جمهوری اسلامی چهار زندانی سیاسی کرد را اعدام کرد! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

جمهوری جهل و جنایت و ترور وم افایی اسلامی ایران، سحرگاه امروز دوشنبه ۹ بهمن-۲۹ ژانویه، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد، را پس از آخرین دیدار با خانواده‌هایشان اعدام کرد.
در ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، دستگاه قضای جمهوری اسلامی در یک روند ناعادلانه و پر از ابهام، برای پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار به اتهام همکاری با اسرائیل حکم اعدام صادر کرد.
دیوان عالی کشور هم فرجام‌خواهی وکیل خانواده‌ها را رد کرد. اتهام‌های مطرح شده علیه این چهار زندانی سیاسی، همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل، تشکیل گروه باهدف برهم زدن امنیت کشور، و عضویت در گروه‌های مخالف نظام بود.
میزان نوشته است که حکم اعدام این چهار زندانی از بابت اتهام محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده است.
این اعدام‌ها، نه قدرقدرتی جمهوری اسلامی، بلکه ضعف و زبونی و ترس آن از اوج‌گیری مجدد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، به‌ویژه ترس از خیزش قدرتمند مردم کرد است. جمهوری اسلامی در این ۴۵ سال حاکمیت خونین و وحشانه خود، هنوز در نزد اکثریت کردستان بی‌اعتبار است و جایگاهی ندارد و به همین دلیل، کردستان به «سنگر آزادی» مبارزان سراسر ایران تبدیل شده است.


خبرگزاری میزان، پایگاه خبری ماشین کشتار جمهوری اسلامی‌(قوه قضاییه)، نوشت که پس از طلوع خورشید ۹ بهمن ۱۴۰۲، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد اعدام شده‌اند.
روز یک‌شنبه ۲۸ ژانویه-۸ بهمن، خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی که از شهرهای کامیاران، دهگلان، مهاباد و بوکان، به تهران آمده بودند تا پس از ۱۹ ماه از بازداشت، با آن‌ها دیدار کنند ولی مامورین حکومت تبه‌کاران بچه‌کش زندان، به این خانواده‌ها گفتند که این آخرین ملاقات است.
میزان در انتشار خبر اعدام این زندانی‌ها، آن‌ها را به اسرائیل و موساد مرتبط کرد و نوشت که آن‌ها «در جریان اجرای عملیات بمب‌گذاری در اصفهان دستگیر شدند.»
این در حالی است که این چهار نفر مسلح هم نبودند و وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای گفته بود که آن‌ها «قصد انجام عملیات» داشتند و آن‌ها را به خاطر این «قصد» و نه خود عملیات محاکمه کردند.
پیش‌تر جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم نیر در گفت‌وگو با زمانه تاکید کرده بود این چهار زندانی سیاسی در نزدیکی مرز ارومیه دستگیر شده بودند و سلاح به‌همراه نداشتند.
مسعود شمس‌نژاد، وکیل این چهار زندانی، پیش از اعدام آن‌ها گفته بود که روند دادرسی عادلانه نبوده است و نه او و نه موکلانش از حقوق خود برخوردار نبودند. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حتی به پرونده موکلانش هم دسترسی نداشته و تمام تلاش‌های او برای فرجام‌خواهی حکم اعدام رد شده است:
«از زمانی‌که وکالت خانواده‌های این چهار زندانی را قبول کردم، متاسفانه نه موکلینم از حقوق خود برخوردار بودند و نه من. وکالت من تنها بروی کاغذ و دوندگی بی‌سرانجام بوده، فرایند دادرسی و محکومیت نهایی اعدام را عادلانه و منصفانه نمی‌دانم.»
شمس‌نژاد در مورد آخرین تلاش‌هایش برای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام نوشت که از رئیس قوه قضاییه خواسته است که بنا ماده ۴۷۴ قانون، پرونده مورد بازنگری قرار گیرد که این درخواست هم به سرانجام نرسید.
پیش از اعدام این چهار زندانی سیاسی، خانواده‌های آن‌ها پس از ۱۹ ماه بی‌خبری و محرومیت از ملاقات با آن‌ها در زندان اوین دیدار کردند. این چهار زندانی را سپس برای اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل کردند.
در ملاقات با خانواده‌ها، پژمان فاتحی گفت: «این مرگ برای من یک مرگ باافتخار است؛ برایم سیاە نپوشید و گریه نکنید.»
محسن مظلوم در پیامی به جوانا طیمسی‌(همسرش) و همە همسنگرانش گفت: «محکم و با ارادە باشند؛ هر اتفاقی افتاد گریە و زاری نکنند و بە ما افتخار کنند.» وفا آذربار به مادرش گفت: «مادر جان نگران من نباشید، حالم خیلی خوبه و احساس سربلندی می‌کنم که در راه اهداف خودم اینجا هستم.»
پس از آمدن، اتومبیل‌های دادستان و آمبولانس به زندان قزل‌حصار در نزدیکی طلوع خورشید، خبرگزاری میزان، خبر اعدام این چهار زندانی را منتشر کرد.
اجرای این اعدام‌ها در شرایطی انجام شد که موجی از مخالفت‌ها علیه حکم اعدام و در همبستگی با این چهار فعال سیاسی برخاسته بود. گروه‌های مختلف کارگری، صنفی، بازنشستگان، دانشجویان، کانون نویسندگان ایران، فعالین جنبش زنان، زندانیان سیاسی، زندانیان جرائم عمومی، خانواده‌های دادخواه، سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف این اعدام‌ها شده بودند. خانواده‌های این چهار فعال سیاسی بارها تاکید کردند که صدور حکم اعدام آن‌ها در دادگاه‌هایی چنددقیقه‌ای و بدون دسترسی به وکیل انتخابی صورت گرفته است.
دهه‌هاست که بخشی از مردم معترض و حق‌طلب و آزادی‌خواه، ترسی از کشتارهای این حکومت تبه‌کار و مافیایی و فاسد ریخته و کشتار مخالفین در خیابان‌ها و شکنجه و اعدام آن‌ها در زندان‌ها، تاثیر چندانی در خفه کردن صداعای اعتراضی مردم ندارد.
بعد از اعدام اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، روز دوشنبه دوم بهمن ماه، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در زندان با انتشار اطلاعیه دست به اعتصاب غذا زدند. طولی نکشید که برخی از زندانیان مردم نیز به این اعتصاب پیوستند.
روز پنج‌‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲-۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، ۶۱ زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به اعدام، دست به اعتصاب غذا زدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما در کنار شما ایستاده ایم و می‌دانیم اعلام همبستگی زندانیان نیازمند پشتیبانی ما مردم است. ما انعکاس صدای شما می‌شویم تا پیام دادخواهی، حق‌طلبی و مخالفت با اعدام در سراسر جهان شنیده شود.»



به دنبال اعلام اعتصاب غذای ۶۲ زندانی سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر در روز پنج‌شنبه، توماج صالحی و عده‌ای دیگی از فعالان سیاسی و مدنی از این اعتصاب پشتیبانی کردند.
علاوه بر توماج صالحی، چهره‌های شناخته شده‌ای نظیر مهدی یراحی، سپیده ابطحی فیلم‌ساز، سپیده قلیان و پدر و مادرش، ناهید تقوی زندانی دوتابعیتی که در مرخصی به سر می‌برد، فاطمه گورابی مادر زهره سرو، زندانی سیاسی، و شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های زندانیان سیاسی و قربانیان پرواز اوکراینی، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی سابق از جمله زندانیان زن سابق، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران اعلام کردند که امروز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
سپیده قلیان، فعال کارگری زندانی، هم گفته بود که به این اعتصاب غذا خواهد پیوست.
خدارحم قلیان، پدر سپیده قلیان، زندانی سیاسی خبر داده است: «دخترم اگر آزاد بود با همین احکام مواجه می‌شد، ساکت نمیشینیم و خانواده‌ها هم به اعتصاب بند زنان می‌پیوندند. ما‌(خدارحم قلیان، فاطمه قلیان) به عنوان خانواده‌ی محبوبه رضایی و سپیده قلیان اعتصاب غذا می‌کنیم.»
آتنا دائمی، فعال سیاسی، در صفحه اینستاگرام خود اسامی ۳۲ زندانی سیاسی سابق بند زنان اوین را منتشر کرده که در بیانیه‌ای گفته‌اند با اعتصاب غذای ۶۱ زندانی زن در اوین اعلام همبستگی می‌کنند.
شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه چهارم بهمن، به نقل از «یکی از نزدیکان» خانم جلالیان نوشت که این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در زندان یزد به سر می‌برد، روز پنج‌شنبه «در اعتراض به اعدام» و برای «توقف اعدام» اعتصاب غذا خواهد کرد.
به گفته این شخص نزدیک به زینب جلالیان، با وجود این‌که او «در شرایط ایزوله» در زندان یزد به سر می‌برد و «تماس‌های تلفنی او شدیدا محدود شده»، اما «امروز‌(چهارشنبه) پس از اطلاع از اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در چند ماه گذشته و با حمایت از خواست عمومی مردم برای لغو حکم اعدام در ایران» گفته است که او نیز همراه با ۶۱ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان یزد اعتصاب غذا می‌کند.
کریم محمدی، پدر نرگس محمدی گفته است: «خبر اعتراض دخترم نرگس و شیر زنان زندان اوین را شنیدم که با گرایشات سیاسی و فکری مختلف دست به دست هم داده‌اند و روز پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲ در مقابل جنایت اعدام‌های حکومتی سینه سپر کرده‌اند. دو ماه است که نرگس من، ممنوع التماس و ملاقات است و من در حسرت شنیدن صدایش هستم، اما به اراده و مقاومت تک‌تک‌شان افتخار می‌کنم و برای حمایت از آن‌ها از صبح تا شب لب به غذا نخواهم زد. از تک‌تک مردم ایران می‌خواهم از زنان به پاخاسته اوین حمایت کنیم و به اعدام نه‌ی محکم بگوییم.»
بهاره هدایت از زندان اوین خبر داده است: «ما زندانیان سیاسی زن در زندان اوین یک روز را در اعتصاب خواهیم بود برای مخالفت با این سازوکار شیطانی. و به گمانم هدف نهایی این اعتصاب محافظت از مبارزه علیه جمهوری اسلامی است؛ محافظت از وجدان‌های آزادی‌خواهی که این روزها در تنگنای سرکوب بی‌امان گرفتار آمده‌است.»
حسن همایون همسر سعید شفیعی، خبرنگار زندانی گفته است: «من هم در حمایت از همسرم سعیده شفیعی و ۶۰ تن از زن‌های زندانی اوین فردا پنج‌شنبه ۵ بهمن غذا و آب نمی‌خورم و از اعتصاب غذای زن‌های زندانی حمایت می‌کنم. پیوستن به اعتصاب غذا، انتظاری‌ست که زن‌های زندانی دست‌کم از بستگان‌ و دوستان‌شان دارند.»
نازنین زاغری، ارس امیری، منیره عربشاهی، عالیه مطلب‌زاده، یاسمن آریانی، نازی اسکویی، آتنا دائمی و پوران ناظمی از جمله امضاء‌کنندگان بیانیه هستند.
مهدی یراحی نیز روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت: «من هم در همراهی با ۶۱ زن زندانی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و برای توقف اعدام، طی رویکردی نمادین فردا پنج‌شنبه ۵ بهمن اعتصاب غذا می‌کنم.»
حساب کاربری توماج صالحی در شبکه ایکس هم در این زمینه نوشته که «در پی قتل محمد قبادلو و فرهاد سلیمی دو زندانی سیاسی، فردا پنج‌شنبه پنجم بهمن، توماج صالحی نیز همراه با ۶۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان اوین، در اعتراض به این قتل‌ها و توقف آن‌ها اعتصاب غذا خواهد کرد.»
جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، زندانی کرد محکوم به اعدام هم ضمن اعلام اعتصاب غذا در روز پنج‌شنبه، در پستی نوشته که «از امروز ابتدا اعتصاب خشک سه روزه خودم را در اعتراض به سکوت اتحادیه اروپا و خصوصا حکومت فدرال آلمان در برابر مبارزات ایرانیان برای نجات‌شان از دست رژیم جنایت‌کار، و هم‌چنین توقف احکام اعدام در ایران را اعلام می‌کنم. اعدام‌ها در ایران را متوقف کنید، سازمان سپاه پاسداران را در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهید. جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنید.»
مریم کارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی در مرخصی در توئیتر نوشته که مادرش نیز در اعتصاب غذا شرکت می‌کند:
«مادرم ناهید تقوی‌(زندانی سیاسی در مرخصی) برای حمایت از هم‌بندی‌هایش در بند زنان اوین، در اعتراض به اعدام‌های بیر‌حمانه و خواست توقف آن، پنج‌شنبه اعتصاب غذا می‌کند.»


نیروهای امنیتی به زندان قزل‌حصار یورش بردند و زندانیان سیاسی را ضرب و شتم کردند. در مقابل زندانیان در اعتراض به اعدام شعار سر دادند. بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی، یک زندانی سیاسی به نام افشین بایمانی دچار حمله شده و به بیمارستان منتقل شده است.
بنا به گزارش رادیو زمانه، روز ۸ بهمن ۱۴۰۲، حدود ۳۰ نیروی امنیتی لباس شخصی به بند ۴ زندان قزل‌حصار که عمدتا زندانیان سیاسی آن‌جا نگه‌داری می‌شود یورش بردند. نیروهای گارد همه اتاق‌ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داند و زندانیان را همراه با الفاظ رکیک ضرب و شتم کردند.
یکی از زندانیان به‌نام افشین بایمانی، بر اثر اصابت ضربات به قفسه سینه‌اش به بیمارستان منتقل شد و تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست.
در همین رابطه زندانیان قزل‌حصار نامه‌ای منتشر کردند که به دست زمانه رسیده و به یورش نیروهای گارد زندان به بند زندانیان سیاسی اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:
در پی سونامی کشتار و اعدام زندانیان و اعتراضات مستمر زندانیان به این ماشین کشتار که در زندان‌های سراسر کشور به راه افتاده، به ویژه در زندان قزل‌حصار به‌عنوان مرکز این کشتار و قتل‌عام، زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به این موج اعدام‌ها اعتراض کردند؛ به‌طور خاص در اعتراض به اعدام آخرین هم‌بندیشان فرهاد سلیمی و محمد قبادلو و چهار زندانی دیگر که در معرض اعدام قریب الوقوع هستند. در پی این اعتراض، نیروهای لباس شخصی با همراهی حفاظت و نیروهای گارد زندان در یورشی وحشیانه برای مقابله با اعتراض آن‌ها و قطع اطلاع‌رسانی و گرفتن وسایل ارتباطی به بند زندانیان یورش برده و زندانیان سیاسی را با ضرب و شتم و تهدید به هواخوری زندان منتقل و تمام وسایل شخصی آن‌ها را مصادره و یا تخریب کردند.
در ادامه این نامه، آمده است که زندانیان بعد از یورش نیروهای امنیتی به بند شعارهایی در اعتراض به موج اعدام‌ها و «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند.
پیش‌تر نیز نامه دیگری از زندانی که در زندان قزل‌حصار حکم اعدام دارند به دست زمانه رسیده که از مردم خواسته بودند صدای آن‌ها باشند و قصد دارند از این بعد هر سه‌شنبه که روز اجرای حکم اعدام است دست به اعتصاب غذا بزنند.



در این میان، کم نیستند حتی زندانیانی سیاسی زن و مرد در شکنجه‌گاه‌های مخوف جمهوری اسلامی، هم‌چنان جسورانه و با قامتی استوار و تحسین‌برانگیزی ایستادگی می‌کنند و دست از مبارزه و آرمان‌های خود نمی‌کشند. برای مثال:
زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد تبعیدی در زندان یزد، در نامه‌ای از زندان با اشاره به دوران شکنجه خود در زندان‌های مختلف ایران، با شهامت گفته است: «درد من، نه در بند بودن، بلکه نبود آزادی و از دست دادن آنانی است که فریاد آزادی‌خواهی‌شان را نخواهیم شنید. تا زنده‌ام می‌کوشم خون‌شان پایمال نشود.»
در میان زنان زندانی، زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن هستند که سال‌هاست در زندان‌های مختلف ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
میان زنان زندانی، زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن هستند که سال‌هاست در زندان‌های مختلف ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
چوب خط‌هایی که در اسفند ۱۳۸۶ از دیوار سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه آغاز شد و ردش از دیوار زندان‌های کرمانشاه، اوین، خوی، قرچک تا کرمان رسید و حالا بر دیوارهای زندان یزد نشسته است؛ زندانی ۱۵۰۰ کیلومتر دورتر از ماکو، محل اقامت خانواده‌ این زندانی سیاسی کرد. با این دوری و ممنوعیت‌های اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی و مسئولان زندان، آنها دیگر امکان ملاقات با او را هم ندارند.
از زینب جلالیان به عنوان قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران نام برده می‌شود. او در تمام مدت حبس خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده و طی این مدت با وجود بیماری‌های مختلف بارها به شکل غیرقانونی بین چندین زندان‌ جابه‌جا شده است.
اسفند ۱۳۸۶ در حالی که با یک مینی‌بوس بین‌شهری از کامیاران عازم کرمانشاه بود در ورودی این شهر‌(قزانچی) در مقابل چشمان مسافران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در زمان بازداشت سعی می‌کند با فریاد زدن نامش و سر دادن شعار مسافران را متوجه هویت و وابستگی سیاسی خود کند. اما با این وجود تا حدود دو ماه بعد خانواده و دوستانش از بازداشت او مطلع نمی‌شوند.
زینب جلالیان پس از دستگیری به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات کرمانشاه در میدان نفت این شهر منتقل شد و بیش از سه ماه را در سلول انفرادی گذراند.
زینب در این مدت مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روانی و حتی تهدید به تجاوز قرار گرفته و از حق تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. خود او بعدها در نامه‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش از آن روزها به عنوان سخت‌ترین دوران حبسش یاد کرده است.
زینب جلالیان در نامه‌ای از زندان، که به مناسبت روز جهانی زنان در اسفند ۱۳۹۶ منتشر شد، می‌نویسد: «لباس‌های مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کابل به زیر پاهایم شلاق زدند، پاهایم خیلی وحشتناک متورم و کبود شده بودند. این قدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را احساس نمی‌کردم، تمام تنم بی‌حس شده بود و دیگر اختیار جسمم را نداشتم. اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکرده‌ام. چون من فقط قسمت کمی از شکنجه‌هایم را برای شما بازگو کردم.»
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی در سال ۱۳۹۳ به مناسبت هفتمین سال حبس زینب جلالیان، بر پایه «مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکار» تایید کرد که او مورد شکنجه‌هایی چون «کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شده، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بوده و تهدید به تجاوز» قرار گرفته است.
زینب جلالیان، در یک فایل صوتی به «پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجو»، «شکسته شدن سرش توسط ماموران امنیتی» و «اجبار به انجام آزمایش بکارت» در بازداشتگاه کرمانشاه، اشاره می‌کند: «در یکی از اولین جلسات بازجویی در حالی که با چشم‌بند، دستبند و پابند نشسته بودم، یکی از بازجوها به من نزدیک شد. او در مورد باکره بودنم پرسید و با تمسخر گفت، مگر می‌شود این همه سال که آن‌جا (در بین چریک‌های پ‌ک‌ک و پژاک) بوده‌ای، هنوز دختر باشی! بعد سعی کرد حلقه‌ای را در انگشتم بگذارد که با مقاومت من مواجه شد. با پوزخند گفت، آیا من لیاقت تو را ندارم؟ من با عصبانیت حلقه را به سمتش پرت کردم و با پاهایم در حالی که به هم زنجیر شده بودند ضربه‌ محکمی به شکم او زدم تا از من دور شود. وقتی او روی زمین افتاد دو نفر دیگر از بازجوها با توهین و تهدید به سمتم حمله کردند و من را زیر مشت و لگد گرفتند و سرم را شکستند. وقتی دیدند سرم خون می‌آید دیگر دست از کتک زدن برداشتند و مجبور شدند من را به بیمارستان منتقل کنند . اما با وجود اصرار دکتر مبنی بر بستری شدنم در بیمارستان پس از بخیه سرم، مجددا من را به بازداشتگاه بازگردانند. بعدها که دکتر خودشان برای معاینه‌ سرم به بازداشتگاه آمد، مجبور به انجام آزمایش بکارت هم شدم.»
زینب جلالیان در اولین دادگاهی که چند ماه بعد برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد، شرح شکنجه‌های جسمی و پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجوی اداره اطلاعات را به اطلاع قاضی می‌رساند و حتی شکایتی در این رابطه تنظیم می‌کند. اما نه حرف‌هایش مورد قبول قاضی قرار می‌گیرد و نه شکایتش پیگیری می‌شود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در سال ۱۳۸۹ به مدت چند روز با زینب جلالیان در بند ۲۰۹ اوین هم‌سلول بوده، رد این شکستگی عمیق را بر سر او دیده است.
خانم نرگس محمدی در کتاب «شکنجه سفید» درباره دیدارش با زینب می‌نویسد: «بارها از او خواسته بودند تا مصاحبه کند و بپذیرد که در عملیات مسلحانه بوده و او حاضر به این مصاحبه و گفتن دروغ نبود. من از دیدن زینب و اراده و روحیه بسیار مقاوم او وجهی دیگر از منشوری را دیدم که اراده و استحکام و پافشاری بر باورهای انسان بود.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در سال ۱۳۸۹ به مدت چند روز با زینب جلالیان در بند ۲۰۹ اوین هم‌سلول بوده، رد شکستگی عمیق را بر سر او دیده است.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر نیز که در خرداد ۱۳۸۹ در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به مدت یک ماه با زینب جلالیان در یک سلول نگه‌داری شده است با تایید آثار عمیق شکستگی روی سر او می‌گوید: «تعریف‌هایی که زینب از بازجویی‌هایی همراه با ضرب و شتمش در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه می‌کرد با تجربه من از بازجویی در بازداشتگاه اوین بسیار متفاوت بود. زینب حتی پس از صدور حکمش در دورانی که ما هم‌سلول بودیم هم شدیدا از طرف بازجوها برای انجام مصاحبه ویدیویی تحت فشار بود اما زیر بار نمی‌رفت.»
او می‌گوید زینب جلالیان علاوه بر شکنجه جسمی شاهد توهین و تحقیر مسئولان بازداشتگاه ۲۹ اوین نیز بود: «برای بازدید به سلول ما آمدند و در مورد تحصیلات‌مان پرسیدند. وقتی زینب پاسخ داد که مدرسه نرفته است با او رفتار توهین‌آمیزی کردند و حرف‌های تحقیرآمیزی به او زدند. ولی زینب به دلیل شخصیت آرامی که داشت با آن‌ها وارد جر و بحث نشد. این در حالی بود که زینب با وجود این‌که مدرسه نرفته بود اما توانسته بود خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و قدرت بیان خوبی داشت و از هر امکانی مثل وقت کوتاه هواخوری، ورزش در سلول و آواز خواندن استفاده می‌کرد تا روحیه‌اش را حفظ کند.»
دنیز جلالیان، خواهر زینب نیز تاکید می‌کند خواهرش در تماس‌ها و ملاقات‌هایی که در حضور ماموران زندان و بازداشتگاه با خانواده صورت می‌گیرد، اجازه ندارد به زبان کردی حرف بزند: «زینب در ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش با مادر و پدرم مجبور است در حضور ماموران فارسی صحبت کند. در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلا مادرم فارسی نمی‌داند و این یکی از دلایلی است که او طی این چهارده سال تنها یک بار زینب را ملاقات کرده است. مادرم می‌گوید این چه ملاقاتی است که ده بار باید درخواست بدهیم و اگر هم یک بار قبول کنند، اجازه در آغوش گرفتن و صحبت کردن با فرزندم را به من نمی‌دهند.»
امیرسالار داودی، یکی از وکلای مدافع زینب جلالیان هم می‌گوید: «این‌که مرتبا گفته می‌شود زینب بی‌سواد است باید باعث خجالت حکومتی باشد که امکانات تحصیل در مدرسه را برای یک دختر در ماکو فراهم نکرده است. ضمنا تحصیلات لزوما به مدرسه و دانشگاه رفتن نیست. به عنوان وکیل زینب هر بار که با او بحث و گفت‌وگو داشته‌ام تحت تاثیر سطح آگاهی و طرز بیانش قرار گرفته‌ام.»
آزار و اذیت جسمی و روانی زینب جلالیان پس از دوران بازجویی هم طی ۱۴ سال اخیر به اشکال مختلف ادامه داشته است. در سال گذشته انتقال او به زندان‌های مختلف کشور اکثرا با چشم‌بند، دست‌بند و پابند صورت گرفته و عموما روزها و هفته‌های نخست نگهداری در زندان‌های جدید را در سلول انفرادی گذرانده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی در آبان ۱۳۹۹، با اشاره به چهار بار انتقال و تبعید زینب جلالیان طی شش ماه نوشت: «به‌دلیل بستن دست‌بند و پابند به این زندانی سیاسی و کشیدن او روی زمین توسط ماموران امنیتی در حال انتقال به زندان، مچ دست و پای وی به شدت مصدوم شده و همچنان نشانه‌های زخم و کبودی روی دست و پای او مشهود است. او همچنین در طول مسیر از سوی ماموران مورد ضرب و شتم و توهین و تهدیدهای کلامی قرار گرفته و حتی در این مدت آب و غذای کافی هم به او نداده‌اند.»


مادر زینب جلالیان سال‌هاست که دخترش را ندیده است

زینب جلالیان در دوران حبس خود به بیماری‌های مختلفی از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان، ناراحتی کلیوی و گوارشی و کرونا مبتلا شده است. با وجود نیاز به درمان‌ در خارج از زندان مسئولان اکثرا از انتقال او به بیمارستان خودداری کرده‌اند. حتی اگر در موارد معدودی مجبور به این کار شده‌اند، او را بدون طی دوره درمان به زندان بازگردانده‌اند.
این زندانی سیاسی در یکی از نامه‌های خود از زندان خوی در خرداد ۱۳۹۷ با اشاره به این‌که مسئولان زندان و ماموران امنیتی ارائه خدمات درمانی را منوط به قبول خواسته‌های آن‌ها کرده‌اند، در مورد بیماری‌هایش می‌گوید: «من یازده سال است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برم و علی‌رغم همه‌ بیماری‌هایم هیچ وقت از این رژیم تقاضا نکرده‌ام مرا به پزشک ببرد. اول از همه چشم‌هایم بیمار شدند، بعد روده‌‌ام، بعد کلیه‌هایم، بعد ریه‌هایم، بعد دهانم برفک زد، بعد فشار خونم و حالا دندان‌هایم خراب شده است و من مجبورم درد زیادی را تحمل کنم. من به عنوان یک زندانی سیاسی از ابتدایی‌ترین حق و حقوق برخوردار نیستم. همیشه با دردهایم کنار آمده‌ام، مثل مادری که کودک ناآرام و بیمارش را با لالاهایی آرام کرده، دردهایم را آرام کرده‌ام.»
سازمان عفو بین‌الملل در یک «فراخوان اقدام فوری» در بهمن ۱۳۹۹ با اشاره به ابتلای زینب جلالیان «به بیماری کرونا جلوگیری از دسترسی این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی» برای وادار کردن او به «اعتراف علیه خود در مقابل دوربین فیلم‌برداری» را مصداق «شکنجه» توصیف کرد.
امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان، فشار بر موکلش برای انجام «توبه» یا «مصاحبه» را خلاف قانون و مصداق «خدشه‌دار شدن عزت» فرد زندانی می‌داند. او هم‌چنین درباره وضعیت جسمی زینب، جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان زندانیان و تامین خدمات درمانی برای آن‌ها می‌داند.
زینب جلالیان در آبان ۱۳۸۸ خطاب به سازمان‌های حقوق بشری نوشت: «من دختر ۲۷ ساله کردی هستم که‌ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده‌ام. هم اکنون نیز به‌ دلیل شکنجه‌های شدید مریض شده‌ام. هیچ وکیلی برایم تعیین نکرده‌اند و در عرض کمتر از چند دقیقه به اعدام محکوم شده‌ام. حتی به‌ من اجازه داده ‌نشد که‌ از خودم دفاع کنم. به من گفتند چون دشمن خدا هستی، حق دفاع از خودت را نداری.»
با وجود محرومیت زینب جلالیان از حضور وکیل در دادگاه، اسامی وکلای مختلفی در پرونده او مطرح شده است.
فریبرز انسانی‌مهر، وکیل دادگستری در کرمانشاه، اولین فردی است که در آذر ۱۳۸۷ از طرف خانواده به‌عنوان وکیل زینب جلالیان انتخاب و به دادگاه معرفی می‌شود. اما نه تنها موفق به دیدار با موکلش نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم اطلاع از زمان برگزاری دادگاه، امکان حضور و دفاع از موکل خود را هم پیدا نمی‌کند. او بعد از تایید حکم اعدام زینب جلالیان در دادگاه تجدیدنظر به خانواده‌اش اعلام می‌کند که کاری از دستش برنمی‌آید و وزارت اطلاعات از او خواسته تا از این پرونده خارج شود.
اژدر پنج‌ آذرحبشی، وکیل دادگستری در ارومیه، دومین وکیلی است که در حکم دادگاه تجدیدنظر زینب جلالیان از او اسم برده شده است. اما او نیز پس از تایید حکم اعدام از وکالت پرونده استعفا می‌دهد.
فروردین ماه ۱۳۸۹، خلیل بهرامیان از سوی خانواده زینب جلالیان به‌عنوان وکیل انتخاب می‌شود. او با وجود پیگیری‌های زیاد هیچ‌گاه اجازه نیافت تا با موکلش در زندان ملاقات کند و وکالتنامه تنظیم شده را به امضای او برساند.
در همین سال، بالاخره محمد شریف توانست وکالت زینب جلالیان را به صورت رسمی قبول کند. بعدها امیرسالار داودی نیز وارد این پرونده شد، اما با بازداشت ابن وکیل حقوق بشری در آبان ۱۳۹۷ و ادامه نگهداری او در زندان به‌مدت بیش از دو سال، مصطفی نیلی به عنوان وکیل جدید برای پیگیری وضعیت زینب معرفی شد. محمد شریف نیز در سال‌های اخیر پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای انتقال موکلش به زندان تهران، به زینب جلالیان اعلام کرده است که عملا قادر به انجام وظایفش به عنوان وکیل در این پرونده نیست.
دنیز جلالیان، فشار نهادهای امنیتی بر خانواده زینب را فشاری مضاعف بر این زندانی سیاسی می‌داند: «از زمان بازداشت زینب، بارها ماموران امنیتی به منزل ما در ماکو هجوم برده‌ و اقدام به تفتیش منزل و بازجویی از اعضای خانواده کرده‌اند. پدرم پارسال بعد از مصاحبه با رسانه‌ها در مورد زینب، به مدت ۲۴ ساعت و مادرم همین سه هفته پیش بعد از انتشار یک ویدیو درباره زینب، به مدت چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.»
به گفته وکلای زینب جلالیان، او در تمام مراحل بازجویی شرکت در هرگونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را رد کرده و کلیه فعالیت‌های خود را سیاسی و در راستای برنامه‌های بخش زنان و تبلیغات حزب متبوعش دانسته است. با این وجود، حکم اعدام او در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به ریاست محمدعلی روشنی تایید شد. این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی‌(قدیم و جدید) رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در جرائمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
زینب جلالیان: «آیا شکنجه کردنم، سال‌ها در سلول نمور نگه داشتنم، از تلفن و ملاقات محروم کردنم کافی نبود؟!»
زینب جلالیان در اسفند ۱۳۸۸ به‌صورت ناگهانی از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران انتقال یافت. پس از انجام بازجویی‌های مجدد به او اعلام می‌شود که حکم وی نیز هم‌زمان با شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی که همراه علی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند، اجرا خواهد شد. اما به دلایل نامعلوم حکم او اجرا نشد و پس از ۵ ماه مجددا به زندان کرمانشاه بازگردانده می‌شود و در سال ۱۳۹۳ با درخواست‌های مکرر خودش به زندان خوی که نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده‌اش در ماکو بود، منتقل شد.
در مهر ماه ۱۳۹۰ زینب جلالیان شامل «عفو رهبری» می‌شود و حکم او با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که درخواست عفو نه از طرف زینب جلالیان و نه وکلای او بلکه به پیشنهاد مستقیم کمیسیون عفو بخشودگی استان کرمانشاه صورت گرفت، لغو حکم اعدام موکلش در نتیجه این عفو را این‌گونه توضیح می‌دهد: «دلیل این پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی کرمانشاه این بود که اداره اطلاعات استان گزارش اولیه خود در مورد زینب جلالیان مبنی بر مسلح بودن و استفاده او از سلاح را پس گرفت و گفت ما اشتباه کردیم. این نامه در پرونده موجود است. اما مسئله این است که چرا گزارش اداره اطلاعت که پیش از این مبنای محکومیت شده بود این بار فقط مبنای عفو از حکم اعدام قرار گرفت. در واقع با توجه به این گزارش دادستان می‌توانست درخواست اعاده دادرسی بدهد.»
سئوال این‌جا است که چرا اصل حقوقی «تفسیر به نفع متهم» و روال معمول قضایی در ایران برای امکان عفو و آزادی محکومان به حبس ابد بنا بر صلاح‌دید رئیس قوه قضاییه برای بازبینی مجدد پرونده زینب جلالیان مورد استناد قرار نگرفته است؟ آیا با ورود این زندانی سیاسی به پانزدهمین سال حبس، امکان و امیدی برای اجرای قانون و آزادی او وجود دارد؟
امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان در پاسخ به این سئوال از آخرین اقدامات حقوقی خود و همکارش در این پرونده می‌گوید: «جای تاسف است که با وجود عفو زینب جلالیان از مجازات مرگ، وضعیت او طی این سال‌ها نسبت به زمانی که زیر حکم اعدام بود، تغییری نکرده است. در حال حاضر با پیگیری و درخواست وکلای پرونده مبنی بر اعاده دادرسی مجدد، پرونده زینب جلالیان در دیوان عالی کشور است. من امیدوارم قضات دیوان عالی کشور صدای تظلم‌خواهی ما را بشنوند و با بررسی موشکافانه این پرونده و با توجه به اصلاح گزارش اداره اطلاعات کرمانشاه و بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، امکان نقض این حکم و آزادی زینب جلالیان فراهم شود.»

زینب جلالیان، زندانی سیاسی، شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد سپری می‌کند. جلالیان با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
به گزارش هرانا، ۰۶/۱۰/۱۴۰۲، زینب جلالیان، زندانی سیاسی، در حال سپری کردن شانزدهمین سال حبس ابد خود در شرایط نامناسب بهداشتی و درمانی در زندان یزد است. یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت این زندانی گفت: «خانم جلالیان به بیماری ناخنک چشم مبتلاست و به دلیل پیشرفت این بیماری، بینایی‌اش به شدت کاهش یافته است. او علاوه بر این، با وجود داشتن مشکلات پزشکی متعدد دیگر از جمله بیماری‌های کلیوی و گوارشی، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. بر اساس اطلاعاتی، خانم جلالیان به دستور مسئولین مربوطه از اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگی‌های تخصصی پزشکی محروم شده و با خطر کوری مواجه است.»
دنیز جلالیان، خواهر زینب در گفت‌و‌گو با کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر می‌گوید: «زینب در ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش با مادر و پدرم مجبور است در حضور ماموران فارسی صحبت کند. در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلا مادرم فارسی نمی‌داند و این یکی از دلایلی است که او طی این ۱۴ سال تنها یک بار زینب را ملاقات کرده است. مادرم می‌گوید این چه ملاقاتی است که ۱۰ بار باید درخواست بدهیم و اگرهم یک بار قبول کنند، اجازه در آغوش گرفتن و صحبت کردن با فرزندم را به من نمی‌دهند.»
پدر زینب جلالیان، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی، می‌گوید: «گفتند آدم سیاسی است برای همین مرخصی نمی‌دهیم، بعد خودشان چند بار گفتند سند آماده کن برای مرخصی. آماده کردیم اما دروغ گفتند و مرخصی ندادند. می‌رویم دادگاه پیگیری، می‌گویند برو به جهنم، چرا آمدی. دختر را از بیست سالگی تا الان، در زندان نگه داشته‌اند و یک روز هم مرخصی ندادند.»
در اسفند سال ۱۳۹۴ اعزام او به بیمارستان را مشروط به گروگان نگه‌داشتن یکی از اعضای جوان خانواده‌اش کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از دیدارش با زینب در زندان چنین نوشته است: «چهره‌اش را هنوز به خاطر دارم. چشمانش پرنفود بود، اراده‌ای آهنین داشت، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به‌معنای واقعی کلمه هیچ می‌انگاشت. زینب می‌گفت سلول من منفذی به بیرون نداشت و بعد از ماه‌ها، روز و شب از دستم رفت. یک‌بار تصور کردم شب است، دندان‌هایم را شستم تا بخوابم. زندانبان در را باز کرد گفت بیا بیرون‌. گفتم می‌خواهم بخوابم. گفت بیا بیرون. از راهرو رد شدم در را باز کردم ، آفتاب وسط آسمان بود.»
این زندانی سیاسی در نامه‌ای به‌مناسبت هشتم مارس‌(اسفند ۱۳۹۷) روز جهانی زن، نوشت: «من پشت این دیوارهای بلند زندان به این امید زنده‌ام که روزی با آغوشی پر از گل یاس به سویتان بیایم و سر تعظیم در برابرتان فرود بیاورم و به قلب مهربانتان یک شاخه گل یاس تقدیم نمایم.»
زینب جلالیان پس از انتقال‌های متوالی به زندان‌های خوی و قرچک و کرمانشاه که همراه ضرب و شتم بوده، اکنون در زندان یزد است.



خود زینب جلالیان، اعلام کرده که در زمان بازداشت به شیوه‌هایی چون شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
وضعیت جسمانی و محرومیت از درمان مناسب جلالیان، نگرانی‌های جدی در مورد سلامت و آینده او ایجاد کرده است. این شرایط نه تنها نقض حقوق بشری این زندانی سیاسی را نشان می‌دهد، بلکه وضعیت نگران‌کننده سایر زندانیان سیاسی در ایران را نیز آشکار می‌سازد.
هم‌چنین به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، زینب جلالیان ۴۱ ساله که به عنوان با سابقه‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران شناخته می‌شود، طی ۱۶ سال گذشته از حق مرخصی نیز محروم بوده و علاوه بر «شکنجه‌های روانی و جسمانی»، از سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچ ملاقاتی با خانواده نداشته‌است.
مراجع بین‌المللی حقوق بشری، از جمله گزارشگران سازمان ملل متحد، نیز همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این روند خاتمه دهند.

مریم اکبری منفرد: «صبح پیش بچه‌هایت برمی‌گردی، از آن روز تاکنون ۱۳ سال گذشته است»


دختران مریم اکبری فرد به همراه همسرش

مریم اکبری‌ منفرد که از خانواده قربانیان اعدام‌های زندانیان دهه ۱۳۶۰ است، دی‌ماه ۱۳۸۸، یعنی دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به‌اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
قاضی صلواتی به اتهام «محاربه» او را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
اتهام اصلی او هواداری از سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود اما همسر او پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها ارتباط خانم اکبری‌ منفرد با سازمان مجاهدین خلق چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در «کمپ اشرف» در عراق بوده است.
خانم اکبری‌ منفرد بهمن ۱۳۹۵ شکایتی را در کارگروه «ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل ثبت کرد و از این نهاد خواست تا از جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده و سرنوشت خواهر و برادرش که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، سئوال کند.
در پی این شکایت، این کارگروه خواهر و برادر این زندان سیاسی را به‌عنوان «ناپدیدشده قهری» به‌رسمیت شناخت و از جمهوری اسلامی ایران خواست درباره سرنوشت آن‌ها توضیح دهد.
مریم اکبری‌منفرد که بیش از ۱۳ سال است در حبس بدون مرخصی است، در نامه از زندان سمنان نوشته است: «مگر می‌شود آن نیمه‌شب تاریک و بختک ظلم بر خودم و خانواده‌ام را فراموش کنم؟ اگر چه جغد شوم جور و ستم‌شان از دهه ۶۰ بر فراز خانه ما سکنی گزیده بود. ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۱۳ سال تمام است که مرا از سارای ۴ ساله و دو دختر ۱۲ ساله‌ام در آن نیمه‌شب زمستانی جدا کردند و بدون خداحافظی از عزیزانم، برای پاره‌ای از توضیحات راهی اوین کردند با وعده مضحک این‌که «صبح پیش بچه‌هایت برمی‌گردی» که از آن روز تاکنون ۱۳ سال گذشته است. از۱۰ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰دی ۱۴۰۱.»


«سایه شوم دهه شصت» اشاره‌ به اعدام و قتل چهار نفر از اعضای خانواده‌ مریم اکبری منفرد در دهه ۶۰ است که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. علیرضا‌(اعدام در سال۶۰) ، غلامرضا‌(مرگ در زیر شکنجه در سال ۶۴ )، عبدالرضا(اعدام در تابستان ۶۷ در گوهردشت) و رقیه‌(اعدام در تابستان ۶۷ در زندان اوین ) است.

مریم اکبری‌منفرد در ادامه نامه‌اش با اشاره به دوری ۱۳ ساله از فرزندانش می‌نویسد: «در این ۱۳ سال ده‌ها کودک و صدها نوجوان و جوان هم‌سن دخترانم را دیدم و دست بر سر و رویشان کشیدم و هم صحبت شدم و از بی‌صدایی و تنهایی‌شان از خشم دندان بر دندان فشردم.»
او در ادامه با اشاره به اعتراضات اخیرایران می‌نویسد: «به خانواده زندانیان می‌گویم وعده‌ها و ترس‌ها و تهدیدها را به هیچ بگیرید، جان فرزندانتان را فقط خودتان با تکرار اسمش از گلوی مردم می‌توانید نجات دهید. هیچ بازجویی خیر شما را نمی‌خواهد سکوت نکنید فریاد باشید.»
او معترضان را «دختران و پسران شجاعی» می‌خواند که «عصیانی‌ترین خشم‌ها را بر سر مسببین ۴۳ سال ستم و استبداد فرو می‌ریزند و می‌جنگند.»
مریم شفیع‌پور، زندانی سیاسی که زمانی با خانم اکبری منفرد هم‌سلولی بوده، درباره او نوشته است: «امید و باور به دادخواهی و عدالت، قلب مریم را روشن نگه داشته و لبخند زیباش را گرم. دخترهای مریم ۱۲ سال تمام از داشتن چنین مادری محروم بودند. هیچ واژه‌ای توصیف‌گر این‌همه پلیدی نیست.»
شکایت مریم اکبری‌منفرد در ۱۳۹۵، برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام و قتل چهار خواهر و برادرش، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به «سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان» شد.
این زندانی سیاسی با استناد به محتوای فایل صوتی که از گفت‌وگوی حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با «هیئت مرگ» در آن سال منتشر شده بود، «خواهان پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰ شده بود».
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار که در بند زنان زندان اوین، هم‌بندی مریم اکبری منفرد بوده در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود که پس ازدادخواهی خانم اکبری منفرد درباره اعدام خواهر و برادرانش «به طور مشخص بازجوهای مریم به او گفتند که ما نمی‌گذاریم آزاد شوی، نمی‌گذاریم مرخصی بروی و سر این حرف‌شان هم مانده‌اند.»
به گفته عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ایرانی، ممانعت از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی ناشی از عدم استقلال قوه قضاییه ایران است.
خانم اکبری منفرد هم‌چنین با انتشار نامه‌ای به اظهارات حسین موسوی تبریزی، دادستان کل وقت در دهه شصت که گفته بود «خانواده اعدام‌شدگان می‌توانستند شکایت کنند.» واکنش نشان داد و نوشت: «شاید شما یادتان رفته، بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آن‌ها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده‌ها نه پیکرعزیزان‌شان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی.»
این زندانی سیاسی در مدت حبس بارها ممنوع الملاقات شده است و دخترانش را مجبور به پوشیدن چادر برای دیدار با مادرشان کرده‌اند.
با این‌که قوه قضاییه حکم به بازگشت او به محل زندگی‌اش داده است، اما هم‌چنان از اسفند ۱۳۹۹ در زندان سمنان است.


مریم اکبری منفرد به همراه دخترانش ‌و زینب جلالیان

مریم اکبری‌ منفرد، در ارتباط با پرونده‌هایی که اخیرا برای او گشوده شده بود، به دو سال حبس تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
سازمان حقوق بشر ایران روز یک‌شنبه پنجم شهریور ۱۴۰۲، اعلام کرد که خانم اکبری‌ منفرد در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
خانم اکبری‌ منفرد که ماه‌های پایانی حبس ۱۵ ساله خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، در ماه‌های گذشته با دو پرونده تازه روبه‌رو شد. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که پرونده نخست مربوط به دوران حبس این کنشگر سیاسی در زندان اوین است و او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
در پرونده دوم که در طول حبس در زندان سمنان باز شده، خانم اکبری‌ منفرد به اتهاماتی از جمله «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی» متهم شده است.
بر اساس گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شده بود، در جلسات بازپرسی این زندانی سیاسی، مصادیق اتهامات مطرح‌شده تازه «نامه‌ها، حمایت‌ها، گزارش‌ها و اخباری» است که در فضای مجازی با نام او منتشر شده‌اند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در حکم غیابی صادرشده علیه خانم اکبری‌‌منفرد مرتبط با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، به صراحت اعلام شده که «این پرونده‌سازی از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته است.»
«پرونده‌سازی» علیه خانم اکبری‌ منفرد و صدور احکام جدید علیه او در حالی صورت گرفته که تنها ۱۳ ماه از محکومیت او از ۱۵ سال حبس باقی مانده است.
پیش از این در ۲۵ تیرماه، ده‌ها فعال حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف «پرونده‌سازی» علیه این زندانی سیاسی تبعیدی، و آزادی فوری او شده بودند. این کنشگران در بیانیه خود هدف از «پرونده‌سازی» علیه خانم اکبری منفرد را «شکنجه» این زندانی سیاسی و خانواده‌اش عنوان و تاکید کردند: «دستگاه قضا نمی‌تواند با پرونده‌سازی و تحمل حبس‌های بی‌پایان، دادخواهی را متوقف کند.»



«سعید ماسوری» در آغاز بیست‌و‌چهارمین سالگرد زندانش: «از دریای خون نمی‌ترسم»!
سعید ماسوری، زندانی سیاسی، با آغاز بیست و چهارمین سال زندانی خود، پیامی تامل‌برانگیز منتشر کرد. وی در این پیام به تجربه‌های دردناک خود در زندان و وضعیت زندانیان سیاسی دیگر اشاره کرده است.
آقای ماسوری هم‌چنین بیست و سومین سال حبس خود را سالی خونین توصیف کرد و گفت که «هنوز گرمای نفس و نجوای را که در به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری، از قدیمی‌ ترین زندانیان سیاسی ایران با نوشتن نامه‌ای به‌مناسبت ورود به بیست و چهارمین سال حبس خود، به اعدام‌های اخیر در زندان قزل‌حصار اشاره کرده و نام زندانیانی مثل محسن شکاری و محمدمهدی کرمی را می‌برد که اخیرا اعدام شده‌اند. وی فضای حاکم بر زندان را به قبرستان انسانیت تشبیه کرده و از تجربه دردناک دیدن هم‌بندی‌های خود که برای اعدام برده می‌شوند، صحبت می‌کند.
متن نامه سعید ماسوری به این شرح است:
«ای عاشقان ای عاشقان امروز مائیم و شما
در پشت انبوه دیوارها و آن‌گاه سیم‌های خاردار و باز دیوار و سیم خاردار، سلول مجرد و دیوارهای تقریبا به هم چسبیده آن، حفره‌ایی به‌نام پنجره و آن‌گاه من بیست و چهارمین سال زندان را آغاز می‌کنم.
همچون فرزند مریم که صلیبش را بر دوش می‌کشد، ۲۴ سال است که سنگینی دیوارهای قطور و میله‌های آن را تحمل میکنم. فضای خفقان‌آور آن را لحظه به لحظه زندگی کرده‌ام و همیشه به خود می‌گفتم که:
ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته زان سان که ماهی را بود، دریا و طوفان جانفزا
ولی بیست و سومین سال به گونه‌ایی دیگر بود. سالی خونین و شاید خونین‌ترین سال‌های این ۲۳ ساله. چرا که هنوز گرمای نفس و نجوای عزیزانی مثل زندانیان سیاسی محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، سیدحسین حسینی، خدانور لجه ای، میلاد زهره وند و یا قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی‌(آسو) را که در همین کشتارگاه قزل‌حصار به مسلخ بردند را بر گونه‌های خود احساس می‌کنم.
گویی که صدای فریاد آن‌ها را که هم از پشت همین دیوارهای کناریمان میشنوم… و انبوه دیگر هم که در صف کشتار و قتل عام قرار دارند. مثل خسرو بشارت، انور خضر‌ی، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، مجاهد کورکور و رضا رسایی و …
چرا که ماران روئیده بر دوش این ضحاک هنوز از خون و مغز جوانانمان سیر نگشته و تازه خدای جنایت و کشتار و نه خداوند مهربانی و رحمت، دستورات این جنایت ها را بر زبان آن ضحاک جاری گردانده.
زندان به تنهایی می تواند قبرستان انسان و انسانیت باشد و آن‌گاه که ماموران کشتار و اعدام هر روز یکی را از کنارت، برای اعدام با دست‌بند و زنجیر به انفرادی می‌برند و آخرین نگاهش بر تو قفل می‌شود و هیچ کاری از دستت برنمی‌آید… هر لحظه و پس از او حلق آویز و اعدام شده‌ایی و من تمام این یک سال را لحظه به لحظه با آن‌ها اعدام شده‌ام. ولی به راستی تا کی… و تا به کجا…؟
قطعا تا به جایی که قطره‌قطره آزادی‌های گرفته شده از مردم‌مان را پس بگیریم و این البته بهایی بس خونین است که هر لحظه پرداخته و قرار است بیش از آن را هم بپردازیم. شاید این سرنوشت عاشقان آزادی و ایران باشد.
ولی خطاب به همه آزادگان و عاشقان ایران می‌گویم: ای عاشقان ای عاشقان امروز مائیم و شما افتاده در غرق آبه‌ایی، تا خود که داند آشنا
ما را از این دریای خون نمی‌توانند بترسانند و به خاطر عظمت و بزرگی آن عشق، در کانون این دریای خون هم به قول مولوی آشنا کردن‌(شنا کردن) خواهیم پرداخت تا ساحل آزادی و عدالت و برابری.
زندانی سیاسی سعید ماسوری دی ۱۴۰۲»

یک زندانی سیاسی در ایران بیش از ۲۰ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان به سر می‌برد. وحید ماسوری، برادر سعید ماسوری زندانی سیاسی، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا ضمن بیان این موضوع، شرایط جسمی این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد را نامناسب توصیف کرد و گفت‌ او که در طول این سال‌ها با مشکلات متعدد جسمی از جمله مشکلات گردن، لثه و ‌دندان، و ‌کمردردهای شدید رو‌به‌رو بوده، حتی یک روز هم برای معاینه پزشکی به مرخصی اعزام نشده است.
برادر این زندانی سیاسی می‌گوید: «در این سال‌ها برای گرفتن مرخصی بارها به دادگاه انقلاب و قاضی پرونده نامه دادیم؛ ولی تلاش‌ها بی‌ثمر بود و هیچ پیگیری نمی‌شد؛ چون سعید نامه‌هایی را در رابطه با شرایط زندان، وضعیت زندانی‌ها و شرایط زندانی‌هایی قبل از اعدام، منتشر کرده بود.»
وحید ماسوری می‌گوید وقتی اعضای خانواده برای گرفتن مرخصی به دادگاه مراجعه می‌کردند به آن‌ها گفته می‌شد با سعید ماسوری صحبت کنند و از او بخواهند «کم‌تر حرف بزند، نامه ننویسد،‌ و اخبار زندان را بیرون ندهد.» وی هم‌چنین افزود در دادگاه، خانواده آقای ماسوری را تهدید می‌کردند و می‌گفتند اگر سعید ماسوری ساکت نشود برای او حکم جدید صادر خواهد شد.



در پی انتقال سیزده تن از زندانیان سیاسی از اوین به زندان قزل‌حصار، سعید ماسوری، یکی از زندانیان انتقال‌یافته، در نامه‌ای قزل‌حصار را «سیاه چاله‌ای» توصیف کرد که به گفته او باورکردنی نیست.
این زندانی سیاسی که ۲۳ سال از عمرش را در حبس بسر برده با انتقاد از وضعیت زندان قزل‌حصار نوشته که «کم‌ترین امکان تغذیه‌ای، بهداشتی، درمانی و حتی جایی نیم متری برای نشستن در آن وجود ندارد.»
به گزارش مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، دادبان، سعید ماسوری از این زندان به‌عنوان «سیاه چاله‌ای» نام برده که «به اراده ولی‌فقیه و با حلقه بگوشی جنایت‌کاری مثل اژه‌ای مردم این خاک را از پیر و جوان به داخل آن می‌ریزند و در آتش جنایت خود می‌سوزانند.»
کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای درباره شرایط نامناسب ۱۳ زندانی سیاسی منتقل شده از زندان اوین به زندان قزل‌حصار نسبت به در خطر بودن جان آن‌ها هشدار داد.
شورای هماهنگی تشکل‌‎های صنفی فرهنگیان ایران نیز به تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۲، با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی تبعید شده به قزل‌حصار خبر داد و درباره نحوه این انتقال غیرمنتظره جزییاتی را اعلام کرد: «انتقال این زندانیان از زندان اوین، بدون اطلاع و با فریب و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته است. این روند تبعید، با توسل به دست‌بند و پابند و هم‌چنین با اعمال خشونت، تهدید و توهین انجام شده است. این انتقال در حالی انجام شده است که نام این زندانیان، در آمار زندان قزل‌حصار هم ثبت نشده است. بنا به گفته‌ رئیس این زندان، هیچ‌گونه امکانی برای پذیرش این افراد وجود ندارد.»
بر اساس این گزارش، همگی افراد تبعید شده در بند امن زندان قزل‌حصار، که مخصوص زندانیان تنبیهی است، نگه‌داری می‌شوند و به دلیل فقدان امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعیدی ناچارند جهت جلوگیری از بسته و مسدود شدن درب سلول، به صورت شبانه‌روزی، کشیک دهند. بر پایه اطلاعات منتشر شده در گزارش شورای هماهنگی، «بند امن، فاقد هرگونه امکانات پخت‌و‌پز و فروشگاه برای خرید است. زندانیان تبعیدی هم به نشانه اعتراض از پذیرش غذای زندان از روز اول انتقال خودداری کرده و با توجه به عدم امکان پخت‌وپز، در طول چند روز گذشته، خوراک این زندانیان به چای و بیسکوییت محدود شده است.» همچنین این بند فاقد امکانات اولیه هم‌چون آب اشامیدنی و آب گرم برای استحمام است. شورای هماهنگی ضمن اعلام این موارد افزود: «زندانیان تبعید شده از هیچ‌گونه امکان هواخوری برخوردار نبوده و به صورت بیست و چهار ساعته در یک محیط بسته و بدون تهویه نگهداری می‌شوند.» جدا از این موارد، زندانیان تبعیدی از امکان تلفن به‌صورت عادی محروم بوده و امکانات حداقلی برای درمان و بهداشت هم از آن‌ها دریغ شده است.
شورای هماهنگی، هم‌چنین نوشت روز گذشته «حیات‌الغیب» رییس سازمان زندان‌ها در بند زندانیان تبعید شده، حضور پیدا کرده و تاکید کرده است که این تبعید با دستور شخص او صورت گرفته است.
صبح روز یک‌شنبه۱۲ شهریور ۱۴۰۲، لقمان امین‌‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، زرتشت احمدی‌راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده و مسعودرضا ابراهیمی‌نژاد و جعفر ابراهیمی و کامیار فکور، ۱۳ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و گوهردشت‌(رجایی‌شهر) با توسل به خشونت و بدون ارائه‌ هرگونه توضیحات، به زندان قزل‌حصار تبعید شدند.

دکتر سعید ماسوری متولد ۱۳۴۴ است. وی به‌منظور ادامه تحصیل در کشور نروژ به‌سر می‌برد تا این‌که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ به خانواده ایشان اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول دستگیر شد. او در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۹ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرستان دزفول بازداشت شد؛ هر چند باید اشاره کرد که در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی بازداشت او اطلاع داده شد. ایشان از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در یکی از سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی نهایتا در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد ولی در ‌‌‌‌نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
ماسوری از زمان بازداشت تا این لحظه بدون هیچ‌گونه مرخصی در اماکن مختلفی از جمله بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج حبس خود را سپری کرده است. این زندانی سیاسی در طی ۲۰ سال تحمل حبس، بارها و در مواجهه با اقدامات غیرقانونی مسئولان زندان‌ها و نیروهای امنیتی اعتصاب غذا کرد و سابقه آسیب‌دیدگی جسمی و محرومیت از مراقب پزشکی در زندان را نیز دارد.


سپیده قلیان، به محض آزادی از زندان، با تمام قدرت فریاد زد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک»!
سپیده قلیان که به دلیل سردادن شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» در اسفند سال گذشته به دو سال حبس محکوم شد، اکنون در زندان به سر می‌برد.
سپیده قلیان در یکی از نامه‌هایش از زندان، نوشته است: «در این مصیبت‌کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد صحبت از رنج نفی بلد برای من و خانواده‌ام شاید بی‌جهت باشد. نفی بلد من در برابر این‌که جمهوری اسلامی در روز روشن می‌تواند کودک ۱۶ ساله را سلاخی کند هیچ است.»
...
سپیده قلیان، فعال سیاسی در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ پس از آزادی از زندان اوین بدون بر سر داشتن حجاب اجباری شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سر داد و ساعتی بعد از سر دادن این شعار، دوباره بازداشت شد.
سپیده قلیان روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد، با تاکید بر «فرمایشی و نمایشی» بودن دادگاه‌ها در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدام اسلامی» خواند که «کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد، گروگان» آن هستند.
این زندانی سیاسی، در نامه خود ضمن آرزوی سرنگونی «ضحاک زمانه» تاکید کرده بود که در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد.

مهدی قلیان برادر «سپیده قلیان» شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت خواهرش به دو سال حبس خبر داد.
مهدی قلیان در این مطلب، نوشت: «دیروز متوجه شدیم سپیده به ۲ سال حبس محکوم شده، دو سال دوباره، یعنی از نو شروع کردن چیزی که تازه تمام شده بود. از پاییز ۹۷، سپیده را پشت میله و در تبعید دیدیم.‌ از ۹۷ ما در تکاپوییم البته که در زندان گسترده‌تری هستیم، کیلومترها راه را طی می‌کنیم، هر چند اکثر هفته‌ها سپیده بدون ملاقاتی است چون نمی‌پذیرد و از خستگی راه و مسیر به جای ما خسته و دل‌غمین می‌شود ولی کم نیاوردیم و کم هم نمی‌آوریم از او یاد گرفته‌ایم این مقاومت و ایثار را.»
او اضافه کرد: «حقیقتا وضعیت جوری‌ است که ما خوشحالیم سپیده هنوز زنده است‌، هر چند از شبی که در جاده و نرسیده به خانه بردندش، تصاویر دردناک متعددی در ذهن من و خانواده است.پرواضح است که راهش مشخص است مانند خیلی از هم سن و سال‌هایش، ۲ سال محکومیت بخاطر یک شعار درب زندان پس از آزادی.»
خانم قلیان از سال ۹۷ در زندان بوده و اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما بعد از انتشار ویدیویی از او لحظاتی پس از آزادی و در مقابل زندان اوین که علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار می‌داد، در همان روز و ساعاتی بعد دوباره بازداشت شد.
خانم قلیان پیش از این گفته بود در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد و آرای صادره را به رسمیت نمی‌شناسد.
سپیده قلیان از محکومان پرونده اعتراضات نیشکر هفت‌تپه خوزستان بود که تا کنون بارها بازداشت شده و دوران حبسش را در زندان‌های مختلف ایران گذرانده است.
وی بعد از آزادی از زندان در اینستاگرام خودش نوشت «بعد از ۴ سال و ۷ ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی...»
براساس گزارش‌هایی که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، خانم قلیان به همراه خانواده قصد داشتند به دزفول سفر کنند که در مسیر جاده قم - اراک، چند ماشین نیروهای امنیتی آن‌ها را متوقف کرده و این فعال مدنی را ساعاتی پس از آزادی مجددا بازداشت می‌کند.
سپیده قلیان از زندان: به دستور وزارت اطلاعات «نفی بلد» شده‌ام، جان خانواده‌ام در خطر است
سپیده قلیان، ۲۴ آذر ۱۴۰۲، با انتشار نامه‌ای از زندان اوین تهران گفت «پنج سال است که به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده‌ام.»
در این نامه که سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز جمعه ۲۴ آذر نسخه‌ای از آن را منتشر کرده، خانم قلیان با اشاره به سال‌ها تبعید گفته است: «طی این سال‌ها برای رفع این حکم دست به هر کاری زده‌ام؛ نامه‌نگاری، مذاکره، مناقشه، تحصن، اعتصاب.»
سپیده قلیان، در ادامه نامه خود افزوده است: «گفته‌ام جان و نان خانواده‌ام در خطر است، هر هفته طی کردن هزاران کیلومتر راه مصیبت است. اما هر بار با ادامه روند تبعید به من محرز شده است که حرف نماینده سازمان زندان‌ها در زندان بوشهر درست بود: جنازه‌ات به خوزستان بازخواهد گشت.»
به گفته این زندانی سیاسی، «در این مصیبت‌کده که ملت‌مان مرگ را نفس می‌کشد صحبت از رنج نفی بلد برای من و خانواده‌ام شاید بی‌جهت باشد. نفی بلد من در برابر اینکه جمهوری اسلامی در روز روشن می‌تواند کودک ۱۶ ساله را سلاخی کند هیچ است.»
او در انتهای نامه خود یادآور می‌شود: «این نامه را ثبت کردم که بگویم اگر این کیلومترها روزی قاتل خانواده‌ام شد، یادمان باشد که به غیر از مذاکره و مناقشه با نامسئولین نامحترم جمهوری اسلامی و تحصن، اعتصاب و نامه‌نگاری با آنها، به مردم نیز گفته‌ام: من سپیده قلیان پنج سال است که به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده‌ام!»
سپیده قلیان روز شنبه ۱۱ شهریور در واکنش به صدور حکم ۱۵ ماه حبس دیگر برای او گفته بود: «می‌ارزید. فدای سر ملت‌مون.»
سپیده قلیان، هم‌چنان از زندان با ارسال نامه و امضای بیانیه‌ها به فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خود ادامه داده است.
طی آبان ماه سال ۹۷ اعتراضات کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه به خیابان کشیده شده بود که خبر بازداشت برخی از تجمع‌کنندگان در فضای مجازی منتشر شد. در بین این بازداشتی‌ها که ۲۷ آبان ماه رخ داده بود، نام یک زن نیز به چشم می‌خورد. سپیده قلیان به بازداشتگاهی در شهر شوش منتقل شد. پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
به گزارش رویداد۲۴، آزادی وی حواشی زیادی به دنبال داشت. نخستین حواشی مربوط به پخش مستندی تحت عنوان «طراحی سوخته» بود که این مستند ادعاهایی درباره این زندانی مطرح کرد که تحت عنوان اعترافات وی از برنامه تلویزیونی بیست و سی پخش شد.
سپیده قلیان پس از آزادی از زندان ابهامات و ادعاهایی در خصوص این اعترافات در فضای مجازی عنوان کرد که شامل اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه بود. اسماعیل بخشی یکی از کارگران بازداشتی در آن زمان مدعی شده بود که اعترافات در پی شکنجه از وی اخذ شده است. سپیده قلیان نیز گفته بود که حاضر است این ادعا را به‌عنوان شاهد تایید کند. همان زمان اما مقامات مسئول این ادعا را رد کردند.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی به عمل آمده است، گفته بود: «طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است.» چیزی نگذشت که سپیده قلیان روز یک‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ یک روز پس از پخش فیلم اعتراف تلویزیونی‌اش از صداوسیما، مجددا بازداشت شد.
در نهایت حکم دادگاه این‌گونه بود: «سپیده قلیان مجموعا به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد. در خصوص اجتماع و تبانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال حبس، عضویت در گروه به هفت سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و شش ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب به دو سال و شش ماه محکوم شده‌است. همچنین به اتهام اخلال در نظم به یک سال و شش ماه حبس محکوم شد.» سپیده قلیان با قید وثیقه به صورت موقت در ۴ آبان ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و محکومیتش در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
سپیده قلیان، مجددا در سال ۱۴۰۰ بازداشت شد. در واقع در حالی‌که او به مرخصی زندان آمده بود، مجددا بازداشت شد و ای‌نبار به زندان اوین منتقل شد. اسفند ماه سال ۱۴۰۱ سپیده قلیان در پی عفو‌های مشروطی که به زندانیان سیاسی در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» داده شد، آزاد شده بود، اما طولی نکشید که مجدداً بازداشت شد.
گفته می‌شود که دلیل این بازداشت سر دادن شعاری از سوی او بعد از آزادی از زندان بوده است. او که در جاده قم به اراک در حال بازگشت به شهر محل شکونت خود یعنی دزفول بوده و خانواده‌اش نیز او را همراهی می‌کردند، مجددا از سوی نیرو‌های امنیتی بازداشت می‌شود.
۲۲ فروردین ماه امسال بنا بود که دادگاه وی برای سردادن این شعار برگزار شود که ظاهرا قلیان در این دادگاه شرکت نکرد و حکم به‌صورت غیابی و با حضور وکیل وی داده شده است. او براساس این حکم به دو سال زندان محکوم شد.
در حالی‌که که سپیده قلیان از زمان بازداشت هرگز آزاد نشد و باید حکم دو سال خود را در اوین سپری کند، اخباری مبنی بر رسیدگی به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از قلیان در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این آخرین دادگاه سپیده قلیان بود اما قرار بود که به صورت علنی باشد و به صورت برخط منتشر شود. این دادگاه که قرار بود صبح ۲۸ تیرماه امسال در شعبه ۱۲۰۷ مجتمع قضایی شهید کچویی برگزار شود، مجددا به علت عدم حضور سپیده قلیان برگزار نشد. ذبیح‌پور درباره علت برگزار نشدن دادگاه گفته بود: «علیرغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی وانتظار کافی و طولانی مدت توسط دادگاه و نظر به اینکه متهمه سپیده قلیان با عنایت به توصیه‌های فراوان حاضر به رعایت حجاب و شئونات اسلامی نشد؛ لذا جهت تشکیل جلسه به دادگاه اعزام نشد.»
امیر رئیسیان وکیل قلیان در این‌باره چنین توضیح داد: «خانم قلیان به علت اینکه قرار بود دادگاه به صورت علنی برگزار شود و دفاعیات و توضیحات ایشان برای اولین بار در دادرسی‌ها به سمع و نظر مردم برسد، قانع شدند که از روسری استفاده کنند و با استفاده از روسری مشکلی نداشتند اما متاسفانه به علت اینکه دادگاه اصرار به استفاده از چادر داشت و ایشان موافقت نکرد، دادگاه برگزار نشد. بعد از اعلام عدم تشکیل جلسه ما وکلا درخواست کردیم که جلسه تجدید شود و مهلت این موضوع به موکل داده شود که در جلسه بعدی در دادگاه شرکت کرده و از خود دفاع کند. برهمین اساس بنا شد که دادگاه جلسه بعدی را تشکیل دهد و به ما ابلاغ خواهد شد که جلسه چه تاریخی است و در آن جلسه شرکت خواهیم کرد.»



در این میان، آن‌چه حواشی زیادی ایجاد کرده بود، ادعای آمنه‌سادات ذبیح‌پور بود که گفته بود، این دومین شکایت او از قلیان است و طی شکایت پیشین دادگاه وی را به ۸ ماه حبس محکوم کرده است. امیر رئیسیان در این خصوص نیز توضیح داد: «خانم ذبیح‌پور در این مصاحبه ادعای کذبی را مطرح کرده و گفته‌اند خانم قلیان یک‌بار به ۸ ماه حبس به خاطر نشر اکاذیب در مورد خانم ذبیح‌پور محکوم شده و این پرونده دومی است که باز هم به خاطر خانم ذبیح‌پور قرار است رسیدگی شود. این مطلب کذب محض است و خانم آمنه سادات ذبیح‌پور تا الان یک بار شکایت داشته و اگر شکایت دیگری داشته به موکل ابلاغ نشده و از او توضیحاتی خواسته نشده است. با توجه به کذب بودن اظهارات خانم ذبیح‌پور حق طرح شکایت کیفری برای خانم قلیان محفوظ است.»
این درحالی است که خبرگزاری میزان در رابطه با برگزار نشدن دادگاه سپیده قلیان نوشت: «این ادعا که دادگاه اصرار بر پوشش چادر داشته و قاضی پوشش چادر برای متهم را الزامی کرده نادرست است و صحت ندارد و در صورت رعایت حداقلی شئونات از سوی متهم، دادگاه برگزار می‌شد.»

نتیجه‌گیری
براساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکومان بیش از ۱۵ سال و حبس ابد با گذراندن حداقل سه سال از مدت محکومیت می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. اما در جمهوری اسلامی زندانیان زیادی بوده‌اند که به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند اما دریغ حتی از یک روز مرخصی، و دیدار با خانواده و آغوش کشیدن آن‌ها.
در ایران پرونده بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات علیرم گذشت ماه‌ها از بازداشت‌شان، هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. درعین‌حال چگونگی محاکمه و احکام صادر شده برای برخی از متهمان با اعتراض وکلا رو‌به‌رو است.
هم‌چنین در سال‌های اخیر، احکام قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی اعلام و برای برخی از آن‌ها نیز قرار وثیقه صادر شده است.
نهادهای بین‌المللی و هم‌چنین دولت‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر غربی، تنها به محکومیت زبانی جمهوری بسنده می‌کنند و هیچ اقدام عملی در برابر این همه اعدام و کشتار و ترور جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهند. مثلا دیپلمات و تروریست‌های جمهوری اسلامی را از کشورهایشان اخراج کنند و یا مراکز به اصطلاح فرهنگی و مساجد جمهوری را ببندند که عملا به مراکزی برای ترور و جاسوسی جمهوری اسلامی مشغولند.
در داخل کشور هم، با وجود این‌همه وحشی‌گری جمهوری اسلامی، متاسفانه هنوز اعتراضات پراکنده و موضعی است. کارگران به تنهایی، بازنشستگان به تنهایی، معلمان به تنهایی، کانون نویسندگان ایران به تنهایی، خانواده‌های جان‌باختگان به تنهایی، تجمعات اعتراضی خود را برگزار می‌کنند و به همین دلیل، تا روزی که این مبارزات پراکنده و موضعی متحد و سراسر نشده‌اند وضع چندان تغییری نخواهد کرد و سرکوب و سانسور و کشتار نیز روز‌به‌روز تشدید خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی تک‌تک ما شهروندان جامعه ایران، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه داریم که صدای همه زندانیان سیاسی اسیر در اسارت جمهوری اسلامی باشیم و با صدای بلند و رسا خواهان لغو مجازات اعدام و این قتل عمد دولتی شویم! صدای زندانیان سیاسی اعتصابی باشیم که خود آن‌ها در معرض مستقیم تهدید و شکنجه و اعدام قرار دارند اما باز هم جسورانه دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند.
انسانیت حکم می‌کند هر کجا هستیم و در هر درجه‌ای توانایی داریم از خواست لغو مجازت اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی کوتاهی نکنیم!
نهایتا هیچ معجزه‌ای هم در کار نیست. بنابراین، تنها راه رهایی از اسارت و بردگی و کشتار جمهوری اسلامی، مبارزه متحدانه و سراسری و پیگیر و مستقل جنبش‌های اجتماعی و همه مردم جان به لب رسیده علیه کلیت جمهوری اسلامی با هدف سرنگونی کلیت آن و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است!
دوشنبه نهم بهمن ۱۴۰۲-بیست و نهم ژانویه ۲۰۲۴