سوگِ بی‌‏پایان؛ خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و کشتار آبان ۱۳۹۸! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

خانواده جان‌باختگان پرواز «پی‌اس۷۵۲» که با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر فراز تهران هدف قرار گرفت، در چهارمین سال‌گرد این جنایت تاریخی و فراموش‌نشدنی، در ایران و در چند شهر مختلف جهان مراسم یادبود برگزار کردند.


سخنرانی خانواده جانباختگان پرواز «پی‌اس ۷۵۲» در مراسم یادبود - تهران ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲

قاسم سلیمانی، سردسته تروریست‌های جمهوری اسلامی که در طول تمام عمر جمهوری اسلامی آدم کشت و مرگش نیز همواره از جامعه ایران قربانی می‌گیرد. از سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران تا بمب‌گذاری در چهارمین سال‌گرد مرگ او در کرمان، صدها تن از شهروندان ایران جان باختند و صدها تن دیگر نیز زخمی گردیدند.
در ۱۸ دی ۱۳۹۸ موشک‌های زمین به هوای سپاه پاسداران پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را سرنگون می‌کنند و ۱۷۶ سرنشین آن را می‌کشند. پس از سه روز انکار علت واقعی سرنگونی هواپیما، سرانجام با انتشار اطلاعات گسترده در مورد واقعه در سطح جهان، حکومت ایران مجبور می‌شود تا به شلیک موشک‌های سپاه به پرواز مسافربری اعتراف کند.
دادگاه این پرونده، به‌صورت غیرعلنی، در ۲۰ جلسه و در شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران برگزار می‌شود. جلسات آن در پاییز ۱۴۰۰ شروع و سپس با وقفه‌ای طولانی در زمستان ۱۴۰۱ به پایان می‌رسند.
بامداد ۱۸ دی‌ ۱۳۹۸، در اوج تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین فرودگاه خمینی تهران را به مقصد کی‌یف ترک کرد. اما هنوز دقایقی از بلندشدن هواپیما نگذشته بود که با اصابت دو موشک سپاه پاسداران در بیابان‌های اطراف شهر پرند سقوط کرد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. مقامات جمهوری اسلامی ایران، ابتدا اصابت موشک از طرف ایران را انکار کرده، علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرده بودند. اما سرانجام پس از سه روز علت سقوط را خطای انسانی از طرف اپراتور پدافند هوایی سپاه اعلام کردند که هواپیما را «شیئی تهدیدآمیز» بر فراز آسمان تهران تشخیص داده بود.
سقوط هواپیمای اوکراینی که در میان مسافران آن از زن و کودک و جوانان نخبه‌ ایرانی تا اتباع کشورهای خارجی دیده می‌شد، موجی از خشم و اندوه را میان مردم ایران و در کل جهان رقم زد و آثار اعتراضی بی‌شماری در بیشتر حوزه‌های هنری از گرافیک و نقاشی تا سینما سعی در انعکاس و بازنمایی این خشم و اندوه کردند.
وکیل تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی: «متهم ردیف اول پرونده آزاد شده است.»!
روز دوشنبه هجدهم دی-هشتم ژانویه و هم‌زمان با چهارمین سال‌گرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به‌دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان با تجمع در محل وقوع حادثه در شاهدشهر یاد قربانیان را گرامی داشتند و شعار «فریاد از این بیداد» سر دادند.
منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانواده‌‌اش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دسته‌جمعی» خواند و گفت این جنایت به‌دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.
ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده‌ماندن یاد قربانیان پس از «روز‌ها، ماه‌ها و سال‌ها دروغ» درباره این حادثه شد.
توران شمس‌الهی، مادر همسر پریسا اقبالیان و مادربزرگ ری‌را اسماعیلیون، با اشاره به ممنوع‌الخروج شدنش برای شرکت در چهارمین سال‌گرد این جنایت در تورنتو گفت ما برای خروج از ایران به کسی التماس نخواهیم کرد.
وی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید. شما هستید که باید از ما بترسید.»
جمشید رحمانی‌فر، پدر نسیم رحمانی‌فر، دیگر قربانی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و تصویربرداری از شرکت‌کنندگان در این مراسم، آن‌ها را به در نظر گرفتن «شرافت» فراخواند.
خسرو ملک، پدر مریم ملک دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این جنایت را نمایشی خواند و گفت این محاکمه «صرفا با هدف قطعی پایمال نمودن خون بی‌گناهان» برگزار شده است.



چهار سال پیش، هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، بامداد ۱۸ دی‌ماه‌ ۱۳۹۸، کمی پس از برخاستن از فرودگاه خمینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی پس از این رویداد، تا سه روز، سرنگونی هواپیما مسافربری دراثر برخورد موشک را تکذیب می‌کرد و در نهایت تحت فشار بین‌المللی و رسانه‌ای ناگزیر به اعتراف شد.
گزارش رسمی و نهایی جمهوری اسلامی ایران که ۱۴ ماه پس از سرنگونی هواپیما، در اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ منتشر شد، حاکی از این بود که در یک «خطای انسانی»، اپراتور پدافند هوایی هواپیمای مسافربری را با موشک اشتباه گرفته و دو موشک به فاصله چند ثانیه به‌سمت هواپیمای اوکراینی شلیک کرده است. این گزارش با انتقادهای فراوان خانواده‌های جان‌باختگانان، کارشناسان و نهادهای بین‌المللی روبرو شد و کانادا و اوکراین آن را «فریبکارانه» و «گمراه‌کننده» خواندند.
خانواده‌های جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به پنهان‌کاری متهم می‌کنند و می‌گویند فرماندهان بلندپایه در این ماجرا نقش داشته‌اند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نیز در واکنش به گزارش نهایی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست به حکومت ایران اجازه ندهد مسئولیت این «فاجعه» را به گردن افراد رده پایین بیندازد.
غلامعلی عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی استان تهران، در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، بدون اشاره به هویت متهمان پرونده، از صدور کیفرخواست برای «۱۰ نفر از مسئولانی که در حادثه سقوط هواپیمای دخیل بودند» خبر داد.
شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز در تیرماه۱۴۰۰، بار دیگر به صدور کیفرخواست ۲۰۰ صفحه‌ای برای ۱۰ متهم در پرونده هواپیمای اوکراینی اشاره کرد، اما همچنان از ارائه هرگونه اطلاعاتی درمورد متهمان خودداری کرد.
این درحالی است که شهریورماه سال جاری، دادسرای نظامی تهران، با ارسال ابلاغیه‌ای برای خانواده‌های جان‌باختگان که در ایران از «آمران و عاملان اصلی» سرنگونی هواپیمای اوکراینی شکایت کرده‌اند، از صدور فرمان منع تعقیب برای دولت، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و فرمانده کل آن، حسین سلامی، شبکه یک‌پارچه پدافند، سامانه پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و فرمانده آن، امیرعلی حاجی‌زاده و هم‌چنین سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس وقت آن، علی عابدزاده، خبر داده بود.
براساس آن ابلاغیه، برای سروان پاسدار مهدی خسروی‌(فرمانده‌ تور ام وان)، ستوان‌یکم پاسدار میثم خیراللهی‌(اپراتور)، ستوان‌سوم پاسدار سیداحمد میری‌(اپراتور)، ستوان‌یکم پاسدار محمدمجید اسلام‌دوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا محمدجواد احمدی، سرهنگ آجا مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفایی‌کیا و سرتیپ پاسدار علی‌اکبر صیدون، به جرم «مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی» کیفرخواست صادر شده است.
چهار سال از ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه صبح روز هجدهم دی ماه که پرواز PS۷۵۲ اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، می‌گذرد. طی این چهار سال ۲۰ جلسه دادگاه برگزار و در نهایت اواخر فروردین ماه امسال حکم بدوی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه و ۹ متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند.
اکنون وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه از آزادی متهم ردیف اول و تنها زندانی این پرونده خبر داده است. وی در توضیح چگونگی روند شکایت خانواده‌ها از عاملان شلیک موشک سپاه به این هواپیما گفت که «متهم ردیف اول با تحمل نیمی از محکومیت و با توجه به قطعی نشدن حکم، آزاد شده است.»
به گفته محمود علیزاده طباطبایی شکایت از مسئولان هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی نیز مشمول مرور زمان شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم آزاد شده است.
علیزاده طباطبایی گفت: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد ... بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این‌که این رای صادر شده به چه معناست، بیان کرد: «گفته‌اند درست است که آن‌ها مرتکب نشر اکاذیب شده‌اند، ولی مشمول مرور زمان شده و منع تعقیب زده‌اند.»
وی هم‌چنین به انصراف تعدادی از خانواده‌ها از پیگیری شکایت خود در دادگاه‌های ایران اشاره کرد: «تعداد زیادی از شکات همان زمان در دادگاه نظامی در اعتراض به نحوه رسیدگی انصراف دادند و شکایت را پس گرفتند، ولی ما که به وضعیت رسیدگی امیدوار بودیم و شکایت‌مان را پس نگرفتیم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. حدود ۱۰۰ و خورده‌ای خانواده شکایت کرده بودند که فقط ۱۲ خانواده شکایت خود را پس نگرفته‌اند.»
وی در پاسخ به این‌که آیا متهم ردیف اول آزاد شده است، عنوان کرد: «تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»



خانواده‌های دو قربانی هواپیمای اوکراینی: وسایل شخصی مسافران برای از بین بردن شواهد تخریب شد.
خانواده دو تن از جان‌باختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند: «در تمام مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم هیچ‌کدام عادلانه نبود.»
آن‌ها با اشاره به اقدام مسئولان جمهوری اسلامی در تحویل ندادن برخی وسایل شخصی قربانیان این حادثه به خانواده‌ها گفتند هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی حکومت برای این تصمیم ارائه نشده است.
این دو خانواده با اشاره تلویحی به اقدامات سپاه پاسداران در جریان رسیدگی به این پرونده اضافه کردند: «این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک ‌کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسایل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمع‌آوری و تخریب کنند چرا که می‌دانستند ... حتما عزیزان ما در خلال آن چهار دقیقه شروع کرده بودند به فیلم‌برداری و اگر این‌ها جمع می‌شد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام می‌شد، پرونده قطوری می‌شد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»
تیرماه سال جاری چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به‌دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.
بر اساس مکالمات و اقاریر متهمین در دادگاه که با حضور بعضی از خانواده‌های قربانیان، برگزار شده، نوشته شده است.
جمهوری اسلامی ایران، سه روز برای مخفی کردن ساقط کردن هواپیما توسط سپاه، به انکار ادامه داد، اما نهایتا زیر فشار کانادا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده، اعلام کرد که به‌دلیل «خطای غیرعمد انسانی»، هواپیما سرنگون شده است.
صحنه سقوط برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران، به‌سرعت پاک‌سازی شد و لوازم ارتباطی مسافران کشته شده توقیف شد. دو جعبه سیاه هواپیما تا مدت‌ها برای استخراج داده‌های آن، توسط جمهوری اسلامی نگه داشته شد و طی بازخوانی آن، شلیک دوم به هواپیما هم افشا شد.
سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته بود در روز ۱۸دی احتمال «حمله همه جانبه» آمریکا به ایران از‌جمله دفتر علی خامنه‌ای وجود داشت، اما با حضور صدها نفر از شهروندان، خامنه‌ای سخنرانی عمومی کرد و تصویر آن از رسانه‌ها به‌طور زنده پخش شد که این گفته، ضریب احتمال استفاده از سپر انسانی برای جلوگیری از حمله آمریکا به دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که می‌تواند یک جنایت جنگی محسوب شود.
چهار سال پس از شلیک‌های مرگ‌بار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه این هواپیما منجر شد، اطلاعات تازه‌ای از عاملان این فاجعه و روند ساقط کردن هواپیما به دست آمده است. این اطلاعات بر اساس اسناد، اظهارات و اقاریر متهمان و مطلعان در دادگاه نظامی تهران، با حضور برخی از خانواده قربانیان است. از جمله این اطلاعات، درباره «علی خامنه‌ای» و مجوز سری اوست که در دادگاه قرائت شده است. این دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار شده بود.
براساس اظهارات و مستندات ارائه شده شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران، انتقال سامانه موشکی تور-ام ۱ در نزدیکی فرودگاه امام خمینی که بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ به هواپیمای مسافری شلیک کرد، براساس دستور سری علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی، برای حفاظت از پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
«دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور وقت آمریکا، سه روز پیش‌از این تهدید کرده بود که در صورت عملی شدن تهدید جمهوری اسلامی در تهدید شهروندان یا منافع آمریکا، به ۵۲ نقطه ایران به‌عنوان هدف نظامی، حمله خواهد کرد.
دستور سری علی خامنه‌ای در ۱۲آبان ۱۳۹۸، با ارائه مشخصات ثبتی در صحن دادگاه قرائت شده است.
براساس اسناد ارائه شده در دادگاه نظامی تهران که از سوی فرماندهان عالی‌رتبه سپاه و براساس اصرارهای مکرر خانواده متهمان و سپس دستور قاضی ارائه شده، انتقال سامانه‌های موشکی برد کوتاه سپاه با مجوز خامنه‌ای و توسط سرتیپ پاسدار سرتیپ پاسدار «محمد فلاح»، از فرماندهان ارشد معاونت عملیات نیروی هوافضا سپاه صورت گرفته است.
این سامانه همراه یک سامانه برد کوتاه دیگر برای حفاظت از انبار موشکی بیدگنه سپاه و پایگاه موشکی امیرالمومنین سپاه، به نزدیکی فرودگاه امام خمینی منتقل شده بود و ارتباطی با حفاظت احتمالی از فرودگاه و مسافران غیرنظامی آن نداشته است.
متهمان سرنگونی هواپیمای مسافری در دادگاه نظامی تهران گفته‌اند که شبکه یک‌پارچه پدافند هوایی کشور که زیر مجموعه نیروی پدافند ارتش و مسوول حفاظت از حریم هوایی ایران و هواپیماهای مسافری و باربری غیرنظامی در آسمان کشور است، از اضافه شدن دو سامانه جدید موشکی سپاه به‌کلی بی‌اطلاع بوده است.
براساس روایت ارائه شده به دادگاه نظامی تهران، ساعاتی پیش از فاجعه، تماس سامانه موشکی حمله کننده به هواپیما با مرکز فرماندهی قطع شده بود و سروان پاسدار «مهدی خسروی»، فرمانده سامانه، به‌دلیل اینکه امکان گرفتن مجوز و برقراری ارتباط وجود نداشته، سامانه را خاموش و از حالت عملیاتی خارج کرده بود.
حدود یک ساعت پیش از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، سرهنگ پاسدار «رسول غلامرضا زاده»، از فرماندهی نیروی هوافضای سپاه، حوالی ۵ صبح به منطقه بیدگنه، محل استقرار سامانه می‌رود و به سروان پاسدار خسروی به کذب می‌گوید آمریکا به مرکز ارتباطات با موشک حمله کرده و به‌دلیل از بین رفتن مرکز، دیگر امکان اتصال و تماس وجود ندارد.
سرهنگ پاسدار غلامرضازاده در ادامه، موضوع دیگری برخلاف واقع به سروان خسروی می‌گوید، مبنی‌بر این‌که به‌دلیل موشکی آمریکا، فرماندهان نظامی، آسمان کشور را بسته و پروازهای هواپیماها از جمله هواپیماهای مسافری را ممنوع اعلام کردند و فرودگاه امام خمینی هم به همین علت، تعطیل شده است.
سرهنگ غلامرضازاده از سروان خسروی می‌خواهد با نبود امکان برقرار شدن دوباره تماس با مرکز فرماندهی و رفع خطر احتمالی هدف قرار دادن هواپیماهای مسافری، بار دیگر سامانه تورم ام-۱ را مجددا روشن و عملیاتی کند و سپس به او می گوید شبکه پدافند یکپارچه کشور چند موشک کروز دیده که به حلقه پدافندی آسمان تهران نزدیک می‌شوند.
هم‌زمان چند کیلومتر آن طرف‌تر، در هواپیمای اوکراینی، در شرایطی که کشور در حالت آماده‌باش جنگی است، مجوز برخاستن از باند و پرواز در آسمان تهران در کریدور هوایی بین‌المللی به‌سوی کی‌یف، پایتخت اوکراین را دریافت کرد.
در ‌حالی‌که سپاه پاسداران موشک‌هایی به سمت پایگاه هوایی آمریکا در عراق شلیک کرده بود که به تلافی ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی قدس بود، شرایط آماده باش جنگی در ایران از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده بود، اما آسمان کشور به روی عبور‌ومرور هواپیماهای مسافری و تجاری، برخلاف مقررات بین‌المللی و تعهدات ایران به سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی، باز بود.
مجوزهای نهایی پرواز هواپیما در شرایط جنگی، از سوی مرکز کنترل هوایی سپاه و توسط سرهنگ پاسدار «داود جعفری» که آن زمان جانشین پدافند هوایی سپاه در تهران بوده، خطاب به شبکه یکپارچه پدافند هوایی صادر شده است. این مرکز همچنان از وجود دو سامانه متحرک موشکی سپاه در اطراف فرودگاه بی‌اطلاع بوده و بر همین اساس، اجازه برخاستن هواپیما را به برج مراقبت فرودگاه ابلاغ کرده است. سرهنگ پاسدار جعفری در جلسات دادگاه حاضر نشده است. جمهوری اسلامی می‌گوید او آذر۱۴۰۱ در جریان حمله اسراییل، در دمشق کشته شده است.
اسناد تازه که حاصل مباحثات متهمان در دادگاه و اسناد ارائه شده به آن است، نشان می‌دهد که اولا مجوز انتقال سامانه‌های موشکی سپاه توسط علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا صادر شده است.
دوم نیروی پدافند ارتش و شبکه یک‌پارچه پدافند که مسوول تامین امنیت هواپیماهای مسافری و غیرنظامی در آسمان ایران است، از عملیاتی بودن دو سامانه موشکی سپاه پاسداران در مجاورت فرودگاه خمینی برای حفاظت از مراکز موشکی سپاه بی اطلاع بوده است.
سوم، سرهنگ غلامرضازاده از ستاد فرماندهی هوافضا، اطلاعاتی غلط و گمراه‌کننده درباره حمله موشکی آمریکا و بسته شدن حریم هوایی کشور، لغو پروازهای مسافری و حمله موشکی آمریکا می‌دهد و از سروان مهدی خسروی، فرمانده سامانه موشکی شلیک‌کننده به هواپیما که با مرکز فرماندهی هم به‌دلیل قطع شبکه تماس نداشته، می‌خواهد سامانه را عملیاتی کند و نهایتا با باز بودن آسمان ایران، فاجعه شلیک به هواپیما و سرنگونی آن با ۱۷۶ مسافر رخ می‌دهد.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران روز شنبه به صراحت گفت که صبح روز چهارشنبه به محض اطلاع از حادثه آن را به «مقامات» اطلاع داده است. اما این سئوال هم که این مقامات چه کسانی بودند، هرگز پاسخی نگرفت.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل قوا که در سخنرانی‌اش در صبح روز واقعه هیچ اشاره‌ای به سقوط هواپیما نکرده بود، روز شنبه در بیانیه‌ای نوشت که «با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره‌ حادثه‌ هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن» این واقعه را تسلیت می‌گوید و «موکدا درباره‌ پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه ‌دردناک» سفارش می‌کند.
او یک هفته بعد در نماز جمعه‌ تهران از فرماندهان سپاه به‌خاطر توضیح درباره این حادثه تشکر کرد و با ابراز ناراحتی از کمرنگ شدن اخبار مربوط به حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق بعد از سرنگون شدن هواپیما گفت دشمن «مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرد. خواستند این کار را بکنند شاید آن حادثه عظیم را تحت الشعاع قرار بدهند، اما اشتباه کردند.»
روز شنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم در توییترش به زبان انگلیسی با اشاره به «خطای انسانی در لحظات بحرانی که آمریکا موجب آن شده بود» و اظهار «ندامت و پشیمانی عمیق» عذرخواهی کرد.
رسانه‌ها و گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که سه روز تنها بازتاب سکوت و انکار مقام‌های ایران بودند، گفتند که عصبانی هستند و خواهان شفافیت شدند.
خبرگزاری حکومتی فارس که از پیشگامان تئوری «جنگ روانی» علیه ایران بود نوشت «اگر چه بررسی‌های اولیه خبرگزاری فارس نشان می‌دهد افراد، رسانه‌ها و مسئولین کشوری و لشکری که در ۷۲ ساعت گذشته اظهار نظر کردند از ماجرا بی‌اطلاع بودند اما باید بررسی شود چنان‌چه افرادی از ماجرا خبر داشتند و خلاف واقع صحبت کردند و یا به هر دلیل پنهان‌کاری کردند در هر مقامی برخورد صورت گرفته و معرفی و در صورت نیاز محاکمه شوند.»
همین خبرگزاری روز شنبه نوشت که رهبر ایران «صبح جمعه در فاصله کم‌تر از ۴۸ ساعت» از واقعیت خبردار شده است.
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر حسن روحانی هم در توییتر مدعی شد که رئیس جمهور گزارش ستاد کل نیروهای مسلح را عصر جمعه دریافت کرده است.
بعضی نمایندگان مجلس شروع به اعتراض کردند که چرا هیچ مقام ا رشدی از هیچ چیر خبر نداشته و خواستند که ماجرا روشن شود.
اما کلید واژه مکالمه‌ها در فضای واقعی و مجازی «پنهان‌کاری» بعد از فاجعه بود. بسیاری بی‌اطلاعی بالاترین مقام نظامی و امنیت کشور از چنین رخدادی را نه‌تنها غیرممکن که «توهین به شعور» عموم و نشانه سلب مسئولیت می‌دانستند.
در میان اظهار بی‌اطلاعی مسئولان بازار گمانه‌زنی و افشاگری درباره این که چه کسی زودتر فهمیده داغ بود؛ نقطه‌ تاریک و مبهمی دیگر که هرگز روشن نشد.
بعد از اذعان ایران، نخست وزیر کانادا واقعه سرنگونی هواپیما را «یک تراژدی ملی» خواند و گفت: «وداع مناسب با قربانیان، پاسخگو شناختن مسببان، شفافیت، و عدالت برای خانواده‌ها و عزیزان قربانیان» اولویت اصلی کانادا است. او از مقام‌های ایران خواست که در تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی همکاری کامل داشته باشند.
حضور جاستین ترودو در میان رسانه‌ها و همدردی او با بازماندگان قربانیان در کانادا وجه مقایسه دیگری به برخورد مقام‌های ایران با این واقعه و بازماندگانش با آنچه در کانادا می‌گذشت داده بود: سه روز سکوت و انکار و بعد از آن عدم ارتباط مناسب با خانواده‌ها در ایران در مقابل نشست‌های خبری و بیانیه‌های متعدد در کانادا و سر زدن بالاترین مقام سیاسی به خانواده‌های قربانیان و شرکت در مراسم یادبود.
بعد از اذعان ایران، اوکراین گفت که ایران باید مانع پرواز می‌شد و اعلام کرد که پرواز در حریم هوایی ایران را متوقف می‌کند.
تیم اوکراینی که بعد از حادثه به ایران آمده بود، بعدا اعلام کرد که در همان ابتدای تحقیقات و با دیدن بقایای موشک در محل حادثه و همین‌طور تکه‌های هواپیما به این نتیجه قطعی رسیده که هواپیما با موشک منهدم شده است.
یکی از مسئولان اوکراینی بعدا در مصاحبه‌ای عکس‌هایی را نشان داد که به وضوح جای ترکش‌های موشک روی بدنه هواپیما در آن مشخص بود.
به گفته تیم تحقیقات انفجار موشک زیر کابین خلبان باعث مرگ فوری تیم پرواز شده بود.
روز یک‌شنبه ۲۲ دی ۹۸، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران به مجلس رفت تا در جلسه‌ای پشت درهای بسته به نمایندگان توضیح دهد. ساعاتی بعد تلویزیونی ایران در اقدامی کم‌سابقه سخنان سلامی در جلسه غیرعلنی مجلس ایران را پخش کرد.
فرمانده سپاه که در نیمه اول گزارش خود موشک‌باران پایگاه‌های آمریکایی‌ در عراق را «شجاعانه، حکیمانه و الهی‌ترین تصمیم تاریخ ایران» توصیف کرد، در نیمه دوم آرزو کرد که داخل هواپیمای مسافربری بود و می‌مرد ولی شاهد «این ماجرای غم‌انگیز» نبود.
سلامی ادعایی کرد که باعث شگفتی خبرنگاران شد. او گفت اگر ایران موضوع برخورد موشک را مطرح نمی‌کرد هیچ‌کس متوجه نمی‌شد.
اما نیویورک تایمز در گزارشی درباره این واقعه ابهامی را مطرح کرد که توجه کارشناسان و دیگر رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این روزنامه نوشت که ارتباط خلبان با زمین که به‌صورت مرتب و با فرستادن سیگنال‌هایی با فاصله زمانی یک‌سان برقرار می‌شود، حدود سی ثانیه قبل از برخورد موشک قطع شده است.
این موضوع توجه بعضی رسانه‌های ایران را جلب کرد که از زمان اذعان ایران به شلیک موشک، نظریه‌ای را درباره احتمال دخالت خارجی در سیستم راداری مطرح می‌کردند که به گفته آن‌ها در نهایت باعث تشخیص اشتباه اپراتور پدافند و شلیک موشک شده است.
اما پاسخ این سئوال، روز چهارشنبه و با تایید اصالت ویدیویی مشخص شد که یک روز قبل از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
این ویدیو موضوعی را که قبلا هم حرف از آن شده بود تایید می‌کرد؛ این که هواپیما مورد اصابت دو موشک با فاصله زمانی بیش از بیست ثانیه قرار گرفته است. یعنی اپراتور پدافند موشک اول را شلیک کرده و با فاصله ۲۳ ثانیه یک موشک دیگر به سمت همان هدف پرتاب شده است.
تایید این ویدیو توسط نیویورک تایمز، هم پاسخ سئوال گزارش قبلی این روزنامه را می‌داد و هم تردید تازه‌ای درباره سهوی بودن شلیک به هواپیما مطرح می‌کرد.
با تایید شلیک موشک دوم مشخص شد که موشک اول به احتمال زیاد زیر کابین خلبان منفجر شده و در جا خلبان را کشته است. اما موشک دوم که هواپیما را کاملا منهدم کرده ۲۳ ثانیه بعد شلیک شده است. موشک دوم در واقع همان موشکی است که از ابتدا درباره آن صحبت می‌شد و فیلم‌های آن منتشر شده بود. به این ترتیب دلیل خلا حدود سی ثانیه‌ای در ارتباط میان خلبان و زمین در واقع کشته‌شدن خلبان در برخورد موشک اول و فاصله زمانی آن با پرتاب مشکوک دوم و انهدام منجر به سقوط هواپیما بود.
آشکار شدن پرتاب دو موشک یک ابهام را برطرف کرد اما ابهامی تازه و سوالی جدید را مطرح کرد؛ این که اگر پرتاب موشک خطای انسانی بوده و به گفته امیرعلی حاجی‌زاده اپراتور تنها ۱۰ ثانیه فرصت تصمیم‌گیری داشته، شلیک موشک دوم چه توجیهی داشته است. این سوال هم هرگز پاسخ داده نشد.



صیدون فرمانده پدافند هوایی سپاه، استقرار سامانه تور ام-۱ در نزدیکی فرودگاه را مطابق دستور رهبر می‌داند. از او پرسیده می‌شود سپاه چرا حداقل شبکه یک‌پارچه پدافند هوایی کشور زیر نظر ارتش را در جریان این اقدام قرار نداد؟ فرمانده با خونسردی پاسخ می‌دهد چون موضوع، سری بوده.
محاکمه از روز اول تحت عنوان معنی‌دار دادگاه رسیدگی به «سانحه» پرواز ۷۵۲ برگزار می‌شود و اعتراض خانواده‌ها را بر می‌انگیزد. اعتراض خانواده‌ها به آن است که محکمه با چنین توصیفی از پرونده، عملا حتی قبل از شروع دادرسی، عمدی بودن سرنگونی هواپیما را رد کرده است. پس‌زمینه این رویکرد قوه قضاییه، البته مشخص است.
به‌دنبال اذعان ستاد کل نیروهای مسلح به سرنگونی هواپیما با موشک‌های سپاه در ۲۱ دی ۱۳۹۸، آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی آن‌چه رخ داده را «حادثه» می‌نامد و دستور «پی‌گیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی» در ماجرا را می‌دهد. این دستور از همان ابتدا، حدود رسیدگی به پرونده را مشخص می‌کند.
علی خامنه‌ای در اظهاراتی جداگانه، با تاکید بر حمایت کامل از سپاهی پاسداران، از دغدغه اصلی خود را سایه انداختن ماجرای هواپیمای اوکراینی بر حمله مرگ‌بار آمریکایی‌ها به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابومهدی مهندس معاون حشد شعبی عراق، سه روز قبل از واقعه می‌داند.
او در ۲۷ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردند این قضیّه را به نحوی آرایش بدهند که ماجرای یوم‌الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز را به دست فراموشی بسپارند... دشمن ما خوشحال شد؛ به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه را زیر سئوال ببرد، نیروهای مسلح را زیر سئوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد.»
رئیس دادگاه پرواز ۷۵۲، ابراهیم مهرانفر است و انتصاب او، مانند سایر قضات دادگاه های نظامی، در حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد که از سوی شخص رهبر منصوب می‌شود. در این دادگاه‌ها احضار هر نظامی دارای درجه سرتیپی به بالا، جز با کسب اجازه از فرمانده کل قوا امکان‌پذیر نیست.
از همه این‌ها گذشته، به‌طور کلی قضات دادگستری در ایران، در شروع حرفه خود باید قسم بخورند که به حکومت و رهبری نظام وفادارند. در منابع رسمی، دو متن مشابه به عنوان سوگندنامه قضات دادگستری در ایران در دسترس هستند که مطابق یکی از آن‌ها قاضی متعهد می‌شود «در راستای تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه» بکوشد، و مطابق دیگری تعهد می‌دهد «در تحكیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری» تلاش کند.
به روایت صفحات پرونده، دادگاه نظامی برای تعیین تکلیف موضوعات تخصصی، به نظرات یک «هیات ۲۱ نفره کارشناسی» رجوع می‌کند. هیاتی که، علی رغم مخالفت شدید شاکیان و وکلا، ۱۶ نفر از آن‌ها عضو رسمی سپاه و بقیه از ستاد کل و سازمان هواپیمایی کشوری هستند.
مثلا مسئولیت تیم کارشناسی مراقبت پرواز به سرهنگ پاسدار محمدعادل نظری داده می‌شود که در شب واقعه مسئولیت مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاه را بر عهده داشته و از نظر بسیاری از خانواده‌ها، خود باید مورد محاکمه قرار می گرفته است. با همه این‌ها، دادگاه نظامی حتی متن گزارش بیش از ۲۰۰ صفحه ای این «هیات ۲۱ نفره کارشناسان» حکومتی را پنهان می‌کند و تنها متنی ۱۹ صفحه ای از نتایج گزینشی آن را در اختیار شاکیان و وکلا قرار می‌دهد.
رئیس دادگاه نهایتا، به ۱۰ نفر حکم می‌دهد که اغلب، در حد ۱ تا ۳ سال زندان است. متهم ردیف اول پرونده، سروان پاسداری به نام مهدی خسروی است که شلیک را انجام داده و سنگین‌ترین حکم یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا را می‌گیرد. سایر محکومان هم اکثرا از نیروهای رده‌ پایین یا فرماندهان میانی هستند.
اما عالی‌رتبه‌ترین مقامی که حکم می گیرد سرتیپ علی اکبر صیدون فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا-فضای سپاه است که به یک سال حبس محکوم می‌شود. البته این احکام، هنوز در دیوان عالی کشور نهایی نشده‌اند.
غیر از این افراد، با پیگیری خانواده‌ها و وکلا، به امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه در حد «سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظيفه» تفهیم اتهام می‌شود. اگرچه دادگاه سرتیپ حاجی زاده را با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌کند و بعد با قرار منع تعقیب، پرونده ش را می بندد. طبیعتا تلاش‌های جمعی از بازماندگان برای شکایت از افرادی هم‌چون علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم، بی‌نتیجه می‌ماند.
در عوض، بخش‌های طولانی و ملال‌آوری از دادرسی، به پرسش و پاسخ از مهدی خسروی اختصاص می‌یابد، به عنوان مسئول سامانه‌ موشکی متحرکی که هواپیما را سرنگون کرده. محاکمه او، شاهد اتفاقات متعددی است که تردیدهای خانواده‌ها را در مورد ساختگی بودن دادگاه تقویت می‌کنند.
مثلا در جایی مهدی خسروی در پاسخ به سئوالاتی که از او شده به روخوانی از نوشته‌ای تایپ شده می پردازد که پاراگراف‌های آن با رنگ‌های مختلف اصطلاحا های‌لایت شده‌اند. این صحنه، به اعتراض شدید حاضرانی می‌انجامد که می‌خواهند بدانند مگر متهم از قبل سئوالات دادگاه و جواب‌های آن‌ها را می دانسته؟
در جایی دیگر، خسروی در بین حرف هایش به «یک سالی که در بازداشت بوده» اشاره دارد که باعث تعجب حضار از مدت کوتاه بازداشت، در سه سال سپری شده از شلیک موشک می‌شود. او اما در جلسه بعدی دادگاه صحبت قبلی خود را این‌طور اصلاح می‌کند که ۱ سال در انفرادی و ۳۸ ماه در زندان بوده است.
در چنین فضایی، خانواده‌ها در چند نوبت به متهم هشدار می‌دهند که احتمال قربانی شدنش در پرونده برای حفظ مقصران بالاتر وجود دارد.
مهدی خسروی ادعا می‌کند که نمی دانسته سامانه موشکی تحت مسئولیت او از نوع تور ام-۱، در مسیر پروازهای مسافربری فرودگاه بین‌المللی تهران مستقر بوده و به همین علت، احتمال نمی‌داده که آن‌چه هدف شلیک قرار گرفته، هواپیمایی غیرنظامی بوده است.
بعد از بارها تکرار این ادعا در جلسات مختلف و تایید آن از سوی سایر خدمه موشک‌انداز، در یکی از جلسات دادگاه صورت‌جلسه‌ دریافتی از فرماندهان پدافند هوایی نیروی هوا-فضای سپاه را رو می‌کند که حکایت دارد خسروی منطقه استقرار را به‌خوبی می‌شناخته چون قبلا در آن‌جا آموزش دیده است. در این‌جا، سروان خسروی با صدای بلند خطاب به فرماندهان خود می‌گوید قرار نبود این صورت‌جلسه نشان داده شود و این كمال نامردی است كه با من این كار را می‌كنید.
افسر سپاهی سرنگون کننده پرواز ۷۵۲ اذعان می‌کند که وقتی هدف، بعد از شلیک موشک اول دور زده، در صفحه نمایش خود بال‌های هواپیما را دیده اما برای دوم به آن شلیک کرده است. او روایت می‌کند: «با خودم گفتم عمرا بذارم فرار کنی.»
«دستور را حضرت آقا صادر کرده»
به‌طور کلی مسئله استقرار سامانه دفاع موشکی تور ام-۱ در زمان واقعه، از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات مورد بحث در دادگاه نظامی به‌شمار می‌آید. در طول دادرسی، با پافشاری خانواده‌های خشمگین و وکلا و سوالات مکرر آن‌ها فاش می‌شود که استقرار این سامانه در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری، نتیجه مخفی‌کاری عامدانه سپاه پاسداران بوده. نهادی که حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور را هم، که زیر نظر ارتش عمل می‌کند، از تصمیم مرگ‌بار خود مطلع نکرده است.
در جلسه‌ای خانواده‌ها مکررا از علی اکبر صیدون فرمانده وقت پدافند نیروی هوا-فضای سپاه می‌پرسند نیروهایش به چه علت چنین اقدام مخفیانه ای را انجام داده‌اند؟ او پاسخ می‌دهد که این کار مطابق نامه نهادی بالاتر صورت گرفته و بعد، در پی فشار جمعیت كه خواستار معرفی آن نهاد هستند، از ستاد كل نیروهای مسلح نام می برد. ولی خانواده‌ها کوتاه نمی‌آیند و می‌پرسند ستاد کل با چه مجوزی ترتیب استقرار سامانه موشکی بدون اطلاع سیستم یک‌پارچه پدافند را داده که سرتیپ صیدون، با ذکر سری بودن موضوع، از پاسخ طفره می‌رود.
با اوج‌گیری اعتراضات حاضران، رئیس دادگاه از صیدون می‌خواهد جوابی بدهد. در این‌جا فرمانده سپاهی می‌گوید دستور استقرار سامانه را -به بیان او- «دفتر حضرت آقا» صادر کرده است.



مطابق توضیحات علی‌اکبر صیدون در ۱۲ آبان ۱۳۹۷، دفتر رهبری دستوری مهم را از جانب علی خامنه‌ای ابلاغ می کند که موضوع آن، استقرار سامانه‌های اضافی پدافند در مجاورت مراکز موشکی مهم است. یکی از همین سامانه‌‌ها، در ۱۸ دی ۱۳۹۸، در مجاورت مرکز تحقیقات توسعه موشکی سپاه در بیدگنه و درست در مسیر عبور هواپیماهای مسافربری مستقر می‌شود و با شلیک موشک، ۱۷۶ مسافر را می‌کشد.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه، سه روز پس از سرنگونی هواپیما، تلویحا به استقرار موشک‌انداز در چنان مکان پرمخاطره‌ای اذعان می‌کند، بدون اشاره به دستور رهبر یا استقرار این سامانه دور از چشم سیستم یکپارچه پدافند. او در ۲۱ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «در شب حادثه... یک تعدادی سامانه‌های پدافندی به رینگ سامانه‌های پدافندی تهران اضافه شد. یعنی اولین سامانه‌ای که در محدوده غرب تهران مستقر می‌شود که همین حادثه‌ای که در آن رقم خورده، در اطراف بیدگنه مستقر می‌شود.»
در دادگاه نظامی، وقتی فرمانده پدافند هوایی سپاه استقرار سامانه تور ام-۱ در نزدیکی فرودگاه را مطابق دستور فرماندهی کل قوا می‌داند، از او پرسیده می‌شود سپاه چرا حداقل شبکه یک‌پارچه پدافند هوایی کشور زیر نظر ارتش را در جریان این اقدام قرار نداده است؟ علی اکبر صیدون با خونسردی پاسخ می‌دهد چون موضوع، سری بوده.
از جمله افرادی که نقش او در ارتباط با عملکرد سامانه تور ام- ۱، در دادگاه به دفعات مورد اشاره قرار می‌گیرد، سرهنگ پاسدار داوود جعفری جانشین منطقه پدافند تهران است. ستوان یکم پاسدار محمد مجید اسلام‌دوست، مسئول میز سامانه های تور ام-۱ در قرارگاه پدافند سپاه، شهادت می‌دهد که در شب واقعه فرماندهی منطقه و مسئولیت هدایت سامانه ها با داوود جعفری بوده است.
در دادگاه، جعفری یکی از افرادی معرفی می‌شود که با اعلام خبری غیرموثق مبنی بر حمله موشکی به کشور، نیروهای میدانی را برای شلیک به اهداف پرنده تحریک کرده است. در جایی حتی داوود جعفری، به عنوان یکی از «کلیدهای» وقایع آن شب مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در هر صورت، ادای شهادت سرهنگ جعفری در دادگاه پرواز ۷۵۲ ممکن نمی‌شود چون در حالی که این دادگاه جریان دارد، رسانه‌های ایران از کشته شدن او خبر می‌دهند. منابع وابسته به سپاه، زمان مرگ داوود جعفری را ۱ آذر ۱۴۰۱، مکان آن را سوریه و دلیلش را انفجار بمب اسرائیلی‌ها ذکر می‌کنند. بعضی منابع سوری مدعی می‌شوند ۶ افسر اطلاعاتی سوریه، به اتهام ارائه اطلاعات منجر به قتل او دستگیر شده‌اند.
در عین حال سرهنگ جعفری تنها منبع مطلعی نیست که از دسترس خارج می‌شود. یوگنی ینین، که پس از واقعه سرپرست هیات مذاکره‌کننده اوکراینی در پرونده پرواز ۷۵۲ و معاون وزارت‌خارجه این کشور است هم، اندکی بعد در ۲۹ دی ۱۴۰۱ و در سانحه سقوط هلیکوپتر جان خود را از دست می‌دهد. هرچند او در زمان مرگ، دیگر در آن سمت‌ها قرار ندارد و معاون وزارت کشور اوکراین است.
ینین خواستار توضیح تهران در مورد تصمیم‌هایی بوده که پیش از واقعه، امنیت مسافران هوایی را به خطر انداخته‌اند. او پس از دو سال پی‌گیری بی‌حاصل، ضمن گلایه از پنهان کاری مقام‌های ایرانی در مورد شواهد کلیدی پرونده، وعده می‌دهد گذشته از آن‌که چه میزان وقت و تلاش لازم باشد، برای کشف حقیقت بکوشد.
رئیس دادگاه نظامی منصوب رئیس قوه قضاییه است که سوی شخص رهبر نصب می‌شود. احضار هر نظامی دارای درجه سرتیپی به بالا به دادگاه نظامی، جز با کسب اجازه از رهبرامکان‌پذیر نیست. به‌طور کلی هم قضات دادگستری در شروع حرفه خود باید به حکومت و رهبری نظام قسم وفاداری بخورند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که خانواده‌های حاضر در دادگاه خواستار شفاف سازیش هستند، تاثیر باز گذاشتن فضای کشور بر امنیت مسافران هوایی است. آن هم در ۱۸ دی ۱۳۹۸ که به باور مسئولان نظامی، شرایط جنگی برقرار بوده است. چون ۵ ساعت قبل از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران دو پایگاه آمریکایی‌ در عراق را، در اقدامی انتقامی تحت عنوان «عملیات شهید سلیمانی» هدف حمله موشکی قرار داده و نگران واکنش احتمالی ایالات متحده بود.
در همین ارتباط، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه، در ۲۱ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «همه یگان‌های آفندی و پدافندی در آماده‌باش صددرصد بودند. طبیعتا سامانه مستقر در تهران و پدافند تهران هم در همین شرایط به سر می‌بردند.» حسین سلامی فرمانده کل سپاه یک روز بعد تصریح می‌کند: «ما همه در حال جنگ بودیم... کاملا شرایط جنگی بود... در بالاترین حد آماده‌باش بودیم.»
از اظهارات فرماندهان بر می‌آید که در آن مقطع، به ویژه دغدغه حمله آمریکا به اقامتگاه رهبر جمهوری اسلامی را داشته‌اند. این دغدغه ظاهرا، بعد از انتشار توییتی تهدیدآمیز از سوی دونالد ترامپ در ۱۵ دی ۱۳۹۸ شدت گرفته بود؛ با این مضمون که اگر حمله‌ای علیه آمریکایی‌ها انجام شود، آمریکا ۵۲ نقطه ایران و از جمله نقاطی «فرهنگی» را خواهد زد - که در نگاه فرماندهان سپاه معنی خاصی داشت.
تفسیر ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ امیرعلی حاجی‌زاده از سخنان رئیس جمهور آمریکا این است: «گفتند اگر ایران کاری کند ما ۵۲ نقطه را می‌زنیم، آن اشاره به نقطه فرهنگی بیت رهبری بود.» در اشاره‌ای جداگانه، حسین سلامی در ۲۲ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «باید غافل‌گیر می‌کردیم، باید دشمن را فریب می‌دادیم، و باید برای واکنش متقابل آماده می‌شدیم... او گفته ۵۲ نقطه، او عکس‌العمل نشان می‌دهد.»
طبق قوانین ایران سازمان هواپیمایی کشوری با تصویب هیات وزیران از اختیار بستن فضای کشور برخوردار است. ولی خیلی از خانواده‌ها، با گرایش‌های مختلف، با توجه به وضعیت نظامی-امنیتی خاص ۱۸ دی ۱۳۹۸، تصمیم‌گیری در این مورد را متوجه شورای عالی امنیت ملی دانسته‌اند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، در مصاحبه‌ای با اشپیگل در ۴ بهمن ۱۳۹۸، باز ماندن فضای کشور را یک «تصمیم فنی و سیاسی» توصیف می‌کند، که بر نقش ملاحظات سیاسی در این تصمیم تاکید دارد.
در جلسه‌ای از دادگاه، مسعود نیکبخت مدیر کل کنترل ترافيک هوايی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی در هنگام واقعه، راجع به علت بسته نشدن آسمان ایران توضیح صریح‌تری می‌دهد. او تاکید می‌کند که چنین تصمیمی را می‌بایست شورای عالی امنیت ملی به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ می‌کرده.
نیکبخت سپس به این پرسش که آیا پیش‌تر این اتفاق افتاده بوده که آسمان بر روی پروازهای مسافربری بسته شود، پاسخ مثبت می‌دهد. او مشخصا از تجربه بسته شدن فضای ایران برای «تست موشک» یاد می‌کند. سخنی که در نگاه بازماندگان یعنی امنیت مسافران هوایی در ۱۸ دی ۱۳۹۸، در حد یک آزمایش موشکی در گذشته اهمیت نداشته است.
در ارتباط با نقش شورای عالی امنیت ملی، خانواده‌های حاضر در دادگاه در چند نوبت به فایل صوتی گفت‌و‌گوی تلفنی حسن رضایی فر مدیرکل وقت دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی و جواد سلیمانی همسر الناز نبیی از جان‌باختگان اشاره می کنند که در تیر ۱۳۹۹ منتشر شده است.
در جریان این گفت‌و‌گو، جواد سلیمانی می‌پرسد مسئولیت ممنوع کردن پروازها در آسمان کشور کجاست؟ و حسن رضایی فر از شورای عالی امنیت ملی نام می برد. رضایی فر سپس در توچیه ادامه پروازهای مسافربری در شرایط بحرانی می‌گوید «آقای حاجی‌زاده می‌خواست حمله موشکی کند، اگر (فضا را) می‌بستیم عملیات لو نمی‌رفت؟»
آقای رضایی‌فر که در زمان انتشار فایل صوتی رئیس تیم تحقیقات درباره علل سرنگونی پرواز ۷۵۲ است، پس از انتشار سخنانش راجع به لو رفتن حمله موشکی در صورت بسته شدن فضای ایران، از ریاست این تیم برکنار می‌شود.
یک فایل جنجالی دیگر، منسوب به محمدجواد ظریف است و شبکه خبری سی بی سی کانادا، در بهمن ۱۳۹۹ بخش‌هایی از آن را دستمایه یک گزارش اختصاصی می‌کند.
سی‌بی‌سی از وزیر خارجه وقت ایران، نقل می‌کند که برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی «هزار احتمال» و از جمله وجود افراد نفوذی قابل تصور است، ولی حتی اگر فرض شود که اقدامی سازمان یافته و عمدی بوده، عاملانش هرگز در مورد آن اطلاع‌رسانی نخواهند کرد. او ادامه می‌دهد چون اطلاع رسانی علنی در این مورد، ممکن است سیستم دفاعی کشور و «مصالح ملی» را به خطر بیندازد. البته ظریف، با انتشار توییتی فایل صوتی را جعلی می‌داند.
اشاراتی خبرسازتر به نقش نیروهای نظامی، در جریان اظهارات دی ۱۴۰۰ زهرا مجد و محسن اسدی لاری، والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری از جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ صورت می‌گیرد. اسدی لاری در مصاحبه با سایت انصاف نیوز تاکید می‌کند: «ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این‌ها به‌عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند؛ خیلی رک بگویم.»
در ادامه زهرا مجد، به سئوال که «دفاع آن‌ها (مسئولان) مقابل این فرضیه چیست؟» پاسخ می‌دهد: «دفاع چیست؟ اصلا خودشان این را می‌گویند... می‌گویند اگر این هواپیما نمی‌افتاد، جنگ سختی همان روز بعد اتفاق می‌افتاد. آمریکا حمله می‌کرد و جان ده میلیون نفر به خطر می‌افتاد.»
زهرا مجد در مصاحبه‌ای جداگانه با روزنامه شرق، گوینده سخنان فوق را حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی می‌کند. اگرچه سپاه با صدور اطلاعیه، نقل قول صورت گرفته از فرمانده را تحریف شده می‌داند.
در مجموع به‌نظر می‌رسد باور به استفاده از مسافران هوایی به‌عنوان سپر انسانی، در میان بازماندگان مسافران پرواز ۷۵۲، با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، رواج قابل توجهی دارد. چنین باوری، در جمع‌بندی گزارش انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ هم برجسته است، که حکایت دارد: «جمهوری اسلامی ایران، در بالاترین سطح هوشیاری نظامی، با باز گذاشتن عمدی فضای هوایی ایران برای پروازهای غیرنظامی، از هواپیماهای مسافری به‌عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کرده است.»
یوگنی ینین مذاکره‌کننده اوکراین درپرونده پرواز ۷۵۲ ، در دی ۱۴۰۱ و در سقوط هلیکوپتر کشته می شود؛ اندکی پس از سرهنگ داوود جعفری، از چهره‌های کلیدی وقایع شب سرنگونی هواپیما که به نوشته منابع سپاه در آذر ۱۴۰۱ و با انفجار بمب کشته می‌شود.
با وجود موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات حکومت برای اثبات سهوی بودن سرنگونی پرواز ۷۵۲، از شرح جلسات دادگاه مشخص است که تناقضات منطقی مواضع و گزارش‌های رسمی، مکررا برای حکومت دردسرهای تازه ایجاد کرده‌اند.



بخشی از کلیدی‌ترین تناقضات مورد اشاره خانواده‌ها و وکلا، متوجه ادعاهای مطرح در گزارش ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی سازمان هواپیمایی کشوری هستند؛ به‌ویژه قسمت‌هایی که به وقایع منتهی به شلیک موشک زمین به هوا می‌پردازند.
در گزارش، از جمله این ادعای جنجالی مطرح می‌شود که مسئول سامانه موشکی مستقر در بیدگنه، هواپیمای اوکراینی را با یک موشک کروز که در حال نزدیک شدن به تهران بوده اشتباه گرفته است. هرچند برای طیف وسیعی از متخصصان، قابل فهم نیست که چگونه امکان دارد یک سامانه پدافند، هواپیمایی ۴۰ متری را که در حال خروج از پایتخت بوده، با موشکی حدودا ۶ متری که در حال ورود به محدوده تهران است اشتباه بگیرد.
مهم‌تر آن‌که مسئول سامانه تور ام-۱ معترف است پس از اولین شلیک به هواپیما در ساعت ۶:۱۴، شاهد دور زدن آن برای بازگشت به فرودگاه بوده؛ یعنی رفتاری که حتما از یک موشک سر نمی‌زند. با وجود این، او ۲۶ ثانیه پس از شلیک اول، دومین موشک را به سمت هدف روانه می‌کند تا از نابودی آن مطمئن شود.
در یکی از اوراق پرونده، متن پرسش و پاسخ عجیبی از مهدی خسروی در تیر ۱۳۹۹ به چشم می‌خورد که در ارتباط با فاصله میان دو شلیک است. خسروی اذعان دارد که وقتی هدف بعد از شلیک اول دور زده، در صفحه نمایش داخل سامانه بال‌های هواپیما را دیده اما برای دوم به آن شلیک کرده است. او روایت می‌کند که «با خود گفتم عمرا بذارم فرار کنی» و می‌افزاید: «حتی شلیک سوم را می‌خواستم انجام دهم که هدف آتش گرفت و منصرف شدم.» خسروی بعدها در دادگاه مورد سئوال قرار می‌گیرد که وقتی دیده که هدف هواپیماست و کروز نیست چرا خواسته آن را منهدم کند، و به‌سادگی پاسخ می‌دهد فکر کرده هواپیما، جنگی است.
او به‌علاوه مدعی می‌شود در مورد این‌که شلیک کند یا نه با بی‌سیم از شبکه پدافندی سپاه استعلام کرده ولی ارتباط قطع بوده. اگرچه دادستان نظامی وقت استان تهران غلامعباس ترکی با رد این اظهارات، قطع ارتباط را «در حد چند ثانیه» می‌داند و می‌گوید متهم در ۲۶ ثانیه میان دو شلیک امکان کسب تکلیف را داشته است.
توضیح گزارش سازمان هواپیمایی برای رفتار مرگ‌بار سامانه تور ام-۱ آن است که در ساعت ۴:۵۴ صبح روز واقعه، این سامانه به دلایل تاکتیکی مکان خود را حدود ۱۰۰ متر تغییر داده و بعد تا ساعت ۶:۰۷ در حالت استندبای قرار داشته -یعنی رادارهای آن غیرفعال بوده. به ادعای گزارش در جریان این جابه‌جایی، جهت‌یاب تور ام-۱ که باید همواره نسبت به شمال تنظیم شود، ۱۰۵ درجه منحرف شده و چون سامانه غیرفعال بوده در همان حالت باقی مانده. سرانجام وقتی سامانه به حالت عملیاتی برگشته، به‌خاطر انحراف جهت‌یابی، در تشخیص مسیر حرکت پرواز ۷۵۲ دچار اشتباه شده و به طرف آن شلیک کرده است.
در جلسه‌ای از دادگاه، یکی از بازماندگان از مهدی خسروی می‌پرسد آیا پس از جابه‌جایی ۱۰۰ متری این سامانه، برق آن همچنان وصل بوده است؟ خسروی به این پرسش، پاسخ مثبت می‌دهد؛ ظاهرا بدون آن‌که متوجه باشد اعتراف او، چگونه کلیت روایت حکومتی را -در مورد اصلاح‌نشدن انحراف ۱۰۵ درجه‌ای به خاطر غیرفعال بودن سامانه- زیر سئوال می‌برد.
ایمان صادق زاده، متخصص سیستم‌های کنترل پرواز، در مصاحبه‌ای اختصاصی توضیح می‌دهد که در حالت اصطلاحا استندبای، رادارهای تور ام-۱ غیرفعالند ولی برق سامانه هنوز وصل است و در نتیجه، سیستم جهت یاب خودکار آن کماکان کار می‌کند. صادق‌زاده با استناد به منابع روسی راهنمای تور ام-۱ نتیجه می‌گیرد که ادعای ۱۰۵ درجه انحراف جهت یاب سامانه در حالت استندبای، منطقا بی اساس است.
از سوی دیگر، در دادگاه پاسخ متقاعدکننده‌ای به این پرسش داده نمی‌شود که أساسا چرا باید سامانه تور ام-۱، به ادعای مقامات، از ساعت ۴:۵۴ تا ۶:۰۷ در حالت غیرعملیاتی قرار می گرفته؟ به‌عبارت دیگر چرا یک سامانه پدافندی که در شرایط اصطلاحا جنگی و به طور اضطراری، برای دفاع از یک مرکز حساس مستقر شده، بیش از ۱ ساعت در مجاورت آن غیرفعال بوده؟
متهم ردیف اول در پاسخ به سئوالاتی که از او شده به روخوانی از نوشته‌ای تایپ شده می‌پردازد که پاراگراف‌های آن با رنگ‌های مختلف اصطلاحا های‌لایت شده اند. این صحنه، به اعتراض شدید خانواده‌ها می‌انجامد که می‌خواهند بدانند مگر متهم از قبل سئوالات دادگاه و جواب‌های آن‌ها را می‌دانسته؟
در پس زمینه چنین ملغمه‌ای از ابهامات شکلی و محتوایی، تعجبی ندارد که دادگاه، به صحنه یادآوری مکرر شواهد پنهان کاری از زبان خانواده‌ها و وکلا تبدیل می‌شود.
در نگاه بازماندگان، همزمان با انتشار خبر دروغ سقوط هواپیما بر اثر نقص فنی، نهادهای حکومتی به محو عامدانه شواهدی مهم پرداخته‌اند. آن‌ها در همین ارتباط، مکررا یادآوری می‌کنند که پس از متلاشی شدن هواپیما، نیروهای امنیتی با صاف کردن مکان سرنگونی با بولدوزر، مستنداتی مهم را از بین برده اند.
در یکی از جلسات، حسن رضایی‌فر رئیس وقت تیم تحقیقات درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ می گوید اصطلاحا «جمع کردن» بقایای هواپیما، کار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی وقت غرب استان تهران بوده است. رضایی‌فر می‌افزاید که از این فرمانده خواسته که صحنه حفظ شود و خبر داده که نمایندگان اوکراین و کانادا به محل می‌آیند تا بقایای موجود را ببینند، اما سرتیپ خانچرلی جواب داده «دستور دارد» صحنه را جمع کند.
رضایی‌فر، به‌علاوه حکایت می‌کند که علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، همان روز اطلاع داده که قرار است یک تیم امنیتی ویژه به محل سقوط هواپیما بیاید و در این زمینه، با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شده است. در مورد نقش تیم اعزامی در مدیریت صحنه و هماهنگی‌های انجام شده با شورای عالی امنیت ملی اطلاعات بیشتری در دست نیست.
همه این‌ها در حالی است که مطابق شواهد موجود، بخش مهمی از وسایلی که کمابیش سالم مانده و نهایتا از سوی مسئولان به خانواده‌های جان‌باختگان تحویل داده شده‌اند هم، در معرض دست‌کاری‌ هدفمند قرار گرفته‌اند.
نهایتا به گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲: «خانواده‌ها حتی پس از شناسایی وسایل الکترونیکی عزیزانشان، اجازه دسترسی به این وسایل را پیدا نکردند و به آن‌ها گفته شد که محتوی این وسایل در حال بازبینی است. برخی از وسایل الکترونیکی به خانواده‌ها بازگردانده شد اما کارت حافظه آن‌ها توسط مقامات برداشته شده بود.» در گزارش، هم‌چنین نتایج بررسی‌ تخصصی تعدادی از این وسایل الکترونیکی نقل شده که در کانادا و به سفارش انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ صورت گرفته است. بررسی‌ای که از بازبینی و خروج کارت‌های حافظه و تخریب‌ اطلاعات ذخیره شده در ابزارهایی چون موبایل، لپ تاپ و ساعت هوشمند حکایت دارد.
در روایتی مشابه، الکساندر رووین، رئیس وقت تیم تحقیقات جنایی کی‌یف، که در پی واقعه به تهران آمده بود نیز، شهادت می‌دهد پس از حضور کارشناسان اوکراین در محل سرنگونی هواپیما، «مقامات ایران چندین موبایل و تبلت متعلق به ۱۷۶ جان‌باخته پرواز را از تیم اوکراینی گرفته اند.»
بسیاری از بازماندگان جانباختگان پرواز ۷۵۲، از چنین شواهدی نتیجه گرفته‌اند که مقام‌های حکومتی، به هر علت نگران تصاویر یا صداهای ضبط شده در هواپیما پیش از سرنگونی بوده‌اند. این نتیجه‌گیری، به ویژه با توجه به مواردی از آخرین تماس‌های جان‌باختگان با خانواده‌های‌شان تقویت شده که بعضا، از داخل هواپیما انجام شده اند. تماس‌هایی که از تلاش ماموران امنیتی فرودگاه برای یافتن دارندگان پاسپورت آمریکایی حکایت داشته‌اند.
شاهرخ اقبالی بازفت، که به همراه مریم آقامیری همسر و شهزاد دختر هشت ساله خود مسافر پرواز ۷۵۲ بود، از جمله این افراد است. به شهادت یکی از بستگانش، پیش از سوار شدن، مکررا از آقای بازفت سئوال می‌شود که آیا پاسپورت آمریکایی دارد؟ و او بازفت مکررا توضیح می‌دهد که با وجود اقامت طولانی مدت در آمریکا، شهروندی آن کشور را نگرفته است.



حتی پس از سوار شدن به هواپیما، او و برخی مسافران دیگر را پیاده می‌کنند و به سالن فرودگاه بر می‌گردانند تا مجددا از آن‌ها در موضوع پاسپورت آمریکایی تحقیق شود. مطابق نقل قولی از آخرین مکالمات موبایلی خانواده، او این‌بار به‌ناچار با چند جا تماس تلفنی می‌گیرد تا ماموران امنیتی را قانع می‌کند که شهروندی آمریکا را نداشته و سرانجام به داخل هواپیما برمی‌گردد.
غیر از شاهرخ اقبالی بازفت، حداقل دو مسافر دیگر پرواز ۷۵۲ نیز قبل از سوار شدن در معرض پرسش‌های مشابه ماموران راجع به پاسپورت آمریکایی قرار می‌گیرند. البته این افراد، فقط کسانی هستند که خود یا همراهان‌شان در زمان محدود باقی مانده به پرواز که موبایل‌ها هنوز فعال بوده‌اند، ماجرای سئوالات ماموران را با کسانی در میان گذاشته‌اند. با توجه به استرس ناشی از پرسش و پاسخ در پست امنیتی فرودگاه و احتیاط قابل تصور مسافران از گفت‌و‌گوی موبایلی در خصوص سئوالات ماموران، می توان احتمال داد تعداد کسانی که از آن‌ها پرسیده شده پاسپورت آمریکایی دارند یا خیر، به سه نفر محدود نباشد.
در هر صورت خیلی از خانواده‌ها، جست‌و‌جوی ماموران برای دارندگان پاسپورت آمریکایی را، که لابد در اجرای دستورات سلسله مراتب بوده، نشانه‌ای محتمل از عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی می‌دانند. به باور آن‌ها، این کار ممکن است برای پرهیز از کشته‌شدن احتمالی اتباع آمریکایی و اجتناب از افزایش ریسک درگیری با ایالات متحده انجام شده باشد.
با مرور روایت‌های ثبت‌شده از دادگاه پرواز ۷۵۲، هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که خانواد‌های ناظر، نوعا هدف قرار گرفتن این پرواز را عمدی دانسته‌اند. طی جلسات محاکمه، در میان این خانواده‌ها دو دیدگاه مسلط قابل تشخیص هستند.
مطابق دیدگاه اول حکومت، با باز گذاشتن عامدانه فضای کشور در زمانی که نگران درگیری نظامی بوده، جان همه مسافران پروازهای غیرنظامی را به خطر انداخته تا در عوض، به اهدافی امنیتی برسد - مثلا آمریکا را از حملات هوایی احتمالی منصرف کند. مطابق دیدگاه دوم اما، سپاه پاسداران برای رسیدن به اهداف امنیتی مشابه، یک هواپیمای مشخص یعنی پرواز ۷۵۲ را هدف قرار داده و منهدم کرده است.
خانواده‌های حاضر در جلسات دادرسی، فارغ از آن‌که به کدام تفسیر بیش‌تر اعتقاد داشته باشند، در مقابل هر تلاش دادگاه و مقام‌های شرکت‌کننده در آن برای غیرعمدی معرفی کردن واقعه، سرسختانه موضع گرفته‌اند.
سرانجام اما به‌نظر می‌رسد آن‌چه تاثیر نهایی را بر قضاوت بازماندگان گذاشته، نحوه برگزاری دادگاه پرواز ۷۵۲ بوده است. دادگاهی که به باور طیفی متنوعی از آن‌ها، به عرصه‌ای به‌کلی متفاوت از پنهان‌کاری حکومتی تبدیل شده است.
تا جایی که در نهایت، گویی حتی آخرین تلاش‌های این خانواده‌ها را برای پیگیری سرنگونی هواپیما و عاملان آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بلاموضوع کرده است.
این‌ها، تنها بخشی از وقایع دادگاه غیرعلنی پرواز ۷۵۲ هستند که حکومت ایران، از افکار عمومی پنهان نگه داشته است. گزارش حاضر، به بازخوانی بین سطور مستندات مرتبط با همین دادگاه اختصاص دارد.
دادگاهی در کانادا، رهبران جمهوری اسلامی را در سرنگونی این هواپیما ازنظر کیفری مقصر شناخته و کانادا به‌همراه سوئد، بریتانیا و اوکراین که اتباع خود را در این فاجعه از دست داده‌اند، از دولت جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده‌اند. اقدامات مقدماتی برای برگزاری جلسات دادگاه در جریان است که احتمالا زمان آن، از سال آینده میلادی، زودتر نخواهد بود.ن
شان‌گذ



علاوه بر فاجعه کشتار مسافران هواپیمایی اوکراینی، آبان ۱۳۹۸ و به‌دنبال اعلام افزایش ناگهانی و سه برابری بهای بنزین، اعتراض‌های گسترده‌ و پردامنه‌ای تقریبا در سراسر کشور آغاز شد. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که دست‌کم ۳۰ استان شاهد اعتراض‌هایی بودند که از بنزین شروع شدند و البته خیلی زود کل ساختار جمهوری اسلامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفتند.
به‌دنبال اعتراضات آبان ۹۸، آمار مختلفی در مورد تعداد کشته‌شدگان انتشار یافت که حتی بر مبنای محافظه‌کارترین آن‌ها، رکورد جان‌باختگان اعتراضات خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده بود. هم‌زمان سخن‌گویان جمهوری اسلامی ایران، «کمپین ضداطلاعات» بزرگی را به راه انداختند تا اثبات کنند معترضان، نه «مردم معمولی»، که «اشرار» غیرعادی هستند و در نتیجه نگرانی در مورد سرنوشت یا زندگی آن‌ها، موضوعیت چندانی ندارد.
این رویکرد، با تاکیدات آیت الله خامنه ای در همان ابتدای اعتراضات همسو بود. مشخصا، با تاکیدات ۲۶ آبان رهبر ایران که در جریان آن، از جمله با اشاره به وقایعی هم‌چون «آتش زدن به فلان بانک» تصریح می‌کرد: «در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه‌ورزان، انسان های ناباب وارد میدان می شوند... اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.»
ولی بخش کلیدی‌تر این کمپین ضداطلاعات، انتشار گسترده اخبار جعلی در رسانه‌های رسمی در مورد میزان «تلفات نیروهای امنیتی» بود. نقطه اوج چنان اخباری را، ادعایی با این مضمون تشکیل می‌داد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند.» هرچند نهادهای امنیتی، شش ماه بعد با عقب‌نشینی بی‌سر و صدا از ادعاهای اولیه، تعداد ماموران امنیتی-انتظامی کشته شده در جریان اعتراضات آبان ماه را ۶ نفر اعلام کردند که البته، در مورد همین عدد هم ابهامات جدی وجود داشت.
اعتراضات جاری در شهرهای ایران از ۲۴ تا ۲۹ آبان ۹۸، به گفته مقام‌های رسمی حدود ۲۳۰، و به نوشته خبرگزاری رویترز حدود ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. در میان این دو روایت، گزارش سازمان عفو بین‌الملل قرار داشت که در ۳۱ اردیبهشت ۹۹، به انتشار جزئیات ۳۰۴ نفر از جان‌باختگان پرداخت.
روایت حکومت، با تاخیری شش ماهه و پس از انتشار انبوهی از اخبار ضدونقیض در منابع رسمی راجع به «تفکیک» کشته شدگان منتشر شد. در شرایطی که طی همین مدت، گزارش‌های زیادی از فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های جان‌باختگان انتشار یافته بود -تا در ازای برخوردار شدن از مزایای «خانوادههای جان‌باختگان» قبول کنند که بستگان مقتول آن‌ها جزو معترضان به حکومت نبوده‌اند.
چنین رویکردی، به‌ویژه پس از آن مورد توجه عمومی قرار گرفت که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ۲۱ آذر مدعی شد: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند.» محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در ۲۶ آذر یک گام جلوتر رفت و اعلام کرد: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۲۸ آذر، روایت نظام از قربانیان آبان ۹۸ را یک قدم دیگر هم به پیش برد و تعریف کرد: «بیش‌ترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بود". این مقام قضایی اگرچه منظور خود از «آسیب‌دیدگان» را به‌طور مشخص توضیح نمی‌داد، ولی بر ادعاهای قبلی در مورد «تلفات بیش‌تر» نیروهای امنیتی پافشاری می‌کرد و مجموعه این ادعاها، سپس مورد رجوع مدافعان حکومت در رسانه‌های رسمی و مجازی قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر اما همین مدافعان، وقتی در ۱۲ خرداد ۹۹، مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در جریان اعتراضات آبان ماه «۲۳۰ کشته» بر جای مانده که از آن میان «۶ نفر از ماموران بودند»، علاقه چندانی به پررنگ کردن بخش دوم -یا حتی اول- خبر نشان ندادند.
ذوالنوری البته، در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد کشته‌شدگان حکومتی را به شیوه ای غیرریاضی به درصد تبدیل می‌کرد: «۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تامین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند.» مشکل آن‌جا بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی تعداد ماموران کشته‌شده را ۶ نفر می‌دانست که حدود ۲ و نیم درصد از کشته شدگان می‌شد. در نتیجه واضح نبود او بر چه مبنایی سهم مجموع «نیروهای تامین‌کننده امنیت و نظم» و از جمله نیروهای بسیج را در میان کشته‌شدگان ۲۰ درصد بیان می‌کند.
پاسخ این ابهام، با مراجعه به اظهارات ۱۰ خرداد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور -و رئیس شورای امنیت کشور- مشخص می‌شد که تصریح داشت: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود.»
به این ترتیب، کاشف به‌عمل می‌آمد که ۲۰ درصد مشکوک، در واقع سهمی از جان‌باختگان آبان بوده که در روایت رئیس شورای امنیت، با «سلاح سازمانی» نیروهای حکومتی کشته نشده‌اند. روایتی که منتقدان نظام آن را هم دست‌کاری شده می‌دانستند، ولی آقای ذوالنوری ترجیح داده بود ۲۰ درصد ادعایی را چنین تفسیر کند که گویی کسانی که با سلاح سازمانی کشته نشده‌اند همان «نیروهای تامین کننده امنیت و نظم» بوده‌اند.
در عین حال، آمار ۲۰ درصدی وزیر کشور بین سطور مهم دیگری هم داشت: اعتراف ضمنی به این‌که حداقل ۸۰ درصد کشته شدگان آبان، به ضرب گلوله «سلاح سازمانی» نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. اعترافی که مقایسه آن با حکایت قبلی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه -مبنی بر این‌که «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند»- ابعاد خبرسازی حکومتی در هفته‌های پس از اعتراضات را برجسته می‌کرد.
در حقیقت، حتی بر مبنای اخبار رسانه‌های رسمی ایران، مجموع کشته‌شدگان نهادهای حکومتی -از جمله بسیج-در جریان اعتراضات آبان ماه، «حداکثر» همان ۶ نفری بود که در اظهارات ۱۲ خرداد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان شده بود.
این رسانه‌ها به‌طور مشخص از کشته‌شدن ۲ عضو نیروی انتظامی‌(به‌نام‌های ایرج جواهری و رضا صیادی)، ۲ عضو سپاه‌(اکبر مرادی و مرتضی ابراهیمی)، ۲ «عضو بسیج»‌(مصطفی رضایی و مجید شیخی)، در جریان اعتراضات آبان ۹۸ خبر داده بودند. اگرچه بعد از انتشار خبر کشته‌شدن مجید شیخی، برخی آشنایان این دانشجوی ۲۲ ساله اعلام کردند که او بسیجی نبوده اما نهادهای امنیتی، جنازه او را به شرط انتشار نامش به‌عنوان عضوی از بسیج مستضعفین به خانواده تحویل داده‌اند و سپس با فتوشاپ، به ساختن عکسی پرسنلی از او در لباس بسیج پرداخته‌اند.
«سپاه سیدالشهداء» استان تهران، در ۲۷ آبان برای نخستین بار به اعلام کشته‌شدن یک عضو سپاه به نام مرتضی ابراهیمی و دو «بسیجی» به‌نام‌های مصطفی رضایی و مجید شیخی به وسیله «چاقو و قمه» پرداخت (البته بعدا روشن شد آقای شیخی با شلیک گلوله به سینه اش به قتل رسیده). سپس در ۲۸ آبان، خبرگزاری صداوسیما با تکرار این ادعا که «مرتضی ابراهیمی، مصطفی رضایی و مجید شیخی در اغتشاش‌های روز‌های اخیر در تهران به دست اشرار و آشوبگران به شهادت رسیدند»، خبر از برگزاری مراسم تشییع مرتضی ابراهیمی و مصطفی رضایی در «معراج الشهدای» تهران داد، بدون آن‌که توضیح دهد چرا در همین مراسم، جنازه مجید شیخی تشییع نمی‌شود.
قابل توجه آن‌که در ۶ آذر ۹۸ نیز، خبرگزاری دفاع مقدس گزارشی را در مورد ۶ نفر عضو نهادهای حکومتی که در آبان ۹۸ کشته شده بودند منتشر کرد که شامل اطلاعاتی در مورد ۵ نفر از آن‌ها می‌شد، اما در معرفی نفر ششم به این توضیح مبهم بسنده می‌کرد: «شهید بسیجی مجید شیخی که در اسلامشهر به شهادت رسید شهید دیگر حوادث تهران بود که اطلاعات زیادی از وی در دست نیست.»
گذشته از اخبار جعلی نهادهای مسئول در مورد کشته‌شدگان، این نهادها به‌دنبال اعتراضات آبان ۹۸ به انتشار مجموعه‌ای از اخبار ساختگی راجع به اقدامات معترضان پرداختند و همین اخبار در رسانه‌های ایران، به مبنایی برای توجیه شلیک‌های مرگ‌بار ماموران تبدیل شدند.
مثلا، در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته‌شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخن‌گوی دولت گفت افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند.» در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج تاکید داشت که «فتنه‌گران (هدف) کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و این‌که «کیف‌هایی داشتند که وسایل آن‌ها را تا به‌حال ندیده بودیم.»
به‌علاوه در اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و در ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره‌ای» را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند.» وزیر کشور در اظهاراتی دیگر در ۶ آذر مدعی شد: « نیروهای زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دو برابر نیروهایی بود که در این حوادث آسیب دیده‌اند.»
در ۱۱ دی، حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به این نتیجه رسید که مشکلی وجود ندارد اگر اساسا، کشته یا حتی مصدوم شدن معترضان به دست نیروهای خود را منکر شود. او با ذکر این‌که در جریان اعتراضات «حتی یک نفر هم» در تهران کشته نشده افزود: «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شدیم حتی یک نفر از اغتشاش‌گران را مصدوم نکردیم.»
در چنین فضایی بود که در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان» استان تهران «به‌صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند»، و در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مصلحت دانست آبان ۹۸ را، صحنه جنگ خیابانی نابرابر نیروهای امنیتی با گروه‌های «تروریستی» ترسیم کند.
به روایت او: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.» او هم‌زمان، بدون توضیح بیش‌تر اعلام کرد که «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما این‌ها صحبت‌های دیگری دارند.»
تعجبی نداشت که مکمل داستان‌هایی از این جنس، اظهارات مسئولان در مورد نقش کشورهای متعدد در اعتراضات باشد.
نتیجه آن‌که در ۲۷ آبان، سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده.»
ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخن‌گویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آن‌ها را مقصر اصلی دانسته بودند، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخن‌گویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.
به‌عنوان نمونه خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آن‌ها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد.
هم‌چنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخن‌گوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده.»
«در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان های ناباب وارد میدان می شوند... این‌ها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.»‌(آیت‌الله خامنه‌ای)
با گذشت یک سال از اعتراضات آبان ماه، مسئولان قضایی و امنیتی ایران تمایلی به اثبات یا حتی دفاع از ادعاهایی که در آن مقطع منتشر کرده بودند نشان ندادند.
آن‌ها به‌عنوان نمونه کوچک‌ترین تلاشی نکرده‌اند تا شفاف کنند بر چه مبنایی مدعی برنامه‌ریزی معترضان برای منفجر کردن پالایشگاه عسلویه با «دینامیت» یا «کشتار نصف ایران» شدند، بر چه اساسی تعریف کردند پلیس در پایتخت «حتی یک نفر از معترضان» را مصدوم نکرده، یا کدام «گروه داعشی جدید» در پس اعتراضات قرار داشته است؟
به گفته یک شاهد عینی، روز دوشنبه ۲۷ پس از شلیک به ماموران از سمت نیزار ماهشهر، نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند. به گفته شاهدان عینی نزدیک به ۲۰ نفر در نیزار کشته شدند. هم‌چنین بر پایه برخی روایت‌ها، مانند گزارش نیویورک‌تایمز، بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر در این شهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن کشته شده‌اند.



در اولین سال‌گرد آبان خونین ۹۸، اطلاعات بیش‌تری درباره شدت سرکوب معترضان از سوی دستگاه‌های مختلف امنیتی منتشر شده است.
آن‌چنان‌که خبرگزاری «رویترز» از «بی‌قراری علی خامنه‌ای» در جلسه روز ۲۶ آبان‌ماه با مقامات ارشد امنیتی و دولتی در پی بالاگرفتن اعتراض‌ها و دستور وی برای دست زدن به «هر کاری» برای «متوقف کردن» اعتراض‌های گسترده خبر داده که در نتیجه آن و طبق اطلاعات «رویترز» دست‌کم ۱۵۰۰ معترض کشته شدند.
در میان کشته‌شدگان نام دست‌کم ۲۸ کودک و نوجوان کم‌تر از ۱۸ سال دیده می‌شود. بازداشت حداقل هفت هزار نفر و صدور احکام زندان طولانی‌مدت و حتی اعدام در دادگاه‌هایی که همچنان مشغول برگزاری هستند، تنها گوشه‌ای از پاسخ نظام به مردمی است که با دست خالی به خیابان‌ها آمدند و بسیاری‌شان هیچگاه بازنگشتند.
با این‌همه، نوع واکنش نهادهای امنیتی به‌ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به این اعتراض‌ها و بویژه واژگان به کارگرفته شده توسط آنها، خود عمق نگرانی «نظام» از فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت را نشان می‌دهد. کلیدواژه اصلی اما این است: «جنگ.»
فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارم آذرماه سال ۱۳۹۸ در تجمع حامیان حکومت ایران در میدان انقلاب تهران مرتبا از کلیدواژه «جنگ» استفاده کرد و گفت: «باور کنید جنگی که این روزها در خیابان‌های ما آغاز شد یک سناریوی جهانی بود. این جنگ تمام شد و شما دقیق عمل کردید». او ریشه این به اصطلاح «جنگ» را به «آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و خاندان سعودی» نسبت داد و افزود که «منتظر باشید. از خط قرمزهای ما عبور کنید نابودتان می‌کنیم.»
سالار آبنوش، فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور نیز اعترض‌های آبان‌ماه را یک «جنگ خیابانی» لقب داد و گفت که «جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب وضع حمل کرد و خوشبختانه نوزاد آن در لحظه تولد فوت کرد.»
سرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش نیز دی‌ماه سال گذشته، «وقایع آبان ۹۸» را «ادامه همان کاری که دشمنان در سال ۸۸ دنبال می‌کردند» توصیف کرد و با استفاده از عباراتی همچون «مسائل هیبریدی» و «جنگ ترکیبی» افزود که «امروز با تهدیدات هیبریدی و ترکیبی از سوی دشمن مواجه هستیم که از حالت تهدید هم خارج شده و به‌شکل جنگ ترکیبی در آمده است.»
علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا و نماینده پیشین علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران نیز «جنگ» و «فتنه» را به‌هم مرتبط دانست و گفت که «همیشه جنگ و فتنه به دو صورت در جوامع وجود داشته‌است. جنگ یا از خارج تحمیل می‌شود و عوامل فتنه داخلی آن را همراهی می‌کنند یا فتنه از داخل شروع می‌شود و دشمن از خارج بر موج آن سوار می‌شود؛ بنابراین پیوندی میان فتنه و جنگ نرم وجود دارد.»
در همین حال، رهبر جمهوری اسلامی و البته حسن روحانی، رئیس‌جمهور مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح‌طلبان نیز معترضان را «آشوبگر» و «اشرار» لقب دادند تا راه را برای توجیه سرکوب هرچه شدیدتر مردم معترض توسط نهادهای امنیتی و در حقیقت، به راه انداختن این «جنگ خیابانی» یک طرفه هموار کنند.
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز دی‌ماه سال ۱۳۹۸ توپ را به زمین ایالات متحده آمریکا و دولت دونالد ترامپ انداخت و بیان این‌که «راهبرد اصلی آمریکا فشار همه‌جانبه و مادون جنگ بود»‌، تاکید کرد که «هدف غائله آبان، سوریه‌سازی ایران» است.
جدا از ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حتی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز شامگاه دهم خردادماه سال ۱۳۹۹ یعنی تقریباً هشت‌ماه بعد از اعتراض‌ها در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی اذعان کرد که «حدود ۲۰ درصد از کشته‌شدگان آبان‌ماه با سلاح‌های غیرسازمانی کشته شدند.» او نیز دقیقا از همین کلیدواژه «جنگ» استفاده کرد: «آن‌ها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»
علاوه بر نهادهای امنیتی و سرکوبگر، شماری از روزنامه‌ها و رسانه‌های حتی نزدیک به جریان موسوم به اعتدالی-اصلاح‌طلب نیز بر همین طبل کوفتند. از جمله روزنامه «فرهیختگان» تیتر یک شماره روز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه خود را به «جنگ‌جویان وارداتی» اختصاص داد و درباره معترضان نوشت: «اینها شهروندان معمولی نیستند.»
در ورای همه این رسانه‌ها، صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی نیز مرتبا با پخش گزارش‌هایی یک سویه، معترضان را افرادی «اغتشاش‌گر»، «تجزیه‌طلب»، «آموزش‌دیده»، «اغتشاشگران مسلح» و «اشرار» توصیف کرد که به تعبیری، شایسته برخورد نظامی-جنگی هستند.
تصویر این «جنگ» هم از آن رو واضح‌تر می‌شود که ادوات نظامی استفاده شده توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه معترضان هم نشان‌دهنده تصور آن‌ها از حضور در جنگی همه‌جانبه علیه مردم معترض در شهرهای مختلف ایران است. از جمله در ماهشهر که روزهای خونینی را تجربه کرد، سپاه پاسداران با سلاح‌های نیمه‌سنگینی همچون دوشکا، نفربر و تیربار به روی معترضان «رگبار» آتش گشود به گونه‌ای که برخی از شاهدان، از خیابان‌هایی پر خون سخن گفته‌اند؛ جوی‌هایی قرمزرنگ.
بعدها شماری از نهادهای بین‌المللی هم از رویکرد جنگی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌ها گزارش دادند. به‌عنوان مثال، «سازمان عفو بین‌الملل» در گزارشی با اشاره به شلیک مستقیم گلوله به سر، قلب، گردن و سایر ارگان‌های حیاتی بدن معترضان به‌ویژه جان‌باختگان نوشت که این نشان می‌دهد «نیروهای امنیتی به قصد کشت مردم را نشانه گرفتند.»
در تحلیل نهایی و از منظر رویکرد شدیدتر نظام و نهادهای امنیتی به اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، می‌توان به همان جمع‌بندی کوتاه محمدرضا باهنر اشاره کرد: «اگر اعتراضات آبان ۹۸ را جمع‌وجور نمی‌کردیم، انقلاب می‌شد.» یا به قول فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور که صراحتا گفت «به ‌عنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد»؛ ریسمانی که فاصله چندانی تا پاره شدن نداشت.
این سرکوب جنگی علیه مردمی به کار گرفته شد که با دست خالی در شوک ناشی از چندبرابر شدن بهای بنزین و خالی‌تر شدن سفره‌هایشان به خیابان‌ها آمدند. مصاحبه برخی از زندانیان و هم‌بندی‌های بازداشت‌شدگان آبان‌ماه حتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز حاکی از آن است که تقریباً تمامی بازداشت‌شدگان، شهروندان عادی و اغلب غیرسیاسی، با سطح زندگی زیرخط فقر و البته جوان بودند؛ آنچنان جوان که یکی از بازداشت‌شدگان در جلسه بازجویی در پاسخ به این سؤال که «در زمان فتنه ۸۸ کجا بودی؟»، گفت «توی کوچه بازی می‌کردم. عصبانی شد که به او یادآور شدم که من ۱۹ سال دارم و زمان اعتراضات ۸۸ یک بچه نه ساله بودم».
آبان ۹۸ نخستین بار نبود که جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی-امنیتی‌اش از سلاح گرم علیه معترضان استفاده کردند، اما قطعاً نخستین بار است که این چنین در ابعادی وسیع در نظر و عمل به طور آشکاری «واژگان و ادوات جنگی» را علیه مردم معترض به کار بستند؛ نیروهای امنیتی و سپاهیان‌اش از «جنگ شهری»، نبرد با «نیروهای آموزش دیده و داعشی‌های جدید»، «۴۸ ساعت جنگ در تهران» در مقیاس «کربلای ۴» و عباراتی از این دست استفاده کردند.
این همه البته پایان اعتراض‌های مردمی نبود و نیست و تجهیز دستگاه سرکوب، ضامن بقای نظام‌های سیاسی بسته به شمار نمی‌رود که اگر چنین بود بسته‌ترین نظام‌های سیاسی در طول تاریخ تاکنون می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند.
این «بشکه باروت»- به قول محمدرضا باهنر- منتظر جرقه بعدی است؛ آن‌چنانکه در آبان خونین ۹۸ نیز در چشم‌بهم‌زدنی سراسر ایران را فراگرفت؛ از تهران تا امیدیه و از اندیمشک تا رشت.
وزیر‌‌کشور ایران گفته است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان، تاکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد.
خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته‌‌شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
پوران حشمدار، خواهر محمد حشمدار، جوان ۳۳ ساله بهبهانی، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید که خانواده او شکایت کردند و خواهان معرفی قاتل فرزندشان شدند، اما در پاسخ به پی‌گیری‌های آن‌ها در دادگستری بهبهان گفته‌اند پرونده همین‌جاست و باید از بالا دستور بیاید تا به شما خبری بدهیم.
پوران حشمدار، هم‌چنین می‌گوید: «از دفتر رهبر به موبایل مادرم زنگ زدند. چون مادرم سواد نداشت، گوشی را به من داد. گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟ گفتم آبان خونین ۹۸. گفتند خب پرونده شما دارد رسیدگی می‌شود. همین. اما من بعد از سال‌گرد برادرم هر روز مادرم را می‌برم و می‌آورم تا به جایی برسد و حداقل یک جوابی به ما بدهند.»



نهایتا پس از گذشت چهار سال، هنوز خانواده‌ بازماندگان هواپیمای اوکراینی نسبت به روند رسیدگی به پرونده این جنایت به‌شدت اعتراض دارند. دادگاهی که به گفته آن‌ها نه عادلانه برگزار شده، نه به روشن شدن و مجازات آمران و عاملان و پشت پرده این جنایت کمکی کرده است.
آن‌ها معتقدند دلیل این که جمهوری اسلامی این همه سناریوهای دروغ می‌سازد روشن شدن این جنایت، مستقیم پای خودش و رهبریش را می‌گیرد چرا که عامل اصلی این جنایت، «نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک‌کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسائل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمع‌آوری و تخریب کنند» چراکه می‌دانستند که مسافران «در خلال آن ۴ دقیقه شروع کرده بودند به فیلم‌برداری» و این اطلاعات «پرونده قطوری می‌شد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»
طی چهار سال گذشته، حدود ۲۰ جلسه دادگاه به شکلی کاملا امنیتی برگزار شد تا جایی که برخی خانواده‌ها به‌ دلیل «ناامیدی از اجرای عدالت» از شکایت‌شان انصراف دادند. دادگاه بدوی در نهایت فروردین‌ ۱۴۰۲ حکمش را صادر کرد. بر مبنای این حکم، متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه و ۹ متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند.
محمود علیزاده طباطبایی در همان زمان از اعتراض خانواده‌ قربانیان به این حکم خبر داد. او روز دوشنبه ۱۸ دی‌، هم‌زمان با چهارمین سال‌گرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، به دیده‌بان ایران گفت که با وجود گذشت ۱۰ ماه، هنوز دیوان عالی کشور درباره فرجام‌خواهی تصمیمی نگرفته و پرونده هیچ تغییری نکرده است.
وکیل خانواده‌های دادخواه این موضوع را «عادی» ندانست و گفت که پرونده شکایت خانواده‌ها از مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری با اتهام نشر اکاذیب نیز با ادعای «مشمول زمان شدن» از دستور کار خارج شده است و برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر کرده‌اند.
این وکیل دادگستری به انصراف شمار زیادی از خانواده‌های دادخواه از شکایت اشاره کرد و افزود که حدود ۱۰۰ و خورده‌ای خانواده شکایت کرده بودند اما فقط ۱۲ خانواده شکایت‌شان را پس نگرفتند، چون به اجرای عدالت امیدوار بودند.
علیزاده طباطبایی، با تاکید بر این‌که دستگاه قضایی در این پرونده به «به‌شدت از سیستم امنیتی متاثر است و به همین دلیل به نتیجه نمی‌رسد» گفت که برخی قضات به‌‌طور علنی ضابطان امنیتی را «کارشناس» تلقی می‌کنند و نظر آنان را «حجت» می‌دانند.
انجمن خانواده‌های دادخواه پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای به این دادگاه نمایشی واکنش نشان داده و اعلام کرده بود: «پس از کشتن مسافران هواپیما به پیکرشان بی‌احترامی کردند، چمدان‌هایشان را دزدیدند، سه روز دروغ گفتند و در نهایت در دادگاهی بی‌صلاحیت مردی بی‌نام و نشان را به جرم سهل‌انگاری و تمرد از دستور به ۱۰ سال زندان محکوم کردند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی، ابتدا ادعای سقوط هواپیما به‌دلیل نقص فنی را مطرح کردند اما پس از این‌که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها افشا کردند که این هواپیما در اثر برخورد با موشک منفجر شده‌، ستاد کل نیروهای مسلح این حمله را تایید کرد اما مدعی شد که برخورد موشک با هواپیمای مسافربری «خطای انسانی» بوده است. با گذشت چهار سال از این حادثه، هنوز ابعاد کامل آن مشخص نیست.
سرانجام پرونده‌ این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد.
آن‌ها، هم‌چنین گفته‌اند که فشار فزاینده‌ جمهوری اسلامی به خانواده‌های جان‌باختگان «در هر جای دنیا به ویژه در ایران افزایش پیدا کرده» است.
آن‌ها، همواره بر خواسته‌های خود پافشاری کرده‌اند: «درخواست بررسی ویژه‌ پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها، باز شدن پرونده‌ جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تاریخ هوانوردی ایران، نزدیک به دو هزار نفر در سوانح متعدد هوایی کشته شده‌اند، سوانحی که برای هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی ایران یا تحت اجاره شرکت‌های هوایی یا سازمان‌ها و ارگان‌های ایرانی و نیز برای هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی غیر ایرانی در خاک ایران رخ داده است.
بیش از ۹۰ درصد مرگ‌های ناشی از این سوانح هوایی، در حاکمیت جمهوری اسلامی ثبت شده است و البته مرگ‌بارترین سوانح. اگر انهدام هواپیمای ایران‌ایر توسط نیروی دریایی آمریکا را به‌عنوان یک سانحه هوایی در نظر نگیریم، سقوط هواپیمای ایلیوشین سپاه پاسداران ایران با ۲۷۵ کشته، در سال ۱۳۸۱ مرگ‌بارترین حادثه صنایع هوایی ایران بوده است و بعد از آن سقوط هواپیمای توپولوف کاسپین در نزدیکی قزوین در سال ۱۳۸۸.
در بسیاری از سوگنامه‌هایی که برای قربانیان این پرواز در گوشه و کنار جهان منتشر شد، به این نیز اشاره شد که این سال‌گرد مصادف است با «سال‌گرد قتل عمدی بکتاش آبتین و قتل حکومتی محمدمهدی کرمی و محمد حسینی.»
خانواده‌ جان‌باختگان پرواز PS752 با اشاره به همین جنایات تاکید می‌کنند که دادخواهی آن‌ها «بخشی از جنبش بزرگ دادخواهی در ایران است.»!
جمهوری اسلامی ایرا ن، با رهبر و همه مقامات و مسئولین و نهادهایش، جریانی مافیایی و تبه‌کار و آدم‌کش و حتی بچه‌کش است. بنابراین، از چنین حکومتی نباید انتظار داشت که خود را اصلاح کند و به مردم دروغ و گلوله و طناب دار نشان ندهد.
تنها راه رهایی از اسارت چنین حکومتی، تلاش و مبارزه همه‌جانبه در جهت سرنگونی آن، با هدف برپایی یک جامعه نوین انسانی، آزاد و برابر است!
دوشنبه هجدهم دی ۱۴۰۲-هشتم ژانویه ۲۰۲۴