مسدود کرده‌اند. چین، کره شمالی، ایران و ترکمنستان.
این محدودیت عمدتا مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند توییتر و فیس‌بوک است . باید توجه داشت که چین اکوسیستم ملی خود را از شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های ارتباطی دارد.
گزارش سالیانه گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی رسانهها(در ۳ ماه مه ۲۰۲۳)، گزارش مشروح سالانه خود را منتشر کرد. در این گزارش ایران، در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه‌ی ۱۷۷ را به دست آورد و گزارشگران بدون مرز آزادی رسانهها را در ایران «نگران کننده» ارزیابی کرد. این نهاد، همچنین ایران را در رده‌ی پایین جدول آزادی مطبوعات و سانسور گسترده قرار داده و علاوه بر آن محدودیت‌های رسانهها در اطلاع‌رسانی، تهدید امنیت روزنامه‌نگاران، بازداشت‌های «خودسرانه» و محاکمه‌های «غیرعادلانه» را یادآور شد. سه کشور چین، ویتنام و کره شمالی در رده‌های نازل‌تری نسبت به ایران قرار گرفتند.
در ایران، علاوه بر زمینه سانسور گسترده که توسط نهادهای بین‌المللی ارائه داده میشود، گزارشات و روایات متنوع و گسترده‌ای از سانسور بر مبنای جنسیت وجود دارد و شاید در این زمینه ایران یکی از کشورهایی باشد که در صدر لیست قرار دارد. سانسور شدید محتوای رسانه‌های دولتی مبتنی بر جنسیت، تاکید بر نقش‌های جنسیتی سنتی، عادی‌سازی خشونت علیه زنان، اذیت و آزار خبرنگاران زن -که حضور بسیار اندکی در رسانهها دارند، سانسور و جلوگیری از بازنمایی نقش‌های موثر که توسط زنان ایفا میشود، سانسور و فیلترینگ و اذیت و آزار کسانی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در راستای ارزش‌های واپس‌گرایانه صاحبان قدرت محتوایی ارائه نمی‌دهند، محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثر در زمینه آموزش و بهداشت و به‌ویژه محدودیت‌هایی که در زمینه‌ی حق زن بر بدن و ممنوعیت ارائه محتوا در زمینه‌ی اقیلت‌های جنسیتی، اذیت و آزار و هتک حرمت تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای توسط کارگزاران و عاملین دولتی به منظور خاموش کردن صدای زنان آینده‌نگر و برابری‌طلب، همه و همه در راستای سانسور مبتنی بر جنسیت قرار دارد.
یکی از برجسته‌ترین نمود سانسور مبتنی بر جنسیت در حوزه‌ی ورزش زنان است. گلنوش خسروی، از زنان فوتبالیست ایرانی که راهی لیگ برتر فوتبال زنان ترکیه شده است، در گفت‌و‌گو با «خبرگزاری جرم نیست» می‌گوید که برای موفق شدن و درخشش در ورزش زنان، ۱۰ برابر زحمتی را که یک مرد ورزشکار می‌کشد، متحمل شده است. او می‌افزاید که حتی ۱۰ درصد پوشش رسانه‌ای و اهمیتی که به ورزش مردان داده میشود، برای زنان وجود ندارد.
زنان ورزشکار در خلال بیش از چهل سال گذشته، با سانسور مبتنی بر جنسیت به شدیدترین وجه ممکن دست و پنجه نرم کرده‌اند که سبب شده عده‌ای به تیم‌های کشورهای دیگر بپیوندند و بسیاری نیز از ورزش کناره‌گیری کنند.
جنبه دیگری از سانسور مبتنی بر جنسیت در ورزش زنان، فتوشاپ تصاویر زنان است که مورد اخیر آن فتوشاپ تصویر مریم طوسی، عضو تیم ملی دومیدانی زنان است تا سینه‌های این زن ورزشکار محو گردد.
فعالیت افتخارآفرین زنان ورزشکار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز با سانسور شدید مواجه است. بهانه هم این است که پوشش بازیکنان تیم‌های این کشورها مناسب نیست.
همچنین سانسور مبتنی بر جنسیت در سال جاری در زمینه‌ی هنر و خلاقیت زنان و دختران و یا محتوای ارائه شده که نقش پیشگام و بالنده زنان در آن انعکاس یافته، بسیار گسترده شده است. کارهای ادبی و خلاقیت‌های هنری که فوران آن را در خلال ماههای اعتلای خیزش «زن، زندگی، آزادی» شاهد بودیم، امروزه در جامعه جنسیت‌زده ایران بسیار مخاطره‌بار شده است. واقعیت آن است که به گفته لاوری هالس اندرسون، سانسور فرزند ترس و پدر جهل است و تاریخ به ما یادآوری میکند که حیات هم پدر و هم پسر ناپایدار و شکننده است.
در پایان جا دارد که جملاتی از ویرجینیا ولف در کتاب «اتاقی از خود» آورده شود: «اگر دوست دارید کتاب‌خانه‌های خود را قفل کنید اما هیچ دروازه‌ای، قفلی و هیچ پیچ و مهره‌ای وجود ندارد که بتوانی بر آزادی ذهن من ببندی.»
دو سوم معترضان جان‌باخته جهان در سال گذشته در ایران کشته شده‌اند
گزارش تحقیقی پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد در اعتراضاتی که طی یک سال گذشته در ۸۴ کشور جهان رخ داده، بیش از ۸۰۰ نفر کشته شده‌اند که از این میان ۵۳۷ مورد در ایران بوده است.
پایگاه داده‌های باز ایران پنجشنبه ۲۳ شهریور جمهوری اسلامی را «رکورددار سرکوب و کشتار معترضان در دنیا» معرفی کرد و بر اساس پژوهش‌هایش گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم ۱۷۹ تظاهرات در ۸۴ کشور رخ داده که به کشته شدن حداقل ۸۱۷ نفر منجر شده است. از این میان سهم ایران ۵۳۷ نفر یعنی بیش از دو سوم از تعداد کل معترضان جان‌باخته در جهان است.
این مرکز پژوهشی، با رجوع به آمارهای مستند سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات ۱۴۰۱ را دستکم ۵۳۷ تن گزارش داده است که «۴۸ تن از آنها زن و ۶۸ تن از آنها کودکان زیر ۱۸ سال بودند» و «بیشترین آمار کشتار مربوط به دو هفته نخست اعتراضات با آمار ۲۲۳ کشته است.»
این تعداد، بنا بر بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران، معادل «۶۶ درصد یا دو سوم کل آمار کشته‌شدگان در اعتراض‌های مردمی در سراسر جهان است.»
در این گزارش با استناد به داده‌های سایت «گلوبال پروتست ترکر»، وابسته به بنیاد غیردولتی صلح بین‌المللی کارنگی در آمریکا، آمده است که از سپتامبر سال گذشته(شهریور ۱۴۰۱) معترضان در چندین کشور - از جمله ایران، عراق، و سوریه - توسط پلیس و ماموران حکومتی کشته شده‌اند.
این در حالی است که ۱۶۷ تظاهرات دیگر در سایر نقاط دنیا انجام شده بدون آن که کسی کشته شده باشد.
پایگاه داده‌های باز ایران در نقشه زیر پراکندگی اعتراض‌های مردمی را در ۸۴ کشور جهان نشان می‌دهد. در این نقشه تعداد بالای تجمع‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی به وضوح دیده میشود. به گزارش این پایگاه، این‌ها کشورهایی هستند که «حق اعتراض آزاد شهروندان در آنجا به‌رسمیت شناخته میشود و مسئولیت امنیت اعتراضات مردمی در این کشورها بر عهده دولت است.»
پایگاه داده‌های باز ایران به کشورهای فرانسه، اسپانیا، و بریتانیا اشاره کرده است که «رکورددار بیشترین تعداد تظاهرات مردمی» هستند.
بنا بر این گزارش، از زمان کشته شدن مهسا(ژینا) امینی تاکنون در فرانسه ۹ تظاهرات انجام شده که بزرگ‌ترین آنها تظاهرات اعتراضی پس از کشته شدن «نائل مرزوق» است. هزاران معترض به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند، اما کسی کشته نشد.
تعداد تظاهرات مردمی در اسپانیا و بریتانیا نیز در یک سال گذشته هر کدام شش مورد بوده است. بزرگ‌ترین تظاهرات اسپانیا، پاییز سال گذشته هم‌زمان با تظاهرات مردم ایران در نوامبر ۲۰۲۲، برگزار شده است که در آن «بیش از ۲۵۰ هزار معترض حضور داشته و به سیاست‌های درمانی اعتراض کرده‌اند.»
همین‌طور در بریتانیا بزرگ‌ترین مورد تظاهرات مادران در اعتراض به افزایش هزینه مهدکودک‌ها در اکتبر ۲۰۲۲ بوده که در آن بیش از ۱۵ هزار معترض حضور داشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه و در آستانه سالگرد کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بیانیه‌ای با محکوم کردن مصونیت از مجازات مقامات حکومت ایران که در «سرکوب وحشیانه» اعتراضات دست دارند، بر ضرورت مقابله جامعه جهانی با آن تاکید کرده است.
در گزارشاتی که در ۲۶ استان ثبت شده است و بیشتر این افراد در سه ماه نخست اعتراضات، یعنی در شهریور، مهر و آبان کشته شدند.
استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۴ نفر بالاترین آمار کشته‌ها را دارد و پس از آن استان‌های تهران و کردستان به ترتیب با ۶۹ و ۵۷ نفر بیشترین تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را به‌خود اختصاص داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی، نیز به معترضان در معرض خطر اعدام نیز پرداخته و تعداد آنان را ۱۰۵ نفر اعلام کرده است. بیشتر این افراد در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و تهران بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، برای ۱۹ تن از این افراد در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده بود. این نهاد تاکید کرده است که بسیاری از معترضانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.
اغلب این افراد با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه شده‌اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات آن اعدام است.
با این حال چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، طی مدت کوتاهی پس از بازداشت محاکمه و تحت عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند. این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی و عفو بین‌الملل محاکمه آنان را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرد.
علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی و روحی و تعرض و تجاوز جنسی معترضان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران منتشر شده که در مواردی هدف آن گرفتن اعتراف اجباری از زندانی بوده است.
بر اساس مستنداتی که در سال‌های اخیر توسط مدافعان حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دادگاه‌ها معمولا این اعترافات اجباری را مبنای صدور احکام قضایی از جمله اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت قرار می‌دهند.
طی سه ماه نخست سال جاری میلادی دستکم ۱۴۵ تن در ایران اعدام شده‌اند و صدها نفر نیز در صف اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد.
انقلاب فرهنگی
یادمان هست که جمهوری اسلامی و در راس همه خمینی، در بعد از انقلاب اعتقاد داشت که دانشگاه باید تعطیل و پاک‌سازی و اسلامی بشود اما وجود بحران‌ها متعدد و قدرت دانشگاهیان و نیروهای مخالف حکومت، سبب شد که این کار در نیم سال اول سال تحصیلی ۵۹-۵۸ صورت نگیرد و دانشگاهها از مهر ۵۸ آغاز به فعالیت کردند... تا اینکه پروژه ارتجاعی «انقلاب فرهنگی» در نیم سال دوم ۵۹-۵۸، و به‌طور مشخص در بهار ۵۹ آغاز شد. دانشگاهها تعطیل و ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
شورای سرپرستی دانشگاه تهران، ضمن مخالفت با انقلاب فرهنگی، استعفا دادند. دانشگاهیان مخالف در میان مدیران و کادر آموزشی، پس از مدتی مخالفت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و عقب کشیدند... با فرمان‌های خمینی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اداره کشور تابعی از چارچوب‌های ایدئولوژیک و فقهی شد.
در حالی که پیش از انقلاب فرهنگی، از اسفند ۱۳۵۷ و در طول سال ۱۳۵۸، دانشگاهها به صورت شورایی اداره می‌شد. برای مثال در دانشگاه تهران، شورای دانشگاه با سرپرستی محمد ملکی، اداره می‌شد. در نیمه اول سال ۵۸ طرحی برای استقلال دانشگاهها در دانشگاه تهران و توسط دانشگاهیان تهیه و در اوایل تابستان ۱۳۵۸ به وزیر وقت علوم و آموزشعالی(علی شریعتمداری) ارسال شد. اما مقامات حکومت تازه به دوران رسیده، اهمیتی به آن ندادند.
پس از اتمام نیم سال دوم ۵۸-۵۷، بحث‌هایی مبنی بر لزوم تعطیل کردن و کنترل دانشگاهها در گرفت... اما در ماههای آخر سال ۵۸، سازمان سنجش، اعلانی برای ثبت نام کنکور منتشر نکرد. همچنین در اسفند ۵۸، طی هماهنگی میان گروه دانشجویی طرفدار اسلامی‌شدن دانشگاه در دانشگاه ملی(آیت‌الله بهشتی) و ریاست وقت آن دانشگاه و فعالیت‌های ایجاد دانشکدهای اسلامی، کمی داغ‌تر شد... با این پیشینه بود که در بند ۱۱ پیام نوروزی ۰۱/-۱/۱۳۵۹ خمینی، به‌ضرورت ایجاد «انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدریس علوم عالی اسلامی»، تاکید کرده بود. همچنین در روزنامه‌های ۱۷/۰۱/۵۹ سخن خمینی، خطاب به دانشجویان درج شد که شما دانشجویان عزیز خودتان درصدد باشید که از غربزدگان بیرون بیایید و گم‌شده خود را پیدا کنید...
در ادامه سمیناری سه روزه تحت عنوان «رسالت دانشجو و دانشگاه» در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از ۲۵ تا ۲۷ فروردین برگزار شد و در روزنامه حزب جمهوری اسلامی به‌صورت برجسته انعکاس یافت.... مقارن آن به‌دنبال تشنج در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در ۲۶/۰۱/۵۹ در تالار اجتماعات دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز، ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز تحت حمایت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تصرف در آمد و خواستار پاک‌سازی دانشگاه در پی فرمان نوروزی رهبری انقلاب شدند.(جمهوری اسلامی، ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)
در ۲۸/۰۱/۵۹، گروهی از دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت تهران از اولین ساعات بامداد، بحش‌های مختلف آن دانشگاه را به تصرف در آوردند و نماینده آنها اعلام کرد که دانشگاهها جهت تصفیه و انقلاب اسلامی مطابق پیام نوروزی رهبری انقلاب، باید تعطیل شوند.(کیهان، ۲۸/۰۱/۱۳۵۹) خصوصا بعد از برپایی نماز جمعه ۲۹/۰۱/۵۹، این نوع حرکت‌ها همراه با تحرکات فراوان به اوج خود رسید تا این که در شیراز و بابلسر و تبریز و مشهد و دیگر مراکز دانشگاهی اقدامات و راهپیماییهایی مبتنی بر ضرورت ایجاد «دانشگاه اسلامی» صورت گرفت... روزنامه جمهوری اسلامی ضمن درج این اطلاعیههای حمایتی، همچنین خواسته جمعی از استادان مسلمان دانشگاهها مبنی بر «تشکیل شورای انقلاب فرهنگی» را انعکاس داد و نوشت که خط ارتباط با غرب و شرق، با «انقلاب فرهنگی» به مخالفت برخاستهاند.(جمهوری اسلامی، ۰۱/۰۲/۵۹)
واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی نیز خواستار «تشکیل شورای انقلاب فرهنگی»شد.(جمهوری اسلامی، ۰۲/۰۲/۱۳۵۹)
در اوج این وقایع، هم رئیس دانشگاه تبریز و هم شورای مدیریت دانشگاه تهران و هم جمع‌هایی از دانشگاهیان با اقدامات اخیر و تصرف دانشگاه و به تعطیلی کشانیدن آن شدیدا مخالفت می‌کردند... شورای سرپرستان دانشکدههای دانشگاه تهران ضمن تصدیق اصلاح برنامه‌های دانشگاهها و هماهنگ ساختن آن با انقلاب اسلامی، اعلام کردند که شیوه و زمان تحقق آن آرمان نباید به گونهای باشد که دارد صورت می‌گیرد و افزودند اشغال دانشگاهها و ورود قوای انتظامی و روبه‌رو قرار دادن جوانان انقلابی، به صلاح نظام آموزشی و شایسته آرمان‌های اسلامی و انسانی نیست و ضرب و شتم دانشجویان محکوم است. آنان از رئیس جمهور و شورای انقلاب خواستند که افراد غیر دانشگاهی، محیط دانشگاهها و موسسات آموزشعالی را ترک بگویند و کارها از مجاری رسمی صورت بگیرد و تقویم دانشگاه و درس‌ها و امتحانات به شکل معمول ادامه یابد، زیرا دانشگاه نهادی مردمی است...
در این میان گروهی از استادان مسلمان دانشگاه شیراز، طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند که برای اصلاح دانشگاه، ضرورتی به حمله مسلحانه و تیراندازی و اشغال نظامی نبود. دانشجویان دانشکده پزشکی آن دانشگاه نیز در اطلاعیه‌ای روش‌های جاری در تغییر نظام آموزشی دانشگاه را محکوم کردند.
۱۲۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، طی نامه خطاب به ملت ایران و شورای انقلاب اعلام کردند تحدید آزادی‌های سیاسی و ایجاد تغییرات در دانشگاهها جز از راه شورای هماهنگی خود دانشگاه، برای دانشگاهیان غیرقابل قبول و حتی غیر عملی است. شورای انقلاب و خطیب نماز جمعه نباید به دانشگاه به‌عنوان ابزار ایدئولوژیک نگاه کنند و هر گونه تصمیم درباره دانشگاه باید توسط خود دانشگاهیان اتخاذ بشود...
در اردیبهشت ۱۳۵۹، سمینار دیگر سه روزهای در قم تحت عنوان «فیضیه، دانشگاه، انقلاب فرهنگی» تشکیل شد و روزنامه وحزب جمهوری اسلامی، آن را پوشش تبلیغاتی دادند.(جمهوری اسلامی ۲۹/.۲/۱۳۵۹) این حرکت به‌دنبال آغاز تعطیلی رسمی کلیه دانشگاهها از ۱۵/۰۳/۵۹، سرانجام به فرمان خمینی در ۲۳/۰۳/۵۹، مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی منتهی شد... این در حالی بود که اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران با ارسال نامه سرگشادهای به مجلس و رئیس جمهور وقت، از تعطیلی دانشگاهها به‌عنوان واکنشی قهرآمیز انتقاد کردند و افزودند که با سلاح میتوان بازویی را از کار انداخت ولی نمی‌توان دلی به دست آورد. کوته‌بینی است که تصور کنیم کسانی از بیرون دانشگاه بدون توجه به بافت دانشگاهیان برای آنها قاعده وضع کنند. هر گونه تصمیم در باره دانشگاه باید با مشارکت خود دانشگاهیان اتخاذ بشود...
کشتار دانشجویان
با وجود این همه مخالفت، برنامه‌ریزی آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی به‌صورت پیگیر و متمرکز و با الگوی ایدئولوژیک حکومتی در اختیار ستاد انقلاب فرهنگی، و از آذر ۶۳ تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
سرانجام نتیجه این شد که از سال ۶۰ تامهر۶۲، تعداد ۲۶۲۸ نفر از مستخدمین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط هیات‌های بدوی بازسازی به انفصال دائم از خدمت یا اخراج، بازنشستگی و باز خرید و یا سایر احکام مندرج در مواد قانونی بازسازی، محکوم شدند که ۸۷۳ نفر از آنها، کادر آموزشی بودند. همچنین تعداد ۵۹۶ نفر به همین صورت توسط هیات‌های تجدید نظر بازسازی محکوم شدند که ۲۹۹ نفر از آنها کادر آموزشی بودند.(هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی، ۰۱/۰۹/۱۳۶۲)
در مقایسه با کادر آموزشی سال ۱۳۵۷، ۵/۲۳ درصد کاهش در کادر آموزشی تمام وقت و ۲/۴۴ درصد کاهش در کل کادر آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی روی داده بود...
به‌دنبال تعطیلی دوسالۀ انقلاب فرهنگی ،در مرحله اول بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی(۶۲-۶۱)، پذیرش جدید اندکی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور صورت گرفت... در مرحله اول آن ۴۹۳۳ به دلایل ایدئولوژیک-سیاسی(گزینش) مردود اعلام شدند که ۲/۳۵ درصد را در برمیگرفت. بعد از شرکت در امتحان مرحله دوم، ۱۵۰۰ نفر از آنها نیز که در مرحله دوم آزمون علمی قبول شده بودند به لحاظ گزینشی مردود اعلام شدند...
... در آزمون ورودی سال ۶۳-۶۲، تعداد ۱۲۶۰۰ نفر از ۷۰۰۰۰ نفر پذیرفته مرحله اول(۱۸ درصد و در سال ۶۴-۶۳، تعداد ۴۷۹۸ نفر از ۷۱۷۶۶ نفر پذیرفتۀ مرحله اول(۴/۶ درصد) به‌عناوین گزینشی ایدئولوژیک-سیاسی، مردود اعلام شدند.(گزارش وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۳)
به موجب آیین‌نامه‌های مصوب ستاد انقلاب فرهنگی، زنان نمی‌توانستند برخی از رشته‌های گروه فنی-مهندسی و اغلب رشته‌های گروه کشاورزی و دامپزشکی را برای تحصیل انتخاب کنند...
در سال‌های ۶۳ و ۶۴، طرحی از سوی مرکز پژوهش‌های اجتماعی نخست وزیری با همکاری «گروه علوم اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» اجرا شد که در آن با روسا و معاونان و اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران مصاحبه‌هایی انجام گرفته و نتایج به‌دست آمده مشروحا گزارش شده بود. نتیجه کلی که از این طرح به‌دست آمد: حاکی از خروج نیرو های متخصص از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بود.
عوامل ذکر شده برای فرار مغزها در سند فوق عبارت بودند از: تعدد مراجع تصمیم‌گیری، دخالت‌های بی‌مورد و نابه‌جای نهادهای حکومتی و انقلابی در مدیریت دانشگاهی، تنزل موقعیت اجتماعی استادان دانشگاه بر اثر نفوذ عوامل غیر دانشگاهی، عدم احساس امنیت شغلی استادان، روابط به‌جای ضوابط در انتخاب استاد، باند‌بازی‌ها در انتصاب و انتخاب استادان، از بین رفتن اهمیت دانشگاه، حرمت استادان و جایگاه اجتماعی آنان به‌خاطر تبلیغات سوء، نگاه به استادان به چشم غرب‌زده و عامل استعمار و به دانشگاه به‌منزله محل فساد، پرداختن به مواردی هم‌چون نوع لباس پوشیدن استاد و ظواهر او به‌جای مسئولیت‌های عمده و متعارف یک دانشگاه، وصله چسباندن‌ها، اتهامات غیرواقع، توهین و دشنام و حتی کتک زدن استادان، مقدم شمردن تعهد بر تخصص، پاک‌سازی‌هایی که سبب شده است بهترین نیروهای متخصص از دانشگاه یا حتی از کشور بروند.
در ادامه این سند آمده است که بسته شدن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به‌مدت دو سال خود‌به‌خود اعضای هیات‌های علمی و نیروهای متخصص را از دانشگاهها دور نمود. این دوره بلند مدت تعطیلی باعث شد تعداد زیادی از استادان و متخصّصان به فکر کار و محل درآمد دیگری برآیند، عده‌ای در داخل کشور جذب بازار کار آزاد شدند و عده زیادی نیز به خارج عزیمت کردند و دیگر باز نگشتند. مزید بر این، بعد از بازگشایی دانشگاهها، بازنشستگی ها تا حدّ زیادی از تعداد اعضای هیات‌های علمی کاست و بقیه را نیز در حال نگرانی و انتظار پاک‌سازی و اخراج نگاه داشت. این مسائل به اطلاع استادانی که به خارج رفته‌اند، رسیده است و باعث شده که آنان در تصمیم خود مبنی بر عدم مراجعت به ایران پا فشاری کنند. ستاد انقلاب فرهنگی در کار جذب و نگهداری اعضای هیات‌های علمی در دانشگاه موفق نبوده است. تعداد زیادی مدرسین و استادان حق‌التدریسی بیشتر بر اثر باند‌بازی‌ها و روابط به محیط دانشگاه آمده‌اند. این وضع دانشگاه را بی‌محتوا و دور از محیط علمی ساخته است. معیارهای نادرست در انتخاب استادان، به مشکل عمده‌ای در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بدل شده است و...
بیشترین مناقشات و اختلاف نظرها در برنامه‌ریزی علوم انسانی و اجتماعی به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد. یک رویکرد که با جریاناتی در حوزه علمیه مثل موسسه در راه حق به مدیریت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی مرتبط بود، چه در درون اعضای ستاد و چه در زیر مجموعه آن و چه از بیرون ستاد و با برقراری ارتباط و اعمال فشار بر ستاد، بر اسلامی شدن علوم انسانی و لزوم ایجاد تحول اسلامی در برنامه‌های درسی این رشتهها و حذف بخشی از دروس و حتی رشتهها، و ایجاد درس‌های جدید اسلامی تاکید داشت و بیشترین هدف انقلاب فرهنگی را همین میدانست و در نتیجه معتقد بود که با هر مقدار صرف زمان و تمدید تعطیلی دانشگاهها و هر هزینه دیگری هم که شده، باید هدف اسلامی کردن دروس و علوم انسانی تحقق بپذیرد... خامنه‌ای هنوز هم در سخن‌رانی‌های خود گاه و بی‌گاه به این موضوع می‌پردازد و اظهار نارضایتی میکند.
به این ترتیب، خصومت و دشمنی جمهوری اسلامی با علم و دانش و آگاهی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن این حکومت نکبت آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.
نتیجه‌گیری
ایران براساس گزارش‌های بین‌المللی در حالی در میان ۵۰ کشور اول مهاجرفرست دنیا قرار گرفته که نه پاسپورت معتبری دارد و نه درگیر جنگ مسلحانه است که شهروندان آن بتوانند به سادگی پناهندگی دریافت کنند؛ بلکه مهاجران ایرانی عموما به‌دلیل ساسنور و سرکوب دشید در کشور، تخصص، مهارت و به‌زور کلی ناامنی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، کشور را ترک کرده‌اند.
*حدود ۶۰ درصد ایرانیان مهاجر در آمریکا دارای تحصیلات عالیه هستند، ایران در میان ۲۰ کشور اول دانشجوفرست به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جای دارد.
بنا به گزارشی که در آذر ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد آخرین آمار مهاجران ایرانی که ثبت‌شده، ۶۵ هزار نفر در سال است که رکورد تازه‌ای برای ایران است. این آمار ظرف سال آینده و با ثبت خروجی‌های تازه، افزایش خواهد یافت.
طبق گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ به‌طور متوسط سالانه حدود ۸۶ هزار ویزا یا اجازه اقامت غیرتوریستی برای ایرانیان در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، ترکیه و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) صادر شده است.
همچنین، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور طی یکی، دو دهه گذشته روند صعودی داشته و از تراز ۱۷ هزار دانشجو در سال ۲۰۰۰ میلادی به تراز ۶۶ هزار دانشجو در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
مطالعات و بررسی‌های تحقیقی، نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران ظرف ۴۵ سال گذشته دستکم ۱۶ اعتراض بزرگ را در ایران سرکوب کرده است؛ سرکوب‌هایی که هزاران کشته برجای گذاشته است. کشتار معترضانی که برای پیگیری مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود به خیابان آمده بودند.
علاوه بر کشتارهای هولناک دهه شصت، دو اعتراض بزرگ در سه سال نخست پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، پنج اعتراض خونین در دهه ۱۳۷۰، دو مورد در دهه ۱۳۸۰ و شش اعتراض بزرگ از دهه ۱۳۹۰ تا اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی از جمله این اعتراضات بزرگ هستند.
بیشترین درصد آمار کشتار، مربوط به دو اعتراض بزرگ آبان ۹۸ و اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ است.
نخستین تظاهرات اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی دو هفته پس از پیروزی انقلاب، در اعتراض به حجاب اجباری رخ داد. روز ۷ اسفند ۱۳۵۷ هزاران زن معترض، به خیابان آمدند. نیروهای حزب‌الهی و کمیته، به ضرب و شتم و سرکوب این اعتراضات مبادرت کردند. با این حال زنان معترض موفق شدند با فشار بر خمینی فرمان حجاب اجباری را، دستکم برای مدتی لغو کنند.
در تعطیلی خشونت‌بار دانشگاهها نیز در سال ۱۳۸۹؛ تعدادی زیادی از دانشجویان زخمی شدند و یا جان باختند. جمهوری اسلامی بیش از دو سال این مراکز علم و دانش را بست تا آنها را اسلامی و از حضور دانشجویان و استادان چپ و سکولار جلوگیری کند. شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، صدها تن از اساتید دانشگاهها و همچنین هزاران از دانشجویان را اخراج کرد و تعداد بی‌‌شماری را نیز دستگیر و زندانی نمودند.
۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اولین درگیری خیابانی و سرکوب بزرگ پس از انقلاب به وقوع پیوست. سرکوب این اعتراضات منجر به یک‌دست شدن جمهوری اسلامی و قبضه قدرت توسط روحانیون نزدیک به خمینی شد.
تظاهرات توسط سازمان مجاهدین خلق و هواداران ابوالحسن بنی‌صدر در اعتراض به بررسی طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری آغاز شد و به مدت ۲ روز در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، اراک، زاهدان، سنندج، همدان، بندرعباس و ارومیه ادامه داشت.
تعداد دقیق کشته‌شدگان مشخص نیست، اکبر هاشمی رفسنجانی، که در برکناری بنی‌صدر نقش اصلی را ایفا کرد، تعداد کشته‌شدگان تظاهرات ۳۰ خرداد را فقط در تهران ۱۶ نفر اعلام کرده است، برخی منابع هم آمار کشتار را ۳۰ نفر برآورد کرده‌اند.
از ان تاریخ تاکنون، هم اعتراضات و اعتصابات ادامه داشته و هم سرکوب‌ها و اعدام‌ها و کشتارهای جمهروی اسلامی!
مهم‌ترین مسئله نویسندگان، هنرمندان، فعالین سیاسی و اجتماعی ایرانی در قرن گذشته، آزادی بیان و رهایی از فشار سانسور و سرکوب دولتی و ایجاد تشکلی برای ایستادگیر در برابر تهاجمات حکومت‌ها بوده است. بسیاری از نویسندگان آزادی‌خواه و فعالین سیاسی در این مسیر یا جان خود را از دست داده‌اند، یا ناچار به ترک کشور و زندگی در تبعید شده‌اند و یا سال‌های عمرشان را در زندان سپری کردند.
کانون نویسندگان ایران نیم‌قرن قبل با انگیزه حمایت از آزادی‌خواهی، آزادی بیان بدون هیچ محدودیت و مبارزه با سانسور توسط جمعی از نویسندگان شکل گرفت و طبیعی است که همواره اعضاء فعال آن مورد عتاب و غضب متولیان حکومتی و تهدید و تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفته باشند.
تاریخچه سرکوب اعضاء کانون نویسندگان ایران طی دوران فعالیت آن، در پنج مقطع زمانی قابل‌بررسی است که در این میان شدیدترین سرکوب‌ها در سه مقطع ابتدای دهه ۶۰، اوایل دهه ۷۰ و سه سال اخیر اتفاق افتاده است.
اوایل دهه ۶۰ اعدام، زندان، ضرب و شتم اعضاء کانون نویسندگان ایران هم‌زمان با حمله به دفتر خیابان مشتاق رخ داد. در دهه ۷۰ قتل زنجیره‌ای تعدادی از اعضاء کانون و همچنین تلاش دستگاه امنیتی حکومت برای قتل دست جمعی ایشان در ماجرای اتوبوس ارمنستان تدارک دیده شد.
طی دو سال اوایل دهه ۹۰ و سه سال اخیر نیز موج یورش به منزل اعضاء کانون، ضرب و شتم آنها در مکان‌های عمومی و پرونده‌سازی و صدور احکام زندان طولانی‌مدت اتفاق افتاده است. به شکلی که در حال حاضر بیش از ده نفر از اعضاء کانون نویسندگان با احکام یک تا شش‌ساله در زندان بوده و یکی از اعضاء نیز با تایید حکم یازده سال زندان باید خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کند.
انتشار متن «ما نویسنده‌ایم» که با امضاء ۱۳۴ نفر از نویسندگان عضو کانون در سال ۱۳۷۳ منتشر شد، آغازی بر دور سوم فعالیت علنی کانون بود که منجر به سرکوب شدید، قتل و تلاش حکومت برای پرت‌کردن اتوبوس حامل نویسندگان به دره در سفر ارمنستان شد.
آذرماه سال ۱۳۷۸ نیز کانون نخستین مجمع‌عمومی دوره سوم، فعالیتش را با حضور ۱۲۰ نفر آغاز کرد. در دهه هشتاد اعضاء تأثیرگذار کانون نویسندگان در داخل کشور و کانون نویسندگان در تبعید، هرچه گستره فضای مجازی بیشتر می‌شد، امکان فعالیت‌های جدی‌تر پیدا می‌کردند.
در این دوره با وجود مرگ گلشیری و قتل مختاری و پوینده و تعدادی دیگر از اعضاء فعال، در ایران و خروج تعدادی از کشور، فعالیت‌های کانون نویسندگان و ارتباط آن با نهادهای بین‌المللی نویسندگی در جهان تقویت شد. همچنین چهره‌هایی چون علی اشرف درویشیان، سیمین بهبهانی، سید علی صالحی، حافظ موسوی، فرخنده حاجی‌زاده، محسن حکیمی، علی‌اکبر معصوم بیگی، رضا خندان مهابادی، جاهد جهانشاهی، فریبرز رئیس دانا، ناصر زرافشان و تعدادی دیگر تلاش کردند مسیر عضویت نویسندگان جوان‌تر هوا شود.
جمهوری اسلامی، بکتاش آبتین عضو هیات دبیران کانون نویسندگان را با وجود بیماری شدید در زندان نگه داشت تا جان خود را از دست داد. در واقع جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه بکتاش را در زندان کشت. سال‌های طولانی، رضا خندان(مهابادی)، عضو سرشناس کانون نویسندگان در زندان نگه داشت و...
در واقع کانون نویسندگان ایران طی بیش از نیم‌قرن فعالیت خود همواره به‌دلیل درخواست آزادی بیان بدون هیچ محدودیت و رفع سانسور، همچنین دفاع از حقوق نویسندگان مانند خاری در چشم حکومت‌ها، دولت‌ها و نهادهای امنیتی بوده است و همیشه برخورد با اعضاء آن و سرکوب و قتل ایشان در برنامه کاری ایشان به‌خصوص در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، سینمای ایران را به ابزار سیاسی و حکومتی و ایدئولوژیک خود درآورده است. سای عرصه‌های هنری نیز یا باید در خدمت اهداف ارتجاعی حکومت باشند و یا فعالین مستقل این عرصه سرکوب و زندان و اعدام و پاک‌سازی شوند.
در این میان سهم پزشکان و وکلای مستقل و مردمی هم جز سرکوب و زندان و اخراج چیز دیگری نبوده است.
در سال‌های اخیر، با وجود همه مبارزات مردمی، سانسور و سرکوب هرگز از سر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی، جنبش روشنفکری، جنبش جوانان، بیکاران، فعالین محیط زیست، هم‌جنس‌گرایان، خلق‌های تحت ستم و اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، نه تنها کم نشده و چه بسا روز‌به‌روز هم شدیدتر و وسیع‌تر شده است.
به‌طور کلی در حاکمیت جمهوری اسلامی، خنده و شادی جرم است. حکومتی که در سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، آزادی‌ستیزی، زن‌ستیزی، کودک‌آزاری، فساد و دزدی اموال عمومی در جهان معروف است. بنابراین، ماهیت چنین حکومتی را هرگز نمی‌توان با اصلاحات و انتخابات و غیره تغییر داد بلکه زمانی آب خوش از گلوی شهروندان ایرانی پایین خواهد رفت که این حکومت را از سر راه‌شان بردارند و بر ویرانه‌های آن، سیستم سیاسی جدید دل‌خواه خود را با مشارکت همگانی به وجود آورند و یک‌بار برای همیشه به سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام در ایران، نقطه پایانی بگذارند و بتوانند در هر شرایطی، حافظ آزادی بیان و اندیشه و آزادی‌های فردی و برابری همگانی باشند!
یک‌شنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲-دوازدهم نوامبر ۲۰۲۳
| 