تاریخ جنایت‌کاران را هرگز فراموش نمی‌کند! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مملو از سانسور و سرکوب، جنایت و ترور، دزدی و تجاوز است. پیشینه اقدامات تروریستی و قتل مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت جمهوری اسلامی در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران در ترور مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور و کشتار مخالفین در خیابان‌ها و زندان‌ها را به اثبات می‌رساند، اما باز هم مهم‌ترین ارگان‌های دولت‌های جهان، یعنی سازمان ملل متحد و یا اتحادیه اروپا و بسیاری از دولت‌ها و در راس همه دولت آمریکا، با وجود این همه اسناد و شواهد علیه جمهوری اسلامی به خصوص آرشیوهای خودشان و هزاران صفحه سند دادگاه استکهلم با محاکمه حمید نوری دادیار سابق جمهوری اسلامی، هم‌چنان به این همه وحشی‌گری و جنایت جمهوری اسلامی و مقامات عالی‌رتبه آن چشم می‌بندند.
در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار شده و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آن‌ها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ گفتند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آن‌ها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخ‌گو نبوده‌اند.
ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.
معروف‌ترین آن‌ها اعضای اصلی «هیئت مرگ» هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود بودند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آن‌ها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار شده است.


چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مامور شدند

افسوس و صد افسوس که چه زود جنایات «دیکتاتورها» علیه بشریت، فراموش می‌شود. حتی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی، این جلاد مردم ایران، سوگواری می‌کنند. این نهادهای مهم بین‌المللی، حتی به قطع‌نامه‌ها و اسناد خود در رابطه با «جنایات ابراهیم رئیسی علیه بشریت»، برای او مراسم یادبود برگزار می‌کنند.
اشک تمساح ریختن سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای یک «جلاد» عمامه به‌سر جمهوری مرگ، نفرت، کشتار و ترور، شدیدا رقت‌انگیز و وقیحانه و شرم‌آور است.
در نشست شورای امنیت در روز سه‌شنبه اول خرداد و جلسه رای‌گیری سالانه سازمان ملل درباره بزرگ‌داشت نسل‌کشی سربرنیتسا که پنج‌شنبه گذشته در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد،‌ حاضران به احترام ابراهیم رئیسی و همراهانش برخاستند و یک دقیقه سکوت کردند. پیام‌های تسلیت مقامات کشورها و نهادهای بین‌المللی و نیمه افراشته‌شدن پرچم سازمان ملل هم به این مناسبت با انتقادهایی روبرو شد.
بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، این نهاد هفته آینده قرار است در روز ۱۰ خرداد مراسمی در یادبود رئیس جمهور رژیم اسلامی، برگزار کند.
حیرت‌انگیزتر آن است که «آیت‌الله قاتل» ابراهیم رئیسی، در میان هیاهوها و اشکل تمساح ریختن مقامات حکومتی، به گور سپرده شده است اما اسناد انبوهی از جنایت‌های ۴۵ ساله آن، در آرشیوهای مختلفی داخلی و خارجی و رسانه‌های و غیره باقی مانده است. اما با این وجود، هم بخشی از مردم ایران و هم دولت‌ها، به خصوص سازمان ملل، چه زود این اسناد را به هیچ می‌گیرند و برای رئیسی آدم‌کش، مراسم عزاداری و یابود برگزار می‌کنند.
ظنز تلخ تاریخ آن‌جاست که رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران به‌ویژه شرایط مرتبط با زنان را «وخیم» توصیف کرد و هشدار داد که بررسی این موضوع نباید تحت‌الشعاع مرگ ابراهیم رئیسی قرار گیرد.

در حالی این تصمیم از جانب سازمان ملل گرفته شده است که ابراهیم رئیسی در طول ۴۵ حاکمیت جمهوری اسلامی به امضای شخص او، ده‌ها هزار انسان اعدام و یا به زنان محکوم شده‌اند. و یا شلاق خورده و دست پایشان بریده شده است. به همین دلایل او در نزد مردم ایران و حتی بخشی از جهان به «آیت‌الله اعدام»، «آیت‌الله قتل‌عام»، «جلاد ۶۷» و «قاضی مرگ» و... معروف شده است.
هنوز یک سال از روی کار آمدن رئیسی، به‌عنوان رئیس جمهور نگذشته بود که یک جنبش نسبتا قوی و طولانی با محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» راه افتاد و کل حاکمیت را به چالش کشید. تنها در طی اعتراضات این سال بیش از ۵٠٠ نفر، از جمله ۷۶ کودک به قتل رسیدند و به چشمان ده‌ها جوان به‌ویژه دختران، مستقیما شلیک شد. کارنامه دیگر از پرونده جنایات رئیسی در دوران پست ریاست جمهوریش، اعدام بیش از ۸٠٠ نفر در سال ۲٠۲۳ و ۸۶ نفر، تنها در ژانویه ۲٠۲۴ است.
سرکوب سیسماتیک زنان و آن‌هم به‌طور آشکار و علنی در خیابان‌ها، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، بازنشستگان، کارگران، بیکاران، پزشکان، وکلا، هنرمندان، نقض حقوق کودکان، از دیگر مواردی است که در کارنامه رئیسی ثبت شده است.
سازمان ملل متحد، در حالی تصمیم گرفته است که قرار است سازمان ملل روز ۳۱ مه، مراسم یادبود رئیسی را برگزار کند. رئیس جمهوری که جنایات دولتش، حتی از سوی «کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل»، با پیگیری گزارشات متعدد سازمان‌های حقوق بشری، «جنایت علیه بشریت» نام گرفته است.
حال چگونه سازمان ملل به این همه وحشی‌گری جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی و اسناد خودش درباره جنایات مدوام جمهوری اسلامی علیه بشریت چشم بسته و با چه هدف و انگیزه‌ای قصد دارد مجلس یادبود برای «آیت‌الله جلاد»، برگزار کند؟
آیا با مشاهده چنین اقدامی از سوی سازمان ملل و چشم بستن دولت‌های عضو سازمان ملل به انبوهی از جنایات دولت‌ها، ادامه جنگ خونین روسیه و اوکراین، نسل‌کشی دولت و ارتش اسرائیل در غزه در طول هشت ماه گذشته، نادیده گرفتن جنایت بی‌شمار جمهوری اسلامی علیه بشریت و ...، چه موضعی باید گرفت؟ وضعیت موجود جهان را چگونه تحلیل کرد؟ آیا می‌توان گفت که تلاش‌هایی در جریان است تا جامعه بشری را به دوران «بربریت بشر» برگردانند؟ دورانی که شهروندان در مقابل حکومت‌های بربر و وحشی، آن‌هم در قرن بیست یکم، یا قربانی شوند و یا نظاره‌گر و ساکت! سکوت در برابر حکومت‌‌های دیکتاتوری وحشی و فاشیستی از نوع و مدل دولت مذهبی ایران و دولت مذهبی اسرائیل، دولت ناسیونالیستی روسیه و ...، جز به انتظار مرگ نشستن چیز دیگری نیست!
از سویدیگر، سارا حسین روز دوشنبه هفتم خرداد با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از ایران خواست که قوانین «زن‌ستیزانه» و مربوط به محدود کردن فضای مجازی را پس بگیرد.
هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخ‌گویی را از قربانیان «میراث شوم» حقوق بشری او سلب کند.
ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی، روز۳۰ اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی، دچار سانحه سقوط بالگرد شد و همراه با هفت تن از همراهانش کشته شد.
او یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ بود که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، اعدام شدند.
سارا حسین در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود، به آخرین گزارش این کمیته اشاره کرد که بر اساس آن اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زنان «نقض جدی حقوق بشر» و مصداق «جنایات علیه بشریت» عنوان شده است.
او با محکوم کردن سرکوب اعتراضات زنان در ایران، همچنین از جمهوری اسلامی خواست قوانین محدودکننده فضای مجازی و قانون «عفاف و حجاب» را که آزادی زنان و دختران ایرانی را محدود می‌کند، پس بگیرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه ۱۴۰۱ یک کمیته حقیقت‌یاب را در مورد اعتراضات ایران تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.
مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اسفند پارسال گزارشی در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
در این گزارش به صراحت تاکید شده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر... به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی... به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند.»
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»،‌ بازداشت‌شدگان را شکنجه و به آن‌ها تعرض جنسی و تجاوز کرده‌اند.
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران به‌دنبال مرگ مهسا‌(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و پس از آن، گزارش‌ها و مدارک زیادی از شکنجه، تعرض جنسی و تجاوز توسط ماموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی علیه معترضان منتشر شد.

منبع تصویر: AMNESTY IRAN

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که مرگ ابراهیم رئیسی نباید «آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری» یعنی قربانیان جنایات او و خانواده‌هایشان را از حق دست‌یابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید که ابراهیم رئیسی طی ۴۴ سال گذشته «به‌طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.»
در بیانیه عفو بین‌الملل که بعد از سقوط بالگرد حامل رئیسی در آذربایجان شرقی منتشر شد آمده: «ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله‌مراتب قضایی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید.»
دیانا الطحاوی، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت که دهه‌هاست که «مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردارند.»
او تاکید کرد که جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخ‌گویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راه‌هایی بیابد.

روزنامه آلمانی تاگس سایتونگ نوشته در حالی که بیش‌تر ایرانیان کشته‌شدن رئیسی، یکی از چهره‌های بی‌رحم حکومت ملاها را جشن می‌گیرند و پایکوبی می‌کنند و می‌خوانند «هلیکوپتر، هلیکوپتر»، اتحادیه اروپا برای این جلاد کمرش را خم می‌کند تا به ملاهای قاتل توهین نکرده باشد.
سایت پولیتیکو در گزارشی با محکوم کردن دیپلماسی مماشات با حکومت ملاها نوشت: همان‌طور که یک روزنامه‌نگار آمریکایی در قرن بیستم می‌گوید، دیپلماسی این است که بدترین چیزها را به بهترین شکل انجام بدهیم و نامش را بگداریم «آداب و پروتکل‌های دیپلماتیک»!
این منبع نوشت: در حالی که اتحادیه اروپا «تسلیت صمیمانه» برای فردی که به‌عنوان جلاد شناخته شده است بیان می‌کند، مردم سراسر ایران پشت درهای بسته جشن گرفتند، رقصیدند و حتی آتش‌بازی کردند.
تاگس سایتونگ هم می‌نویسد: در ایران، بسیاری نام رئیسی را با دو رویداد مرتبط می‌دانند: کشتارهای دهه ۱۳۶۰ و سرکوب وحشیانه اعتراضات ۱۴۰۱. در سال ۱۳۶۷ رئیسی و دیگر حاکمان بدنام اجساد اعدام‌شدگان را در گورهای دسته‌جمعی دفن کردند. بسیاری از خانواده‌ها هنوز نمی‌دانند چه بر سر فرزندان، والدین یا خواهر و برادرشان آمده است. آن‌ها برای حقیقت و روشنگری می‌جنگند. این یکی از بزرگ‌ترین قتل‌عام‌های قرن بیستم بود. با گذشت یک هفته از کشته‌شدن رئیسی و امیرعبداللهیان، شادی در ایران هم‌چنان محسوس است.
واقعا دیکتاتورها این هم قدرت خود را از کجا می‌آورند؟ و چگونه بی‌مهبا و بدون کم‌ترین ترس و استرسی به مردم دروغ می‌گویند؟ چگونه آن‌ها خود را مالک مطلق کشور و شهروندان می‌داند؟
آیا با مرگ دیکتاتورها جنایات آن‌های علیه بشریت فراموش می‌شود و یا در دل تاریخ برای همیشه ثبت می‌گردد و ماندگار است؟
دیکتاتور برای دوام‌آوردن به ابزاری بیش از ایجاد رعب‌ و وحشت در دل مردمان نیاز دارد چرا که او دوام نمی‌آورد مگر با ایجاد وحشت همراه با ستایش بی‌قیدو‌شرط انبوهی از مردم. دیکتاتورهای دنیای امروز بدون ایجاد توهم پایگاه مردمی، بدون هورا کشیدن‌های طرف‌داران مسخ‌شده‌ وحشت‌زده امیدی به ماندن ندارند.
دیروز مرده‌گردانی قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران، این چهره منفور فرمانده سپاه قدس و امروز ابراهیم رئیسی و امیر عبدالهیان، مردم بی‌شماری شرکت کردند. حتی برخی با توجیه تماشاگر بودن به سیاهی لشکر حکومت تبه‌کار و بچه‌کش تبدیل شدند.
دیکتاتورها به مخالفین خود هرگز رحم نمی‌کند و بی‌مهابا می‌شکند اما واقعا حاکمیت خونین جمهوری اسلامی در تاریخ طولانی ۴۵ ساله، صرفا با اعمال دیکتاتوری سرپا مانده است؟ یا با حمایت میلیون‌ها شهروند ایرانی که همواره به فراخوان‌های حکومت برای شرکت در مراسم‌های دولتی و پامنبری دستگاه مخوف روحانیت و نمایش‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس و غیره، به حاکمیت نکبت‌بار خود ادامه می‌دهد؟
قطعا جواب‌ها می‌تواند متفاوت باشد اما تاریخ نشان داده است که دیکتاتورها بدون حمایت مردم، دست‌کم در درازمدت نمی‌تواند صرفا با اتکا به ابزار و نیروی رعب و وحشت کشتار سرپا بماند.
قرن بیستم شاهد تشویق بی‌امان دیکتاتورها از سوی صدها میلیون ‌نفر بوده، تشویقی از جنس کیش ‌شخصیت. دیکتاتور هرچه‌ خون‌ریزتر، به این ستایش مردمی توام با ترس وابسته‌تر هستند. کیش شخصیت در واقع هسته‌ اصلی استبداد است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران، براساس یک ایدئولوژی است که خودشان وضع و تصویب کردەاند و اجرا هم می‌کنند؛ قانونی که به اصطلاح «من درآوردی» و «کذایی» است.
برای هر دیکتاتور پوشش ایدئولوژیک در نوع خود چندان اهمیتی ندارد چرا که فرمان‌های خود دیکتاتورها بالاتر از هر قانون و ایدئولوژی و قانون اساسی و غیره است. هدف غایی آن‌ها در ضعف قرار دادن مردم است برای ادامە حیات خود.
برای مثال، یکی از سیاست‌های مدوام جمهوری اسلامی، تاکید بر رعایت حجاب و پوشش زنان است. چرا که درگیرکردن ذهن مردم بە نوع پوشش خود، باعث جنگ روانی و انحراف از آرمان‌ها و خواستەهایشان اساسی‌شان می‌شوند.
به تعبیر دانشمندان و محققان، زندگی در سایه چنین حکومتی پر از دروغ و ریاکاری است، چون دائما مردم باید چیزی را از خودشان نشان دهند که در «واقعیت» نیستند.

از زمانی که انسان با مفهوم قدرت آشنا و جامعه نیز با ساختارهای حکومتی اداره شده است؛ رفته‌رفته دیکتاتورها نیز از راه رسیدند. برخی کوچک و برخی بزرگ، برخی برخی خون ریز و برخی کمی ملایم‌تر و ... اما دیکتاتورها شباهت‌های اساسی با یکدیگر دارند، گاه به منش و روش یکی که اشاره می‌کنی، گویی داری درباره دیگری سخن می‌گویی یا درباره اغلب آن‌ها.
در واقع قرن بیستم از جنبه‌های مختلف یکی از منحصر به فردترین قرون تاریخ بشری بوده است؛ مهم‌ترین پیشرفت‌های بشری در این قرن اتفاق افتاد، اما این‌ها نه مانع از وقوع دو جنگ جهانی به‌عنوان خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشری شدند و نه از ظهور تعدادی از خون‌ریزترین دیکتاتورهای تاریخ جلوگیری کرد. پیشرفت‌های بشر که شکل تکاملی ایده‌های پیشین بودند در این روزگار مورد استفاده دیکتاتورها قرار گرفتند تا به دیکتاتوری‌های خود بال و پر بدهند.
دیکتاتورهایی از چهارگوشه دنیا از آسیا گرفته تا آفریقا و البته اروپا. چگونگی قرار گرفتن آن‌ها در راس قدرت سیاسی و استفاده نامحدود از آن در راستای قدرتی متمرکز، غیر پاسخ‌گو و نیز جایگاهی فرا انسانی به‌عنوان به‌عنوان یک شاه، پیشوا، رهبر، قائد و... در این روایت‌ها، عمدتا می‌بینیم که این رفتار خود توده‌های مردم است که به دیکتاتورها میدان عمل مهیا می‌سازند.
دیکتاتورها معمولا با شیوه‌های خشن و شدید اعمال سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و یا تقلب در انتخابات، بقای حاکمیت خود را تضمین می‌کنند. چرا که حفظ قدرت تنها با ارعاب، دستگیری و اعدام ممکن نیست. دیکتاتور باید به شیوه‌های مختلف مردم و وعده آینده¬ای موعود می‌فریبند. دیکتاتورها به ایدئولوژی و دستگاه عریض و طویل تبلیغات نیاز دارند تا شخصیت رهبر و هسته مرکزی حاکمیت را پروبال دهد و با تصویر کاذب و غیرواقعی‌اش را با سانسور و تبلیغات پیوسته در ذهن مردم جا بیندازد.
البته، دیکتاتورها، صرفا به تبلیغات گسترده و وعده‌های دروغین بسنده نمی‌کنند و به انواع و اقسام نیروی نظامی، پلیس مخفی، جاسوسان، رسانه‌ها، بازجویان و شکنجه‌گران نیز احتیاج دارند. آنان به‌منظور اطاعت مطلق و بدون چون و چرای مردم از اوامر رهبر، رعب و وحشت و ترس را به کمک این دستگاه‌های مخوف در جامعه جا می‌اندازند.
دانشمندان و محققان توضیح می‌دهند که رهبران دیکتاتور منابع زیادی را صرف کنترل رسانه‌ها و تبلیغات برای ایجاد شخصیت کاذب و جذاب از خود می‌نمایند. آن‌ها به‌خصوص به خبرنگاران و روشن‌فکران علاقه زیادی دارند تا تصویری دل‌نشین از آنان به‌عنوان رهبران مردم‌پسند، متفاوت و عمیق در بیرون ارائه نمایند که گویا برای نجات ملت خود از وضعیت مصیبت‌بار اقتصادی و سیاسی و جنگ و تعرض بیگانگان به پا خاسته‌اند. با این حال، بسیاری مردم در کشورهای دیکتاتوری از وضعیت ناراضی‌اند با این تفاوت که بخش عظیمی از آن‌ها خاموشند و تنها عده قلیلی به‌طور علنی دست به مبارزه علیه حاکمیت می‌زنند. حتی دیکتاتورها ماند خمینی و خامنه‌ای، هر از گاهی دستگاه قدرت را از پیروان و سرسپردگان خود نیز پاک‌سازی می‌کنند. آن‌ها اطرافیان و وفاداران نظام را مجبور به ارتکاب جرایم مختلف و دروغ‌گویی و ستایش‌های اغراق‌آمیز از خود می‌کنند. چون آن‌ها فاسد و اختلاس‌گر باشند، وقتی به همه دروغ بگویند، هیچ‌کسی نمی‌داند که چه کسی راست می‌گوید و به این ترتیب، پیدا کردن راه سازمان‌دهی و مبارزه مردمی دشوار می‌گردد.
دروغ و تظاهر و فساد، ویژگی عمومی حاکمیت‌های دیکتاتوری است. همه به‌خاطر حفظ جان و منافع خود در خیابان‌ها به جنایات و سرکوب‌های ماموران حکومت اعتراض نمی‌کنند. شرایطی که امروز ما در ایران شاهدیم و هر روز می‌بینیم چگونه ماموران زن و مرد حکومت، با خشونت بی‌سابقه‌ای به دختران جوان و زنان به بهانه رعایت «حجاب» یورش می‌برند و با ضرب و شتم و خشونت آن‌ها را بر زمین و در و دیوار می‌کوبند و به داخل ون‌های خود می‌اندازند؛ با خود می‌برند و کسی هم از سرنوشت آن‌ها با خبر نمی‌‌شود. در حالی که هدف اصلی حکومت نه رعایت حجاب زنان، بلکه اساسا از این فضا، از میان بردن درک عمومی از شرایط موجود حاکم بر کشور، منزوی کردن مردم و نابودی کرامت و عزت نفس‌شان است. در هر شرایطی، نباید تصویر «رهبر» خدشه‌دار شود و زیر سئوال برود.
برنامه‌های بلندپروازانه جمهوری اسلامی، از جمله برای دست‌یابی به بمب اتمی، موشک‌های دوربرد و پهبادهای ویران‌گر، اکثریت مردم کشور را به قحطی، گرسنگی و مرگ سوق داده است.
دیکتاتورها هرگز به سیستم مردمی، پارلمانی و انتخابات آزاد علاقه‌ای ندارند، آن‌چه که به‌عنوان انتخابات برگزار می‌کنند یک نمایش بیش نبوده و به خصوص در ایارن، انتخابات واقعی توسط شورای نگهبان و با کنترل مستقیم رهبری صورت می‌گیرد و باقی ماجرا، یک نمایش چندش‌آوری بیش نیست. چون دیکتاتورها نیک می‌دانند که در انتخابات آزاد برنده نمی‌شوند و در آغاز، راه‌های کوتاه و خشونت‌باری برای ادامه حاکمیت‌شان انتخاب می‌کنند.
دیکتاتورها با سانسور و سرکوب شدید و تبلیغات کاذب از یک‌سو و ترساندن مردم از پلیس و زندان و اعدام و ترور، بخش عظیمی از مردم را به سکوت وادار می‌کنند تا به حرف‌های حاکم سر تکان ‌دهند.
آیت‌الله خامنه‌ای در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، کشتار معترضین در سال‌های اخیر و اکنون سرکوب شدید زنان در خیابان‌ها نه تنها کم‌ترین معذرت‌خواهی نمی‌کند بلکه عملکرد نیروهای سرکوبگر و بچه‌کش خود را ستایش می‌کند و همواره به آن‌ها حق می‌دهد. هر عنصر در جمهوری اسلامی بیش‌تر به رهبر و مافوق‌های خود بلی قربان بگوید و هر چه‌قدر مخالفین حکومت را بکشد به همان نسبت نیز ارتقا مقام پیدا می‌کند و حتی به هرگونه اعمال خلاف و اختلاس آن‌ها نیز چشم بسته می‌شود.
نمونه تازه اختلاس، مربوط به آیت‌الله کاظم صدیقی امام جمعه تهران و سوگلی رهبر است. طبق اسنادی که اخیرا افشا شده، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، هزاران متر مربع زمین را در شمال تهران تصاحب کرده‌اند.
کاظم صدیقی ۲۰ سال پیش حوزه علمیه ازگل را در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در نزدیکی تجریش تهران تاسیس کرد که بیش‌تر زمین این مجموعه متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود. بر اساس اسنادی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، صدیقی باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع را در کنار این حوزه علمیه تصاحب کرده است.
زمین این باغ به‌نام شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» سند زده شده است. این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمد مهدی و محمد حسین به ثبت رسیده است.
طبق اسناد منتشر شده، محمد مهدی صدیقی رییس هیات مدیره و محمد حسین عضو هیات مدیره این شرکت هستند.
نایب رییس هیات مدیره و یکی از شرکای این شرکت نیز جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، است.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضل‌الله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران، نیز بازرس علی‌البدل این شرکت است.
یک ماه پس از تاسیس این شرکت، سند چهار هزار و ۲۰۰ متر زمین به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان که قبلا به‌نام «حوزه علمیه امام خمینی» بود، به شرکت خانوادگی «پیروان اندیشه‌های قائم» واگذار شد.
دو پسر کاظم صدیقی، هم‌چنین به‌همراه حسام‌الدین مهدوی ابهری، پسر نماینده پیشین مجلس و از دوستان کاظم صدیقی، اعضای هیات مدیره شرکت «آریا معدن پرگاس» هستند که در امور معدن فعال است.
از سوی دیگر، محمد حسین صدیقی به‌همراه حمید شکیب‌مهر، فرمانده پیشین سپاه قم و مالک هتل چهارستاره مهسان قم، از طریق دو شرکت «طلایه‌ داران اقلیم پارسه» و «طلایه‌داران باد و اقلیم پارسه» در حوزه هتل‌داری فعال است.
کاظم صدیقی چند بار، از جمله در تیرماه ۱۳۹۱ مدعی شد خامنه‌ای با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است. صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، پیش از آن‌که از سوی خامنه‌ای به امامت موقت جمعه تهران منصوب شود، در قوه قضاییه مشغول به کار بود. او پنج سال پیش نیز رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور شد.
پس از مرگ مصباح یزدی، صدیقی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که مصباح در غسال‌خانه زنده شده است.
با وجود افشای فساد مالی صدیقی، او هم‌چنان از نزدیکان خامنه‌ای است و روز جمعه اسفند در خطبه‌های نماز جمعه تهران، «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی را ستود.
یا اختلاس بزرگ دولت ابراهیم رئیسی در چای دبش. طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است.
بیش از ۶۰ درصد این ارز در دولت سید ابراهیم رئیسی به گروه دبش اختصاص داده شده است و مابقی در دولت دوم حسن روحانی اتفاق افتاده است. ظاهرا افرادی در مجموعه‌‌های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته‌اند و به تازگی اعلام شده یک وزیر سابق در این پرونده به ۳ سال زندان محکوم شده است.
فساد چای دبش یکی از عجیب‌ترین فسادهای مالی رخ داده در ایران است. اگرچه بزرگی عدد این فساد در سال‌های اخیر در کنار فسادهای پرتکرار رخ داده به جامعه شوک آن‌چنانی وارد نکرد اما اتفاق افتادن بخش زیادی از آن ذیل دولتی که با ادعای فساد ستیزی روی کار آمده بود و بدتر از آن سکوت عجیب این دولت در قبال این فساد بزرگ هم‌چنان سئوال‌برانگیز است.
به تازگی از سوی دستگاه قضایی، اعلام شده که یک وزیر به ۳ سال حبس محکوم شده که بسیاری می‌گویند این مجازاتی است که برای ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیدابراهیم رئیسی در نظر گرفته شده است. چهره‌‌ای که نقش مهمی در این پرونده عجیب فساد داشته است.
فساد چای دبش به‌طور خلاصه به یک پرونده فساد مالی در زمینه واردات چای در ایران گفته می‌شود که در خلال دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رخ داده است. رقم فساد مالی رخ داده در این پرونده معادل ۳.۴ میلیارد دلار بیان می‌شود که از نظر میزان و بزرگی عدد تاکنون بزرگترین فساد مالی رخ داده در ایران است. عدد ارز دولتی اختصاص یافته به این شرکت چای معادل ارزش وارداتی چای ۱۴ سال ایران است.
اگرچه رسانه‌های دولت سید ابراهیم رئیسی تلاش می‌کنند که نشان دهند این فسادی رخ داده در دولت حسن روحانی است اما اسناد و مدارک نشان می‌دهد که این فساد در زمان هر دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داده و حتی سرعت و بزرگی عدد آن در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش‌تر هم شده بود. چنان‌که محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه یکبار اعلام کرد که ۶۰ درصد این فساد در دولت سید ابراهیم رئیسی رخ داده است.
فساد رخ داده تحت عنوان کلی چای دبش توسط سه شرکت به نام‌های «دبش سبز گستر»، «آسان توان تولید» و «نیکو فراز» رخ داده است. این شرکت‌ها با دریافت ارز دولتی حدفاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ برنامه‌ گسترده دور زدن قوانین و جا زدن چای داخلی به جای چای وارداتی را اجرا کرده‌اند. این مجموعه‌ها از سال ۱۳۹۵ تا کنون در ایران ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما به گفته مسئولان سازمان بازرسی اقدامات این شرکت از سال ۱۳۹۸ و در دولت دوم حسن روحانی ذیل پرونده چای دبش قابل بررسی است.
اسناد نشان می‌دهد که این شرکت‌ها سه ارز درهم امارات، یورو و روپیه‌ را دریافت کرده‌اند. در این میان عمده ارز دریافتی این شرکت‌ها درهم امارات بوده و با فاصله یورو و در نهایت به میزان کمی هم رویپه‌ هند به این شرکت اختصاص داده شده است.
یک نکته‌ مهم دیگر درباره این پرونده ریشه دار بودن جریان فساد در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. در این پرونده می‌بینیم که به چه راحتی یک فساد از یک دولت با خط و ربطی سیاسی شروع می‌شود و در دولتی دیگر با خط و ربطی دیگر سرعت گرفته و رشد می‌کند. مرور پرونده‌های فساد در ایران مملو از چنین صحنه‌هایی است. اتفاقاتی که نشان می‌دهد مفسدان به راحتی می‌توانند در هر فضایی مسیر را برای حرکت خودشان باز کنند و پیش بروند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت: «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه‌قضاییه معرفی نشده‌اند. تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال حدود ۲ میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.‌»‌(خبرآنلاین، ۱۶ آذر ۱۴۰۲)

«پرواز شماره ۷۵۲» متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین است که با ۱۷۶ خدمه و مسافر از کشورهای اوکراین، ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان؛ مستقیما با شلیک موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آسمان تهران سرنگون شد.
فشار رسانه‌ای و بین‌المللی در این پرونده، تا کنون تهران را از مرحله انکار حقیقت به اعتراف به بخش کوچکی از واقعیت سوق داده است و این پرونده جمهوری اسلامی، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
جمهوری اسلامی به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ تاکنون، همه اعتراضات حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم را به خاک و خون کشیده و ماموارن تا دندان مسلح حکومتی، هزاران نفر را در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله‌های سربی خود کشته و یا زخمی کرده‌اند. ده‌ها هزار نفر را نیز زندانی کرده‌اند و...
به این ترتیب، پدیده «زر و زور» و «تزویر و ریا» در ایران، اساس حکومت است. با این وجود، باز هم جمع کثیری از مردم به هر دلیلی با این حکومت «همراهی» می‌کنند. یا این که دروغ‌های حکومت را باور می‌کنند. به عبارت دیگر، بخش از مردم ایران تسلیم خواستە‌های دیکتاتورها شدەاند و بخشی نیز در بقای این حکومت منافع روزمره دارند.
هرچند که بخش از مردم در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۶، همواره بر علیه حاکمیت از جمله با شعارهایی هم‌چون «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» و یا «مرگ بر ستم‌گر چه شاه باشد چه رهبر»، «زن، زندگی، آزادی» و با مطالبات طبقاتی، دست به اعتراض می‌زنند و قربانیان زیادی می‌دهند. اما اگر واقعیت را به زبان بیاوریم و غلو نکنیم تعداد مخالفین حکومت نسبت به تعداد شهروندان خاموش، بسیار اندک است. اعتراض جنبش‌ها پرکنده، موضعی و صرفا مطالبات مقطعی است و از یک استراتژی کوتاه‌مدت و درازمدت هدفمند خبری نیست.
در چنین شرایطی، پر واضح است اهداف دیکتاتور حاکم بر جامعه ما، درگیر کردن ذهن و روان مردم با مسئلە پوشش، جهت سلب حق اعتراض و مطالبە‌گری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بحران‌های عدیده و دایمی داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است اما هیچ روزنه‌ رهایی حتی در افق و چشم‌انداز دوردست هم دیده نمی‌شود. حکومت در باتلاق بی‌کفایتی خود دست و پا می‌زند تا خود را سرپا نگاه دارد اما عموم اعتراضات ما به این حکومت عکس‌العمللی است نه هدفمند و پیگیر در جهت سرنگونی آن. در حالی که حکومت به‌طور روزمره و دایمی، حتی ریزترین مسایل خصوصی مردم و حتی لبخند خشک و خالی آن‌ها را زیر نظر دارد.
جمهوری اسلامی بخش عظیمی از سرمایە‌های مادی و انسانی ایران، هزینە نیروی نیابتی در منطقه برای راه‌انداختن جنگ و ناامنی و برهم زدن آرامش مردم کشورهای همسایە می‌کند؛ تاکنون میلیاردها دلار از منابع و ثروت‌های مردم را صرف دسترسی به غنی‌سازی اورانیوم و دست‌یابی به بمب اتم و موشک و پهباد کرده است؛ هر از چند از گاهی فساد و اختلاس میلایردها دلاری افراد و عناصر و مقامات وابسته به حاکمیت به رسانه‌های کشیده می‌شود اما به‌سرعت فراموش می‌گردد. در حالی که بنا به اقرار خود برخی مقامات و نهادها و رسانه‌های حکومتی، اکثریت مردم ایران در فقر و نگرانی دایمی، زندگی سختی دارند به‌طوری که گفته می‌شود دیگر در ایران طبقه متوسط معنی ندارد و دو طبقه در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند: ۱- طبقه اقلیتی سرمایه‌دار؛ ۲- طبقه اکثریت فقرا و یا شاغلانی که با مزدهای بسیار ناچیز روزانه؛ آن‌ها در حالی که گرانی و تورم غوغا می‌کند و مردم حتی از تامین نیازهای اولیه زندگی خود و کودکان‌شان ناتوانند. در یک کلام نتیجە ۴۵ سال عملکرد جمهوری اسلامی، فقیرتر شدن و کوچک‌شدن سفرهای حقیر مردم و ترویج فقر و فساد و فحشا و خودکشی و فرار از کشور شدە است.
اگر به تاریخ بشر و حکومت‌ها، برگردیم ارسطو، حکومت‌ها را در سه دسته تعریف کرده است: آن‌هایی که منشا اقتدارشان، یک نفر است‌(جباریت)؛ چند نفر است‌(آریستو کراسی)؛ و آن‌هایی که رهبران متکثر دارند.‌(دموکراسی)
منتسکیو این سه شکل حکومت را به ترتیب استبداد، سلطنت و جمهوریت می‌نامید.
هانا آرنت، نیروی محرک نظام سلطنتی را شرف و افتخار، نیروی محرک جمهوریت را فضیلت، نیروی محرک استبداد را ترس و نیروی محرک حکومت توتالیتر را وحشت همه‌گیر‌(ترور) تعریف می‌کند و میان ترس استبداد و وحشت توتالیتریانیسم به این تفاوت قائل است که ترس، عمودی است یعنی حکومت شوندگان، از حاکم می‌ترسند ولی در حکومت توتالیتر، وحشت هم عمودی است و هم‌افقی: یعنی حکومت شوندگان، نه‌تنها از رهبر و ایادی او می‌ترسند بلکه، از همکار و همسایه نیز هراس دارند و در بی تأمینی کامل روزگار می‌گذارند.
شعار «یکی برای همه و همه برای یکی»، همواره به سود «همه‌ای» که در دولت و در راس همه «شاه»، «پیشوا»، «رهبر» و... متبلور می‌شده، عمل کرده است. اصالت فرد و حقوق او به تعریفی که در آثار جان لاک به‌صورت حقوق طبیعی و مدنی بلورین شده و پایه‌ومایه اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته در جریان‌های کولکتیو به‌کلی مفقود است.
جنگ جهانی اول‌(۱۹۱۴-۱۹۱۸) که به سقوط چهار امپراتوری بزرگ‌(اتریش-مجار، آلمان، روسیه و عثمانی) انجامیده بود آشفتگی شدیدی در روان اروپا پدید آورد.
عکس‌العملی که از دل این جنگ و آشفتگی در اروپای پس از جنگ اول در برابر مدرنیته ابراز شد، عبارت بود از کمونیسم، فاشیسم و نازیسم؛ و عکس‌العملی که در قبال آشفتگی و پریشانی ناشی از شکست‌ها از درون دنیای ماقبل مدرن بروز کرد عبارت بود از اسلامیسم، با این تفاوت که فاصله میان تولد و کسب قدرت در مورد اسلامیسم.
کارل فردریش و ژیبگنیف برژینسکی برای حکومت‌های توتالیتر شش مشخصه را ذکر می‌کنند: ایدئولوژی واحد؛ حزب یا رهبر واحد؛ پلیس ترور؛ انحصار ابزارهای ارتباط‌جمعی؛ انحصار سلاح و اقتصاد متمرکز که حضور بخش عمده آن‌ها حکومت را در کلوب توتالیتر وارد می‌کند. همه نظام‌های توتالیتر، تفکر ایدئولوژیک دارند و جوهر همه آن‌ها ترور است.
اسلامیسم طی مراحلی تکوین پیدا کرد: حسن البنا و مودودی در مصر، اخوان المسلمین را بنیاد کردند‌(۱۹۲۸)؛ فدائیان اسلام در ایران زاده شد‌(۱۹۴۱-۱۹۴۲)؛ جماعت اسلامی در لاهور و سپس در هند پا گرفت. نخستین گام تکوین اخوان در کار تبلیغ بود در کنار شبکه‌سازی برای امور خیریه و همیاری اجتماعی. فدائیان اسلام اما در تبلیغات و ترور شبکه ساختند. ثمره این کوشش فدائیان عبارت بود از ترور چند شخصیت سیاسی نظیر نخست‌وزیر رزم‌آرا و هژیر وزیر کابینه و شخصیت بزرگ اجتماعی و فرهنگی چون احمد کسروی. قبض و بسط فعالیت آنان با میزان جدی بودن عکس‌العمل دولت رابطه مستقیم داشت به‌طوری‌که کوتاه آمدن شاه و حکومت او در تعقیب و مجازات تروریست‌ها مایه جری شدن آنان می‌شد ولی در مقابل شدت عمل دولت، حرکت آنان به سکون می‌گرائید. حرکت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (۱۹۶۳)، به‌عنوان اعتراض به حکومت شاه، با سرکوب دولت علم فروکش کرد و رهبر اعتراضات، روح‌الله خمینی به عراق تبعید شد. اثری که این حرکت به‌جا گذاشت عبارت بود از به حاشیه راندن و سرکوب نیروهای معتدل و چپ و میدان دادن وسیع‌تر به دستگاه. سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ دوران تحولات در ساختار جامعه و تجربه رشد اقتصادی، در سال ۱۹۷۸. اما در این تحولات، نه تنها هیچ جایی به آزادی بیان و اندیشه و فعالیت سازمان‌ها و احزاب و رسانه‌ها داده نشد بلکه هر کسی افکار و آرای آزادی‌خواهی و مطالبات سیاسی و اجتماعی داشت حال فکر نمی‌کرد سازمان مجاهدین بود یا فدایی و غیره، همگی بی‌رحمانه سرکوب، دستگیر و زندانی و اعدام می‌شدند در حالی که دستگاه روحانیت در سنگرهای علنی و پرسود و توده‌ای خود، یعنی مساجد و مراکز مذهبی از روستاها تا قلب شهرها، آزادنه افکار خود را اشعه می‌دانند البته در این امر، مذهبی بودن خود محمدرضا پهلوی هم دخیل بود. او امکانات زیاد مادی و معنوی در اختیار دستگاه روحانیت قرار داده بود و تنها تعدادی انگشت شمار آخوندی که با او مخالفت سختی داشتند تبعید و زندانی می‌شدند. در واقع رشد و قدرت دستگاه روحانیت در دوره حکومت محمدرضا پهلوی به حدی بود که این گرایش بلافاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی در بهمن ماه ۱۳۵۷- فوریه ۱۹۷۹، حکومت اسلامی را با سرکوب خونین نیروهای چپ و مجاهد و همه نیروها و جنبش‌های آزادی‌خواه در ایران مستقر شد.
همین امروز نیروهای طرفدار شاه‌الله و حزب‌الله با هم متحد شده‌اند تا اگر به قدرت مشترک رسیدند همه نیروهای چپ و مجاهد و همه کسانی که در انقلاب ۱۳۵۷ حضور داشتند اعدام کنند. چرا که آن‌ها، همه نیروهای غیر از حزب‌الله و شاه‌الله را دشمن طبقاتی و ایدئولوژیکی خود می‌دانند.
در حال حاضر همه افرادی که در راس نهادهای سیاسی، اجرایی، قضایی، مقننه، نظامی و امنیتی قرار دارند بلااستثا همگی پرونده‌های زیادی در غارت اموال عمومی و کشتار مخالفین دارند. به‌عبارت دیگر، یکی از شرایط ارتقا مقام در جمهوری اسلامی، وفاداری به رهبر و نظام و داشتن سابقه در سرکوب و کشتار مخالفین است و این کافی‌ست که نه تنها به هرگونه فساد و اختلاس و جنایت آن‌ها چشم بسته شود بلکه آن‌ها به سرعت پله‌های صعود به قدرت را یکی پس از دیگری طی کنند. در جمهوری اسلامی نه انسان، بلکه انسان‌نماهایی تربیت می‌شوند و القاب و پست‌هایی هم‌چون رهبر، رئیس جمهور، قاضی‌القضات، دکتر، مهندس، دادستان، ماموران گمنام امام زمان، پاسدار، بسیج، سرهنگ، سرتیپ، سردار و... به آن‌ها داده می‌شود در حالی که همه آن‌ها یک مشت آدم‌خوار، تبه‌کار مافیایی و متجاوز هستند و دست‌هایشان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به خون قربانیان بی‌شمار حکومت آغشته است!


دکتر ویکتور فرانکل

مطلب را با نامه سرگشاده «ویکتور فرانکل» به معلمان جهان، در خطاب به انسانیت به پایان می‌برم.*
ویکتور فرانکل بین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۸ در بیمارستان روانی وین، رئیس بخش خودکشی زنان بود و بعد از حمله آلمان به اتریش در سال ۱۹۳۸، فرانکل کار خود را به عنوان عصب‌شناس و روانپزشک خصوصی آغاز کرد. ویکتور فرانکل یکی از معدود کسانی است که موفق به دریافت مدرک دکتری افتخاری از ۱۲۰ دانشگاه جهان شده است.
ویکتور فرانکل در دوم سپتامبر ۱۹۹۷ در شهر وین اتریش درگذشت.
ویکتور فرانکل بین سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵، یعنی پایان جنگ جهانی دوم در اردوگاه کار اجباری زندانی بود. او تجربیات خودش را در کتابی به نام انسان در جست‌و‌جوی معنای غایی نوشته است. ویکتور فرانکل تنها به یک دلیل به اردوگاه آشویتس برده شد و آن دلیل هم دین او، یعنی یهودیت بود. او درباره‌ی این تجربه می‌نویسد: «تنها دلیل امید به نجات یافتنم از اردوگاه کار اجباری، بازنویسی کتاب انسان در جست‌و‌جوی معنی بود.»
تجربیات دکتر ویکتور فرانکل سبب شد که او بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و نجات یافتن از اردوگاه آشویتس، روش درمانی جدیدی را با نام معنادرمانی یا لوگوتراپی معرفی کند. دکتر فرانکل زمانی که در اردوگاه بود این روش را روی زندانیان امتحان می‌کرد. اساس این روش این است که هر کسی باید کعنایی را برای زندگی خود پیدا کند، این معنی باید در همه‌ی کارهای زندگی وجود داشته باشد تا فرد احساس پوچی و بیهودگی نکند. او معتقد است که انسان باید حتی برای کارهای خیلی کوچک هم معنی پیدا کند و اساس بداند که برای چه دارد این کار را انجام می‌دهد. فرانکل می‌گوید تنها معنی‌ای که برای نجات یافتن از اردوگاه آشویتس داشت، این بود که بتواند کتاب انسان در جست‌و‌جوی معنای غایی را بنویسد.
ویکتور فرانکل در زمان جوانی با زیپموند فروید دیدار کرد و بسیار تحت تاثیر سخنان و آموزه‌های او بود. به مرور زمان نظریات فرانکل از نظریات سیگموند فروید، فیلسوف مشهور اتریشی فاصله گرفت و نزدیک به نظریات فیلسوف دیگری به نام آدلر شد.
خبرگزاری میگنا، خبرگزاری تخصصی روان‌شناسی و بهداشت روان، در هفدهم آبان متن نامه‌ای را از زبان ویکتور فرانکل به معلمان جهان نوشته بود، منتشر کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
کسی هستم که از یک اردوگاه اسیران جان سالم به در برده است.
چشمانم چیزهایی دیده که چشم هیچ انسانی نباید می‌دیده:
اتاق‌های گازی را دیدم كه توسط بهترین و ماهرترین مهندسین ساختمان ساخته شده بودند!
بهـترین و متخصص‌ترین پزشكانی را دیدم كه كودكان را به شكل ماهرانه ای مسموم می‌كردن!
نوزادانی که توسط آمپول‌های پرستارهایی مـُردند که بهترین پرستاران بودند، انسان‌هایی که توسط فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها سوزانده شدند!
به آموزش به این دلیل مَشکوکم!
چیزی که از شما می‌خواهم این است که:
برای انسان‌شدن دانش‌آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت «جانورانِ دانشمند» و «بیماران روانیِ ماهر» نشود.
خواندن، نوشتن، ریاضیات و... زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به انسان‌شدن کودکان کمک کنید و این كلید انسان بودن این كودكان در آینده می‌باشد.
پزشك‌شدن، مهندس‌شدن، متخصص شدن، كار سختی نیست و می‌شود با چند سال درس خوندن بهشون رسید و چه بسا امروز ما در جامعه هم پزشكان زیادی داریم و هم مهندسین زیادی داریم.
اما بزرگ‌ترین ثروت ما انسانیت و اخلاق ما هست كه با هـیچ مدركی قابل مقایسه نیست! ...

ویکتور فرانکلViktor Frankl))، عصب‌شناس و روان‌پزشک اتریشی یهودی‌تبار بود که در خلال جنگ جهانی دوم اسیر اردوگاه‌‌های کار اجباری آلمان نازی‌ شد. او بنیان‌گذار مکتب روان‌شناختی «لوگوتراپی» یا معنادرمانی است.
همان‌طور که از نام آن پیدا است، این رویکرد بیش از هرچیز با معنا سروکار دارد و «جست‌و‌جوی معنای زندگی» را به‌عنوان اصلی‌ترین انگیزه هر انسان در نظر می‌گیرد. لوگوتراپی بر پایه سه اصل استوار است:
۱- زندگی در هر شرایطی، حتی بدترین شرایط، دارای معنا است.
۲- انگیزه اصلی ما برای ادامه حیات، یافتن معنای زندگی است.
۳- ما می‌توانیم معنا را در کاری که انجام می‌دهیم، آن‌چه تجربه می‌کنیم، یا رفتاری که در برابر سختی‌ها و شرایط غیرقابل تغییر از خود نشان می‌دهیم بیابیم.
معروف‌ترین کتاب او:
انسان در جست‌و‌جوی معنا، روایت تجربیات او در دوران فاجعه‌باری است که به‌عنوان یک یهودی در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی حضور داشت و در خلال آن، او به اهمیت معنای زندگی برای انسان در سخت‌ترین شرایط می‌پردازد. تجارب او در اردوگاه‌ها موجب شد مکتب جدیدی را در روانشناسی بنیان‌گذاری کند که معنا درمانی یا «لوگوتراپی» نامیده می‌شود.
فرانکل اگزیستانسیالیست‌(پیروان اصالت وجود، هستی‌گرا) بود. او واژه «هستی نژندی» را در مورد اختلال عاطفی ابداع کرد و اختلال عاطفی را حاصل عدم توانایی فرد در یافتن معنا برای زندگی می‌دانست.
به نظر فرانکل آزادی به‌معنای رهایی از سه چیز است:
۱ـ غریزه‌ها
۲ـ خوی‌ها و عادت‌ها
۳ـ محیط
در زمینه نظریه شخصیت فرانکل معتقد است، در آدمی انگیزه‌ای بنیادی وجود دارد و آن «اراده معطوف به معنا» است. مکتب روان‌شناسی لوگوتراپی یا معنا درمانی که ویکتور فرانکل بنا نهاد امروز یکی از مکاتب مطرح روان‌شناسی در جهان است.
چهارشنبه نهم خرداد ۱۴۰۳-بیست و نهم مه ۲۰۲۴

*لینک تصویری دکتر فرانکل به معلمان جهان:
https://youtu.be/4xf2JLYoaGo?si=LQ1EEZX2GOyts6VO