سفره‌ی کارگران ایران در آغاز سال نو، همچنان خالی است!/ مأمورند و معذور؛ چه بی شرم‌اند اینان! - امیر جواهری لنگرودی

در حاشیه‌ی نشست‌های بی نیتجه‌ی شورایعالی کار، برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳

افطاری آقایان روبراه است و سفره‌ی زحمتکشان در سطل های زباله ها یخالی!
درحالی‌که کمتراز ۵ روز تا آغاز سال ۱۴۰۳ باقی مانده است، قلب لایه‌های گوناگون اردوی میلیونی کارگران در انتظار تعیین نرخ دستمزد برای سال پیش‌رو، همچنان پرتپش می‌زند. از یک سو هنوز حقوق‌های عقب افتاده کارگران با وجود دشواری شرایط زندگی، پرداخت نشده و پاسگخویی به مشکلات آن ها نیست و ازدیگرسو کمبودها، زندان بودن یگانه نان آور خانواده و کسری دستمزدها و بالا بردن هزینه‌ی درمان، دوران طاقت فرسای قول و قرارهای مسئولان دولتی در کنار بیکاری میلیونی، فلاکت نظام تولید و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، همه وهمه در برابر تورم افسار گسیخته در سالی که به قول خامنه‌ای رهبرِ دغلبازِ جهانِ اسلام قرار بود "مهار تورم و رشد تولید" باشد، باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر از روز گذشته دهن باز کند. چرا؟
روشن است؛ ساز و کار راهبردی تئوری «سه جانبه گرایی» که در اسناد سازمان جهانی کار (I.L.O) از آن یاد می‌شود، در ایران تماماً در سیمای دولت به مثابه‌ی‌ بزرگترین کارفرما تجلی یافته و کارفرماهای حاضر در «کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار» در کنار نمایندگان خود برگزیده‌ی کارگری، ستون واحدی از حاکمیت‌اند که در برابر کلیت نیروی رنج وکار جامعه‌ی ما مانند نمایشی یک جانبه جلوه می‌نماید. چرا که هرساله این سه به نام نماینده، در دل نشست و برخاست‌هایی غیرعلنی پشت درهای بسته‌ی شورایعالی کار، پرونده‌ی مزدی را با این توافق و وعده که درسال بعد تلاش خواهند کرد، شکاف مزدی کنونی درون جامعه را برطرف کنند، خاتمه داده و شورایعالی کار را ترک می‌کنند.
آن‌چه دراین میانه مهم و قابل توجه است، اینکه در مقام تعیین نرخ واقعی دستمزد، نمایندگان منتخب خود طبقه‌ی کارگر کشور حضور ندارد و آنانی که به نیابت از این طبقه در ترکیب موسوم به «سه جانبه» به چانه زنی مشغولند، هیچ ربطی به کارگران، منافع و استمرار امنیت شغلی کارگران کشور ندارند تا بتوانند با تعیین نرخ واقعی دستمزد، امنیت شغلی کارگران را ارتقاء دهند. همه خود برگزیده و ازغربال و صافی نهادهای امنیتی حکومت گذشته‌اند؛ عِرض خود می‌برند و زحمت طبقه‌ی ما می‌دارند!
شواهد موجود نشان می‌دهد که تا «علی خدایی»، قدیمی‌ترین عضو به اصطلاح کارگری شورایعالی کار - که به بهانه‌ی غیبت، به فرمان وزیر کار از ترکیب نمایندگان اخراج و حذف گردید - به ادامه‌ی کار دعوت نگردد، ملاک داوری و فعالیت سایر نمایندگان به حضور او وابسته است و هنوز که هنوز است برآن پای می‌کوبند و وزیر کار نیز بر تصمیم اخراج او پای می‌فشارد. همه‌ی آنان می‌خواهند لنگان لنگان خرک خویش به مقصد برسانند و بر سر آنند: «تا "سبد معیشت" نهایی نشود به مذاکره‌ی دستمزد ورود نمی‌کنیم». (خبرگزاری ایلنا؛ آیت اسدی، عضوکارگری شورایعالی کار ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲) دو روز بعد وزیر کار سید صولت مرتضوی آب پاکی را روی دست این نمانیدگان خود برگزیده ریخته و با قیافه‌ی حق به‌جانبی بر زبان راند که: «قانون‌گذارگفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند، هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار تعیین کرده) مشخص کند "علی رأسی وعینی" است» و درباره‌ی این‌که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد؛ گفت: «مصوبه‌ای دراین خصوص وجوددارد؟ من چنین خبری ندارم. امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، درکشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هرکسی می‌تواند اظهارنظرکند، اظهار نظر یک نماینده یا یک فرد، ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتماً ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم...» وزیر کار خاطر نشان کرد: «در انستیتو تغدیه آدم‌های صاحب‌نظر و دانشمند حضور دارند، می‌نشینند بررسی می‌کنند و بعد اعلام نظر می‌کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود» (خبرگزاری ایلنا؛ سیدصولت مرتضوی ۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۲)
اینکه این آدم‌های صاحب نظر و دانشمند کیانند و چگونه در چنین موقعیتی جای گرفتند معلوم نیست؟ اما مشخص است که آن‌ها - مانند اسلافشان در نظام‌های فاشیستی - از جایگاه طبقاتی خود، علم و دانش را درخدمت قدرت وعلیه طبقه‌ی کارگراستفاده می‌کنند. تو گویی این پرسش‌ها به بیش از۴۰ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان ربطی نداشته و ندارد. جفت و تک این نوع ادعای مجلسیان منتخب آقا، نمایندگان از صافی گذشته‌ی کمیته‌ی تعیین دستمزد و وزیر کار دولت ورشکسته‌ی ابراهیم رئیسی، همه یک کرباسند. جماعتی خود برگزیده که نه در نزد نمایندگان کارفرمایان و نه دولت، محقند و صاحب استقلال نظر، معلوم هم نیست که به درد چه کاری می‌آیند؟ در این بازی خود مشغول کن، دولت اسلامی به مثابه بزرگترین کارفرما، در کنار نمایندگان کارفرمایان، خود یک دسته‌ی واحدند و نمایندگان خود برگزیده‌ی کارگری دردل شورا را، به هیچ می‌گیرند. دراین رابطه «محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به بی‌نتیجه ماندنِ جلسه‌ی پنجشنبه ۲۴ اسفند شورایعالی کار گفت: «با زیرمیز زدنِ نمایندگانِ دولت، جلسه‌ی روزِ گذشته‌ی شورایعالی کار بی‌نتیجه ماند» و ادامه داد: «آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متأسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کارنشد…» (خبرگزاری ایلنا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۲) بنابراین اجزای این نشست پرسر و صدای سالانه و جلسات هزینه بَر، وقت تلف کن و پشت درهای بسته و پنهان ازچشم تشکل‌های کارگری مستقل و توده‌ی کارگران غیر متشکل، جزیک‌جانبه نامیده شدن، به‌سان بادکنکی است که آن‌را هوا می‌کنند تا قاعده‌ بازی را دربساط تئوری سه جانبه‌گرایی مورد پذیرش سازمان جهانی کار (ILO) موجه جلوه دهند و آن‌را به شکل صوری مورد پذیرش سازمان یاد شده ارتقاء دهند.
وارسی روزشمارکارگری پیرامون تعیین نرخ دستمزد نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی از مجموعه روش‌هایی که در سال ۱۴۰۱ برای سرکوب دستمزد به کار رفت، همچون تأخیر در تعیین سبد معیشت کارگران و موکول کردن مذاکرات شورایعالی کار به روزهای پایانی سال، در سال ۱۴۰۲ نیز استفاده می‌کند و در تمامی سال نیز با پیش کشیدن «طرح منطقه‌ای کردن دستمزد» که ازسری پیشنهادات اتاق بازرگانی سربرآورده بود، و به کاهش شدید دستمزد کارگران غیرتهرانی می‌انجامد را درمقابل مخالفت تشکل‌های مستقل کارگران، مجبوربه عقب نشینی شدند ودرجلسه‌ی ۱۵ اسفند، بحث منطقه‌ای کردن سبد معیشت کارگران را مطرح کردند و در خطوط عمومی باید گفت: امسال نیز به عینه همان شیوه را به خدمت گرفته و بازنگری بر تعیین رقم دستمزد را به جلسه شنبه ۲۶ اسفند واگذار کرده است.
می‌توانم بگویم: «گروه کارگری» شورایعالی کار که از منتخبین خودی‌اند و از صافی امنیتی و اطلاعاتی نظام عبورکردند، کمترین ارتباطی با نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری، سندیکاها و تشکل‌های بازنشستگان و گروه‌های کارگران پیمانی نفت، گاز، پتروشیمی و ذوب آهن و فولاد، پرستاران و بخش درمانی ودیگرگروه‌های کارگری کشورندارند، طرح‌هایی اینان هیچ دردی از حجم زخم های معیشتی نیروی کارکشوررا درمان نمی‌کنند. جمع‌بندی نظرات این دسته چنین نشان می‌دهد که اولاً هیچ نقشه و راهکارعملیِ مستقلی برای تبدیل نارضایتی عمیق معیشتی موجودِ اکثریت عظیمِ آحاد جامعه به یک جنگ موضعی طبقاتی بر سر حداقل دستمزد و تمرکز سازمانگرانه با هدف ایجاد ساز و کار بدیل آن در برابر کل نمایش سالانه سه جانبه‌گرایی در فصل چانه زنی‌های مزدی، ندارند. ثانیاً در مباحث دستمزد به همان سیاق گذشته، اساساً به‌دنبال تبدیل فعالین و کنشگران کارگری و تشکل‌های مستقل به ابزار «فشار ازپائین» درحین «چانه زنی دربالا»،همسو با آقایان دیگر گروه‌ها هستند. نباید فراموش کرد بربستر بحران عمومی اقتصادی حاکم برجامعه و کل حیات اردوی کار، امروز هیچ جناحی درحاکمیت وجود ندارد که حاضر گردد، حتی دستمزدی که شرایط یک زندگی بخور و نمیر نیروی کار جامعه را تأمین کند را در دستور کار خود داشته باشد.
با مراجعه روزانه به روزشمارکارگری می‌توان دریافت، هنوز نتوانستند زبان واحدی پیدا کنند. از این‌رو گزارش‌های رسمی و نیمه رسمی، شواهد و قرائن موجود، در خصوص حداقل دستمزد، سناریوی عدم توافق در شورایعالی کار را برای امسال هم محتمل می‌سازد. ولی یک نکته روشن است با توجه به تورم بالا که لحظه به لحظه و نقطه به نقطه شده و حول اساسی‌ترین کالای مصرفی مردم (نان، گوشت، شکر، مرغ، روغن، برنج، چای، پنیر، نخود، ماست، سبزیجات، میوه، زغال، سیگار و کبریت، پوشاک، کفش و مسکن، آب و برق...) در کل حیات جامعه، شکاف میان مزد وهزینه‌های ضروری، معیشت روزمره در حدی است که حتی اگردستمزدها صد درصد و یا دو برابرافزایش یابد، بازهم نمی‌تواند تامین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری کشور و زندگی آنان گردد.
یک پرسش اساسی باقی می‌ماند، چه باید کرد یا چه می‌توان کرد؟
افزایش تورمی که مدام درحال حرکت و رو به جلو است دربرابردستمزد فیکس وثابت و قیمت بالارونده مایحتاج اولیه (خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، روغن‌ها و چربی‌ها، میوه و خشکبار، گوشت و سبزیجات و هزینه‌های روزمره زندگی مانند مسکن، آب و برق و...) لحظه به لحظه‌ ونقطه به نقطه بالا کشیده می شود. نمایندگان کارفرمایی و دولتی درشورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد خود را آویزان آمارهایی مانند آمارهای بانک مرکزی و اخیرا هم انستیتو تغذیه می‌کنند،امّانمایندگان کارگریِ شورایعالی کار،ارجاع به این آمارها را نمی‌پذیرند. آن‌هااز حدّت یابی اعتراضات متشکل کارگران و تحرکات سازمان یافته و سراسری معلمان و بازنشستگان می‌ترسند.
دراین میان بحث بر سر این نیست که روی عدد و رقمی توافق و اعلام شود یا نشود. مسئله عبارت از این است که آیا اساساً تعیین و ابلاغ رقمی معین را می‌توان به اهرمی برای مبارزه‌ی دستمزد در همه‌ی سال تبدیل کرد یا نه؟
اساسی‌ترین وجه کار این است، با توجه به سرکوب مستمر مزدی در شرایط کنونی بی ثباتی اقتصادی اگر بناست که کمیته‌ی تعیین دستمزد شورایعالی کار دستمزد کارگران را با همین روش غیر اصولی تعیین کند، بحث دستمزد و فعالیت آن باید متناوباً و بحثی برای تمام سال شود. به‌عبارتی باید بتوانیم بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد را به بحثی برای تمام طول سال و نه فقط ماه‌های بهمن و اسفند تبدیل کنیم. از این‌رو ایجاد سازماندهی برای اعتراضی دراز مدت و تداوم بخشیدن به بحث دستمزد در طول سال، امروز بیش از هر موقعی لازم و تعیین کننده خواهد بود. چنین سازماندهی از نمایندگان مستقل، برگزیده و منتخب نیروی کارگری زنان و مردان، معلمان،سازمانیابی وجهت گیری عمومی بازنشستگانِ کشوری، لشکری،فرهنگی،فولادی وتامین اجتماعی و اتحاد عمل آنان ، پرستاران و بخش درمانی، کار ورزان قلم و اندیشه، معلولان، محرومان شهری و روستایی، کودکان خیابانی کار، کولبران و سوختبران، دستفروشان و مال باختگان و اردوی میلیونی بیکاران امروز که کارگران شاغل دیروزند و عموم آحاد اردوی کار، فقط با اعتراض و اتحاد بزرگ مطالباتی همه‌ی بخش‌های مطالبه‌گر است که می‌تواند مقابل سمت گیری‌های ریاضت و فقر گستر رژیم آدمی‌خوار جمهوری اسلامی بایستد و آن‌را به عقب نشینی وا دارد. همه‌ی اینان به شکل توأمان و در اشل سراسری چنانچه به‌هم آیند، می‌توانند بخش‌های مختلف اردوی کار را برای این راهبرد مبارزاتی پوشش و پیوند دهند. نمی‌توان گفت باید در ایران صبر کرد تا اول انقلاب شود بعد طبقه به دستمزد شایسته خود برسد. مبارزه‌ی روزانه برای دستمزد بدون حرکت برای سرنگونی و برعکس، حرکت در جهت سرنگونی بدون مبارزات روزانه امکان ندارد. در استمرار این مبارزه همواره باید به حذف و پایان بخشیدن به شرکت‌های پیمانکاری واسطه‌ای فکرکرد؛ از یاد نبرد که تشکل نیرو ایجاد می‌کند و یا متشکل شدن آنان، می‌تواند پیگیری کارگران را تضمین کند و در این پیکار از خود کارگران بیاموزیم. آن‌ها چه می‌گویند؟ با توجه به تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، حدت سرکوب‌ها در سراسر جامعه، باید در مسیری حرکت کنیم که بشود مسئله‌ی حداقل دستمزد و چگونگی مبارزه برای افزایش آن‌را به حلقه‌ای برای ایجاد همگرائی وهمبستگی گسترده تروتقویت هسته‌ی اصلی مبارزه‌ی طبقاتی به پیکره‌ی اصلی نبرد امروزمان بدل سازیم، چرا که فردا خیلی دیر است!
جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۴
andishe.gbg@hotmail.com

در حاشیه‌ی بحث‌های تعیین حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۳
مأمورند و معذور؛ چه بی شرم‌اند اینان!
امیرجواهری لنگرودی

ازنشست روز شنبه ۲۵ اسفند شورایعالی کار پیرامون تعیین دستمزد، جز وقاحت و نفرت پراکنی وزیرکار، و شوآپ مشترک «علیرضا غفاری» و «حمید شهرابی» و " جدال تی. وی " «علی علیزاده» که تماماً پا در رکابند تا چیزی به طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران کشور نرسد و آنان همچنان در وعده وعید دولت و کارفرمایان تا روز مبادا پا در هوا بمانند!
روز شنبه ۲۵ اسفند بعد از ۷ ساعت چانه زنی در اطاق‌های دربسته، نشست به دوشنبه موکول شد و در این فاصله حرف و حدیث‌های فراوانی در سطح مطبوعات درون کشور جاری گشت.
آن‌چه ماحصل چنین نشست‌هایی است که شخص وزیر کار بی شرمانه می‌گوید؛ این است که «دستمزد کارگران حتماً تکانکی می‌خورد». دیدگاه بورژوازی ضد کارگر هیچ کجای دنیا در فصل چانه زنی، اینگونه آشکار و با شوخی و جوک بیان نمی‌شود. این ادبیات نشان می‌دهد که وی شناختی از مناسبات بازار کار و جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملاً روشن است که وی با دیکته‌ی " بفرموده " نهادهای نظامی- امنیتی حکومت و اطاق فکر آنان سخن می‌گوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.
اینگونه آدم‌ها اما همچون قارچ از زمین نمی‌رویند، آن‌ها محصول نظامی‌اند که آنان را بدین مناصب گماشته‌اند. وقتی رئیسی شش کلاسه که پرونده‌ی جنایتش در کشتار تابستان ۱۳۶۷ روی میز قضات دادگاه‌های بین المللی ورق می‌خورد و به هیچ دادخواهی از مادران و پدران و همسران و فرزندان پاسخگو نیست، وزیر منتخب او نیز به مانند گراز به مزرعه حمله‌ور می‌شود. ضرر و زیان کارگران و زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان، توده میلیونی مزد و حقوق بگیران و بی چیزان جامعه در اساس ملاک داوری آنان نیست. اینان با قانون- قانون کردن، همان قانون یاسای چنگیزی را طالبند تا سفره‌ی بی چیزان را جارو کنند؛ تا بسان کلیددار حضرت، خود را متولی قانون معرفی کنند.
آقایان درحالی‌که بر مبل‌های راحت و گرانقیمت خود تکیه زده و می‌خواهند برپایه منافع طبقه خود در اطاق‌های دربسته برای کارگر معدن کار «طزره دامغان» در اعماق ۷۰۰ متری به جان فرساترین کار مشغول است، تصمیم بگیرند که تو حق‌ات این حداست وما تعیین می‌کنیم که مالک معدن به تو چقدر بپردازد. (روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغال‌سنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج می‌شود.چندی پیش در ۴۰۰ متری کانالی هفتصد متری در معدن طرزه بر اثر تجمع گاز انفجاری رخ داد ،شش تن جان خود را از دست دادند)
بهتر است وزیر کار روشن بگوید: چرا در برخی از بنگاه‌های بزرگ وابسته به وزارت کار، طی یک سال دو بار دستمزد افزایش یافته، اما کارگران رفتگر و معدن‌کاران باید با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی، زیر بار افزایش ۲۰ درصدی دستمزد بروند؟!
طبقه‌ی ما امروز همچون دیروز، صاحب هیچ تشکیلاتی که بتواند در چنین مناسبات ضد کارگری از حقوق و مطالباتشان دفاع کند نیست، نه از حق تشکل مستقل برخوردار است، نه حق تجمع و اعتراض، ولی صاحبان زور و زر هم اطاق بازرگانی دارند و هم اتحادیه‌ی کارفرمایان. اینان با چماق دولت و قانون به جنگ کارگر و مهار او می‌روند.
اما کارگران و تمامی نیروی رانده شده از مناسبات کارو تولید و انبوه میلیونی بازنشستگان، معلمان و پرستاران و... در برابر هر رقمی که شورایعالی کار اعلام کند، خواهان اشتراک گسترده‌تر مزد خویش در کسب حق و حقوق‌شان، با چنگ و دندان به سازماندهی و سازمانیابی خویش و به دست آوردن سهم بیشتری به تکاپو برخواهند خواست. نهایت اینکه دستگیرشان کنید و روانه‌ی زندان‌ها... تا کی به زور چماق می‌شود چنین بی‌عدالتی را حقنه کرد؟ حتی مرگ بهتر از این زندگانی‌ست.
امروز طبقه کارگر در ایران در وضعیت فلاکت بار موجود، نه تنها به یک قربانی بی سرپناه، بلکه به مثابه نیروی انسانی تنها کارکن، بدون حق شمرده می‌شود که از هرسو از اعماق معادن تا شیرفلکه نفت، گاز، پشت فرمان رانندگی اتوبوس، اسنپ تا معلم سر کلاس، زن سرپرست خانواده و...برسرحق برابر درمقابل کاربرابر، دنبال سهم خواهی اند و فریاد برمی‌دارند که ما نماینده‌ی خویشیم وبه کسی اجازه نمی‌دهیم که از بالای سرمان برای ما تصمیم بگیرد. آنانی که درهیکل بسیجی‌ها، دانشجویان عدالتخواه، محور مقاومتی‌ها و آخوندهای حوزه‌های علمیه در دقایق پایانی شورایعالی کار دق باب کردند و در شوی نمایشی «علی علیزاده» در " جدال تی.وی " به گپ و گفت نشستند و با نامه نویسی و توسل جستن به رئیسی در مورد حداقل دستمزد کارگران به صحنه ریخته‌اند تا با مسموم کردن جریان مستقل اعتراضی و ایفای نقش محلل، مانع گسترش اعتراضات خیابانی شوند، در ساده‌ترین عبارت مأمورند و معذور و چه بی شرم‌اند اینان که می‌خواهند برای کارگران تصمیم بگیرند.
مزدوران منصوب در سازمان تأمین اجتماعی هم که می‌باید نرخ مستمری بازنشستگان را تعیین می‌کردند در همه‌ی این مدت چون کرکس به تماشای نمایش شورایعالی کار نشسته‌اند تا با سیاق هر ساله حقوق بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب آن شورا تعیین کنند. گویی این‌ها جان و زندگی میلیون‌ها انسان رنجدیده‌ی ایران را به بازی گرفته‌اند و با خیال راحت از سرکوب حکومتی اعتراضات، در راهی که سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی برای غارت منابع مردم گشوده، ایستاده‌اند و بی تفاوت به تحمیل گرسنگی و فقر به جامعه و آسیب‌های آن، خر خود را می‌رانند.
امروز فقر در جامعه‌ی ما یک مسئله فراگیر اجتماعی‌ست که در واقعیت صرف سیاسی تعریف می‌گردد که نمایندگان برگمارده، آن‌را تنها به سود خود نمایندگی می‌کنند. هرگونه تجاوز به حقوق و منافع کارگران، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران و بدون مشخص کردن دقیق همه‌ی شرایط مورد پذیرش مطالباتی کارگران، دزدی آشکار به حقوق طبقه رنج و کار جامعه است.
درپایان ساعات دیشب که یادداشتم را به پایان بردم خبر رسید: «... ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است.
اخبارحاکی ازاین است که گروه کارگری درجریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است....» (خبرگزاری ایلنا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) ،امید آنکه در سال پیشروی ، مبارزات توده رنج و کار جامعه متشکل تر و سازمانیافته تر، درتمامی سال خود را به نمایش درآورد و طبقه حاکم را به عقب نشینی وا نهد، وما شاید تحول و تغییرات اساسی در کل جامعه ما باشیم!
اما باید نوشت: " بی رحمی " صفت مشخصه‌ی قوانینی است که به دلیل بزدلی قانون‌گذاران به جلو رانده می شود. چرا که این بزدلی زمانی می‌تواند کارکرد داشته باشد که واضعان آن بی رحم هم باشد. روشن است که منافع خصوصی همیشه بزدلانه عمل می‌کنند. چه فرقی می کند که در درون مجلس خود برگزیده وضع گردد یا در شورایعالی کار خود خوانده، یا در نزد شورای مصلحت نظام یا درنشست‌های دربسته اطاق بازرگانی با کارفرمایان یا دولت کارگزار و... باید گفت: آنچه در حق طبقه کارگر جامعه ما، بدون نمایندگان برگزیده‌ی آنان وضع می‌گردد، بسان بی رحمی آشکاری است که به دلیل بزدلی کارگزاران و حاکمان در برابر منافع طبقه وضع می‌گردد. چه نیک گفته‌اند: «در مقام قانون گذار همان قدر می‌تواند قانون وضع کند که آدم لالی با شیپوری دراز حرف بزند»! فاعل تاریخ، این معما را بی جواب نخواهد گذاشت!
andishe.gbg@hotmail.com
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۴